السعودية تسعى إلى زيادة صادراتها إلى دول المغرب العربي

مستثمرون يرون فرصا تصديرية ثمينة في ليبيا

مستثمرون سعوديون يسعون إلى تأسيس شركة ملاحة موجهة لأسواق المغرب العربي («الشرق الأوسط»)
مستثمرون سعوديون يسعون إلى تأسيس شركة ملاحة موجهة لأسواق المغرب العربي («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تسعى إلى زيادة صادراتها إلى دول المغرب العربي

مستثمرون سعوديون يسعون إلى تأسيس شركة ملاحة موجهة لأسواق المغرب العربي («الشرق الأوسط»)
مستثمرون سعوديون يسعون إلى تأسيس شركة ملاحة موجهة لأسواق المغرب العربي («الشرق الأوسط»)

تسعى السعودية إلى تحقيق خطوة جديدة من شأنها تنمية صادراتها إلى أسواق المغرب العربي خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك من خلال إنشاء شركة ملاحة خاصة بهذه الأسواق، وهو الأمر الذي يعني أن الصادرات السعودية من المتوقع أن تقفز بنسبة لا تقل عن 50 في المائة عقب النجاح في تأسيس هذه الشركة التي يعمل على إنشائها مجموعة من كبار المستثمرين في البلاد.
وفي هذا الخصوص، أكد فهد بن ثنيان الثنيان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية الصادرات بالغرفة التجارية والصناعية في العاصمة الرياض، أن الصادرات السعودية تستطيع المنافسة في أسواق العالم جميعها، وقال: «لدينا ثقة في جودة الصادرات الوطنية، وهو الأمر الذي نلمسه من خلال تزايد حجم الصادرات السعودية من عام إلى آخر».
ولفت الثنيان خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إلى أن عدم وجود خطوط ملاحة مباشرة لدول المغرب العربي، ساهم إلى حد ما في انخفاض حجم الصادرات السعودية المتجهة إلى هذه الأسواق، مضيفا: «يسعى مجموعة من رجال الأعمال السعوديين إلى إنشاء شركة متخصصة في هذا الشأن».
وأوضح رئيس لجنة تنمية الصادرات بالغرفة التجارية والصناعية في الرياض، أن أداء هيئة تنمية الصادرات السعودية خلال الفترة الحالية يدعو إلى التفاؤل، وقال: «نلمس منهم كل الاهتمام، وسنعمل معهم على تذليل بعض المعوقات التي تواجه قطاع الصادرات السعودي خلال الفترة الراهنة».
وفي السياق ذاته، تنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة تنمية الصادرات ورشة عمل صباح الأربعاء المقبل، بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، التي سيمثلها أمينها العام أحمد بن عبد العزيز الحقباني، يأتي ذلك في الوقت الذي من المزمع فيه أن تتضمن هذه الورشة جلستين تخصصان لرصد وتشخيص الصعوبات التي تواجه المصدرين السعوديين في قطاعي المنتجات الصناعية والاستهلاكية.
وفي هذا الجانب، أوضح فهد الثنيان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية الصادرات بغرفة الرياض، أن تنظيم هاتين الورشتين يمثل انطلاقة مرحلة من التعاون المثمر بين غرفة الرياض، باعتبارها مظلة وممثلا لقطاع الأعمال، وبين هيئة تنمية الصادرات التي تختص بتطوير وتحسين بيئة تصدير المنتجات الوطنية، إضافة إلى توفير الحوافز للمصدرين لاجتذاب فرص تصديرية متميزة، وفتح منافذ وأسواق جديدة في الخارج أمامها.
وأفاد الثنيان بأن الورشة عبر جلستين ستطرح نقاشا مفتوحا لتحديد وحصر أبرز معوقات كل قطاع، وإتاحة الفرصة لممثلي الشركات المشاركة لطرح رؤاهم بشأن آليات تحسين البيئة التصديرية، وما يتطلع إليه المصدرون من هيئة تنمية الصادرات القيام به تذليلا للصعوبات التي تواجههم، وتهيئة البيئة لنفاذ صادراتهم للأسواق الخارجية واكتساب مواقع جديدة للمنتجات الوطنية.
وأشار الثنيان إلى أن الورشة تأتي انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون المشترك بين الغرفة والهيئة، بعد أن أعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي أخيرا تفعيلها استنادا إلى قرار تأسيسها الصادر من مجلس الوزراء، مضيفا: «تفعيل هذه الهيئة سيعزز ويدعم الصادرات الوطنية، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تدعيم استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي وحيد للدخل».
وتأتي هذه التطورات عقب أن وجه رجال أعمال سعوديون بوصلة صادراتهم الاستثمارية الجديدة إلى السوق الليبية، يأتي ذلك في الوقت الذي باتت فيه السوق الليبية من أكثر الأسواق العربية جذبا لرؤوس أموال سعودية، إذ تعتزم هذه الصادرات الاستثمار في أسواق المنطقة، وسط مطالبة بإيجاد خط بحري مباشر لنقل البضائع السعودية إلى دول المغرب العربي.
وفي السياق ذاته، باتت الصادرات السعودية المتجهة إلى السوق الليبية ترتكز على منتجات مواد البناء، ومنتجات غذائية، وصناعات كهربائية، وغيرها من الصناعات المختلفة، وهو الأمر الذي يعزز من فرصة سرعة إنشاء مجلس أعمال سعودي - ليبي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
فيما كان المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، أكد في لقاء نظمه مجلس الغرف السعودي في وقت سابق، مع الدكتور محمد يوسف المقريف رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام، عمق وقدم العلاقات السعودية - الليبية، مبديا ثقته بتطوير العلاقات الثنائية، خاصة التجارية والاقتصادية.
غير أن المبطي استدرك بأن العلاقات التجارية بين السعودية وليبيا في الماضي لم ترتق حتى الآن إلى طموحات القطاع الخاص في البلدين، حيث لم يتجاوز إجمالي قيمة التبادل التجاري مبلغ 51.2 مليون دولار عام 2011، داعيا الجانب الليبي إلى تقديم أنواع التسهيلات والدعم كافة لرجال الأعمال السعوديين، وإلى البدء في تأسيس مجلس أعمال سعودي - ليبي مشترك، مؤكدا قدرة القطاع الخاص السعودي على المشاركة الفاعلة في مشروعات إعادة الإعمار الليبية.



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.