ترمب يطالب بحظر حيازة البنادق الآلية

ثلثا الأميركيين يؤيدون قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوضع حظر على بعض أنوع البنادق الآلية التي تحتوي على ملحقات إضافية تساعد في الرمي سريعاً بعدد أكبر من الطلقات، ملحقة بذلك خسائر أكبر، وتم استخدام هذا النوع من الأسلحة في مذبحتي لاس فيغاس العام الماضي والمدرسة الثانوية في فلوريدا. ومنذ حصول المجزرة، ارتفعت أصوات للتنديد بالروابط بين السياسيين والجمعية الوطنية للأسلحة النارية التي تدافع عن حرية بيع الأسلحة وتعارض تشديد الكونغرس للتشريعات التي ترعى هذا القطاع. وجاء قرار ترمب متزامناً مع المزاج العام الرافض فكرة امتلاك الأسلحة، خصوصاً الرشاشات سريعة الرمي؛ إذ أظهر استطلاع للرأي نشره «معهد كوينيبياك» الثلاثاء أن ثلثَي الأميركيين يؤيدون قوانين أشد صرامة فيما يتعلق بالأسلحة النارية، ليُشكّلوا بذلك غالبية هي الأكثر وضوحاً منذ عام 2008، واستناداً إلى الاستطلاع الذي أجري بين 16 و19 فبراير (شباط)، فإن 66 في المائة من الأميركيين يؤيدون تشديد قوانين الأسلحة، في حين أن 31 في المائة يعارضون ذلك.
لكن يبدو أن المعسكر المؤيد لقوانين أكثر صرامة آخذ في الاتساع مقارنة بالاستطلاع الذي أجري في ديسمبر (كانون الأول) 2017، عندما كان 59 في المائة من المستطلعين يؤيدون اتخاذ تدابير أكثر صرامة (مقارنة بـ36 في المائة). وبحسب أرقام المعهد، فإن الغالبية المؤيدة لمزيد من القيود على الأسلحة لم تتجاوز 54 في المائة بين عامي 2008 و2015.
وكان ترمب قد طالب وزارة العدل الأميركية أمس، بوضع قواعد تنظيمية لحظر كافة ملحقات البنادق نصف الآلية التي تؤدي إلى تحويلها إلى أسلحة آلية أكثر دماراً. وجاء قرار الرئيس الأميركي بعد أيام من حادثة فلوريدا التي راح ضحيتها 17 طالباً ومدرساً، بعد أن قام طالب مسلح بإطلاق النار داخل مدرسة دوغلاس الثانوية بولاية فلوريدا، وتسببت الحادثة في إثارة غضب وقلق ملايين المواطنين الأميركي خوفاً على أطفالهم من التعرض لمثل تلك الهجمات في مدارس أخرى. وطالب عدد من أعضاء الكونغرس بحظر امتلاك الأسلحة الآلية، وارتفعت أصوات المدافعين عن زيادة الرقابة على الأسلحة بضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لفرض رقابة أكبر على امتلاك وشراء الأسلحة في الولايات المتحدة.
وأعلن القادة الجمهوريون في البرلمان الأميركي أمس، أنهم سينظرون في مشروع قانون جديد لفرض رقابة أكبر علي حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة، وذلك قبل انتهاء فترة انعقاد البرلمان مارس (آذار) المقبل. وأشاروا إلى أنهم لا يتوقعون أن يتضمن مشروع القانون الجديد أي حظر على البنادق الهجومية. وكان الرئيس ترمب قد أعلن قبل يومين استعداده لتحسين نظام الفحص الأمني لحاملي الأسلحة والراغبين في شرائها من المواطنين الأميركيين، في خطوة اعتبرها المؤيدون لفرض رقابة على حيازة الأسلحة الشخصية ليست كافية لحماية المواطنين والطلاب الأميركيين من خطر التعرض لحوادث مؤلمة مثلما حدث في لاس فيغاس وحديثاً في فلوريدا. وطالب ترمب النائب العام، جيف سيشنز، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز نظام الفحص الأمني. وقالت سارة هوكابي، المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن الرئيس ترمب عازم على إيجاد الطرق المناسبة لحماية المواطنين والأطفال الأميركيين من المسلحين. وحول نية البيت الأبيض فرض حظر واسع على الأسلحة الهجومية، قالت هوكابي خلال مؤتمر صحافي: إن البيت الأبيض لم يغلق الباب في أي من الجبهات.
