إرجاء «روما 2» للدعم العسكري إلى منتصف الشهر المقبل

المشنوق: نتطلع ليصبح السلاح غير الشرعي بإمرة الدولة

أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن تأجيل مؤتمر «روما 2» لدعم الجيش والقوى الأمنية والعسكرية اللبنانية، من 28 فبراير (شباط) الحالي إلى 15 مارس (آذار) المقبل، مع تأكيده على أن «المؤتمر هو فرصة تاريخية لوضع قواعد عملية للأمن في لبنان، نحصل فيها على حاجاتنا العسكرية من أجل مستقبل آمن ليس للبنان فقط بل للعالم كله».
وفي كلمة له خلال الاجتماع التحضيري لـ«روما 2» الذي عقد في السراي الحكومي أمس، وعرضت خلاله الخطوط العريضة للخطة الخمسية التي سترفعها قوى الأمن الداخلي إلى المؤتمر، قال المشنوق: «إن الخطة الخمسية هي خطة تطويرية لنقل المؤسسة إلى جيل جديد من العمل والحداثة، ولترسيخ مبدأ الدولة القوية والقادرة، المحتكرة لقدرة ومشروعية استخدام القوة على أرض لبنان». وأضاف: «نتطلع إلى اليوم الذي يصبح السلاح غير الشرعي، كل السلاح غير الشرعي، بإمرة الدولة وحدها من دون سواها. ونتطلع أيضا إلى اليوم الذي يعود فيه الجيش اللبناني إلى ثكناته، متفرغا للقيام بدوره المركزي في حماية حدود الوطن. وتبقى قوى الأمن الداخلي وحدها المسؤولة عن أمن كل لبناني ومقيم على الأراضي اللبنانية».
وبعد الاجتماع، نفى وزير الداخلية المعلومات التي أشارت إلى رفض دول عربية المشاركة في المؤتمر، وقال: «عقدنا الاجتماع مع سفراء الدول المعنية بمؤتمر روما، الذي حدّد موعد نهائي له في 15 مارس، وهو ما أعلنه السفير الإيطالي لكل الحاضرين»، مؤكدا: «ليس هناك أية دولة عربية رفضت، ربما قد تكون بعض الدول قد تمهلت في الإجابة».
وردا على سؤال عما إذا كان مؤتمر روما يؤكد سياسة النأي بالنفس لدى الحكومة، أجاب المشنوق: «بالتأكيد، سيكون هناك كلام سياسي، فنحن في الحكومة سياستنا واضحة، وإذا كان هناك من نقاش سيكون حول سياسة الحكومة؛ لأن النأي بالنفس يحتاج أيضا إلى حماية أمنية وقدرة للقوى الأمنية على أن تسيطر على كل الأراضي اللبنانية، وهذا المؤتمر هو واحد من مؤتمرين سياسيين، إذ سيأتي بعده مؤتمر (سيدر – 1) الذي سيتم خلاله البحث في الشأن السياسي بشكل أوسع بكثير من مؤتمر روما».
وكان الاجتماع التحضيري قد عقد في السراي بدعوة من رئاسة مجلس الوزراء، وبرعاية مجموعة الدعم الدولية للبنان، بمشاركة وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والدفاع الوطني يعقوب الصراف، وسفراء وممثلين لـ«جامعة الدول العربية»، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، و«اليونيفيل»، والولايات المتحدة الأميركية، وعدد من الدول العربية والأوروبية.