كشف مسؤول أميركي كبير أن الولايات المتحدة تبحث مع أستراليا والهند واليابان مشروع بنية تحتية إقليميا مشتركا كبديل لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية التي تتكلف مليارات الدولارات سعيا لمواجهة اتساع نطاق نفوذ بكين.
ونقلت صحيفة «أستراليان فايننشال ريفيو» عن المسؤول، الذي لم تسمه، أن الخطة التي تضم الشركاء الأربعة ما زالت وليدة ولن تكون جاهزة للكشف عنها خلال زيارة رئيس وزراء أستراليا مالكوم ترنبول إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع. لكن المسؤول أكد أن المشروع على جدول أعمال المحادثات بين ترنبول والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال هذه الرحلة وتجري مناقشته بجدية. وأضاف المصدر أن الوصف الأمثل للمشروع هو «بديل» لمبادرة الحزام والطريق وليس «منافسا» لها.
ولم يرد ممثلون عن ترنبول ووزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب ووزير التجارة ستيفن سيوبو على طلبات للتعقيب على هذا التقرير.
وحسب وكالة «رويترز» سئل يوشيهيدي سوجا، وزير شؤون مجلس الوزراء في اليابان، عن التقرير الخاص بالتعاون الرباعي فقال إن الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند تتبادل وجهات النظر بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك بشكل دوري. وأكد أن «الأمر ليس للتصدي لمبادرة الحزام والطريق الصينية».
وكانت الصين قد أعلنت عن مبادرة «الحزام والطريق» للمرة الأولى في عام 2013، وفي 14 مايو (أيار) 2017 استضافت بكين قمة مخصصة للاحتفال بإطلاق المبادرة، أكثر سياسات الرئيس شي جينبينغ الخارجية طموحا. وتتضمن إنفاق مليارات الدولارات عن طريق استثمارات في البنى التحتية على طول طريق الحرير الذي يربط الصين بالقارة الأوروبية.
مصر وترمب... تحالف استراتيجي على وقع اضطرابات إقليميةhttps://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/5223397-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
مصر وترمب... تحالف استراتيجي على وقع اضطرابات إقليمية
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره المصري على هامش اجتماع الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)
بعد أشهر من التكهنات بشأن مستقبل العلاقات المصرية - الأميركية، وسط حديث متكرر عن بوادر «توتر وأزمة» بين القاهرة وواشنطن على خلفية تبني الرئيس دونالد ترمب مقترحاً لـ«تهجير» سكان غزة، الذي رفضه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تبع ذلك من تداعيات، جاء لقاء الرئيسين في شرم الشيخ وتوقيعهما اتفاق سلام بشأن غزة ليؤكد استمرار التحالف الاستراتيجي بين البلدين على وقع الاضطرابات الإقليمية.
وبينما شهدت بداية العام الأول من ولاية ترمب حديثاً إعلامياً عن إلغاء السيسي خطط زيارة لواشنطن، ينتهي العام بتكهنات عن اقتراب تنفيذ تلك الزيارة، رد الرئيس الأميركي عليها بقوله: «السيسي صديق لي، وسأكون سعيداً بلقائه أيضاً».
وحمل فوز ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية، نهاية العام الماضي، آمالاً مصرية بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، عبَّر عنها السيسي، في منشور لتهنئة ترمب عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»، قال فيه: «نتطلع لأن نصل معاً لإحلال السلام، والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميَّين، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية».
لكن طَرْحَ ترمب خطة لـ«تطهير غزة»، وتهجير سكانها إلى مصر والأردن، ألقى بظلاله على العلاقات بين البلدين، لا سيما مع إعلان القاهرة رفضها القاطع للتهجير، وحشدها دعماً دولياً لرفض الطرح الأميركي مع إعلانها مخططاً بديل لإعمار غزة، واستضافتها قمةً طارئةً بهذا الشأن في مارس (آذار) الماضي.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
القليل المعلن
ويرى ديفيد باتر، الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «تشاتام هاوس»، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن الجانب اللافت في العلاقة بين مصر والولايات المتحدة، على مدار العام الماضي، هو «انخفاض مستوى الجوانب العلنية»، فباستثناء «عرض ترمب» في شرم الشيخ، «لم يكن هناك كثير مما جرى، على الملأ».
