محكمة بريطانية تثبت مذكرة اعتقال بحق مؤسس «ويكيليكس»

لا يزال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج عرضة للاعتقال حال تركه ملاذه في سفارة الإكوادور في لندن، كما أكدت محكمة بريطانية في لندن أمس الثلاثاء، وقالت القاضية إيما أربوثنوت لمحكمة ويستمنستر الجزئية إن المصلحة العامة لا تزال تقتضي تنفيذ مذكرة اعتقال بحق أسانج على خلفية خرقه لشروط الإفراج عنه بكفالة. وبهذا فقد رفضت القاضية حجة محامي أسانج، بأن ملاحقته لم تعد تصب في المصلحة العامة. وكانت المحكمة قد رفضت الأسبوع الماضي الدعوى التي أقامها المحامون التي جاء فيها أن مذكرة الاعتقال البريطانية «فقدت غرضها ووظيفتها» عقب سحب مذكرة ترحيل سويدية لأسانج على خلفية اتهامه بالتحرش بسيدتين سويديتين في مايو (أيار).
وأضافت أربوثنوت، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية: «أجد أن الاعتقال استجابة متناسبة رغم أن السيد أسانج فرض قيودا على حريته لعدد من السنوات». وقدم المحامون وثائق للمحكمة بشأن صحة أسانج، جاء فيها أن الأطباء يقولون إن صحته تدهورت منذ أن لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن عام 2012.
وقال أسانج (46 عاما) إن كل هذا جزء من مؤامرة لترحيله إلى الولايات المتحدة لكي يواجه تهما غير محددة متعلقة بـ«ويكيليكس». ويشار إلى أنه في حال صدور قرار بالإبقاء على مذكرة الاعتقال، فإن الشرطة يمكنها اعتقال أسانج إذا قرر مغادرة السفارة في لندن.
ويذكر أن المذكرة صدرت عام 2012، عندما لم يمثل أسانج أمام محكمة في جلسة لها صلة بقضية ترحيله للسويد، وذلك بعدما لجأ للسفارة. وأوضح أسانج أنه لن يغادر السفارة حتى في حال صدور قرار قضائي بإلغاء مذكرة الاعتقال، دون الحصول على ضمان بأن بريطانيا لن تحاول ترحيله لأميركا. ويخشى أسانج في حال توقيفه أن يتم ترحيله ومحاكمته في الولايات المتحدة لنشره عبر ويكيليكس في عام 2010 العديد من الأسرار العسكرية والوثائق الدبلوماسية الأميركية. ففي يوليو (تموز) 2016، نشر «ويكيليكس» 20 ألف رسالة إلكترونية تمت قرصنتها من الحزب الديمقراطي، بعضها ألحق ضررا كبيرة بالحملة الانتخابية للمرشحة هيلاري كلينتون. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك العام، قبل شهر على موعد الاقتراع، نشر الموقع آلاف الرسائل الإلكترونية لجون بوديستا، مدير حملة كلينتون، ما أثار تأييدا كبيرا من قبل المنافس الجمهوري دونالد ترمب. لكن نفي أسانج إزاء هذه الاتهامات أن تكون روسيا أو أي دولة أخرى وراء هذه التسريبات.