السيسي يقود ماراثون للدراجات ويدعو المواطنين للحد من استهلاك الطاقة

قال إن بلاده لن تبنى إلا بالاعتماد على المصريين

السيسي يقود ماراثون للدراجات ويدعو المواطنين للحد من استهلاك الطاقة
TT

السيسي يقود ماراثون للدراجات ويدعو المواطنين للحد من استهلاك الطاقة

السيسي يقود ماراثون للدراجات ويدعو المواطنين للحد من استهلاك الطاقة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواطني بلاده، أمس (الجمعة) خلال ماراثون دراجات أقيم تحت رعايته وشارك فيه بنفسه، إلى استخدام الدراجات والمزيد من المشي بغرض الحد من استهلاك الطاقة التي تدعمها الدولة بمليارات الدولارات سنويا، وجدد رهانه على ما سماه «الطاقة الذاتية للمصريين».
وقاد السيسي، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد قبل أسبوع، مرتديا الملابس الرياضية، المئات من الشباب الجامعيين وطلاب من أكاديمية الشرطة وطلاب الكلية الحربية، بمشاركة فنانين وإعلاميين، ماراثون للدراجات امتد لمسافة 19 كيلومترا، وانطلق من الكلية الحربية شرق القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح أمس، معتبرا أن دعوته محاولة لتأكيد وحدة الشعب المصري، ولحث المصريين على دعم اقتصاد بلادهم.
وقالت الرئاسة، في بيان لها أمس، إن الرئيس السيسي وصل في الخامسة والنصف من صباح الجمعة إلى منطقة انطلاق الماراثون، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وعدد من الوزراء.
وأوضح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس ألقى كلمة قبل بدء الماراثون، رحب فيها بجميع المشاركين، متناولا رمزية التجمع حول هدف واحد يحمل معاني الوحدة وعدم الاختلاف ويتسع لمشاركة جميع أبناء الوطن، مشيرا إلى أهمية أن يقف المصريون جنبا إلى جنب، وأن يتحابوا ويتجمعوا على قلب رجل واحد من أجل المستقبل.
وقالت الحكومة المصرية قبل أيام إنها أنفقت نحو 170 مليار جنيه (24 مليار دولار) من ميزانية الدولة في دعم الطاقة خلال السنة المالية التي تنتهي بنهاية الشهر الحالي، مشددة على أنها تعتزم تخفيض الدعم في العام المقبل إلى 104 مليارات جنيه، في مسعى لخفض عجز الموازنة ليصل إلى 14 في المائة من الناتج المحلي بحلول العام المقبل.
وتعد أسعار الطاقة في مصر من بين الأرخص في العالم. ووجدت الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد صعوبات متزايدة أمام خفض دعم الطاقة خشية اندلاع احتجاجات، في دولة يقبع نحو 40 في المائة من سكانها تحت خط الفقر.
وأشار السيسي في كلمته قبل انطلاق الماراثون إلى أن المنظمين حددوا مسافته كمتوسط للمسافات التي يقطعها المصريون يوميا من منازلهم إلى أعمالهم أو جامعاتهم، لافتا إلى ما يمكن أن يمثله تطبيق ذلك من ترشيد وتوفير لموارد الدولة، معربا عن ثقته في أنه في يوم من الأيام سيكتب التاريخ أن كل المصريين تحملوا تكلفة بناء الوطن.
وقال السيسي: «حضرتك لو راكب سيارة سوف تدفع تقريبا أربعة جنيهات في الـ20 (أو) 25 كيلومترا تلك (مسافة الماراثون) ومصر سوف تدفع ثمانية جنيهات.. يعني أنا إذا تمشيت إن كنت أقدر أو لقيت وسيلة مثل هذه (دراجة) يبقي أنا في هذا اليوم أعطي مصر 16 جنيها».
وأضاف في الكلمة التي أذاعتها وسائل الإعلام الرسمية والخاصة: «طيب حين يكون فيه (هناك) معي 3000 يعملوا كده يبقي في اليوم بكام. أنا قلت على مشوار واحد مش كل المشاوير. نعم لن تبنى بلدنا بغير هذا».
ويعول الرئيس السيسي كثيرا، على ما يبدو، على مشاركة واسعة من المصريين في تخفيض استهلاك الطاقة. وخلال فترة الدعاية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أواخر الشهر الماضي، وفاز فيها بنسبة تجاوزت 96 في المائة، دعا السيسي المواطنين إلى استخدام «اللمبات الموفرة» لمواجهة نقص الوقود الذي تسبب خلال العامين الماضيين في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في البلاد.
وبشكل كبير يعتمد توليد الكهرباء في مصر على الغاز الطبيعي الذي يوجد نقص فيه بعد أن أرجئت القرارات المتصلة بالسياسات الاستثمارية طويلة المدى بشكل متكرر لأسباب مختلفة، بينها ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي والانتفاضات في المنطقة العربية.
وأشارت الرئاسة إلى أنه عقب انتهاء الماراثون، ألقى عدد من المشاركين من الطلاب والفنانين كلمات عبروا فيها عن المعاني والقيم التي يمثلها لهم هذا الحدث وتطلعهم للمشاركة في بناء مصر الجديدة.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقود مئات المصريين خلال ماراثون للدراجات أقيم في القاهرة أمس، وتهدف هذه الفعالية إلى زيادة وعي المواطنين للحد من استهلاك الطاقة (إ.ب.أ)



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.