تركيا تصعّد في شرق «المتوسط» وتمنع قبرص من التنقيب عن الغاز

نيقوسيا تتواصل مع روما وواشنطن والاتحاد الأوروبي... و«إيني» مستمرة في المنطقة

TT

تركيا تصعّد في شرق «المتوسط» وتمنع قبرص من التنقيب عن الغاز

في خطوة تصعيدية من جانب تركيا للخلافات حول التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، اعترضت قطع بحرية تركية سفينة حفر تابعة لشركة «إيني» الإيطالية كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز المكتشف أخيرا في المياه القبرصية، كما جدّدت التأكيد على عزمها القيام بكل الخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على حقوق تركيا والقبارصة الأتراك ومنع اتخاذ خطوات أحادية في شرق البحر المتوسط.
وكشفت وسائل إعلام قبرصية أمس أن السفن الحربية التركية كانت تجري مناورات في المنطقة، وأن حادثاً وقع الجمعة الماضي منع سفينة التنقيب «سايبم 12000» عن العمل، حيث أبلغ العسكريون الأتراك طاقم السفينة بعدم مواصلة الرحلة، لأن المنطقة ستشهد مناورات عسكرية، وفق ما ذكر متحدث باسم الشركة لوكالة «أسوشييتد برس». وقال وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس إن «السفينة أجبرت على قطع رحلتها إلى جنوب جزيرة قبرص حيث الحقل الغازي»، مشيراً إلى أن طاقمها ينتظر تعليمات من إدارة الشركة في روما. وأضاف أن بلاده «تجري اتصالات مكثفة مع الشركة والحكومة الإيطاليتين بخصوص أمر السفينة». وقال متحدث باسم الشركة الإيطالية إن «السفينة ستبقى في مكانها ريثما يطرأ تطور على الوضع».
وكانت السفينة «سايبم 12000» أبحرت في طريقها إلى منطقة الاستكشاف رقم «3» التي يقع بها حقل «سوبيا» للغاز جنوب شرقي الجزيرة القبرصية، حيث مُنحت الشركة الإيطالية ترخيصاً من الحكومة القبرصية للبحث والتنقيب عن الغاز هناك. وتبقي حكومة جمهورية قبرص على اتصال مستمر مع الحكومة الإيطالية وشركة النفط الإيطالية «إيني» فيما يتعلق بالتحركات التركية الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، التي وصفتها بـ«الاستفزازية»، وتعتقد أن روما سوف تقوم بحل هذه المسألة. وقامت الحكومة القبرصية أيضاً بإطلاع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على هذا التطور.
وأعلنت شركة «إيني» الخميس الماضي، عن اكتشاف الغاز النظيف في منطقة الاستكشاف رقم «6» في المياه القبرصية في «بئر كاليبسو 1» الذي تم حفره على عمق 2074 متراً من سطح البحر.
وأعلنت تركيا عزمها على القيام بكل الخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على حقوقها وحقوق الشطر الشمالي من الجزيرة القبرصية أو ما تسمى «جمهورية شمال قبرص التركية». وأكدت الخارجية التركية في بيان أمس وقوف تركيا الكامل مع ما تسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، وتأييدها البيان الصادر عن وزارة الخارجية فيها، الذي قالت فيه إنها لن تترد في اتخاذ خطوات مماثلة تجاه المساعي الأحادية لقبرص الرومية في التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط.
واتهم بيان الخارجية التركية جمهورية قبرص بمواصلة العمل من جانب واحد على استغلال موارد الجزيرة وتجاهل حقوق القبارصة الأتراك، والتعامل مع هذه الموارد على أنها حق حصري لهم «وهو ما لن تقبل به». وقال بيان الخارجية التركية: «سوف نواصل الوقوف إلى جانب جمهورية شمال قبرص لحماية حقوقنا وحقوقهم في شرق البحر المتوسط، وسوف نقوم بالعمل معاً من أجل وضع كل الخطوات اللازمة في هذا الإطار».
