استطلاع إسرائيلي: 60 % من فلسطينيي القدس يؤيدون المشاركة في الانتخابات البلدية

أظهر استطلاع رأي فلسطيني بادر إليه باحثان في الجامعة العبرية في القدس، وأجراه المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي بإشراق الباحث الفلسطيني، نبيل كوكالي، أن نحو 60 في المائة من سكان القدس الشرقية الفلسطينيين، يؤيدون المشاركة في الانتخابات لبلدية القدس، في حين عارض الفكرة 13 في المائة فقط.
وقالت الجامعة الإسرائيلية إن الاستطلاع جرى خلال الشهر الفائت، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، القدس عاصمة لإسرائيل. وقال الباحث الإسرائيلي البروفسور دان ميودوفنيك، من معهد العلاقات الدولية في جامعة القدس، إن النتائج تدل على «موقف احتجاج ضد الوضع القائم في القدس وضد انسداد الأفق السياسي».
وأوضح الباحث الإسرائيلي أن المشاركين في الاستطلاع، أعربوا عن موقف متضارب. فهم يعارضون التطبيع مع إسرائيل من جهة، لكنهم يريدون الاحتجاج ضد ظروف حياتهم الصعبة في المدينة. وتعتقد الأغلبية أن الطريقة الأفضل الآن، هي عبر تمثيل في البلدية. مع ذلك، قال الباحث الإسرائيلي إن اليوم الذي سيشارك فيه معظم الفلسطينيين فعليا في الانتخابات ما زال بعيدا، بسبب المعارضة القوية في الساحة الفلسطينية لهذه الخطوة، خاصة من قبل حركتي فتح وحماس.
وأعرب المشاركون في الاستطلاع عن موقف آخر متناقض فيما يتعلق بحدود القدس، فقد عارض 97 في المائة منهم ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل، ومن جهة ثانية عارض 96 في المائة منهم العودة إلى حدود 1967، ومنعهم من الوصول إلى جميع أرجاء المدينة.
ويقدر عدد السكان الفلسطينيين حاملي الهوية الزرقاء في القدس الشرقية نحو 323,700. وفي حال قرروا التصويت فهم يشكلون ثلث سكان القدس تقريبا، وبمقدورهم الحصول على نسبة الثلث في مجلس البلدية. وحتى اليوم، رفض الفلسطينيون المشاركة في انتخابات البلدية لأسباب سياسية. وفي الانتخابات الأخيرة سنة 2013. جرت محاولة لتشكيل قائمة فلسطينية لرئاسة وعضوية البلدية. وبسبب الخلافات بين المرشحين اليهود، نشأت فرصة لانتخاب رئيس عربي باحتمالات كبيرة. لكن القيادة السياسية الفلسطينية رفضت هذه الخطوة حتى لا تفسر على أنها قبول بالاحتلال.
وكانت إسرائيل قد منحت السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية بعد حرب 1967. وضم الجزء الشرقي إلى سيادتها، مكانة مقيمين، الأمر الذي يفتح في وجههم إمكانية التصويت في إطار الانتخابات البلدية، ويمنحهم حقوقا اجتماعية أبرزها التأمين الوطني، لكنه يسلب منهم حق التصويت للكنيست الإسرائيلي، وإمكانية حيازة جواز سفر إسرائيلي.