روحاني يطالب بخيار الاستفتاء لتجاوز «المآزق الداخلية»

سليماني يلوم شخصيات سياسية وجهت رسائل إلى خامنئي حول أوضاع إيران

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطابا بمناسبة الذكرى الـ39 للثورة في ساحة «آزادي» غرب طهران أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطابا بمناسبة الذكرى الـ39 للثورة في ساحة «آزادي» غرب طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

روحاني يطالب بخيار الاستفتاء لتجاوز «المآزق الداخلية»

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطابا بمناسبة الذكرى الـ39 للثورة في ساحة «آزادي» غرب طهران أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطابا بمناسبة الذكرى الـ39 للثورة في ساحة «آزادي» غرب طهران أمس (إ.ب.أ)

اقترح الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، على التيارات السياسية اللجوء إلى خيار الاستفتاء للخروج من المأزق السياسي، وقال في خطاب ذكرى الثورة الـ39 أمس إن بعضا من ركاب قطار الثورة أجبروا على النزول منه، منتقدا رفض أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية والتدخل في خصوصيات المواطنين، كما طالب برفع القيود عن دخول الإيرانيين إلى المنافسة الانتخابية. وفي كرمان، وجه قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري»، قاسم سليماني، انتقادات لاذعة إلى مسؤولين وجهوا خلال الأشهر القليلة الماضية رسائل إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.
ولم يبعد كثيرا عن محتوى خطاباته خلال الأشهر القليلة الماضية... خارجيا؛ وجه رسائل للإدارة الأميركية عبر بوابة الاتفاق النووي. وداخليا؛ استغل روحاني رمزية المكان وتوقيت الخطاب لفتح ملفات داخلية ساخنة تحت تأثير شعاراته في الانتخابات الرئاسية، وهو الذي يواجه نزفاً في شعبيته بسبب ازدياد الشكوك حول نيته تطبيق تلك الشعارات على أرض الواقع.
وجاء خطاب روحاني وسط ساحة «آزادي» بعد أيام من نشاط مكثف شهدته أجهزة الدولة الإيرانية لدعوة الإيرانيين للمشاركة بكثافة في مظاهرات ذكرى الثورة الـ39. ولفت روحاني إلى دخول الثورة عامها الأربعين في العام المقبل، وقال إن «ذكرى الثورة هذا العام لها سمة أخرى، ونحن ندخل الذكرى الأربعين في العام المقبل وهو عام نضوج الثورة»، قبل أن يسلط الضوء على ضرورة «تاريخية» ملحة بأن تكون الوحدة الوطنية في الذكرى الأربعين على الثورة أكبر من ظروفها الحالية «سواء أردنا ذلك أم لم نرده» على حد تعبيره.
كانت تلك العبارات مدخل روحاني لمطالبة أجهزة الدولة الإيرانية، وعلى رأسها مجلس صيانة الدستور، بتسهيل دخول الإيرانيين إلى الانتخابات، مطالبا بالسماح لجميع الاتجاهات السياسية بالترشح للانتخابات، وفق ما أفادت وكالة «إيسنا» الحكومية. وقال إنه «لا حل للحفاظ على نظام الثورة والبلد سوى مشاركة الناس»، مضيفا أن «بقاء الثورة حتى الآن يرجع لإقامة الانتخابات».
وفي إشارة إلى المواجهة بين التيارات السياسية شدد روحاني على ضرورة توجيه دعوة للجميع بركوب «قطار الثورة» وأضاف: «أنزلنا البعض من قطار الثورة. كان بإمكاننا أن لا ننزلهم».
ووضع روحاني حلا أمام الإيرانيين للخروج من «المآزق» السياسية لحل الخلافات، وذلك عبر إحالة خلافات التيارات السياسية إلى صناديق الاستفتاء العام وتقرير المصير عبر التصويت الشعبي.