من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي، كريستوفر ميرفي، إنه لم ينبهر من إعلان الرئيس ترمب عن استعداده لإدخال تعديلات على نظام الفحص الأمني لحاملي الأسلحة. وقال: «دعونا لا نتظاهر بأن ما قدمه الرئيس ترمب يعد تنازلاً كبيراً، وإذا كان البيت الأبيض يسعى فعلياً لمناقشة وإيجاد حل للعنف الناتج من استخدام الأسلحة، فإن ما قدمه الرئيس ترمب ليس كافياً على الإطلاق». وتتضمن التعديلات على نظام الفحص الأمني تحديث قاعدة بيانات المواطنين الراغبين في شراء أو حيازة أسلحة، بحيث يمنع بيع الأسلحة للمجرمين والذين يعانون من أمراض عقلية. بما يعني أن متاجر الأسلحة لن تستطيع بيع السلاح لأي شخص دون الاطلاع على سجله الأمني، ومعرفة إذا كان له سوابق إجرامية، أو يعاني من أمراض عقلية، وهو ما لم يكن موجوداً من قبل.

ورغم تحركات البيت الأبيض فيما يتعلق بتحسين نظام الفحص الأمني، ومحاولات الديمقراطيين بالكونغرس فرض حظر على حيازة الأسلحة الهجومية لحماية المواطنين الأميركيين، فإن هناك قدراً كبيراً من الشك وعدم الثقة في إحداث أي تغيير حقيقي في هذا الشأن، وبخاصة أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تحدث فيها حوادث مروعة مثلما حدث في فلوريدا ولاس فيغاس من قبل. والتاريخ الأميركي مليء بحوادث مشابهة وأكثر دموية دون أن يتحرك السياسيون ورجال الدولة لتطبيق حظر على الأسلحة الهجومية المستخدمة في تلك الحوادث. ولَم يستبعد النشطاء المدافعون عن رقابة الأسلحة إصابتهم بالإحباط مرة أخرى من عدم إقرار الكونغرس لحظر الأسلحة. ووفقاً لاستطلاع «معهد كوينيبياك»، فإن أميركيين اثنين من أصل ثلاثة (67 في المائة) يعتبران أيضاً أن «من السهل جداً» حالياً شراء سلاح في الولايات المتحدة، بينما كانت النسبة 59 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد إطلاق النار في لاس فيغاس و55 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2015، ويعتقد نحو ثلاثة من أصل أربعة أميركيين (75 في المائة) أنه يجب على الكونغرس الأميركي «بذل المزيد» للحد من العنف المسلح، مقارنة بـ67 في المائة في ديسمبر الماضي. وقد يُنعش هذا الاستطلاع آمال جميع الذين قاموا بحملة ضد امتلاك الأسلحة إثر إطلاق النار الأربعاء الماضي. ويؤكد هذا الاستطلاع وجود انقسامات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول موضوع السلاح.
ففي حين أن 86 في المائة من الديمقراطيين يؤيدون قوانين أكثر صرامة، فإن 34 في المائة فقط من الجمهوريين يشاطرونهم الرأي. واعترف نيكولاس كروز (19 عاماً) الذي قام بمجزرة الأربعاء، وهو طالب سابق في مدرسة الثانوية بفلوريدا ويعاني من اضطرابات نفسية، بأنه قتل 17 شخصاً بواسطة بندقية هجومية نصف آلية من نوع «إيه - ار 15»، تمكن من الحصول على رخصة لاقتنائها على الرغم من ورود معلومات للسلطات حول سلوكه العنيف، في أحدث فصول فظاعات إطلاق النار التي تشهدها الولايات المتحدة.