ترمب يحذر العالم من مرحلة ثانية «مؤسفة جداً» في التعامل مع بيونغ يانغ

إدارته تستعد لتوسيع نطاق اعتراض السفن التي تنتهك العقوبات

الرئيس ترمب خلال لقاء في البيت الأبيض مع رئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول (أ.ب)
الرئيس ترمب خلال لقاء في البيت الأبيض مع رئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول (أ.ب)
TT

ترمب يحذر العالم من مرحلة ثانية «مؤسفة جداً» في التعامل مع بيونغ يانغ

الرئيس ترمب خلال لقاء في البيت الأبيض مع رئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول (أ.ب)
الرئيس ترمب خلال لقاء في البيت الأبيض مع رئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول (أ.ب)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«مرحلة ثانية» قد تكون «مؤسفة جداً جداً بالنسبة للعالم»، ما لم تجد حزمة العقوبات الجديدة ضد كوريا الشمالية نفعاً. وجاءت تهديدات الرئيس بعد أن فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على شخص و27 شركة و28 سفينة، وذلك لمواجهة أكبر تحديات الأمن القومي التي تواجه إدارة ترمب. واقترحت الولايات المتحدة أيضاً قائمة بأسماء كيانات لإدراجها في قائمة سوداء في عقوبات أخرى تفرضها الأمم المتحدة، وذلك في خطوة «تهدف إلى إيقاف أنشطة التهريب البحري غير المشروعة التي تمارسها كوريا الشمالية للحصول على النفط وبيع الفحم».
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن العقوبات الجديدة ستساعد على منع كوريا الشمالية من الالتفاف على قيود التجارة في الفحم وغيره من الوقود، وأضاف: «من الواضح أن الرئيس محبط، وله الحق في هذا بسبب الجهود التي فشلت في الماضي، وأيضاً بسبب زيادة التجارب وما شهدناه من تقدم في برنامج كوريا الشمالية».
وقال منوتشين إنه لا يمكنه استبعاد إمكانية اعتلاء قوات أميركية لسفن كورية شمالية وتفتيشها، وتابع قائلاً إن عدد إجراءات العقوبات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد بيونغ يانغ منذ عام 2005 بلغ الآن 450 إجراء، نصفها تقريباً فرضته واشنطن العام الماضي.
وفي مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول، أشار ترمب بوضوح إلى الخيارات العسكرية التي دأبت إدارته على القول إنها ستظل مطروحة على الطاولة.
وقال: «إذا لم تجد العقوبات نفعاً، فسنضطر للانتقال إلى المرحلة الثانية. والمرحلة الثانية قد تكون قاسية جداً، ومؤسفة جداً جداً بالنسبة للعالم، لكن نأمل أن تنجح العقوبات».
وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحافي في كوريا الجنوبية، أمس (السبت)، إن إدارة الرئيس ترمب ستواصل ممارسة أقصى ضغط ممكن على كوريا الشمالية بعد فرض عقوبات. وساندرز ضمن الوفد الأميركي الذي يزور كوريا الجنوبية لحضور ختام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، الذي يضم أيضاً ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترمب. وتجمع زيارة الوفد بين الدبلوماسية والرياضة، إذ حضر مأدبة غداء أقامها الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن. وقالت ساندرز للصحافيين إن كوريا الشمالية تشغل تفكير ترمب «كل دقيقة في كل يوم».
وقالت إيفانكا، خلال عشاء مع مون في البيت الأزرق الرئاسي في سيول، إن الولايات المتحدة تريد «التأكيد من جديد على التزامنا بحملة ممارسة أقصى الضغوط لضمان نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية».
