السلطة تتهم إسرائيل بإعدام معتقل أعزل تحت الضرب

اتهمت السلطة الفلسطينية ومؤسسات حقوقية، إسرائيل بإعدام شاب أعزل بعد اعتقاله في مدينة أريحا بالضفة الغربية، أمس، وأقرَّ الجيش الإسرائيلي بأن جنوده أصابوا الشاب إصابات قاتلة، أثناء محاولة السيطرة عليه. وقضي ياسين السراديح (33 عاماً) بعد اعتقاله من قبل جنود إسرائيليين بساعات قليلة.
في البداية أبلغت إسرائيل عائلة السراديح، أن ابنها توفي بعد اعتقاله بسبب إصابته بتشنجات وتعرُّضِه للاختناق بالغاز، لكن العائلة اتهمت إسرائيل بقتله، لأنه لم يكن يعاني من أي أمراض. وأظهر فيديو لاحقاً، كيف يسيطر جنود إسرائيليون على السراديح في أزقّة مدينة أريحا، يطرحونه أرضا وينهالون عليه بالضرب.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن السراديح «أُعدِم ميدانيّاً وعن سبق إصرار». وأضاف: «تعرض للقتل العمد والضرب الوحشي على يد جنود الاحتلال، حسب ما كشفته كاميرات المحلات التجارية القريبة من مكان تنفيذ جريمة إعدامه وتصفيته». وقال قراقع إن «هذه جريمة حرب بشعة تكرر حكومة الاحتلال تنفيذها، في ظل حالة التصعيد في عمليات الإعدام الميداني التعسفي التي تزايدت منذ عام 2015».
ودعا قراقع إلى «محاكمة دولة الاحتلال على هذه الجرائم والإعدامات خارج نطاق القضاء، وتحريك ملفات الجرائم الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية». وقال: «إن سياسة الإعدامات بدل الاعتقال أصبحت نهجا وجزءا من السياسة الإسرائيلية المتعمدة».
وتابع أن «الشهيد السراديح كان بالإمكان اعتقاله، وتحييده بدل إطلاق النار عليه بشكل مباشر، حيث توضح الكاميرات أنه لم يكن يشكل خطراً على جنود الاحتلال».
وردّ الجيش الإسرائيلي على الاتهامات الفلسطينية، بقوله إن الشاب هاجمهم في البداية. وقال ناطق باسم الجيش إن «الجنود كانوا في المدينة من أجل نشاطات روتينية عند اندلاع الاشتباكات؛ فحاول الرجل الفلسطيني مهاجمة الجنود بشيء معدني».
وأضاف: «الجنود صارعوا الإرهابي عن قرب ونجحوا بتوقيفه». وتابع: «الجنود أصابوا الشاب بإصابات قاتلة أثناء اعتقاله. وتم استدعاء مسعفين عسكريين لمعالجته، ولكنه توفي في نهاية الأمر».
ونعت الحكومة الفلسطينية في بيان، السراديح (33 عاماً) من مدينة أريحا، محمِّلةً حكومة الاحتلال المسؤولية. وقالت الحكومة إن «قوات الاحتلال ارتكبت جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمها ضد أبناء شعبنا وأهلنا في بلادنا وعلى أرض وطننا المحتل».
وشدد متحدث حكومي على أن قوات الاحتلال «ما كانت تجرؤ وتصرّ على الاستمرار في ارتكاب جرائمها لولا الصمت المطبق، وغياب محاسبتها من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات الصلة». وجدد المتحدث الرسمي، دعوة الحكومة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ أبناء شعبنا من ظلم الاحتلال.
كما حمّلت مؤسستا «نادي الأسير» و«الضّمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، «الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن استشهاد الأسير ياسين السراديح، بعد اعتقاله». وجاء في بيان لـ«الضمير» و«نادي الأسير» أن عملية اعتقال وقتل السراديح تضمَّنَت استخداماً مفرطاً للقوة، مؤكدين استمرار الاحتلال في سياسة إعدام الفلسطينيين خارج نطاق القانون، بغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال.
وأضافت المؤسستان أن «استخدام القوة المفرطة أثناء اعتقال الشهيد السراديح من قبل جيش الاحتلال، من دون أن يشكّل الشهيد أي تهديد مباشر، يخالف قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تمنع استخدام القوة المميتة ضد المدنيين حين لا يشكّلون تهديداً وخطراً حقيقيين ومباشرين؛ فاللجوء لاستخدام القوة المميتة بهذا الشكل يُعتَبَر إعداماً خارج نطاق القانون. كما أن ما حدث للشهيد السراديح يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، التي تمنح صفة الأشخاص المحميين للفلسطينيين في الأرض المحتلة».
ودعا البيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة ما جرى. وعلى جميع أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعاملتهم.
وبيّنت المؤسستان أن «عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتفع إلى 213 باستشهاد السراديح، بينهم: 75 نتيجة القتل العمد، و7 معتقلين استُشهِدوا داخل السجون والمعتقلات نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة، و59 نتيجة الإهمال الطبي و72 نتيجة التعذيب».
وأضاف البيان: «فيما استُشهِد 110 معتقلين فلسطينيين داخل السجون منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1991، وهو تاريخ توقيع ومصادقة دولة الاحتلال على اتفاقية مناهضة التعذيب، ومن بينهم 55 معتقلاً قُتِلوا عمداً بعد إلقاء قوات الاحتلال القبض عليهم، و32 معتقلاً جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمّدة، و23 نتيجة تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق معهم، وكان آخرهم المعتقل محمد الجلاد، الذي استُشهِد بتاريخ الثاني من أكتوبر 2017، بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه واعتقاله».
وأكدتا أن جميع من تعتقلهم قوّات الاحتلال يتعرضون للتعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملة اللاإنسانية، فيما يتعرّض 60 في المائة منهم لاعتداءات جسدية وحشية.