وقال في هذا الخصوص إن «الدستور أزال المآزق، ولديه طاقة كبيرة، وإن كان لدينا نقاش حول موضوع ما؛ فتجب العودة إلى المادة (59) وآراء الناس» والتي تنص على الاستفتاء الشعبي.
وتنص المادة «59» من الدستور الإيراني على أنه «من الممكن إعمال القوانين في القضايا الأساسية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية عبر الاستفتاء والاستناد مباشرة إلى أصوات الناس» وترهن المادة قانونية «نتائج الاستفتاء، بموافقة ثلثي نواب البرلمان».
قبل أسبوع، قال روحاني إن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها أكثر من 80 مدينة في مختلف مناطق إيران، لم تكن «اقتصادية» فحسب؛ بل الاحتجاجات شملت الشؤون السياسية والاجتماعية والسياسة الخارجية.
وشدد روحاني على حاجة إيران اليوم في مسارها الحالي إلى «كل المحافظين والإصلاحيين والمعتدلين الذين يؤمنون بالدستور». ومع ذلك، أشار ضمنا إلى مواجهة التيارات السياسية، وأشار إلى مشكلة «صناعة القرار» في إيران، وقال إن الجهات المسؤولة «لم تكن شفافة في مصارحة الإيرانيين بالحقائق».
كما طالب بـ«ضرورة احترام جميع القوميات والمذاهب من الشيعة والسنة وكل الأديان بما فيها الإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية وكل شخص يحترم الدستور ويعد ثوريا»، عادّاً العمل وفق الدستور «المعيار الأساسي» للوحدة في داخل إيران. كما دافع عن «خصوصية» المواطنين، مطالبا بعدم خرق المجال الخاص للأشخاص.
واحتشد مئات الآلاف من الإيرانيين أمس الأحد لإحياء ذكرى الثورة الإسلامية عام 1979، منددين بالولايات المتحدة وإسرائيل، وفق تقرير مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وفي تحد للضغوط الغربية الهادفة إلى الحد من برنامجها للصواريخ الباليستية، عرضت إيران صاروخ «قدر» الباليستي الذي يبلغ مداه ألفي كيلومتر في شارع «ولي عصر» وسط طهران، كما تداولت مواقع إيرانية صورا لأنظمة صواريخ دفاعية على امتداد طريق التظاهرة.
وتقول إيران إن برنامجها الصاروخي ذو طبيعة دفاعية محضة وغير قابل للتفاوض مثلما تطالب الولايات المتحدة والأوروبيون.
على الصعيدين الإقليمي والدولي دافع روحاني عن دور إيران في سوريا والعراق، وقال إن بلاده دعمت حلفاءها في سوريا والعراق و«أثمر الدعم انتصارها على شر الإرهاب»، مضيفا أن طهران «أحطبت مؤامرة تقسيم العراق إلى دولتين بمساعدة العراقيين وبعض دول المنطقة». كما أشار إلى الأوضاع السياسية في الداخل اللبناني، واتهم أميركا بالسعي لإثارة اضطرابات وفوضى طويلة الأمد و«تحويلها إلى ساحة حرب».
ولوحظ أن روحاني تجاهل التعليق على التصعيد الإيراني - الإسرائيلي في سوريا. ورغم كل ذلك، فإنه سبق قول روحاني إن «الحل في المنطقة سياسي»، مشددا على ضرورة التعاون مع الدول الأخرى «لضمان الاستقرار والأمن في كل البلد»، وذلك في إشارة إلى تحديات واجهت إيران في الاحتجاجات الأخيرة. واتهم الأميركيين بالسعي وراء التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية وإثارة ملف الاحتجاجات في مجلس الأمن.
