محكمة إسرائيلية تقرر مد اعتقال عهد التميمي إلى الشهر المقبل

الشابة الفلسطينية عهد التميمي (أ.ف.ب)
الشابة الفلسطينية عهد التميمي (أ.ف.ب)
TT

محكمة إسرائيلية تقرر مد اعتقال عهد التميمي إلى الشهر المقبل

الشابة الفلسطينية عهد التميمي (أ.ف.ب)
الشابة الفلسطينية عهد التميمي (أ.ف.ب)

قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية، عهد التميمي، التي تُحاكم بتهمة ضرب جنديين في الجيش الإسرائيلي، كما حددت جلسة الشهر المقبل للنظر في قضيتها.
وأمر القاضي قبل بدء الجلسة بإخراج الصحافيين من قاعة المحكمة، باعتبار أن إجراء محاكمة مفتوحة لن يكون في مصلحة الشابة البالغة من العمر 17 عاماً، وتحاكم كقاصر.
وقالت محامية التميمي، غابي لاسكي، للصحافيين خارج المحكمة: «القانون العسكري يسمح بمحاكمة القصر في جلسات مغلقة، ولا يجوز اختلاط البالغين مع القصر».
وأضافت: «لكن في محكمة عهد ومنذ البداية كانت المحاكمة مفتوحة».
وأوقفت عهد التميمي (17 عاماً) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إثر انتشار شريط فيديو تظهر فيه وهي تضرب جنديين إسرائيليين في قريتها النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة.
وتابعت المحامية: «حتى أن المدعي العام لا يمانع بأن تكون المحاكمة مفتوحة، لكن المحكمة تعتقد أنه أفضل لها ألا تكونوا موجودين، وليس ما هو أفضل لعهد».
وتحولت عهد التميمي إلى أيقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ طفولتها في مواجهات مع القوات الإسرائيلية. وفي حال إدانتها يمكن أن يحكم عليها بالسجن سنوات عدة.
وكانت عهد وقريبتها نور اقتربتا في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من جنديين يستندان إلى جدار في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة، وراحتا تدفعانهما قبل أن تقوما بركلهما وصفعهما وتوجيه لكمات لهما.
ويظهر التسجيل الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجنديين المسلحين لم يردا على الفتاتين، وتراجعا إلى الخلف، بينما حاولت ناريمان، والدة عهد، التدخل في مسعى لدفع الجنود إلى مغادرة مدخل المنزل.
ووقع الحادث أثناء يوم من الاشتباكات في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».