نادي الأسير الفلسطيني: نقل مزيد من الأسرى المضربين إلى المستشفيات

الإضراب يدخل يومه الـ53

نادي الأسير الفلسطيني: نقل مزيد من الأسرى المضربين إلى المستشفيات
TT

نادي الأسير الفلسطيني: نقل مزيد من الأسرى المضربين إلى المستشفيات

نادي الأسير الفلسطيني: نقل مزيد من الأسرى المضربين إلى المستشفيات

قال نادي الأسير الفلسطيني إن مزيدا من الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية نقلوا إلى المستشفيات في الأيام الأخيرة بسبب تردي أوضاعهم الصحية.
وحذر نادي الأسير من تفجر الأوضاع داخل السجون بسبب سياسة الإهمال وتعمد مصلحة السجون الإسرائيلية المماطلة في حل قضية الأسرى المضربين. وقال مسؤولون في النادي إن عدد الأسرى الذين نقلوا إلى المستشفيات الإسرائيلية بلغ 100 أسير حتى الآن. ويتضح من هذه الأرقام أن نحو 30 أسيرا جديدا نقلوا إلى المستشفيات بعدما كان عددهم 70 في وقت سابق.
ويضرب أكثر من 150 أسيرا إداريا منذ 53 يوما عن تناول الطعام، ويعيشون على الماء والملح فقط، احتجاجا على اعتقالهم وزجهم في السجون الإسرائيلية تحت بند القانون الإداري، أي دون محاكمات ووفق ملف سري، بينما دخل الإضراب المفتوح عن الطعام للأسير أيمن اطبيش (34 عاما، من بلدة دورا قرب الخليل) يومه الـ107 على التوالي أمس. ولا يوجد حلول لقضية الإضراب في الأفق المنظور بسبب تصلب إدارة مصلحة السجون في موقفها. ويعتقد أن إدارة مصلحة السجون تنتظر إقرارا نهائيا لمشروع قانون أقره الكنيست بالقراءة الأولى للقانون، ويخول الإدارة بالتوجه بطلب للمحكمة المركزية الإسرائيلية للسماح لها بإجبار الأسرى المعرضة حياتهم للخطر على تناول المغذيات قسرا عبر تغذيتهم في الوريد.
وأثار هذا القانون رفض الفلسطينيين وحذروا من أنه سيقود إلى وفيات داخل السجون، كما رفضته نقابة الأطباء الإسرائيليين. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد أنه يجري اتصالات على أعلى مستوى من أجل إنقاذ حياة الأسرى، كما عبرت جهات دولية عن القلق تجاه حياة الأسرى.
وقال المتحدث باسم مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون: «إننا نتابع باهتمام كبير ما يرد من أنباء حول تدهور الظروف الصحية للمعتقلين الإداريين الفلسطينيين الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ عدة أسابيع». وأضاف في بيان صحافي: «إن الاتحاد الأوروبي عبر مرارا عن قلقه من استخدام إسرائيل المفرط للاعتقال الإداري، ويدعو الاتحاد إلى ضرورة الاحترام الكامل لالتزامات الحقوق الدولية الإنسانية تجاه جميع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».