على صعيد الاتفاق النووي، قال إن محاولات الإدارة الأميركية «فشلت عدة مرات»، وكرر أقوالا سابقة في هذا الشأن، بقوله: «سنلتزم بالاتفاق النووي ما دام الطرف المقابل ملتزما بتعهداته» وأضاف: «في حال خرجت أميركا من الاتفاق النووي، فسيتضررون».
بدورها، عدّت مساعدة روحاني لشؤون الحقوق المدنية، شهين دخت مولاوردي تصريحاته عن نبذ الخلافات الداخلية «دعوة للحوار الوطني» وقالت إن الحوار الوطني «حل لجميع التحديات في إيران، وبإمكانه إزالة كثير من سوء التفاهم».
في كرمان جنوب البلاد، لم يبتعد قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني كثيرا عن مواقف روحاني، ونقلت عنه وكالة «ميزان» تصريحاته على هامش المشاركة في تظاهرة ذكرى الثورة، أنه «تجب إدارة المجتمع بالحكمة وليس التخويف»، مضيفا أن «البعض يخشى الحرب النفسية للأعداء، وينقلونه (الخوف) إلى المجتمع، وهذا خطأ. في الواقع إن الأعداء هم من يخشوننا».
وأظهرت صور تداولتها المواقع الإيرانية أن سليماني شارك في التظاهرة مرتديا البزة العسكرية.
وانتقد سليماني في خطاب بمناسبة ذكرى الثورة، شخصيات سياسية وجهت رسائل إلى المرشد الإيراني علي خامنئي خلال الأشهر الأخيرة وقال إنها «تلعب دور المعارضة، في حين أنها مستفيدة من الثورة الإيرانية» وفقا لوكالة «تسنيم».
وقال سليماني إن «بعض من يطلقون على أنفسهم (أتباع خط الإمام)، يوجهون رسالة إلى الولي الفقيه الواقف في الخطوط الأمامية (للحرب) بدلا من توجيه الرسائل إلى الاستكبار».
أتى ذلك بعد أسبوعين من رسالة مفتوحة وجهها الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي من مقر إقامته الجبرية، إلى خامنئي دعا فيها إلى تحمل مسؤولية الأوضاع السياسة والاقتصادية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والقيام بإصلاحات جذرية في هيكل النظام.
وينتمي كروبي إلى جماعة إصلاحية تطلق على نفسها «أتباع خط الأمام» في إشارة إلى التزامها بنهج المرشد الإيراني الأول.
كما انتقد سليماني تصريحات سابقة لروحاني من دون أن يذكر اسمه وقال إن «البعض من حرصهم يقولون: إن الإمام تجرع كأس السم في زمن القرار (598)، (وقف حرب الخليج الأولى) ويجب أن نقوم بذلك اليوم ونتفاوض مع أميركا... أي مقارنة هذه؟ كأس الزهر هذه (أميركا) أزهق روح الإسلام وقبض روح إيران والتشيع».
إشارة سليماني تعود إلى 11 يونيو (حزيران) 2017... حينذاك قال روحاني إن «مد اليد إلى الأعداء يتطلب شجاعة»، مضيفا أن «السلام أصعب من الحرب، وتحمله أصعب من الحرب»، مضيفا أنه «يتطلب شجاعة كبيرة أن تمد يدك للأعداء من أجل مصلحة المجتمع الإسلامي».
في تلك التصريحات، قال روحاني إن الخميني «لم يقل إني تجرعت كأس السم أثناء الثورة وأيام الحرب، وإنما قالها حين وافق على القرار (598) بوقف الحرب».
كما شملت تصريحات سليماني الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي وجه رسالة مفتوحة الشهر الماضي إلى المرشد الإيراني وطالب فيها بإقالة مسؤولين؛ على رأسهم رئيس القضاء صادق لاريجاني.
وقال سليماني إن البعض «حشروا أنفسهم في زاوية، ويلعبون دور المعارضة».
وجاءت إشارة سليماني غداة مطالب مساعده التنفيذي حميد بقايي بمحاكمة قادة «فيلق القدس» إذا ما ثبتت تهمة اختلاس ملايين الدولارات من أموال «الحرس الثوري» ضده. وقال في تصريح نادر إن «(الحرس الثوري) على وشك تصفيات نتيجة صراعات داخلية في صفوفه».



كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
TT

كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)

بعد انقطاع غير مسبوق للإنترنت في إيران فرضته السلطات في يناير (كانون الثاني) لمواجهة موجة الاحتجاجات، خُففت القيود جزئياً، غير أن الوصول إلى الشبكة لا يزال محدوداً للغاية.

وقد فُرض الحجب مساء الثامن من يناير، بالتزامن مع تداول كثيف لرسائل عبر الإنترنت دعت إلى مشاركة واسعة في الحراك الاحتجاجي، التي أسفر قمعها عن سقوط آلاف القتلى، حسب السلطات، فيما أوردت منظمات دولية حصيلة أعلى.

ما وضع الإنترنت في إيران؟

طوّرت الجمهورية الإسلامية، على مدى سنوات، قدرات واسعة للتحكم في شبكتها. وحتى في الأوضاع العادية، يبقى تصفح الإنترنت مقيّداً، مع حظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» و«فيسبوك» و«إكس» و«تلغرام» و«يوتيوب» محظورة في إيران لسنوات، ما يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى الشبكات الافتراضية الخاصة لتجاوز القيود.

غير أن إجراءات الثامن من يناير ذهبت أبعد من ذلك؛ إذ شملت حجب الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، وتعطيل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابعة لخدمة «ستارلينك» المحظورة رسمياً في إيران، مع الإبقاء فقط على «الإنترنت الوطني».

وقد أُطلقت هذه الشبكة الداخلية عام 2016، وتتيح الوصول إلى التطبيقات والمواقع المحلية، بهدف ضمان أمن البيانات والخدمات الأساسية بمعزل عن الشبكة العالمية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

إيرانيون في مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)

ومع تراجع حدّة الاحتجاجات، سمحت السلطات اعتباراً من 18 يناير بوصول محدود إلى محرك البحث «غوغل» وخدمات البريد الإلكتروني، مع توسيع تدريجي لما يُعرف بـ«القائمة البيضاء» للمواقع المسموح بها. وبعد نحو عشرة أيام، عادت غالبية الشبكات الافتراضية الخاصة إلى العمل، لكن بشكل غير مستقر، مع تكرار الانقطاعات.

وأكد وزير الاتصالات ستار هاشمي في مطلع فبراير (شباط) أن البلاد «لم تعد بعد» إلى أوضاع الاتصال التي كانت سائدة قبل الثامن من يناير. وذكرت منظمة «نت بلوكس» المعنية بمراقبة الإنترنت أن الوصول إلى الشبكة «لا يزال خاضعاً لرقابة مشددة»، مشيرة إلى أن «سياسة القوائم البيضاء والاتصال المتقطع ما زالت تحد من تواصل الإيرانيين مع العالم الخارجي».

ما الأثر على الاقتصاد؟

وجّه انقطاع الإنترنت ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني المثقل أصلاً بالعقوبات الدولية. وأفاد هاشمي بأن الاقتصاد الرقمي تكبّد خسائر يومية تقارب ثلاثة ملايين دولار، فيما قُدّرت خسائر الاقتصاد ككل بنحو 35 مليون دولار يومياً، محذراً من «تداعيات اجتماعية وأمنية» محتملة.

ويرى أمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية في مجموعة «ميان» ومقرها الولايات المتحدة، أن استمرار تقييد الإنترنت «ممكن تقنياً»، لكنه يراكم ضغوطاً تشمل تراجع الكفاءة الاقتصادية، وهروب رؤوس الأموال، وتصاعد الاستياء الاجتماعي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تلقّت في الأسابيع الأخيرة طلبات عدة من شركات تطالب برفع القيود وتعويضها عن الأضرار.