وكانت وزارة الخارجية في شمال قبرص قالت في بيان أول من أمس إنه «لوحظ مؤخراً تحويل شركة (إيني) الإيطالية أعمال التنقيب عن النفط والغاز إلى المنطقة الاقتصادية التي أعلنت سلطات الشطر الجنوبي لجزيرة قبرص (جمهورية قبرص) عن إنشائها من جانب واحد». وأضافت: «هذا الإجراء غير مقبول من جانبنا مطلقا، كما أنه يؤكد إصرار قبرص على رفع درجة التوتر رغم جميع التحذيرات التي نوجهها». وتابعت: «لن نتردد بالتنسيق مع (الجمهورية التركية الشقيقة)، في اتخاذ خطوات مماثلة لخطوات الشطر الجنوبي (جمهورية قبرص) بهدف حماية حقوق أتراك قبرص، وذلك في ظل رفض الجانب القبرصي اليوناني التعاون مع أتراك الجزيرة ومواصلته اتخاذ خطوات أحادية تتجاهل حقوقهم في الثروات الطبيعية شرق المتوسط».
والعام الماضي، أعلنت الحكومة القبرصية عن طرح مناقصة جديدة لمنح ترخيص دولي للتنقيب عن الهيدروكربون (النفط والغاز) في منطقتها الاقتصادية الخالصة وهو ما أثار غضب تركيا التي تؤكد أن للقبارصة الأتراك حقا في موارد الجزيرة وتدعو جمهورية قبرص إلى التخلي عن وصف نفسها بأنها المالك الوحيد للموارد الطبيعية للجزيرة، وتشدد على أن عدم وقف قبرص أعمال التنقيب في شرق المتوسط من شأنه إفشال مساعي إيجاد حل شامل لأزمة الجزيرة المنقسمة إلى شطرين؛ تركي في الشمال، ورومي في الجنوب.
وجزيرة قبرص المتوسطية مقسمة إلى شطرين منذ عام 1974؛ الأول هو «جمهورية قبرص الشمالية» التي لا تعترف بها سوى أنقرة، والثاني «جمهورية قبرص» المعترف بها عالميا والعضو في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أنه سيلتقي الأسبوع المقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في قبرص إليزابيث سبيهار لتقييم احتمالات استئناف محادثات إعادة توحيد قبرص، وقال إنه سيبحث خلال الاجتماع ما إذا كانت هناك احتمالات يمكن أن تعطي الأمل في إجراء حوار، على أساس صحيح فيما تم الاتفاق عليه، لإعادة توحيد قبرص.
واستفزت أنقرة مصر الأسبوع الماضي بإعلانها أنها تخطط للبدء في التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط قريبا وأنها لا تعترف باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص عام 2013. وحذرت القاهرة تركيا، الأسبوع الماضي، من «محاولة المساس بسيادة مصر على المنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط».
ورد أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، على تصريحات أدلى بها وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، الاثنين الماضي، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط. وقال أبو زيد إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص «لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة». وحذّر من أي محاولة لـ«المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة»، مؤكدا أن القاهرة تعد ذلك «أمرا مرفوضا وسيتم التصدي له».
جاء ذلك بعد أن قال جاويش أوغلو في حوار مع صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، إن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط في المستقبل القريب، وإن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديا لتركيا، كما رأى أن الاتفاقية المبرمة بين مصر والشطر اليوناني من قبرص «لا تحمل أي صفة قانونية». وأضاف جاويش أوغلو أن تركيا تقدمت بطلب لرفض الاتفاقية بين مصر وقبرص باعتبار أنها «تنتهك الجرف القاري التركي»، وأكد أن تركيا والقبارصة الأتراك شددوا مرارا على عدم شرعية أنشطة القبارصة اليونانيين بالتنقيب عن النفط والغاز في الجزيرة، ما لم يتم إيجاد حل دائم لأزمة الجزيرة، وأنه لا يمكن لأي دولة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أي أبحاث أو التنقيب عن النفط والغاز في الجرف القاري لتركيا والمناطق المتداخلة فيه.
وتشهد قضية ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط توترا على أكثر من محور وسط الحديث عن احتمالات بوجود احتياطات كبيرة من النفط والغاز في المنطقة، وتبادلت لبنان وإسرائيل البيانات شديدة اللهجة مؤخرا حول ملكية منطقة عرضتها لبنان للاستثمار.