في حين وصف عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية المصري، مدير برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة «كارنيغي»، العام الأول من ولاية ترمب الثانية، بأنه كان «عاماً صعباً فيما يتعلق بالعلاقات المصرية - الأميركية»، مشيراً في مقابلة مع «الشرق الأوسط» إلى أن «العام بدأ بحديث عن التهجير و(ريفييرا الشرق الأوسط)، لكن مصر بجهودها الدبلوماسية استطاعت تحويل المسار، لتحمل خطة ترمب للسلام إشارة إلى رفض التهجير، وحديث عن مسار أمني وسياسي لغزة، ومسار سياسي للقضية الفلسطينية كلها، وإن كان غير واضح».
وقال حمزاوي: «بدأ العام من نقطة صعبة، هي تطور طبيعي لموقف بايدن المتخاذل في غزة، حيث بدأ الحديث التهجير فعلياً في عهد بايدن، لكن بعد نحو عام من الجهد المصري السياسي والدبلوماسي وصلت الأمور لمعكوس البدايات، حيث أصبح التهجير غير مطروح على أجندة واشنطن، وإن ظل خطراً قائماً لا يمكن تجاهله».
تاريخياً «شكّلت مصر دولةً محوريةً بالنسبة للأمن القومي الأميركي، استناداً إلى موقعها الجغرافي، وثقلها الديمغرافي، ودورها الدبلوماسي»، بحسب تقرير نشرته أخيراً وحدة أبحاث الكونغرس الأميركي.
ترمب يعرض النسخة التي وقَّع عليها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمدينة شرم الشيخ المصرية في أكتوبر 2025 (أرشيفية - أ.ف.ب)
غزة... العقدة الأبرز
كان لحرب غزة دور في تشكيل العلاقات المصرية - الأميركية خلال العام الأول من ولاية ترمب، ودعمت واشنطن جهود الوساطة المصرية - القطرية لإيقاف الحرب. ووجَّه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الشكر للقاهرة بعد نجاحها في إقرار هدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن مع استئناف القتال مرة أخرى «وُضعت مصر في مواقف دبلوماسية معقّدة إزاء كلٍّ من الولايات المتحدة وإسرائيل؛ فبينما رفضت دعوة ترمب لإعادة توطين سكان غزة، فإن خطتها لإعادة إعمار غزة لم تحظَ بقبول من الولايات المتحدة أو إسرائيل. وتعرَّضت القاهرة لانتقادات من ترمب إثر امتناعها عن الانضمام إلى واشنطن في تنفيذ أعمال عسكرية ضد جماعة (الحوثي) اليمنية»، بحسب وحدة أبحاث الكونغرس.
وأوضح الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «تشاتام هاوس» أن «العلاقات المصرية مع إدارة ترمب شهدت توتراً على خلفية ملف غزة؛ حيث ألغى السيسي خططاً لزيارة واشنطن في مطلع العام، عقب إعلان ترمب عن (ريفييرا الشرق الأوسط)، ليقتصر التواصل بين الجانبين على الحد الأدنى».
لكن باتر يشير إلى أن «زيارة ترمب لشرم الشيخ وتوقيع (اتفاق غزة) والاحتفاء بنجاح خطته، كانت فرصة لإعادة ضبط العلاقات بين القاهرة وواشنطن»، لافتاً إلى أنه بالنسبة للوضع في غزة فإن «مصر أصبحت لاعباً رئيسياً لا غنى عنه لإدارة ترمب ولإنجاح خطته».
وقال حمزاوي: «إن غزة كانت الملف الأبرز في العام الأول لإدارة ترمب، ومنحت مصر فرصةً لاستعادة قراءة صانع القرار الأميركي والأوروبي لدورها وسيطاً رئيسياً لحل الصراع وتفعيل وتنفيذ الاتفاق، والانطلاق لمسارات سياسية»، لافتاً إلى أن «القاهرة استطاعت وضع رؤيتها للحل على الطاولة، فبدلاً من تعاقب المسارَين الأمني والسياسي في الطرح الأميركي، أصبح هناك توافق على توازي المسارات، وكذلك الأمر تحول من الحديث عن نزع السلاح إلى قبول فكرة حصر السلاح».
وطوال العام عوّلت مصر على ترمب لإنهاء الحرب في غزة، عبر بيانات وتصريحات رسمية عدة، ودخلت واشنطن بالفعل على خط الوساطة. وحثَّ السيسي نظيره الأميركي، في كلمة متلفزة في يوليو (تموز) الماضي على بذل الجهد لوقف الحرب بوصفه «قادراً على ذلك».
وتعد «مصر دولة لا غنى عنها في خطوات الاستجابة الدولية لحرب غزة، وإن ظلت شريكاً صعباً للولايات المتحدة وإسرائيل»، وفق ما كتبه الباحثان الأميركيان دانيال بيمان وجون ألترمان، في مقال مشترك نشرته «فورين بوليسي». وأوضح بيمان وألترمان أن «الحرب في غزة أعادت تسليط الأضواء الدبلوماسية تدريجياً على مصر، ومنحتها أوراق ضغط قوية».
