السيسي يقود ماراثون للدراجات ويدعو المواطنين للحد من استهلاك الطاقة

قال إن بلاده لن تبنى إلا بالاعتماد على المصريين

السيسي يقود ماراثون للدراجات ويدعو المواطنين للحد من استهلاك الطاقة
TT

السيسي يقود ماراثون للدراجات ويدعو المواطنين للحد من استهلاك الطاقة

السيسي يقود ماراثون للدراجات ويدعو المواطنين للحد من استهلاك الطاقة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواطني بلاده، أمس (الجمعة) خلال ماراثون دراجات أقيم تحت رعايته وشارك فيه بنفسه، إلى استخدام الدراجات والمزيد من المشي بغرض الحد من استهلاك الطاقة التي تدعمها الدولة بمليارات الدولارات سنويا، وجدد رهانه على ما سماه «الطاقة الذاتية للمصريين».
وقاد السيسي، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد قبل أسبوع، مرتديا الملابس الرياضية، المئات من الشباب الجامعيين وطلاب من أكاديمية الشرطة وطلاب الكلية الحربية، بمشاركة فنانين وإعلاميين، ماراثون للدراجات امتد لمسافة 19 كيلومترا، وانطلق من الكلية الحربية شرق القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح أمس، معتبرا أن دعوته محاولة لتأكيد وحدة الشعب المصري، ولحث المصريين على دعم اقتصاد بلادهم.
وقالت الرئاسة، في بيان لها أمس، إن الرئيس السيسي وصل في الخامسة والنصف من صباح الجمعة إلى منطقة انطلاق الماراثون، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وعدد من الوزراء.
وأوضح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس ألقى كلمة قبل بدء الماراثون، رحب فيها بجميع المشاركين، متناولا رمزية التجمع حول هدف واحد يحمل معاني الوحدة وعدم الاختلاف ويتسع لمشاركة جميع أبناء الوطن، مشيرا إلى أهمية أن يقف المصريون جنبا إلى جنب، وأن يتحابوا ويتجمعوا على قلب رجل واحد من أجل المستقبل.
وقالت الحكومة المصرية قبل أيام إنها أنفقت نحو 170 مليار جنيه (24 مليار دولار) من ميزانية الدولة في دعم الطاقة خلال السنة المالية التي تنتهي بنهاية الشهر الحالي، مشددة على أنها تعتزم تخفيض الدعم في العام المقبل إلى 104 مليارات جنيه، في مسعى لخفض عجز الموازنة ليصل إلى 14 في المائة من الناتج المحلي بحلول العام المقبل.
وتعد أسعار الطاقة في مصر من بين الأرخص في العالم. ووجدت الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد صعوبات متزايدة أمام خفض دعم الطاقة خشية اندلاع احتجاجات، في دولة يقبع نحو 40 في المائة من سكانها تحت خط الفقر.
وأشار السيسي في كلمته قبل انطلاق الماراثون إلى أن المنظمين حددوا مسافته كمتوسط للمسافات التي يقطعها المصريون يوميا من منازلهم إلى أعمالهم أو جامعاتهم، لافتا إلى ما يمكن أن يمثله تطبيق ذلك من ترشيد وتوفير لموارد الدولة، معربا عن ثقته في أنه في يوم من الأيام سيكتب التاريخ أن كل المصريين تحملوا تكلفة بناء الوطن.
وقال السيسي: «حضرتك لو راكب سيارة سوف تدفع تقريبا أربعة جنيهات في الـ20 (أو) 25 كيلومترا تلك (مسافة الماراثون) ومصر سوف تدفع ثمانية جنيهات.. يعني أنا إذا تمشيت إن كنت أقدر أو لقيت وسيلة مثل هذه (دراجة) يبقي أنا في هذا اليوم أعطي مصر 16 جنيها».
وأضاف في الكلمة التي أذاعتها وسائل الإعلام الرسمية والخاصة: «طيب حين يكون فيه (هناك) معي 3000 يعملوا كده يبقي في اليوم بكام. أنا قلت على مشوار واحد مش كل المشاوير. نعم لن تبنى بلدنا بغير هذا».
ويعول الرئيس السيسي كثيرا، على ما يبدو، على مشاركة واسعة من المصريين في تخفيض استهلاك الطاقة. وخلال فترة الدعاية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أواخر الشهر الماضي، وفاز فيها بنسبة تجاوزت 96 في المائة، دعا السيسي المواطنين إلى استخدام «اللمبات الموفرة» لمواجهة نقص الوقود الذي تسبب خلال العامين الماضيين في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في البلاد.
وبشكل كبير يعتمد توليد الكهرباء في مصر على الغاز الطبيعي الذي يوجد نقص فيه بعد أن أرجئت القرارات المتصلة بالسياسات الاستثمارية طويلة المدى بشكل متكرر لأسباب مختلفة، بينها ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي والانتفاضات في المنطقة العربية.
وأشارت الرئاسة إلى أنه عقب انتهاء الماراثون، ألقى عدد من المشاركين من الطلاب والفنانين كلمات عبروا فيها عن المعاني والقيم التي يمثلها لهم هذا الحدث وتطلعهم للمشاركة في بناء مصر الجديدة.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقود مئات المصريين خلال ماراثون للدراجات أقيم في القاهرة أمس، وتهدف هذه الفعالية إلى زيادة وعي المواطنين للحد من استهلاك الطاقة (إ.ب.أ)



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.