صحافيون ومحامون يشجبون اعتقال إعلامي مغربي معروف بـ «افتتاحياته اللاذعة»

اعتقلت السلطات المغربية مساء أول من أمس الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة «أخبار اليوم»، والموقع الإلكتروني «اليوم 24» للتحقيق معه، من دون الإفصاح عن التهم الموجهة إليه.
وأعلن الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه «بناء على شكاوى توصلت إليها النيابة العامة، أمرت هذه الأخيرة بإجراء بحث قضائي مع توفيق بوعشرين، كلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية». وأوضح البيان أنه «من أجل ضمان مصلحة البحث، وحفاظاً على سريته، وصوناً لقرينة البراءة، فإنه يتعذر في هذه المرحلة الإفصاح عن موضوع الشكاوى». وكشف الموقع الإلكتروني «اليوم 24»، الذي يرأس إدارة نشره بوعشرين، أن 20 عنصراً من قوات الشرطة داهموا بشكل مفاجئ مقر صحيفة «أخبار اليوم» بالدار البيضاء، وأمر عناصر الأمن كاتبة المقر بعدم الرد على أي مكالمة واردة، فيما جرى منع بوعشرين من مغادرة مقر الصحيفة، قبل أن يجري اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة، حيث خضع للتحقيق. وأحيل بعد ذلك إلى الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة لاستكمال البحث. كما كشف الموقع أن عناصر الأمن أوقفت ابتسام مشكور، مديرة نشر موقع «سلطانة»، التابع للمجموعة الإعلامية ذاتها، كما توصلت موظفتان بالصحيفة والموقع الإلكتروني باستدعاء للحضور إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للاستماع إليهما على خلفية اعتقال بوعشرين.
وخلف اعتقال بوعشرين، المعروف بافتتاحياته اللاذعة التي ينتقد فيها بعض الممارسات السياسية في البلاد، ردود فعل واسعة، وانتقد سياسيون وإعلاميون ومحامون الطريقة التي اعتقل بها، وعدوها «تراجعاً خطيراً». وقال محمد الخليفة، الوزير السابق والقيادي في حزب الاستقلال، إنه «لم يسبق في تاريخ المغرب أن اعتقلت النيابة العامة مواطناً بناء على شكاوى من مواطنين، كما لم يسبق أن تم اعتقال شخص مع إخفاء التهمة المنسوبة إليه»، مشدداً على أن «المسطرة الجنائية لا تسمح بهذا الاعتقال، خصوصاً بالطريقة التي تم بها». بدوره، عبر عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن رفضه الطريقة التي تمت بها مداهمة مقر جريدة «أخبار اليوم»، وقال إنها طريقة «غير مقبولة»، مشيراً إلى أن «الأسباب الحقيقية للاعتقال ما زالت غامضة».
وكشف محامون انتقلوا ليلة أول من أمس إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أنه لم يسمح لهم ولا لأفراد عائلتهم بلقاء بوعشرين. ويعرف عن الصحافي بوعشرين قربه من حزب العدالة والتنمية الإسلامي، متزعم الائتلاف الحكومي، وأحد المدافعين عن توجهاته السياسية، لا سيما في عهد أمينه العام السابق عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الأسبق، وظلت افتتاحياته المؤيدة لابن كيران مصدر إزعاج كبيراً لخصوم الحزب السياسيين.
وواجه بوعشرين دعاوى من وزراء اتهموه فيها بالتشهير، كما رفع هو أيضاً دعوى مماثلة، كان آخرها الدعوى التي رفعها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ضده، حيث دانت محكمة بوعشرين بتهمة السب والقذف في حق الوزيرين، على خلفية نشر خبر نزع صلاحيات رئيس الحكومة السابق ابن كيران، في مشروع قانون المالية لسنة 2016.