بدورها، ترى سارة كيرة، مديرة المركز الأوروبي الشمال أفريقي للأبحاث، أن «وتيرة العلاقات المصرية - الأميركية في ظل إدارة ترمب في ولايته الثانية تختلف عن الأولى»، موضحة في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن «ولاية ترمب الأولى شهدت توافقاً بين البلدين في ملفات عدة، وكانت هناك حفاوة من ترمب شخصياً بمصر وإدارتها للملفات المختلفة، لا سيما مكافحة الإرهاب، على عكس الولاية الثانية التي شهدت تباينات في المواقف».
هذه الخلافات في المواقف برزت في أبريل (نيسان) مع حديث ترمب عن «مرور مجاني لسفن بلاده التجارية والعسكرية في قناة السويس المصرية»، مقابل ما تبذله واشنطن من إجراءات لحماية الممر الملاحي.
إيجابية رغم التباين
تباين المواقف بشأن غزة لم يمنع من إشارات إيجابية في ملفات أخرى، ففي بداية العام قرَّرت وزارة الخارجية الأميركية تجميد التمويل الجديد لجميع برامج المساعدات الأميركية في مختلف أنحاء العالم، باستثناء برامج الغذاء الإنسانية، والمساعدات العسكرية لإسرائيل ومصر.
كما لم تدرج واشنطن مصر ضمن قائمة حظر السفر التي أصدرتها في يونيو (حزيران) الماضي، وبرَّر ترمب ذلك بأن «مصر دولة نتعامل معها من كثب. الأمور لديهم تحت السيطرة». واستُثنيت مصر أيضاً من زيادة رسوم الجمارك الأميركية. في وقت أكدت فيه مصر مراراً على «عمق ومتانة» العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.
وأشارت كيرة إلى أن «مصر ضغطت بكل ما أوتيت من قوة لتحقيق السلام وإيقاف الحرب على قطاع غزة، ونجحت في إقناع الجانب الأميركي برؤيتها حتى وصلت لتوقيع اتفاق سلام في شرم الشيخ». وقالت: «تعاملت الدولة المصرية ببراغماتية وذكاء، واستطاعت بفهمها لطبيعة شخصية ترمب وللمصالح الأميركية إقناع واشنطن برؤيتها».
وبينما يتعثر الوصول للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، لا تزال مصر تعوّل على ترمب لإنجاح خطته، وتتواصل القاهرة مع واشنطن في هذا الشأن، كما تعمل معها على الإعداد لمؤتمر تمويل إعادة إعمار القطاع، الذي لا يبدو حتى الآن أن إدارة ترمب أعطته الزخم الكافي.
ولا يقتصر الحوار المصري - الأميركي على غزة، بل يمتد إلى عدد آخر من الملفات الإقليمية مثل ليبيا والسودان ولبنان وإيران، إضافة إلى الملفات المرتبطة بالأمن المائي، وعلى رأسها «سد النهضة» الإثيوبي الذي تخشى مصر أن يضر بحصتها من مياه النيل.
«سد النهضة» الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
سد النهضة
في منتصف يونيو الماضي، أثار ترمب جدلاً في مصر بحديثه عبر منصته «تروث سوشيال» بأنَّ الولايات المتحدة «موَّلت بشكل غبي سد النهضة، الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، وأثار أزمةً دبلوماسيةً حادةً مع مصر». وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلن «البيت الأبيض» قائمة نجاحات ترمب في إخماد حروب بالعالم، تضمَّنت اتفاقية مزعومة بين مصر وإثيوبيا بشأن «سد النهضة». وكرَّر ترمب مراراً حديثاً عن جهود إدارته في «حل أزمة السد الإثيوبي»، لكن هذا الحديث لم يترجم حتى الآن إلى جهود على الأرض.
وأشار حمزاوي إلى أن «هناك فرصة لتلعب واشنطن دور الوسيط لحل أزمة سد النهضة، والعودة للاتفاق الذي تمَّ في نهاية فترة ترمب الأولى». لكن تشارلز دن، الباحث في «المركز العربي واشنطن دي سي»، كتب في تقرير نُشر أخيراً، يقول: «إن موقف ترمب من السد الإثيوبي قد يمنح قدراً من الرضا للقاهرة، لكنه قد يفضي في الوقت نفسه إلى نتائج غير محمودة، في ظل عدم تبني واشنطن دور الوسيط في هذا الملف حتى الآن».