وقال مسؤولون أميركيون كبار إن إدارة ترمب وحلفاء آسيويين بارزين يستعدون لتوسيع نطاق اعتراض السفن التي يشتبه بأنها تنتهك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وهي خطة قد تشمل نشر أفراد من خفر السواحل الأميركية لإيقاف وتفتيش سفن في مياه منطقة آسيا والمحيط الهادي. وأبلغ مسؤولون «رويترز» بأن واشنطن تتحدث مع شركاء إقليميين، من بينهم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وسنغافورة، بشأن التنسيق لحملة أقوى من أي وقت مضى، في محاولة للضغط على استخدام بيونغ يانغ للتجارة البحرية في تطوير برنامجها للصواريخ النووية. وعلى الرغم من اعتراض طريق سفن مشتبه بها في الماضي، فإن الاستراتيجية الجديدة ستوسع نطاق مثل هذه العمليات، لكنها لن تصل إلى حد فرض حصار بحري على كوريا الشمالية.
وكانت بيونغ يانغ قد حذرت من أنها ستعتبر فرض حصار عليها عملاً من أعمال الحرب. وأوضح المسؤولون، طالبين عدم ذكر أسمائهم، أن الاستراتيجية تدعو إلى زيادة تعقب السفن التي يشتبه بأنها تحمل مكونات أسلحة محظورة، وغيرها من الشحنات الممنوعة من كوريا الشمالية أو إليها، وأضافوا أن الولايات المتحدة قد تبحث زيادة القوة البحرية والجوية في قيادة المحيط الهادي، وذلك استناداً إلى نطاق الحملة.
وأشار المسؤولون إلى أن المبادرة التي تقودها واشنطن، ولم ترد أنباء بشأنها من قبل، تشير إلى اهتمام واشنطن المتزايد بإجبار كوريا الشمالية على الدخول في مفاوضات للتخلي عن برنامجها للأسلحة، وأضافوا أن شهوراً قليلة قد تفصل كوريا الشمالية عن استكمال تطوير صاروخ له رأس نووي وقادر على ضرب البر الرئيسي الأميركي، وذلك رغم العقوبات الدولية التي تفلت منها أحياناً عمليات التهريب ونقل البضائع المحظورة من سفينة إلى أخرى في عرض البحر. وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: «لا شك أن علينا جميعاً فعل المزيد، دون الوصول إلى العمل العسكري المباشر، لإظهار جديتنا أمام كيم يونغ أون» زعيم كوريا الشمالية. وأحجم البيت الأبيض عن الإدلاء بتعليق رسمي.
كانت 3 مصادر من المخابرات بغرب أوروبا قد قالت لـ«رويترز»، الشهر الماضي، إن كوريا الشمالية شحنت فحماً إلى روسيا العام الماضي، وجرى تسليمه فيما بعد لكوريا الجنوبية واليابان، في انتهاك مرجح لعقوبات الأمم المتحدة.
وقد يستهدف المسعى الأميركي السفن في أعالي البحار، أو في المياه الإقليمية للدول التي توافق على التعاون، لكن لم يتضح إلى أي مدى يمكن أن تصل الحملة فيما وراء آسيا.
وفي بيان لـ«رويترز»، قالت وزارة الخارجية الصينية إنها لا تعلم شيئاً عن الخطة، لكن بكين ترى من حيث المبدأ أنه يتعين تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية تطبيقاً كاملاً وتاماً، وأضافت: «ونأمل في الوقت نفسه أن تتصرف الدول المعنية بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي». وتعكف كوريا الشمالية على تطوير صواريخ ذات رؤوس نووية قادرة على الوصول إلى البر الرئيسي الأميركي، ودارت حرب كلامية بين ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على نحو أثار مخاوف من نشوب حرب فعلية. وفي أغسطس (آب)، هدد ترمب بـ«نار وغضب لم ير العالم مثله من قبل»، وإن كانت إدارته قد قالت مراراً إنها تفضل التوصل لحل دبلوماسي للأزمة.
وتشديد العقوبات قد يشكل تهديداً للانفراجة الأخيرة بين الكوريتين، التي ظهرت جلياً بمشاركة بيونغ يانغ في الأولمبياد الشتوي في الجنوب، وسط استعدادات لإجراء محادثات بشأن قمة محتملة بين كيم ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن. وعلى الرغم من ذلك، رحبت سيول بالعقوبات الأميركية، قائلة إنها «توجه إنذاراً لمن يتاجرون مع كوريا الشمالية بصورة غير قانونية، ومن ثم ستدعم المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي».
وقال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا إن بلاده تؤيد العقوبات الجديدة.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».