المعارضة الفنزويلية تقاطع الانتخابات

مادورو يدعو إلى مشاركة ضخمة ويطالب خصومه بالالتزام بوثيقة الدومنيكان

زعيم المعارضة أنخيل أروبيسا في مؤتمر صحافي معلناً مقاطعة الانتخابات المقبلة (أ.ب)
زعيم المعارضة أنخيل أروبيسا في مؤتمر صحافي معلناً مقاطعة الانتخابات المقبلة (أ.ب)
TT

المعارضة الفنزويلية تقاطع الانتخابات

زعيم المعارضة أنخيل أروبيسا في مؤتمر صحافي معلناً مقاطعة الانتخابات المقبلة (أ.ب)
زعيم المعارضة أنخيل أروبيسا في مؤتمر صحافي معلناً مقاطعة الانتخابات المقبلة (أ.ب)

منذ أيام وكانت المعارضة منقسمة فيما بينها لتحديد موقفها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية. قرار الرئيس نيكولاس مادورو بتقديم موعد الانتخابات جاء بمثابة صفعة مفاجئة لمعارضة فنزويلية مشتتة بسبب غياب أكثر وجوه المعارضة والتي إما توجد في السجون أو هربت من البلاد وتعيش في المنفى.
تحالف المعارضة والمعروف باسم «المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية» قال إنه لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 أبريل (نيسان) المقبل، مما يفتح الطريق أمام إعادة انتخاب الرئيس نيكولا مادورو. وأضاف التحالف أن الانتخابات «مجرد مسرحية من جانب الحكومة تدعي من خلالها أن لها شرعية بينما هي ليست كذلك»، على حسب تعبير المعارضة.
وقال التحالف إنه سيشارك في العملية الانتخابية إذا كانت «شفافة» وتخضع لمراقبة دولية وإنه سوف يسعى إلى ذلك.
من جهته، أكد مادورو أن الانتخابات ستمضي قدما دون مشاركة المعارضة. وأضاف أنه سواء كان هناك أمطار أو رعد أو برق ستكون هناك انتخابات بتحالف المائدة المستديرة أو من غيره، ودعا مادورو إلى إجراء ما أسماه «انتخابات ضخمة» على مستوى الكثير من الأفرع الحكومية.
ويقول معارضون إن مادورو قام بتغيير موعد الانتخابات، لكي يتبقى وقت قليل أمام المعارضة للتحضير لها، وإنها لن تكون شفافة.
وينظر إلى فوز مادورو على أنه أمر مؤكد، بعد سجن كثير من زعماء المعارضة، أو هروب البعض الآخر.
وكان مادورو دعا منذ أيام إلى انتخابات تشريعية مبكرة بحيث تتزامن مع الاقتراع الرئاسي المقرر في 22 أبريل المقبل.
واقترح مادورو تقديم موعد الانتخابات التشريعية من أجل تجديد البرلمان مؤكدا أن الاقتراع الرئاسي سيتم مهما حصل، وانتقد مادورو قرار ائتلاف المعارضة «طاولة الوحدة الديمقراطية» الامتناع عن المشاركة في الانتخابات ما لم تحصل على ضمانات بأنها ستكون حرة وعادلة.
على جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام فنزويلية محلية أن الرئيس نيكولا مادورو أعلن أن ثلاثة من أكبر أحزاب المعارضة في البلاد منعت من المشاركة في انتخابات الرئاسة المقرر عقدها عام 2018 وقال مادورو إنه نظرا لعدم مشاركة أحزاب «العمل الديمقراطي»، و«العدالة أولا» و«الإرادة الشعبية» في الانتخابات البلدية فقد أصبحوا غير مؤهلين لخوض انتخابات الرئاسة.
وتابع مادورو أن أي حزب لم يشارك في الانتخابات البلدية التي عقدت منذ أشهر لا يمكن أن يشارك مرة أخرى. وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية والموالية لإدارة الرئيس مادورو، التي تعمل بديلاً للبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة المتنازع هي التي حددت هذا الشرط وأنه يؤيدها.
هذا وجاء قرار المعارضة بعد أن طالب وزراء خارجية 14 دولة في أميركا اللاتينية منضوية في إطار ما يسمى «مجموعة ليما» بتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية المبكرة وأشار وزراء خارجية الأميركتين الذين اجتمعوا في ليما في ختام اجتماع خصص للتباحث في الأزمة السياسية التي تتخبط فيها فنزويلا أنهم يحضون حكومة فنزويلا على إعادة النظر في الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية ووضع جدول زمني جديد للانتخابات حيث لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وأضاف البيان أن الدول الـ14 تطالب بأن تكون الانتخابات في فنزويلا «ديمقراطية وشفافة وذات مصداقية وأن تشارك فيها كل الأطراف السياسية الفنزويلية».
وأتى إعلان السلطات الانتخابية عن موعد الانتخابات بعيد ساعات فقط على فشل الحكومة والمعارضة في التوافق على تاريخ إجراء هذا الاستحقاق بعد انهيار محادثات جمهورية الدومنيكان، حيث كانت تجتمع المعارضة مع أطراف حكومية لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
من جهتها نددت الولايات المتحدة بقرار إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في فنزويلا، وعبّرت عن دعمها لقرار المعارضة.
وكان مادورو انتخب عام 2013، إلا أنه يعاني تراجعا في شعبيته بنسبة 75 في المائة بسبب انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد. وقد تمكن من زعزعة المعارضة التي باتت ضعيفة ومنقسمة، ولا يستبعد محللون أن يتمكن من انتزاع ولاية ثانية حتى عام 2025. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه غير مستعد للاعتراف بنتيجة هذه الانتخابات، فيما قالت واشنطن إنها لن تكون لا حرة ولا نزيهة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.