وكانت واشنطن قد استضافت جولة مفاوضات خلال ولاية ترمب الأولى عام 2020 بمشاركة البنك الدولي، بين مصر وإثيوبيا والسودان، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي؛ بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق.
قوات أميركية محمولة جواً خلال تدريبات النجم الساطع في مصر في سبتمبر 2025 (القيادة المركزية الأميركية)
علاقات عسكرية مستمرة
على صعيد العلاقات العسكرية، واصل التعاون بين الجانبين مساره المعتاد. ومنذ عام 1946، قدَّمت الولايات المتحدة لمصر نحو 90 مليار دولار من المساعدات، مع زيادة كبيرة في المساعدات العسكرية والاقتصادية بعد عام 1979، بحسب وحدة أبحاث الكونغرس، التي أشارت إلى أن الإدارات الأميركية المتعاقبة تبرِّر ذلك بوصفه «استثماراً في الاستقرار الإقليمي».
وعلى مدى أكثر من عقد، وضع الكونغرس شروطاً متعلقة بحقوق الإنسان على جزء من المساعدات الموجَّهة لمصر. وخلال الأعوام المالية من 2020 إلى 2023، حجبت إدارة بايدن والكونغرس نحو 750 مليون دولار من التمويل العسكري لمصر، لكن الملحق الفني الأخير الذي قدَّمه ترمب لموازنة عام 2026، تضمّن طلباً بقيمة 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية لمصر، دون أي مشروطية، وفق وحدة أبحاث الكونغرس.
وهنا قال حمزاوي: «الإدارة الأميركية أبعد ما تكون عن وضع مشروطية على مصر، فالعلاقات بين البلدين مبنية على المصالح بين قوة كبرى، وأخرى وسيطة مؤثرة بإيجابية».
بالفعل، منذ حرب غزة، سرَّعت إدارتا بايدن وترمب وتيرة مبيعات الأسلحة الأميركية إلى مصر بشكل ملحوظ، وأخطرت وزارة الخارجية الكونغرس بمبيعات عسكرية لمصر بقيمة إجمالية بلغت 7.3 مليار دولار، بحسب وحدة أبحاث الكونغرس. وفي يوليو الماضي أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) موافقة وزارة الخارجية، على صفقة بيع لمنظومة صواريخ متقدمة للدفاع الجوي إلى مصر، بقيمة تقدر بنحو 4.67 مليار دولار. كما استضافت مصر في سبتمبر (أيلول) الماضي مناورات «النجم الساطع».
وقالت كيرة: «العلاقات بين مصر وواشنطن تسير وفقاً لاعتبارات المصالح»، مؤكدة أن «القاهرة استطاعت تقديم نفسها لاعباً أساسياً في الإقليم». بينما أكد حمزاوي أن «مصر في مكان مركزي في تفكير الولايات المتحدة للشرق الأوسط، حيث تحتاج واشنطن إلى طيف من الحلفاء، ومصر في موقع القلب منه».
لينديلوف لاعب أستون فيلا: مستعدون لتحديات الكريسماس
فيكتور لينديلوف لاعب أستون فيلا (رويترز)
أكد فيكتور لينديلوف أنه وزملاءه في فريق أستون فيلا على أتم الاستعداد للتحديات التي تنتظرهم خلال فترة أعياد الميلاد (كريسماس)، وذلك قبل رحلة الفريق المرتقبة للعاصمة البريطانية، لندن.
ويحل أستون فيلا ضيفاً على تشيلسي على ملعب «ستامفورد بريدج»، السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ18 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يسعى فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري لمواصلة انتفاضته، من خلال تحقيق فوزه الـ11 على التوالي في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وذلك قبل مواجهته في المرحلة التالية ضد آرسنال (المتصدر)، يوم الثلاثاء المقبل.
ويحتل أستون فيلا المركز الثالث حالياً بترتيب المسابقة العريقة برصيد 36 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف آرسنال.
وشدد المدافع السويدي على أن هذه الاختبارات هي ما يتوق إليه جميع لاعبي كرة القدم، مشيراً إلى أنه يتوقع مباراة صعبة في العاصمة ضد رجال المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.
وقال لينديلوف للموقع الرسمي لأستون فيلا: «من الواضح أن تشيلسي فريق عظيم يضم لاعبين مميزين. أعتقد أنهم يقدمون أداء كروياً رائعاً أيضاً، لذا ستكون مباراة صعبة. ينبغي علينا أن نتأكد من جاهزيتنا، وأن نكون في أعلى مستوياتنا. وإلا فسيصعبون الأمور علينا».