من «النار والغضب» إلى «وقعنا في الحب»... ماذا أثمرت لقاءات ترمب وكيم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتصافحان خلال قمتهما في هانوي بفيتنام يوم 27 فبراير 2019 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتصافحان خلال قمتهما في هانوي بفيتنام يوم 27 فبراير 2019 (رويترز)
TT

من «النار والغضب» إلى «وقعنا في الحب»... ماذا أثمرت لقاءات ترمب وكيم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتصافحان خلال قمتهما في هانوي بفيتنام يوم 27 فبراير 2019 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتصافحان خلال قمتهما في هانوي بفيتنام يوم 27 فبراير 2019 (رويترز)

تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، عن احتمال لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال جولته الآسيوية هذا الأسبوع. وجاء تصريحه للصحافيين في البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، المحطة الأولى في جولة تشمل قمة ثلاثية مع الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، الخميس، في مدينة شنجن الصينية. ولم يحدّد ترمب موعداً أو مكاناً للّقاء المحتمل مع كيم.

إذا عُقد اللقاء، فسيكون الأول بينهما منذ يونيو (حزيران) 2019. وتكشف حصيلة اللقاءات الثلاثة أن ترمب وكيم استطاعا فتح قناة مباشرة بعد عام من التهديدات المتبادلة، لكنهما اختلفا على المنشآت النووية التي ستفكّكها بيونغ يانغ والعقوبات التي سترفعها واشنطن في المقابل. وبعد سبع سنوات، يريد كيم تغيير أساس التفاوض نفسه؛ إذ يربط العودة إلى الحوار بتخلي واشنطن عن مطالبتها بنزع السلاح النووي.

سنغافورة... من التهديد إلى المصافحة

مهّد الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك مون جاي إن للّقاء الأول بين ترمب وكيم، إذ دعا كوريا الشمالية إلى المشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية في فبراير (شباط) 2018. وبعد الألعاب، التقى وفد من سيول كيم في بيونغ يانغ، ثم نقل إلى واشنطن استعداده للحوار ودعوته ترمب إلى اللقاء. وجاء هذا التقارب بعد تصعيد شهد تجارب نووية وصاروخية كورية شمالية، وهدّد خلاله ترمب بيونغ يانغ بـ«النار والغضب لم يشهد العالم مثيلاً لهما» في أغسطس (آب) 2017 إذا استمرّت تهديدات بيونغ يانغ.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يسيران معاً عقب تناول الغداء في فندق «كابيلا» بجزيرة سنتوسا في سنغافورة يوم 12 يونيو 2018 (رويترز)

وفي سنغافورة، يوم 12 يونيو 2018، عقد ترمب وكيم أول لقاء بين رئيس أميركي في السلطة وزعيم كوري شمالي. وتعهّدا في بيان مشترك بإقامة علاقات جديدة والعمل على بناء سلام دائم، والتزم كيم بالعمل من أجل «نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية»، فيما تعهّد ترمب بتقديم ضمانات أمنية لكوريا الشمالية. وأعلن ترمب بعد القمة تعليق المناورات العسكرية الأميركية مع كوريا الجنوبية. لكن البيان خلا من جدول زمني وآلية للتحقق، وبقي على المفاوضين الاتفاق على الخطوات التي يلتزم بها كل طرف وترتيب تنفيذها.

خلاف العقوبات والنووي يُفشل قمة هانوي

ظهر الخلاف خلال القمة الثانية التي عُقدت في هانوي بفيتنام يومَي 27 و28 فبراير 2019، وانتهت من دون اتفاق. وقال ترمب إن كوريا الشمالية طلبت رفع العقوبات بالكامل، فيما أوضحت بيونغ يانغ أنها طلبت رفع العقوبات الاقتصادية الواردة في خمسة قرارات لمجلس الأمن، مقابل تفكيك منشآت إنتاج المواد النووية في مجمّع يونغبيون.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون متحدثاً بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع ثنائي موسّع في فندق «ميتروبول» على هامش قمتهما الثانية في هانوي بفيتنام يوم 28 فبراير 2019 (رويترز)

وحسب صحيفة «الغارديان»، رأت واشنطن أن العرض سيخفّف معظم العبء الاقتصادي للعقوبات، فيما يقتصر على منشآت في يونغبيون ويترك الرؤوس الحربية ومخزون المواد النووية خارج المقايضة. وطالبت واشنطن بإدراج منشآت أخرى خارج المجمّع. ولم يتفق الطرفان على خطوات مرحلية تربط تفكيك المنشآت بتخفيف العقوبات.