ويقول أمير رضا، وهو شاب يبلغ 26 عاماً ويدير موقعاً لبيع المنتجات الرقمية، إن نشاطه لم يتعافَ بعد، مضيفاً أن انقطاع الإنترنت، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، تسبب في خسائر لا تقل عن 100 مليون تومان يومياً.

كيف يؤثر ذلك على الحياة اليومية؟

لم يُحدث تخفيف القيود فرقاً كبيراً في حياة الإيرانيين. وتروي جوانه، وهي مدرّبة يوغا، أنها لم تتمكن من إعادة التواصل مع العالم الخارجي إلا في الأيام الأخيرة، لكنها لا تزال عاجزة عن تحميل مقاطع فيديو لطلابها، مشيرة إلى أنها خلال فترة الحجب لم تستطع التواصل إلا مع من تملك أرقام هواتفهم، ما اضطرها إلى إيقاف الدروس عبر الإنترنت والتحول إلى الجلسات الحضورية.

بدوره، يصف أمين، مترجم مستقل يبلغ 29 عاماً، الاتصال بالإنترنت بأنه «غير مستقر إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن الشبكات الافتراضية الخاصة المدفوعة تنقطع أيضاً بشكل متكرر.

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران 9 يناير 2026 (تلغرام)

ومنذ حملته الرئاسية لعام 2024، تعهّد الرئيس مسعود بزشكيان مراراً بالعمل على تخفيف القيود المفروضة على الإنترنت، ودعا أخيراً إلى رفع الحجب المفروض منذ الثامن من يناير.

وحذر رشيدي من أنّ القيود المستمرة «تهدد بإبعاد مجتمعات الأعمال والمهنيين الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني».

أما ألما (26 عاماً)، التي تملك متجراً إلكترونياً لبيع المنتجات الجلدية، فتقول إنها قد تُضطر إلى نقل نشاطها إلى خادم محلي، مضيفة: «إذا بدأت في حساب الخسائر المالية، فقد أُصاب بنوبة قلبية».


ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون»  عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الأثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الأثنين (أ.ف.ب)
TT

ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون»  عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الأثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الأثنين (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يدرس إرسال مجموعة ضاربة ثانية لحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، تحسباً لعمل عسكري محتمل ضد إيران في حال فشل المفاوضات، مؤكداً أن بلاده تجمع بين المسار الدبلوماسي والاستعداد العسكري.

وأوضح ترمب، في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، أن الولايات المتحدة وإيران استأنفتا المفاوضات في سلطنة عُمان للمرة الأولى منذ حرب الـ12 يوماً في يونيو، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن واشنطن «إما أن تتوصل إلى اتفاق، أو ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية جداً كما في المرة السابقة».

وأضاف ترمب أنه يتوقع عقد الجولة الثانية من المحادثات الأسبوع المقبل.

وقال ترمب: «لدينا أسطول يتجه إلى هناك، وقد يتجه أسطول آخر»، لافتاً إلى أنه «يفكر» في إرسال مجموعة ضاربة ثانية، إلى جانب حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ومجموعتها الهجومية التي تضم طائرات مقاتلة وصواريخ «توماهوك» وعدداً من السفن.

وأكد مسؤول أميركي لموقع «أكسيوس» أن مناقشات جرت بالفعل حول تعزيز الوجود البحري الأميركي في المنطقة.

ومع ذلك، عبر ترمب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن إيران «تريد بشدة إبرام صفقة» وتتفاوض بجدية أكبر بسبب التهديد العسكري.

وقال إن المحادثات الحالية «مختلفة تماماً»، مشيراً إلى أن طهران «لم تصدق في المرة السابقة» أنه سيقدم على توجيه ضربات عسكرية، مضيفاً أنها «بالغت في تقدير موقفها». وأكد أن من «البديهي» أن يشمل أي اتفاق البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أيضاً أن من الممكن التطرق إلى ملف الصواريخ الباليستية.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن، إنه سيعرض على ترمب رؤية إسرائيل لمبادئ المفاوضات، معتبراً أن هذه المبادئ «ليست مهمة لإسرائيل فحسب، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط».


