مذكرة اتهام جديدة لرئيس حملة ترمب الانتخابية وأحد مساعديه

تضمنت الاحتيال البنكي والتهرب الضريبي وإخفاء معلومات

ريتشارد غيتس أحد مساعدي ترمب خلال الحملة الانتخابية (أ.ب)

وجّه المحقق الخاص روبرت مولر، أمس، اتهامات جديدة تتعلق بالتهرب الضريبي والاحتيال البنكي لاثنين من أعضاء حملة ترمب الانتخابية. وكانت المحكمة الفيدرالية بولاية فيرجينا أصدرت، أمس، مذكرة اتهام لكل من باول مانفورت، الرئيس السابق لحملة ترمب الانتخابية، وريتشارد غيتس، أحد مساعديه خلال الحملة الانتخابية. وتضمنت المذكرة 32 تهمة شملت التهرب الضريبي والاحتيال البنكي، وعدم تقديم تقارير ومعلومات عن أرصدة الحسابات بالبنوك الأجنبية وحساباتهم المالية الأخرى، فضلاً عن التآمر للاحتيال على البنوك. وكشفت مذكرة الاتهام أن كلاً من مانفورت وغيتس، حققا ملايين الدولارات نتيجة عملهما في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه منذ عام 2006 يستمتع كلٌ من مانفورت وغيتس بأموالهما الموجودة بحساباتهما الأجنبية في حين يخفيان عن السلطات الأميركية أي بيانات عن أرصدتهما المالية الحقيقية خارج الولايات المتحدة. وتضمنت المذكرة ثلاثاً وعشرين تهمة لريتشارد غيتس، في حين وجهت ثلاث عشرة تهمة لمانفورت.
وذكرت مذكرة الاتهام، أنه خلال الفترة من 2015 حتى يناير (كانون الثاني) العام الماضي، قام مانفورت بمحاولة الحصول على قروض بقيمة عشرين مليون دولار من خلال تقديم بيانات غير حقيقة عن حساباته الشخصية وأوضاع شركته المالية، التي أخفى مقدار الديون الموجودة عليها لتأمين الحصول على القروض من البنوك، وذلك بمساعدة ريتشارد غيتس. وخلال الفترة نفسها قام مانفورت باستخدام حسابات شركته العقارية بالولايات المتحدة للحصول على قروض مالية كبيرة من مؤسسات تمويلية متعددة، وذلك بمساعدة غيتس.
وتأتي الاتهامات الجديدة لمساعدي ترمب في حملته الانتخابية، بعد أيام من إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي عن توجيه الاتهام لثلاثة عشر شخصاً وثلاثة كيانات روسية بالتدخل في الانتخابات الأميركية من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة للتأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت العام قبل الماضي. كما تأتي الاتهامات بعد أيام من اعتراف محامي أحد المساعدين لترمب في حملته الانتخابية بالكذب على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق بمحادثاته مع ريتشارد غيتس حول الحكومة الأوكرانية.
من ناحية أخرى، يعتبر ريتشارد غيتس شخصاً محورياً في فضية التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، وترددت الكثير من الشائعات حول اقتراب غيتس من الوصول إلى عقد صفقة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق بقضية التدخل الروسي في الانتخابات، وفي هذه الحالة سيتم اعتبار غيتس شاهداً في القضية مقابل أن يتعاون مع السلطات الفيدرالية ضد زميله مانفورت. من جانبه، قال سميث واكسمان، مدعٍ فيدرالي سابق: إن توقيت الإعلان عن مذكرة الاتهام الجديدة التي أصدرها المحقق مولر أمس تجاه كلٍ من غيتس ومانفورت يحمل أهمية كبيرة؛ إذ إنه يهدف إلى زيادة الضغط على غيتس حتى يقبل بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما يهدف توقيت صدور المذكرة إلى الوقيعة بين غيتس ومانفورت، وهو ما يريده المحقق مولر؛ إذ إن غيتس يمثل المفتاح الأساسي لفك الكثير من طلاسم قضية التدخل الروسي، وذلك بسبب علاقته القريبة مع مانفورت.
من ناحية أخرى، فإن تعاون غيتس مع السلطات الفيدرالية يمكن أن يزيد الضغوط على الرئيس ترمب نفسه فيما يتعلق بالتدخل الروسي؛ إذ من المتوقع أن يقدم غيتس معلومات مهمة عن الاتصالات التي جرت بين حملة ترمب الانتخابية وروسيا خلال صيف 2016، وهو بداية التدخل الروسي في الانتخابات. وكان الرئيس ترمب قد أنكر في أكثر من مرة أي تواطؤ بين حملته الانتخابية والروسي، واعتبر الادعاء بذلك مزحة أو خدعة.
ولَم تكن هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي اتهامات إلى كلٍ من غيتس ومانفورت؛ إذ وجه المحقق الخاص روبرت مولر اتهامات مشابهة لكليهما نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا أن التهم الموجهة إليهما لم يتم إثباتها.
وتضمنت مذكرة الاتهامات الأولية التي صدرت في أكتوبر الماضي، تفاصيل كثيرة عن جرائم مالية والنصب على البنوك، إضافة إلى غسل أموال تتعلق بعملهم السابق مع أحزاب سياسية تابعة للحكومة الروسية في أوكرانيا، ولم تتعلق التهم الإجرامية لهما بعملهما في حملة ترمب الانتخابية. وأوضحت مذكرة الاتهام أن إجمالي المبالغ التي دخلت الحسابات الأجنبية لمانفورت وغيتس بلغت نحو 75 مليون دولار، مشيرة إلى أن مانفورت قام بغسل ثلاثين مليون دولار كان قد أخفاها عن الخزانة الأميركية بمساعدة زميله غيتس الذي قام هو الآخر بالحصول على ثلاثة ملايين دولار في حساباته الأجنبية أخفى بياناتها عن الحكومة الأميركية.