عبور تاريخي في بانمونجوم

التقى ترمب وكيم للمرة الثالثة يوم 30 يونيو 2019 في قرية بانمونجوم، الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين. وعبر ترمب هناك خط الترسيم العسكري، ليصبح أول رئيس أميركي يدخل أراضي كوريا الشمالية أثناء تولّيه منصبه. واتفق الزعيمان على استئناف المحادثات على مستوى فرق التفاوض، لكن الجولة التي عُقدت قرب العاصمة السويدية استوكهولم يوم 5 أكتوبر 2019 انتهت من دون اتفاق. ولم تُعقد جولة أخرى خلال ما تبقّى من ولاية ترمب الأولى.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال لقائهما في قرية بانمونجوم بالمنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين يوم 30 يونيو 2019 (رويترز)

وحافظ ترمب على نبرة ودّية تجاه كيم. ففي تجمع لأنصاره في ولاية وست فرجينيا يوم 29 سبتمبر (أيلول) 2018، قال إنهما «وقعا في الحب»، مشيراً إلى «رسائل جميلة» بعث بها إليه كيم. وفي تجمّع انتخابي في أوهايو يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وصف علاقته بكيم بأنها «جيدة جداً». وكان كيم قد تحدّث في سبتمبر 2025 عن «ذكريات طيبة» مع ترمب، وأبدى استعداداً للحوار إذا تخلّت واشنطن عن مطلب نزع السلاح النووي وسعت إلى التعايش السلمي مع كوريا الشمالية.

ما الذي تغيّر منذ آخر لقاء؟

يقدّر «معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام» أن كوريا الشمالية ربما جمّعت نحو 60 رأساً نووياً بحلول يناير (كانون الثاني) 2026. وعمّقت بيونغ يانغ تعاونها العسكري مع موسكو بإرسال آلاف الجنود إلى روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا. ويمنح هذا التعاون، إلى جانب تجدّد التقارب السياسي مع الصين، كيم هامشاً أوسع في أي مفاوضات مع واشنطن. وإذا اتفقت واشنطن وبيونغ يانغ على وقف إنتاج المواد النووية في بعض المنشآت، فقد يبطئ ذلك توسّع الترسانة الكورية الشمالية. ومن المرجّح أن تبقى الرؤوس التي جمّعتها بيونغ يانغ خارج نطاق أي اتفاق نووي محتمل مع واشنطن.

وكان كيم قد هدّد أواخر عام 2023 بـ«محو» الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا بدأتا مواجهة مسلّحة مع بلاده. وقبل ذلك بأسبوعين، كانت واشنطن قد حذّرت، في بيان مشترك مع سيول، من أن أي هجوم نووي كوري شمالي على الولايات المتحدة أو حلفائها سيؤدي إلى نهاية نظام كيم.

وقد يمنح التوصّل إلى اتفاق مع كيم ترمب مكسباً سياسياً في الداخل الأميركي، بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسَي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي. غير أن حصيلة المفاوضات السابقة لا توحي بأن بيونغ يانغ مستعدة للاستجابة للمطالب الأميركية والدولية بالتخلّي عن برنامجها للأسلحة النووية.

ويدخل كيم أي مفاوضات محتملة مع ترمب بهامش أوسع مما كان لديه في لقاءاتهما السابقة. فقد خفّف تعمّق التعاون العسكري مع روسيا وتجدّد التقارب السياسي مع الصين من عزلة بيونغ يانغ. ويتيح ذلك لكيم مجالاً أكبر للتمسّك بشروطه والمطالبة بمقابل أكبر من واشنطن لقاء أي تنازل نووي.


لماذا تحظر بعض الدول تطبيق «تلغرام»؟

شعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف محمول (رويترز)
شعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف محمول (رويترز)
TT

لماذا تحظر بعض الدول تطبيق «تلغرام»؟

شعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف محمول (رويترز)
شعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف محمول (رويترز)

أعلنت السلطات العراقية، اليوم (الاثنين)، حجب تطبيق «تلغرام» لإلزام الشركة المشغّلة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبره. وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلنت السلطات الأردنية، في بيان منفصل، حجب التطبيق في أنحاء المملكة للحدّ من محاولات نشر التطرف.