تركيا تدفع لـ«عملية عسكرية بسيطة» ضد «العمال» في العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تدفع لـ«عملية عسكرية بسيطة» ضد «العمال» في العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لمحت تركيا إلى احتمال شن عملية عسكرية تستهدف عناصر «حزب العمال الكردستاني» في سنجار، شمال العراق، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للتعامل مع أي حكومة تتولى السلطة في العراق.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن حزب «العمال الكردستاني» سيصبح قضية رئيسية في العراق، مشدداً على أنه لا منطقة في تركيا يمكن لهذا «التنظيم الإرهابي» (العمال الكردستاني) أن يحتلها، بينما يقوم باحتلال مساحات واسعة من الأراضي في العراق.

وتساءل فيدان: «كيف يمكن لدولة ذات سيادة أن تسمح بحدوث ذلك؟»، لافتاً إلى أن «تغييرات في المنطقة قد تحدث قريباً»، بما في ذلك سنجار ومخمور وقنديل.

عملية عسكرية في سنجار

وقدم الوزير التركي تفاصيل ميدانية عن توزيع مراكز القوى الجديدة لحزب «العمال». وقال إن مخمور (جنوب أربيل بمحاذاة محافظة نينوى) تضم الأجهزة المدنية للحزب، بينما تضم ​​سنجار (شمال غربي الموصل قرب الحدود مع سوريا) العناصر العسكرية، في حين تتمركز عناصر القيادة والسيطرة في جبال قنديل. وتظل معاقل الحزب في منطقة كاره (شمال شرقي مدينة دهوك قرب الحدود مع تركيا) على الجانب الآخر من المنطقة التي تغطيها عملية «المخلب» العسكرية التركية.

فيدان خلال لقاء مع رئيس «الحشد الشعبي» صالح الفياض في أنقرة يوم 30 أغسطس 2025 (الخارجية التركية)

وتحدث فيدان عن احتمال شن عملية عسكرية تستهدف وجود «العمال الكردستاني». وقال خلال مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين- الثلاثاء، إن قضاء سنجار «محاط بعناصر (الحشد الشعبي) الذي عقدنا مع رئيسه فالح الفياض نحو 20 اجتماعاً بهدف حسم الأمر».

وقال فيدان: «إنها عملية عسكرية بسيطة؛ يتقدم (الحشد الشعبي) براً في القضاء، وتنفِّذ تركيا عمليات جوية، ولن يستغرق سوى يومين أو 3 أيام».

وأطلقت تركيا منذ 2024 مبادرة للتفاوض مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، أسفرت عن إطلاقه نداء للحزب في 27 فبراير (شباط) 2025، للحزب لحل نفسه وإلقاء أسلحته، في إطار ما أطلق عليها «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».

واستجاب الحزب بإعلان وقف إطلاق النار، ثم إعلان حل نفسه في 12 مايو (أيار) من العام ذاته، وأعقبت ذلك مراسم رمزية لإحراق الأسلحة في جبل قنديل، يوم 11 يوليو (تموز)، ثم إعلان سحب جميع المسلحين من تركيا إلى مناطق الدفاع الإعلامي (ميديا) في جبل قنديل، يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول)، ولا يزال البرلمان التركي يدرس اتخاذ تدابير قانونية لمواكبة هذه الخطوات.

موقف بغداد

وشدد فيدان على أن الحكومة العراقية ستضطر إلى إظهار إرادة حقيقية تجاه «العمال الكردستاني»، مؤكداً أنه لا يمكنه ولا ينبغي له البقاء في سنجار.

وقال فيدان: «قبل 6 أو 7 سنوات، كان الهدف هو تركيا، وكانت هناك توازنات أخرى في العراق، أما الآن، عملياً، لم تعد هذه هي الحال»؛ مشيراً إلى أن «الحكومة العراقية بدأت معالجة هذه القضية مع وصول رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى السلطة».

