أطباء الجزائر «يصعّدون» ضد رئيس الوزراء بوقفة احتجاجية

بعد تلويحه باستخدام ما سماه «قوة القانون لوقف قطار الفوضى»

جانب من احتجاجات الأطباء المقيمين وأطباء الأسنان في العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

لم ينتظر أطباء الجزائر، الذين بدأوا إضرابا منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، طويلا للرد بقوة على تصريحات رئيس الوزراء أحمد أويحيى، الذي لوح باستخدام ما سماه «قوة القانون لوقف قطار الفوضى»، حيث نظموا أمس وقفة احتجاجية بشكل مفاجئ داخل مستشفى «مصطفى باشا الجامعي» وسط العاصمة الجزائر، رددوا خلالها عدة شعارات، منها «يا أويحيى لسنا خائفين».
وأكدت النقابة المستقلة للأطباء المقيمين في بيان لها أن الإضراب سيتواصل بدعوى أن «مطالبها شرعية»، وأن «جهلهم (المسؤولون) هو الذي سيقود إلى الفوضى».
وكان أويحيى قد أكد أول من أمس أنه لن يسمح باستمرار الفوضى والاضطرابات، نافيا وجود خطط لدى الحكومة لرفع الدعم عن المواد الأساسية، ومنها الوقود والحليب والزيت.
وقال أويحيى، الذي كان يتحدث بصفته أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بمناسبة احتفالية الذكرى الـ21 لتأسيس الحزب بولاية بسكرة جنوب شرقي الجزائر إن «بعض مطالب الأطباء المقيمين غير منطقية. ونحن لا نريد تصحرا صحيا. يجب التوقف عن خطاب ما يسمى الحقوق المشروعة، فهناك واجبات مقدسة يجب القيام بها قبل المطالبة بالحقوق».
وأبرز أويحيى أنه لا يفهم معنى «الإضراب المفتوح»، في إشارة إلى الإضراب في قطاع التعليم أيضا. موضحا أن الجزائر «لا تزال تملك قرارها السياسي، ولا تتسول للأجناس رغم انهيار أسعار النفط».
وكانت قد تعالت في بالجزائر دعوات إلى «التعقل والحكمة»، في النزاع الحاد بين الحكومة ونقابتي الأطباء وأساتذة التعليم المضربين منذ أسابيع. وفيما دعت الأحزاب الموالية للسلطة إلى «الصرامة والحزم» مع المضربين، بذريعة أن أوضاع البلاد المالية والأمنية «لا تتحمل مزيدا من الضغط»، اقترحت المعارضة إجراء لقاء كبير بين المضربين والوزراء المعنية قطاعاتهم بالاحتجاج بغرض حل الأزمة.
وتطالب نقابة الأطباء بإلغاء الخدمة المدنية بعد نهاية سنوات التخصص (4 أو 5 سنوات بحسب الاختصاص إضافة إلى سبع سنوات في الطب العام)، التي تجبرهم على العمل بين سنة وأربع سنوات في المناطق النائية. وزيادة على ذلك يؤدي الذكور منهم سنة إضافية عبارة عن خدمة عسكرية. كما يطالب الأطباء أيضاً بتحسين مستوى التعليم في التخصص، ومراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم، إضافة إلى الاستفادة من الإعفاء من الخدمة العسكرية بعد سن الثلاثين. أما أساتذة التعليم، فإن مطلبهم الرئيسي ينحصر في الزيادة في الأجور وتحسين ظروف التدريس.