ويتيح «تلغرام» تبادل الرسائل الخاصة ونشر الأخبار والمقاطع عبر قنوات عامة. ويحظى التطبيق بانتشار واسع في العراق، حيث تستخدمه مؤسسات حكومية ووسائل إعلام وفصائل مسلّحة موالية لإيران.

وقالت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إن الحجب جاء بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي بسبب ما وصفته بعدم التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية. وأمهلت الهيئة الشركة 30 يوماً لمراجعة المحتوى واتخاذ تدابير للحدّ من نشر خطاب التطرف والتحريض على العنف والكراهية.

وتزامن القرار مع تصاعد التوتر بين الحكومة و«كتائب حزب الله» المدعومة من إيران، التي تدير قنوات نشطة على التطبيق. وكان العراق قد حجب «تلغرام» لنحو أسبوع في أغسطس (آب) 2023 قبل أن يرفع الحجب.

وفي الأردن، قالت مديرية الأمن العام إن الحجب يأتي في إطار جهود حماية الأمن الوطني والحدّ من محاولات نشر التطرف. وجاء القرار بعد هجوم على كنيسة في أكتوبر (تشرين الأول) أودى بحياة تسعة أشخاص، وفق «رويترز»، التي أشارت إلى أن تنظيم «داعش» استخدم التطبيق على مدى سنوات لنشر بياناته.

عناصر من الشرطة العسكرية الأردنية يقفون خارج محكمة أمن الدولة في العاصمة الأردنية عمّان يوم 15 نوفمبر 2026 (رويترز)

وتتفاوت القيود التي فرضتها دول على «تلغرام» بين حجب التطبيق وتعطيل بعض خصائصه ومنع استخدامه على أجهزة العمل. فما الأسباب التي أعلنتها السلطات في كل حالة؟ وما دور القنوات العامة في انتشار المحتوى الذي تستهدفه هذه الإجراءات؟

من احتجاجات إيران إلى قيود روسيا

أمر القضاء الإيراني بحجب «تلغرام» في أبريل (نيسان) 2018، مستنداً إلى اعتبارات الأمن القومي. وكانت السلطات تدرس الحظر منذ موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية وامتدت إلى عشرات المدن، قبل أن تتحوّل إلى مظاهرات ضد القيادتين الدينية والأمنية. وكان التطبيق يُستخدم لتداول أخبار الاحتجاجات ونشر الدعوات إلى التظاهر.

وفي الصين، طال الحجب الوصول إلى الخدمة نفسها، ثم أزالت شركة «أبل» الأميركية للتكنولوجيا التطبيق من متجرها الصيني في أبريل 2024 ضمن مجموعة من تطبيقات المراسلة الأجنبية. وقالت الشركة إن السلطات طلبت الإزالة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وجاءت الخطوة في ظل منظومة رقابة تقيّد الوصول إلى عدد من المنصات الأجنبية.

أما روسيا فبدأت بتقييد المكالمات الصوتية والمرئية عبر «تلغرام» في أغسطس (آب) 2025، وشدّدت القيود في فبراير (شباط) 2026. وقالت هيئة تنظيم الاتصالات إن التطبيق خالف القانون الروسي ولم يتخذ تدابير كافية لمكافحة الاحتيال واستخدامه لأغراض إجرامية وإرهابية. وبحلول أبريل، أصبح استخدامه بالغ الصعوبة في البلاد. وقال مؤسسه بافل دوروف إن المنصة ستواصل حماية حرية التعبير وخصوصية المستخدمين.