واستدرك المدافع السويدي قائلاً: «لكن اللعب ضد تشيلسي ممتع دائماً. إنها مباراة كبيرة ضد فريق كبير، ودائماً ما نرغب في تقديم أداء مميز في مثل هذه المباريات».
وتابع: «عندما كنتُ صغيراً وألعب كرة القدم، كنت أتمنى دائماً اللعب ضد أفضل الفرق وأفضل اللاعبين».
أكد لينديلوف: «عندما تتاح لنا الفرصة للعب ضدهم كل أسبوع، يجب علينا أن نستمتع بها ونحاول استغلالها، وأن نبذل قصارى جهدنا ونقدم أفضل ما لدينا».
أكد نجم أستون فيلا: «الجميع مستعدون لهذه المهمة. ستكون صعبة للغاية، لكننا سنركز على كل مباراة على حدة، ونبدأ بهذه المواجهة. نأمل أن نحصد النقاط الثلاث. وبعدها سنتمكن من التركيز على التحدي المقبل».
وبعد مشاركته أساسياً في آخر مباراتين لأستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز، تحدث لينديلوف عن بدايته مع الفريق، معترفاً بأنه يستمتع بوقته بملعب «فيلا بارك» حتى الآن.
وأشاد اللاعب المخضرم (31 عاماً) بقدرة أستون فيلا على تحقيق الانتصارات، حتى في الأوقات التي لا يكون فيها في أفضل حالاته، حيث يرى أن هناك المزيد ليقدمه فريق إيمري في عام 2026.
وكشف لينديلوف: «إنني أستمتع بوقتي، ومن الرائع أن أكون هنا. بالطبع، لقد كنت ألعب مؤخراً أيضاً، وهو أمر رائع دائماً؛ أن أتمكن من مساعدة الفريق على أرض الملعب».
وأشار: «نقدم أداء رائعاً. وبالتأكيد فزنا بالعديد من المباريات، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا. قدمنا أداء مميزاً خلال هذه الفترة، وبالتأكيد استطعنا إيجاد طريقة للفوز بالمباريات حتى عندما لم نكن في أفضل حالاتنا».
واختتم لينديلوف حديثه قائلاً: «ما زلنا نجد طريقة لتسجيل الأهداف وحصد النقاط الثلاث، وهذا دليل على قوتنا. بالنظر إلى اللاعبين الذين نمتلكهم وأسلوب لعبنا حتى الآن، لدينا توقعات عالية من أنفسنا، وأعتقد أن بإمكاننا بذل المزيد من الجهد».
الصين تفرض عقوبات على أفراد وشركات أميركية بسبب مبيعات أسلحة إلى تايوانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5223395-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
الصين تفرض عقوبات على أفراد وشركات أميركية بسبب مبيعات أسلحة إلى تايوان
علمَا أميركا والصين (رويترز)
قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إنها فرضت عقوبات تستهدف 10 أفراد و20 شركة أميركية تعمل في مجال الدفاع، بما يشمل فرع شركة «بوينغ» في سانت لويس، بسبب مبيعات أسلحة إلى تايوان.
وذكرت الوزارة أنه سيتم تجميد أي أصول تمتلكها هذه الشركات وهؤلاء الأفراد في الصين، ومنع المنظمات والأفراد المحليين من التعامل معهم بموجب هذه الإجراءات. وأضافت أن الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات، بمن فيهم مؤسس شركة «أندوريل للصناعات الدفاعية»، وتسعة من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الخاضعة للعقوبات، ممنوعون أيضاً من دخول الصين.
ومن بين الشركات المستهدفة شركتا «نورثروب جرومان سيستمز» و«إل 3 هاريس للخدمات البحرية».
علما الصين وأميركا (رويترز)
ويأتي هذا التحرك بعد إعلان واشنطن الأسبوع الماضي عن تقديم صفقة أسلحة لتايوان تبلغ قيمتها 11.1 مليار دولار، وهي أكبر صفقة أسلحة تقدمها واشنطن للجزيرة على الإطلاق، مما أثار حفيظة بكين.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم الجمعة: «قضية تايوان جوهرية بالنسبة لمصالح الصين الأساسية، وهي الخط الأحمر الأول الذي لا يمكن تجاوزه في العلاقات بين واشنطن وبكين».
وأضاف: «أي أعمال استفزازية تتجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق بقضية تايوان ستقابل برد رادع من الصين»، كما دعا واشنطن لوقف الجهود «الخطيرة» لإمداد الجزيرة بالأسلحة.
وتعتبر الصين، تايوان -ذات الحكم الديمقراطي- جزءاً من أراضيها، وهو ما ترفضه تايبيه.