وذكر أنه خلال فترة حكومة محمد شياع السوداني، بدأ حزب «العمال الكردستاني» تدريجياً ترسيخ وجوده في بغداد، ولطالما كانت حجتنا هي أن الحزب منظمة إرهابية تأسست ضد تركيا، ولكنها لا تحتل أي أرض في تركيا، ومع ذلك يحتل مساحات شاسعة من الأراضي في العراق، كما يحتل أراضي في سوريا، وقلنا: «لقد أصبحت المشكلة مشكلتكم أكثر منها مشكلتنا».

صورة تجمع بين الوزراء والمسؤولين المشاركين في الاجتماع الخامس لآلية التعاون الأمني بين تركيا والعراق في أنطاليا يوم 13 أبريل 2025 (الخارجية التركية)

وخلال العامين الماضيين، توصلت أنقرة والعراق إلى آلية للتعاون الأمني رفيع المستوى، للتعامل مع تهديد حزب «العمال الكردستاني» واعتباره «تنظيماً إرهابياً»؛ حيث عُقدت 5 اجتماعات في أنقرة وبغداد، كان آخرها على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، جنوب تركيا، في 13 أبريل (نيسان) 2025، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورئيسي المخابرات، وممثل لـ«الحشد الشعبي».

وأعلن مجلس الأمن الوطني العراقي حزب «العمال الكردستاني» الذي خاض صراعاً مسلحاً ضد تركيا منذ عام 1984 خلَّف نحو 40 ألف قتيل كما تقول أنقرة، تنظيماً محظوراً، في أعقاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للعراق في 22 أبريل 2024.

بين سوريا والعراق

وقال فيدان إن للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً؛ مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الملف السوري، سيكون هناك الجانب العراقي، معرباً عن أمله في أن يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (الاتفاق على اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهِّل مرحلة الانتقال هناك.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري خلال تصريحات الثلاثاء (حساب الحزب في إكس)

بدورها، انتقدت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للكرد، تولاي حاتم أوغولاري، تصريح فيدان بأن على العراق أن ينظر إلى ما حدث في سوريا، وحديثه عن أن المرحلة القادمة ستكون في العراق بعد الانتهاء من سوريا، ووصفته بأنه «مؤسف للغاية».

وقالت أوغولاري، في تصريح عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء: «لا نرى تصريح فيدان متوافقاً مع روح عملية السلام في تركيا».

الموقف من نوري المالكي

من ناحية أخرى، وبخصوص ترشح رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، لمنصب رئيس الوزراء مجدداً، قال فيدان إن سياسة تركيا الرسمية لم تكن معارضة لأي حكومة أو رئيس وزراء يصل إلى السلطة عبر الانتخابات أو البرلمان، وبخاصة في العراق، وتابع: «سنعمل مع أي شخص يصل إلى السلطة».

نوري المالكي (رويترز)

وذكر الوزير التركي أن المشكلات التي ظهرت خلال فترة المالكي في الماضي، دفعت البعض إلى الاعتقاد بأن هذه المشكلات نفسها ستعود للظهور، لافتاً إلى أن معارضة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لترشيحه، ستؤخذ بعين الاعتبار في العراق.

وأضاف فيدان أن هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن العراق، وأن عائدات النفط العراقي لا تزال تُحوَّل إلى الولايات المتحدة، وإذا لم تصل مبالغ معينة من الدولارات إلى البنوك العراقية من نيويورك شهرياً، فلن يكون للاقتصاد العراقي أي فرصة للاستمرار.

ولفت إلى أن هذه الآلية لا تزال قائمة، ولدى أميركا كثير من الموارد المتاحة، كما أنها تمتلك أداة العقوبات ضد العراق، وتُذكِّرهم بذلك بين حين وآخر.