صورة توضيحية لشعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف أمام علامة منع تتوسطها أيقونة التطبيق على خلفية العلم الروسي يوم 12 فبراير 2026 (رويترز)

أوكرانيا تحظر استخدام التطبيق على أجهزة العمل

وخلال الحرب الروسية على أوكرانيا، حظر مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في سبتمبر (أيلول) 2024 استخدام «تلغرام» على الأجهزة الرسمية للمسؤولين الحكوميين والعسكريين والعاملين في منشآت حيوية، فيما ظل التطبيق متاحاً على الهواتف الشخصية. وقال المجلس إن رئيس الاستخبارات العسكرية قدّم أدلة على قدرة أجهزة الاستخبارات الروسية على الوصول إلى رسائل المستخدمين وبياناتهم. وردّت الشركة بأنها لم تسلّم روسيا محتوى أي رسائل، وعزت حالات التسريب التي أشارت إليها إلى اختراق أجهزة المستخدمين أو مصادرتها.

كيف تصل قنوات «تلغرام» إلى جمهور واسع؟

يتيح «تلغرام» للمستخدمين تبادل الرسائل الخاصة، كما يتيح لأصحاب القنوات العامة نشر الأخبار والمقاطع لجمهور واسع. ويمكن لأي مستخدم العثور على هذه القنوات والاطلاع على منشوراتها ومشاركتها، حتى لو لم يشترك فيها. أما الرسائل العادية ورسائل المجموعات، فتحفظها الشركة بصيغة مشفّرة على أنظمتها، مما يتيح للمستخدم الاطلاع عليها من هاتفه أو جهاز الكمبيوتر. وعند تفعيل خيار «المحادثة السرية» بين شخصين، لا يمكن قراءة الرسائل إلا على الجهازين اللذين بدأت عليهما المحادثة.

وفي دراسة عن التطرف على الإنترنت في المملكة المتحدة، رصد «معهد الحوار الاستراتيجي»، وهو منظمة بحثية مستقلة تدرس التطرف وخطاب الكراهية، 11 قناة على «تلغرام» صنّفها داعمة للإرهاب. وشملت الأنشطة التي استند إليها الباحثون في تصنيفها: التجنيد أو تأييد جماعات محظورة. وأظهرت الدراسة، التي أُعدّت بتكليف من هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية «أوفكوم»، أن بعض أكبر القنوات المرتبطة باليمين المتطرف تجاوز عدد المشتركين في كلّ منها 150 ألفاً. وتوضح الدراسة كيف يتيح تصميم القنوات لجهة واحدة الوصول إلى جمهور واسع، وهي الخاصية نفسها التي تستخدمها مؤسسات إعلامية وسلطات محلية، كما في أوكرانيا، لنشر الأخبار والتنبيهات خلال الحرب.


من ضابط شرطة إلى إمبراطور مخدرات... وفاة «عرّاب» الكارتلات المكسيكية

صورة التُقطت في عام 2005 لميغيل أنخيل فيليكس غاياردو (أ.ف.ب)
صورة التُقطت في عام 2005 لميغيل أنخيل فيليكس غاياردو (أ.ف.ب)
TT

من ضابط شرطة إلى إمبراطور مخدرات... وفاة «عرّاب» الكارتلات المكسيكية

صورة التُقطت في عام 2005 لميغيل أنخيل فيليكس غاياردو (أ.ف.ب)
صورة التُقطت في عام 2005 لميغيل أنخيل فيليكس غاياردو (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المكسيكية وفاة ميغيل أنخيل فيليكس غاياردو، أحد أبرز أباطرة المخدرات في تاريخ البلاد، عن عمر ناهز 80 عاماً، عقب عقود قضاها خلف القضبان، بعدما لعب دوراً محورياً في تشكيل ملامح تجارة المخدرات الحديثة بالمكسيك، وارتبط اسمه بإحدى أبرز جرائم القتل التي ألقت بظلالها على العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة.

ووفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، لم تكن نهاية غاياردو، المعروف بلقب «عرّاب المخدرات»، شبيهة بنفوذه الواسع الذي تمتّع به خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، إذ رحل سجيناً داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة غوادالاخارا، بعدما تعرّض لأزمة صحية استدعت نقله من مجمع سجون بوينتي غراندي، يوم الجمعة، قبل أن يفارق الحياة بعد ظُهر الأحد، نتيجة فشل متعدد في وظائف الأعضاء، وفقاً لبيان صادر عن السلطات الأمنية بولاية خاليسكو، نقلاً عن الفريق الطبي الذي أشرف على علاجه.

