السعودية تسعى إلى زيادة صادراتها إلى دول المغرب العربي

مستثمرون يرون فرصا تصديرية ثمينة في ليبيا

مستثمرون سعوديون يسعون إلى تأسيس شركة ملاحة موجهة لأسواق المغرب العربي («الشرق الأوسط»)
مستثمرون سعوديون يسعون إلى تأسيس شركة ملاحة موجهة لأسواق المغرب العربي («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تسعى إلى زيادة صادراتها إلى دول المغرب العربي

مستثمرون سعوديون يسعون إلى تأسيس شركة ملاحة موجهة لأسواق المغرب العربي («الشرق الأوسط»)
مستثمرون سعوديون يسعون إلى تأسيس شركة ملاحة موجهة لأسواق المغرب العربي («الشرق الأوسط»)

تسعى السعودية إلى تحقيق خطوة جديدة من شأنها تنمية صادراتها إلى أسواق المغرب العربي خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك من خلال إنشاء شركة ملاحة خاصة بهذه الأسواق، وهو الأمر الذي يعني أن الصادرات السعودية من المتوقع أن تقفز بنسبة لا تقل عن 50 في المائة عقب النجاح في تأسيس هذه الشركة التي يعمل على إنشائها مجموعة من كبار المستثمرين في البلاد.
وفي هذا الخصوص، أكد فهد بن ثنيان الثنيان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية الصادرات بالغرفة التجارية والصناعية في العاصمة الرياض، أن الصادرات السعودية تستطيع المنافسة في أسواق العالم جميعها، وقال: «لدينا ثقة في جودة الصادرات الوطنية، وهو الأمر الذي نلمسه من خلال تزايد حجم الصادرات السعودية من عام إلى آخر».
ولفت الثنيان خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إلى أن عدم وجود خطوط ملاحة مباشرة لدول المغرب العربي، ساهم إلى حد ما في انخفاض حجم الصادرات السعودية المتجهة إلى هذه الأسواق، مضيفا: «يسعى مجموعة من رجال الأعمال السعوديين إلى إنشاء شركة متخصصة في هذا الشأن».
وأوضح رئيس لجنة تنمية الصادرات بالغرفة التجارية والصناعية في الرياض، أن أداء هيئة تنمية الصادرات السعودية خلال الفترة الحالية يدعو إلى التفاؤل، وقال: «نلمس منهم كل الاهتمام، وسنعمل معهم على تذليل بعض المعوقات التي تواجه قطاع الصادرات السعودي خلال الفترة الراهنة».
وفي السياق ذاته، تنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة تنمية الصادرات ورشة عمل صباح الأربعاء المقبل، بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، التي سيمثلها أمينها العام أحمد بن عبد العزيز الحقباني، يأتي ذلك في الوقت الذي من المزمع فيه أن تتضمن هذه الورشة جلستين تخصصان لرصد وتشخيص الصعوبات التي تواجه المصدرين السعوديين في قطاعي المنتجات الصناعية والاستهلاكية.
وفي هذا الجانب، أوضح فهد الثنيان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية الصادرات بغرفة الرياض، أن تنظيم هاتين الورشتين يمثل انطلاقة مرحلة من التعاون المثمر بين غرفة الرياض، باعتبارها مظلة وممثلا لقطاع الأعمال، وبين هيئة تنمية الصادرات التي تختص بتطوير وتحسين بيئة تصدير المنتجات الوطنية، إضافة إلى توفير الحوافز للمصدرين لاجتذاب فرص تصديرية متميزة، وفتح منافذ وأسواق جديدة في الخارج أمامها.
وأفاد الثنيان بأن الورشة عبر جلستين ستطرح نقاشا مفتوحا لتحديد وحصر أبرز معوقات كل قطاع، وإتاحة الفرصة لممثلي الشركات المشاركة لطرح رؤاهم بشأن آليات تحسين البيئة التصديرية، وما يتطلع إليه المصدرون من هيئة تنمية الصادرات القيام به تذليلا للصعوبات التي تواجههم، وتهيئة البيئة لنفاذ صادراتهم للأسواق الخارجية واكتساب مواقع جديدة للمنتجات الوطنية.
وأشار الثنيان إلى أن الورشة تأتي انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون المشترك بين الغرفة والهيئة، بعد أن أعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي أخيرا تفعيلها استنادا إلى قرار تأسيسها الصادر من مجلس الوزراء، مضيفا: «تفعيل هذه الهيئة سيعزز ويدعم الصادرات الوطنية، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تدعيم استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي وحيد للدخل».
وتأتي هذه التطورات عقب أن وجه رجال أعمال سعوديون بوصلة صادراتهم الاستثمارية الجديدة إلى السوق الليبية، يأتي ذلك في الوقت الذي باتت فيه السوق الليبية من أكثر الأسواق العربية جذبا لرؤوس أموال سعودية، إذ تعتزم هذه الصادرات الاستثمار في أسواق المنطقة، وسط مطالبة بإيجاد خط بحري مباشر لنقل البضائع السعودية إلى دول المغرب العربي.
وفي السياق ذاته، باتت الصادرات السعودية المتجهة إلى السوق الليبية ترتكز على منتجات مواد البناء، ومنتجات غذائية، وصناعات كهربائية، وغيرها من الصناعات المختلفة، وهو الأمر الذي يعزز من فرصة سرعة إنشاء مجلس أعمال سعودي - ليبي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
فيما كان المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، أكد في لقاء نظمه مجلس الغرف السعودي في وقت سابق، مع الدكتور محمد يوسف المقريف رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام، عمق وقدم العلاقات السعودية - الليبية، مبديا ثقته بتطوير العلاقات الثنائية، خاصة التجارية والاقتصادية.
غير أن المبطي استدرك بأن العلاقات التجارية بين السعودية وليبيا في الماضي لم ترتق حتى الآن إلى طموحات القطاع الخاص في البلدين، حيث لم يتجاوز إجمالي قيمة التبادل التجاري مبلغ 51.2 مليون دولار عام 2011، داعيا الجانب الليبي إلى تقديم أنواع التسهيلات والدعم كافة لرجال الأعمال السعوديين، وإلى البدء في تأسيس مجلس أعمال سعودي - ليبي مشترك، مؤكدا قدرة القطاع الخاص السعودي على المشاركة الفاعلة في مشروعات إعادة الإعمار الليبية.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.