هيئة الانتخابات المصرية تُحفز المقيمين بالخارج على التصويت

عددهم يقدر بنحو 9.4 ملايين شخص حسب أحدث إحصائية رسمية

أصدرت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، أمس، بيانا لتحفيز المواطنين المقيمين بالخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في الخارج على مدار ثلاثة أيام، تبدأ في 16 من مارس (آذار) المقبل، وتجرى في الداخل خلال فترة زمنية مماثلة تبدأ في 26 من الشهر نفسه.
ودعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة: «المقيمين والموجودين خارج مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية إلى الحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات»، وقال إن «التصويت سيكون داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية، والمتمثلة في السفارات والقنصليات والمقار الأخرى، التي تحددها الهيئة بناء على ترشيح من وزارة الخارجية».
وأضاف إبراهيم مخاطبا المقيمين في الخارج، الذين يقدر عددهم بنحو 9.4 مليون شخص، بحسب أحدث إحصائية رسمية، أن «المصريين في الخارج جزء أصيل من أبناء الوطن وأحد أعمدته الأساسية، ومشاركتهم في هذا الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية، تساهم في بناء مستقبل بلدهم وترسيخ الديمقراطية، والهيئة لن تألو جهدا لتوفير جميع التيسيرات وسبل الراحة أمامهم في العملية الانتخابية». وتأتي دعوة «الوطنية للانتخابات» في وقت تدعو فيه أحزاب وشخصيات سياسية إلى المقاطعة، متذرعة بـ«غياب المنافسة» وانحسارها بين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وافر الفرص بالفوز، ومنافسه الأقل فرصاً موسى مصطفى موسى.
وشن رئيس البرلمان المصري علي عبد العال هجوما قاسيا ضد دعوات المقاطعة، خلال الجلسة العامة للبرلمان أول من أمس، ووصف الداعين لها بـ«الأقلية»، معتبرا أنهم يسعون إلى «هدم الدولة».
ولفت رئيس «الوطنية للانتخابات»، إلى أن «انتخابات المصريين بالخارج ستجرى تحت إشراف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وبمساعدة أمناء من العاملين بوزارة الخارجية، والتصويت سيكون على غرار الانتخابات بداخل البلاد عن طريق الاقتراع السري المباشر»، مشددا على أن «العملية الانتخابية برمتها تخضع لإدارة وإشراف ومتابعة الهيئة الوطنية للانتخابات». كما أوضح أن توقيت التصويت «في العملية الانتخابية سيكون اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساء، وفقا لتوقيت الدولة التي يجرى بها الاقتراع»، ومنوها بأنه في حال «كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على النحو الذي يمنعه من الإدلاء بصوته بنفسه في بطاقة التصويت، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة».
ونبه إبراهيم إلى عدم جواز إدلاء «الناخب بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، أو أن يدلي بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة، التي أدلى فيها بصوته، أو أن يدلي بصوته مرة أخرى في الانتخابات التي ستجرى داخل مصر».
من ناحية أخرى، حث رئيس «الوطنية للانتخابات» الناخبين الوافدين على «سرعة التوجه إلى مقار المحاكم الابتدائية، أو مكاتب التوثيق والشهر العقاري، لتسجيل طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابي من المحافظة محل الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي (الهوية)، إلى المحافظة التي سيوجدون بها خلال الأيام المحددة للانتخابات الرئاسية داخل البلاد»، لافتا إلى أن «لجان تلقي وتسجيل طلبات الناخبين الوافدين بتعديل موطنهم الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية، تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام الجمعة، ولا تتقيد في عملها بأي إجازات أو عطلات». وأوضح في السياق ذاته أن «تلك اللجان موجودة بداخل 38 محكمة ابتدائية، و390 مكتبا للشهر العقاري والتوثيق».
وأبرز إبراهيم أنه «يمكن انتقال لجان المحاكم الابتدائية - بداخل دائرة كل محكمة - إلى أماكن تجمعات العمالة الوافدة والمواطنين، الذين تحول ظروف عملهم دون انتقالهم، حيث تقوم تلك اللجان، التي تكون برئاسة قاض وعدد من الموظفين، بالانتقال إلى أماكن التجمعات، التي تضم أعدادا من المواطنين لتسجيل طلباتهم في تعديل الموطن الانتخابي».