تركيا تعول على النمو المرتفع في جذب الاستثمار الأجنبي

TT

تركيا تعول على النمو المرتفع في جذب الاستثمار الأجنبي

توقع رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التابعة لرئاسة الوزراء التركية أردا إرموت، أن يسهم تزايد معدلات النمو الاقتصادي لبلاده في تعزيز الاستثمارات الأجنبية وجذب مزيد من المستثمرين.
وقال إرموت، إنه «بالنظر إلى السنوات الأخيرة، نرى أن معدلات النمو انعكست على الاستثمارات بشكل عام، وهذا الوضع يشعرنا بالتفاؤل». وأضاف في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول التركية أمس على هامش لقاء بالعاصمة البريطانية لندن لتعريف ممثلي صناديق الأسهم الخاصة بالفرص الاستثمارية في تركيا، أن متوسط النمو خلال السنوات الـ15 الأخيرة بلغ 5.6 في المائة، وأن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي تجاوز هذه النسبة.
واعتبر إرموت أن الخطوات التي اتخذتها تركيا مؤخرا على صعيد السياسة الخارجية والحفاظ على الاستقرار الداخلي للبلاد أضافت تطورا إيجابيا سينعكس بشكل مباشر على الاستثمارات. ورأى أنه في حال لم يتعرض الاقتصاد العالمي والأوروبي لأزمات كبرى تؤثر على باقي الاقتصادات، فإن حركة الاستثمارات في تركيا ستواصل نموها.
وحقق معدل النمو الاقتصادي في تركيا 11.1 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي، سبقه تعديل وكالات التصنيف العالمية نظرتها السلبية لتركيا عما كانت عليه في مطلع العام. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، رفعت وكالة «فيتش» الدولية، تصنيف تركيا إلى مستوى «BB+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، لافتة إلى أن المؤشرات البنيوية لتركيا أفضل من نظيراتها المماثلة. وقال إرموت إن المستثمرين الأجانب يستندون إلى أسس منطقية في قراءة التطورات الأخيرة في تركيا. واستبعد أن تؤثر عملية «غصن الزيتون» العسكرية التي تشنها تركيا في عفرين شمال سوريا بالسلب على نظرة المستثمرين للوضع في تركيا، قائلا: «المستثمرون ينظرون إلى العملية من منظور استقرار سوق الاستثمار التركية وقدرتها على التنبؤ، إذ لا يعتبرونها مصدر تهديد على الاستقرار، بل على العكس تماما مصدر قوة للسوق التركية».
وكان محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، قال الشهر الماضي إن «العملية العسكرية في عفرين سيكون لها تأثير محدود للغاية على الاقتصاد المحلي، وينبغي ألا يقلق مستثمرونا، فالتأثير سيكون محدودا، وستكون العملية قصيرة، وستقلص خطر الإرهاب على تركيا خلال الفترة المقبلة».
وأشار إرموت إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالفرص في قطاع التمويل التركي في الفترات الأخيرة، موضحا أن «قطاع المصارف يتضمن حاليا نسبة مهمة من المصارف الأجنبية النشطة في البلاد، وخلال السنوات الأخيرة شهدنا دخول الكثير من المصارف الآسيوية خصوصا من منطقة الشرق الأقصى».
والأسبوع الماضي، أعلن مصرف «سيبر بنك» أكبر مصارف روسيا، مالك «دنيز بنك» التركي، في بيان، أنه بدأ المفاوضات مع بنك «الإمارات دبي الوطني»، بخصوص بيع «دنيز بنك».
وقال إرموت: «نعتقد أن البنوك الأجنبية ستواصل اهتمامها بسوق التمويل التركي، لكن في الوقت ذاته نلحظ أن رؤوس الأموال الخليجية تمتلك إمكانيات وخبرات كبيرة في مجال البنوك الإسلامية»، مؤكدا في هذا الإطار ضرورة تعزيز تركيا قدراتها وإمكانياتها في نظام المصارف الإسلامية بهدف جذب رؤوس الأموال الخارجية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.