عزيمان: المغرب أضحى أكثر اهتماماً بأنظمة التتبع والتقييم بعد دستور 2011

الاتحاد الأوروبي يدعم الرباط في تقييم السياسات العمومية

قال عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب، ومستشار الملك محمد السادس، إن رهان المملكة منذ إقرار دستور سنة 2011 «لم يعد ينحصر في إعداد وبرمجة وتمويل سياسات عمومية منسجمة»، مؤكداً على أن الاهتمام «أضحى منصباً أكثر على تصور الأنظمة الضرورية للتتبع والتقييم».
وأضاف عزيمان خلال افتتاح ندوة حول موضوع «تقييم السياسات العمومية في مجال التربية»، نظمت أمس بالرباط، أن هذا الاهتمام يأتي من أجل «قياس النتائج، ومدى تأثيرها في النمو الاجتماعي والاقتصادي وانعكاساتها على تطلعات المجتمع وعلى المعيش اليومي للمواطنين»، مؤكدا أن عملية التقييم «لم تعد مرتبطة فقط بقياس النتائج أو الانعكاسات، بل أصبحت تقوم بدور متزايد في تعبئة الفاعلين، وفي تحسيس الدوائر المعنية والجمهور الواسع بأهداف ونتائج السياسات العمومية».
وشدد عزيمان على القول إن المجلس الأعلى للتربية والتكوين «مدعو إلى تحمل مسؤوليته الجسيمة المتمثلة في مباشرة مختلف أشكال التقييم الدوري والمنتظم والشمولي، والموضوعاتي والقطاعي لتفعيل الإصلاح، من حيث سيرورته وتحقيق أهدافه، ونتائجه وانعكاساته على مكتسبات التلاميذ وعلى فرص الإدماج المهني للطلبة».
وزاد عزيمان موضحا أن رهان التقييم «عملية معقدة، تقتضي الاستجابة لقواعد دقيقة، ومراعاة معايير موضوعة مسبقا»، مشددا على أن القائم على التقييم يتطلب أن يتوفر على «مستوى عال من الكفاءة والتجرد والتجربة، ودرجة كبيرة من الموضوعية والحياد والاستقلالية»، معتبرا أن الندوة «فرصة لتبادل الآراء وتقاسم المعلومات والأفكار والمقاربات حول الممارسات النموذجية في هذا الميدان».
من جهته، قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، إن المغرب وعلى الرغم من تخصيص مبالغ ضخمة لقطاع التربية والتعليم فإن القطاع «ما زال لا يقدم النتائج المطلوبة ولا يلبي طموحات البلاد في هذا المجال»، مشددا على أن بلاده تخصص «6.5 من الناتج الداخلي الخام، في حين أن فرنسا تخصص 5.5». وزاد مبيناً أن هذا الرقم يفوق المعدل العالمي المحدد في 4.8 من الناتج الداخلي الخام.
واعتبر المسؤول الحكومي أنه رغم ارتفاع حجم الإنفاق الذي يفوق المعدل العالمي، فإنه يبقى «غير كاف لتحقيق الإقلاع المطلوب»، مسجلا أن الحكومة عمدت إلى الرفع من ميزانية التعليم في موازنة 2018 بـ8 في المائة في إجمالي المبالغ المخصصة للقطاع، لتتجاوز 100 مليار درهم، (أزيد من 10 مليارات دولار).
كما أفاد وزير الاقتصاد والمالية المغربي في افتتاح الندوة التي تستمر أشغالها حتى اليوم الأربعاء، بأن هذا الوضع يتطلب بذل مزيد من الجهود على مستوى آليات التقييم والتتبع، مؤكدا أن الحكومة تعتبر ملف التعليم من «أولوية الأولويات بعد قضية الوحدة الترابية للبلاد».
وشهدت الندوة إطلاق مشروع توأمة مؤسساتية بين الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين المغربي، والمركز الدولي للدراسات البيداغوجية (CIEP) بفرنسا، وذلك بهدف تقوية كفاءات الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس في مجال تقييم السياسات العمومية في التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويدخل المشروع ضمن برنامج «إنجاح الوضع المتقدم للمغرب»، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والذي سيتم من خلاله تعبئة مجموعة من الخبراء والمؤسسات الفرنسية، لدعم المغرب في مجال تقييم وتتبع السياسات العمومية في مجال التربية والتعليم. كما يرتقب أن تعرف الندوة، التي حضر جلستها الافتتاحية ممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والسفير الفرنسي بالرباط جون فرنسوا جيرو، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الذين سيقدمون مداخلات علمية ستقارب «منهجيات تقييم السياسات العمومية في كل من أوروبا وفرنسا والمغرب، وتبادل الآراء حول الممارسات النموذجية في مختلف أنظمة التقييم الأوروبية».
ومن المتوقع أن تخرج الندوة بجملة من التوصيات، التي من شأنها أن تسهم في تقوية كفاءات الهيئة الوطنية للتقييم، من خلال برنامج للمواكبة، يمتد لستة أشهر، وذلك في إطار التوأمة المؤسساتية المعلنة، في برنامج «إنجاح الوضع المتقدم» للمغرب مع الاتحاد الأوروبي.