من رجل شرطة إلى إمبراطور المخدرات

بدأت رحلة غاياردو المهنية بعيداً عن عالم الجريمة المنظمة، إذ عمل في بداياته ضابط شرطة، كما تولّى حراسة حاكم ولاية سينالوا، وهي مواقع أتاحت له بناء شبكة من العلاقات والنفوذ داخل المؤسسات الأمنية والحكومية.

واستثمر هذه العلاقات لاحقاً في تأسيس كارتل غوادالاخارا، الذي لعب دوراً محورياً في إعادة تشكيل تجارة المخدرات المكسيكية، خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، بالتعاون مع عدد من أبرز الأسماء الإجرامية في البلاد.

وعندما أُلقي القبض عليه في عام 1989، وصفه المدّعي العام المكسيكي آنذاك، إنريكي ألفاريز ديل كاستيو، بأنه «تاجر المخدرات رقم واحد في المكسيك»، في إشارة إلى حجم نفوذه ومكانته داخل عالم الجريمة المنظمة.

الرجل الذي مهد الطريق لصعود «إل تشابو»

لم يقتصر تأثير غاياردو على تأسيس شبكته الإجرامية، بل امتد إلى جيل كامل من أباطرة المخدرات الذين صعدوا لاحقاً إلى قمة تجارة المخدرات العالمية.

وكان من أبرز هؤلاء خواكين جوزمان لويرا، المعروف بلقب «إل تشابو»، زعيم كارتل سينالوا السابق، الذي بدأ مسيرته في عالم المخدرات بالعمل خبيراً في الخدمات اللوجستية الجوية لدى غاياردو، قبل أن يتحول إلى أحد أشهر تجار المخدرات في العالم، وصولاً إلى اعتقاله في عام 2014.

جريمة هزت العلاقات بين المكسيك وأميركا

ارتبط اسم غاياردو دولياً بقضية اختطاف وتعذيب وقتل إنريكي «كيكي» كامارينا سالازار، وهو عميل سري كان يعمل لصالح إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، وهي الجريمة التي تحولت إلى نقطة فاصلة في الحرب الأميركية على شبكات تهريب المخدرات المكسيكية.

وكان كامارينا قد اختفى في عام 1985، قبل العثور على جثمانه وجثمان طيار كان يعمل معه، بعد نحو شهر من اختطافهما. وأكدت السلطات الأميركية آنذاك أن الضابط كان «على وشك كشف شبكة لتهريب المخدرات تُقدَّر بمليارات الدولارات».

واعتقد المسؤولون الأميركيون أن غاياردو تورّط في الجريمة، إلى جانب اثنين من كبار تجار المخدرات هما رافائيل كارو كينتيرو وإرنستو فونسيكا كاريو، اللذان أُلقي القبض عليهما ووُجهت إليهما اتهامات على خلفية القضية.

وأشعلت الجريمة أزمة دبلوماسية بين واشنطن ومكسيكو سيتي، بعدما طالبت الولايات المتحدة السلطات المكسيكية بمحاسبة المسؤولين عنها، لتصبح القضية واحدة من أبرز المحطات التي أسهمت في تصعيد الحرب على المخدرات.

كما تحولت الواقعة لاحقاً إلى مادة لعدد من الكتب والأفلام والمسلسلات التلفزيونية، ومن أبرزها مسلسل «ناركوس: المكسيك».

إنكار للاتهامات وأحكام بالسجن لعقود

على الرغم من الاتهامات التي لاحقته، نفى غاياردو، عقب القبض عليه في عام 1989، تورطه في قتل الضابط الأميركي أو مشاركته في تجارة المخدرات.

لكن مسار المحاكمة انتهى بالحكم عليه بالسجن 40 عاماً في قضايا مرتبطة بالاتجار بالمخدرات والرشوة والفساد، قبل أن يصدر بحقّه عام 2017 حكم إضافي بالسجن 37 عاماً على خلفية مقتل كامارينا.

وكان غاياردو مطلوباً للسلطات المكسيكية والأميركية لأكثر من عقد قبل اعتقاله، وخلال تلك السنوات تمكّن من مواصلة نشاطه بحُرية داخل المكسيك، مستفيداً من الحماية التي وفرها له عدد من رجال الشرطة والمسؤولين الحكوميين.