السيستاني أفتى بحمل السلاح ضد «داعش».. ودعا للتوحد وترك الخلافات

سبع محافظات في الجنوب تفتح أبواب التطوع للقتال.. ومخاوف من استهداف النجف وكربلاء > الحرس الثوري الإيراني يقاتل في ديالى

عائلة عراقية فارة من المعارك تصل الى معسكر مؤقت للنازحين في منطقة باقليم كردستان (أ.ف.ب)
عائلة عراقية فارة من المعارك تصل الى معسكر مؤقت للنازحين في منطقة باقليم كردستان (أ.ف.ب)
TT

السيستاني أفتى بحمل السلاح ضد «داعش».. ودعا للتوحد وترك الخلافات

عائلة عراقية فارة من المعارك تصل الى معسكر مؤقت للنازحين في منطقة باقليم كردستان (أ.ف.ب)
عائلة عراقية فارة من المعارك تصل الى معسكر مؤقت للنازحين في منطقة باقليم كردستان (أ.ف.ب)

أفتى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني بضرورة حمل السلاح على كل القادرين لمواجهة تنظيم داعش الذي يسيطر الآن على عدة مدن وقصبات شمال وشمال غربي العراق ويهدد بالزحف على مدينتي كربلاء والنجف المقدستين لدى الشيعة.
وقال عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني خلال خطبة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء أمس إن «الأوضاع التي يمر بها العراق هي خطيرة جدا ولا بد أن يكون لدينا وعي كامل حول المسؤولية الشرعية والوطنية إزاء التحدي والخطر العظيم الذي يواجهه العراق وشعبه»، مؤكدا أن «المخاطر المحدقة تقتضي تطوع من يتمكنون من حمل السلاح للدفاع عن الوطن وهو واجب كفائي عليهم ومن يتحقق بهم الهدف فقد سقط الواجب عن الآخرين». وأضاف الكربلائي أن «التصدي للإرهاب ومقاتلته هي مسؤولية ولا تختص بطائفة معينة لأن الإرهابيين يستهدفون كل مدن العراق والعراقيين وليس نينوى أو صلاح الدين فقط»، عادا «دفاع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى عن العراق دفاعا مقدسا سيما أن منهج الإرهاب بعيد عن روح الإسلام ويعتمد العنف وسفك الدفاع لبسط نفوذه على العراق وباقي الدول». وأكد الكربلائي إلى أن «القوات المسلحة أمام مسؤولية، مسؤولية تاريخية فاجعلوا قصدكم هو الدفاع عن العراق وعن كرامته ومقدساته وأعراضه وأن المرجعية تؤكد دعمها وإسنادها لكم وتحثكم على التحلي بالشجاعة والبسالة وأن من يقتل منكم فهو شهيد» على حد قوله. وأشار ممثل السيستاني في كربلاء إلى أن «القيادات السياسية العراقية أمام مسؤولية وطنية وشرعية وتاريخية كبيرة، ولا بد من ترك الخلافات والتناحر وتوحيد موفقهم بدعم وإسناد القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب».
وفي هذا السياق أكد الأستاذ في الحوزة العلمية في مدينة النجف والمقرب من المرجعية الدينية حيدر الغرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المرجعية الدينية العليا تتابع عن كثب الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق وهي تدرك تماما طبيعة المخاطر المحدقة بالبلاد الآن» مبينا أن «البيان الأول الذي أصدره المرجع الأعلى السيد السيستاني عد من يسقط من مقاتلي الجيش والقوات الأمنية في المعركة فهو شهيد وبالتالي فإنه أعطى تصويرا حقيقيا لحقيقة هذه المعركة وأهميتها القصوى». وردا على سؤال فيما إذا كان ما صدر عن السيستاني هو دعوة لحمل السلاح أو هي فتوى ملزمة قال الغرابي «هي فتوى صريحة لأن هناك تهديدا حقيقيا وجديا لا سيما أن هناك دعوات صريحة من الجماعات الإرهابية بالتوجه إلى المدن المقدسة واستباحتها فضلا عن أن العراق الآن كله بات مهددا» مشيرا إلى أن «السيستاني لم يصدر فتوى بحمل السلاح في سوريا عندما صدرت دعوات لهدم الأضرحة والقبور مطالبا في وقتها المدافعين عنها بالصبر إلا إذا أقدموا فعلا». وعد الغرابي «قيام الحكومة العراقية بإرسال جيش كبير من بغداد إلى الموصل إنما هو أمر خاطئ لأنها أفرغت بغداد من المدافعين عنها وهي بذلك ارتكبت خطأ فادحا» مؤكدا أن «ما نشاهده الآن هو نوع من التحالف بين كل من تضرر من سقوط النظام السابق وصدام حسين حتى من بين بعض دول المنطقة وبالتالي فإن ما يجري اليوم يعد خطرا عظيما رغم أنهم يحاولون إيهام الناس ببناء دولة وتقديم خدمات للمواطنين ولذلك لم يعد ممكنا سوى الدفاع عن العراق والمقدسات بأي ثمن».
في سياق ذلك أعلنت سبع محافظات عراقية عن دعمها التام للحكومة والقوات المسلحة معلنة فتح باب التطوع من أجل مقاتلة داعش. وقال محافظو (كربلاء والنجف وبابل والمثنى والديوانية وذي قار)، في بيان تلاه نيابة عنهم محافظ كربلاء، عقيل الطريحي، خلال مؤتمر صحافي إن «المحافظات السبع تؤكد دعمها التام للحكومة والقوات الأمنية، من جيش وشرطة، واستعدادها للمشاركة في مواجهة زمر الإرهاب والدفاع عن أرض العراق ومقدساته»، مبينين أنها «أعلنت عن فتح باب التطوع لمقاتلة الإرهابيين دعما للقوات المسلحة، وبدأت باستقبال الآلاف من المتطوعين في مقار الحكومات المحلية». ودعت المحافظات السبع في بيانها، إلى «تعزيز الروح المعنوية والحذر من الإشاعات المضادة التي تهدف إلى شق الصف وتوهين الوحدة الوطنية»، مؤكدة أن «الجيش العراقي هو عزة الوطن وكرامته ولا يسمح بتشويه سمعته». وأكدت المحافظات السبع، على ضرورة «محاسبة المتخاذلين»، مطالبة السياسيين بـ«نبذ الخلافات واتخاذ موقف وطني موحد تجاه الخطر الذي يهدد الجميع وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الضيقة».
من جهة ثانية, أكدت مصادر أمنية عراقية، أمس، أن إيران أرسلت قوة من الحرس الثوري إلى العراق لمساندة القوات العراقية في مواجهتها مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).. وقالت المصادر التي تحدثت إلى قناة «سي إن إن» الأميركية, إن إيران أرسلت في الأيام الأخيرة نحو 500 من قوات الحرس الثوري للقتال إلى جانب قوات الأمن الحكومية العراقية في محافظة ديالى. لكن المتحدث باسم البنتاغون قال، أمس، إنه لا يستطيع تأكيد وجود قوات خاصة إيرانية داخل العراق.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.