عباس يطالب مجلس الأمن بمؤتمر دولي للسلام يوقف الاحتكار الأميركي

هيلي تحدته باختيار «طريق التفاوض والمساومة» إذا توافرت «الشجاعة»

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطاب نادر أمام أعضاء مجلس الأمن أمس الثلاثاء، رؤيته لتحقيق السلام مع إسرائيل، مطالباً بوقف احتكار الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة وعقد مؤتمر دولي في منتصف السنة الحالية، تشارك فيه الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وأطراف الرباعية، على أن يؤدي، ضمن مهل زمنية محددة ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، إلى قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة وتبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود عام 1967.
وشارك في الجلسة المندوبون الدائمون للدول الـ15 الأعضاء في المجلس، بالإضافة إلى الرئيس عباس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. وحضر مع المندوبة الأميركية، نيكي هيلي، كل من صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المستشار الرفيع للبيت الأبيض حول عملية السلام في الشرق الأوسط جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جايسون غرينبلات.
وألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كلمة قصيرة أكد فيها التزام المنظمة الدولية «دعم الأطراف للوصول إلى حل الدولتين»، لأن «لا خطة باء» يمكن أن تنجح. وطالب بـ«التراجع عن الإجراءات التي من شأنها أن تذهب إلى دولة واحدة». وتبعه المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الذي حذر من «عواقب وخيمة» لأي فشل لعملية السلام.
وبعد ذلك، قدم الرئيس الفلسطيني خطة للسلام تعالج الإشكالات الجوهرية التي تسببت بفشل مساعي السلام طوال عقود، قائلا: «ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف عام 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850»، أن تؤدي نتائج المؤتمر إلى «قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، آخذين بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة 67/ 19 لسنة 2012، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا»، وإلى «تبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود عام 1967».
وطالب عباس بـ«تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو: وهي القدس، والحدود، والأمن، والمستوطنات، واللاجئون، والمياه، والأسرى وذلك لإجراء المفاوضات ملتزمة بالشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ». واقترح أن تتوقف خلال فترة المفاوضات جميع الأطراف عن اتخاذ الأعمال الأحادية، وبخاصة منها تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، حسب المادة 31 من اتفاق أوسلو لعام 1993، وعلى رأسها وقف النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة من عام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأميركية للقدس، التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة قراري مجلس الأمن 476 و478 مقابل «عدم انضمام دولة فلسطين إلى 22 من المنظمات الدولية من أصل 500 منظمة ومعاهدة».
وحض الرئيس الفلسطيني على «تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، من الألف إلى الياء، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وشدد على أن «الأسس المرجعية» لأي مفاوضات قادمة، هي «التزام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، و338 وصولاً للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة»، فضلاً عن «مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 4 يونيو 1967 ورفض الحلول الجزئية والدولة ذات الحدود المؤقتة»، معلناً «قبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين»، على أن تكون «القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وتكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث»، و«ضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولي» والتوصل إلى «حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقاً لمبادرة السلام العربية واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة (غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى) الأونروا لحين حل قضية اللاجئين». وأكد أخيراً أنه «مستعد للذهاب مشياً على الأقدام إلى أبعد مكان في الدنيا من أجل الحصول على حقوقنا، وغير مستعدين للتحرك إنشاً واحداً إذا أراد أحد منا التنازل عن هذه الحقوق».
وعلى الأثر، قال المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إنه يريد مخاطبة الرئيس عباس على رغم أنه خرج من القاعة بعد انتهاء خطابه، فقال: «أوضحت أنك بكلامك وبأفعالك، لم تعد جزءاً من الحل. بل أنت المشكلة». وأضاف: «كنا ننتظر أن نتحاور مع الرئيس محمود عباس لكنه اختار الفرار». واعتبر أن إسرائيل «تنتظر قائداً شجاعاً مثل (الرئيس المصري الراحل) أنور السادات و(العاهل الأردني الراحل) الملك حسين (بن طلال) يأتي إلى القدس من أجل السلام، ونتطلع ليوم يصير للشعب الفلسطيني قيادة تربيه على التسامح». وكرر أن «المسافة بين رام الله والقدس أقرب كثيراً من المسافة من رام الله إلى نيويورك»، معتبراً أن «الإدارة الأميركية الراهنة تعمل بجد مجدداً من أجل إحراز تقدم في اتجاه السلام. ولكن السيد عباس يتطلع جاهداً إلى عذر». ورأى أن القدس «ستبقى العاصمة الموحدة لدولة إسرائيل إلى الأبد».
وتحدثت المندوبة الأميركية، فأسفت على أن الرئيس عباس خرج من القاعة، معتبرة أن الولايات المتحدة «ارتكبت خطأ جدياً» عندما سمحت بإصدار القرار 2334. وقالت: «أجلس هنا اليوم لأمد يد الولايات المتحدة إلى الشعب الفلسطيني في سبيل السلام»، معتبرة أن أمام القيادة الفلسطينية «الاختيار بين مسارين مختلفين. هناك طريق المطالب المطلقة، خطاب الكراهية والتحريض على العنف»، الذي «لم يوصل إلى أي شيء سوى المشقة للشعب الفلسطيني». واقترحت «طريق التفاوض والمساومة» الذي «أثبت أنه نجح» مع مصر والأردن، معتبرة أن «هذا الطريق لا يزال مفتوحاً أمام القيادة الفلسطينية، إذا كانت لديها الشجاعة الكافية لسلوكه». وأكدت أن قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس «لن يتغير»، مطالبة عباس بأن «يضع جانبا غضبه حول موقع سفارتنا، وأن نمضي نحو التوصل إلى حل وسط تفاوضي ينطوي على إمكانات كبيرة لتحسين حياة الشعب الفلسطيني». ورحبت بـ«تفكير جديد»، مبدية استعداد الولايات المتحدة للعمل مع القيادة الفلسطينية: «إذا اختارت ذلك».
وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا إن «هناك حاجة إلى إحياء المفاوضات المباشرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على أسس دولية متفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية»، مؤكداً أن بلاده «مستعدة لاستضافة هذه المحادثات».