ترمب يوقع اتفاق الموازنة الأميركية

انتصار للجمهوريين... ويوفر 300 مليار دولار زيادة لمخصصات «الدفاع»

باءت جهود زعيمة الأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي بالفشل بعد أن رفض الجمهوريون حل أزمة 700 ألف من الحالمين ببرنامج داكا وذلك بتصويت 33 ديمقراطياً لدعم مشروع القانون (إ.ب.أ)

وافق زعماء الكونغرس في وقت متأخر من ليل الخميس على صفقة شاملة للميزانية الأميركية، من شأنها أن ترفع سقف الإنفاق، وتبقي الحكومة الفيدرالية مفتوحة وتتجنب الإغلاق. وجاء الاتفاق بعد مشاكسات درامية أدت إلى إغلاق للحكومة الفيدرالية استمر خمس ساعات في وقت مبكر من صباح الجمعة، قبل أن يتفق المشرعون على الشكل النهائي لمشروع القانون. وأقر التشريع زيادة الإنفاق العسكري والمحلي بنحو 300 مليار دولار على مدى عامين يتم تمويلها عبر برامج الإقراض، كما يمدد القانون سقف الدين الاتحادي إلى مارس (آذار) 2019. وصوت مجلس النواب على تأييد صفقة ميزانية ضخمة تضيف مئات المليارات من الدولارات في الإنفاق الفيدرالي على البرامج العسكرية وبرامج توفير الإغاثة من الكوارث. وفي الساعة الخامسة والنصف صباحاً بعد أربع ساعات من تمرير مجلس الشيوخ للتصويت بموافقة 71 صوتاً مقابل اعتراض 28 صوتاً، وافق أعضاء مجلس النواب على الصفقة بتأييد 240 صوتاً مقابل اعتراض 186 صوتاً. وقد واجهت الصفقة معارضة وجدلاً كبيراً، لكن المشرعين كانوا حريصين على زيادة الإنفاق الدفاعي للبنتاغون.
وجاهدت زعيمة الأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي لإقناع زملائها من الديمقراطيين بمعارضة مشروع القانون، بعد أن رفض الجمهوريون حل أزمة 700 ألف من الحالمين ببرنامج داكا، وباءت جهودها بالفشل بتصويت 33 ديمقراطياً لدعم مشروع القانون، مما شكل هزيمة مريرة لبيلوسي والسيناتور تشاك شومر والكثير من كبار الديمقراطيين الذين سعوا لربط معركة الميزانية بوضع حلول لبرنامج الهجرة وداما والأطفال الذي يصلون إلى الولايات المتحدة بشكل غير شرعي.
وفيما تعد هذه الصفقة انتصاراً تشريعياً للجمهوريين، حاول الديمقراطيون نسب الانتصار لأنفسهم، وقال السيناتور تشاك شومر: «ما يجعل الديمقراطيين فخورين بهذا القانون هو أنه بعد عقد من التخفيضات في البرامج التي تساعد الطبقة الوسطى، لدينا تمويل لبرامج التعليم والبنية التحتية والبحوث الطبية للمرة الأولى منذ سنوات، زيادات كبيرة جداً ووضعنا واشنطن على الطريق لتقديم المزيد من المساعدة للطبقة المتوسطة في المستقبل».
ووقع الرئيس دونالد ترمب صباح الجمعة التشريع، وغرد قائلاً: «لقد وقعت مشروع القانون، سيصبح جيشنا الآن أقوى من أي وقت مضى ونحن نحب ونحتاج جيشنا وأعطيناه كل شيء وأكثر من ذلك، ولأول مرة منذ وقت طويل وظائف... وظائف... وظائف». وعاد ترمب وغرد مرة أخرى قائلاً: «إن تكاليف الخطوط غير العسكرية لن تنخفض إذا لم نقم بانتخاب مزيد من الجمهوريين في انتخابات 2018 وما بعدها، هذا القانون أكبر انتصار للجيش لكن هناك الكثير من الهدر لكسب أصوات الديمقراطيين، ولحسن الحظ لم يتم إدراج (داكا) في هذا القانون والمفاوضات ستبدأ الآن».
وبموجب القانون - الذي بدا سريانه بتوقيع الرئيس الأميركي عليه - فإنه يوفر عشرات المليارات في خطوط تمويل جديدة للبنتاغون، حيث يزيد من مخصصات وزارة الدفاع الأميركية بنحو 160 مليار دولار، ويخصص نحو 128 مليار دولار للبرامج غير العسكرية، كما يوفر ما يقرب من 90 مليار دولار من المساعدات لإغاثة للمتأثرين بالكوارث في كل من تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا وبورتوريكو، ويرفع سقف ديون الحكومة الاتحادية حتى مارس 2019. وعلق بول رايان رئيس مجلس النواب على تمرير القانون، وقال: «هذا انتصار عظيم للرجال والنساء في الجيش، وقد انضم الجمهوريون والديمقراطيون أخيراً ليعطوا الجيش وقادته الموارد اللازمة واليقين المطلوب للتخطيط للمستقبل». وقد رفض السيناتور الجمهوري راند بول خلال المحادثات مساء الخميس السماح بالقيام بأي إجراء قبل الموعد النهائي لإقرار التمويل بحلول منتصف الليل، مطالباً بتقييد حد الديون في حزمة الميزانية، وأخذ التصويت عليه، وهي الخطوة التي أغضبت السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ وغيره من الجمهوريين. وأثار ذلك مخاوف الديمقراطيين والجمهوريين من أن يؤدي إصرار السيناتور راند بول إلى سعى كل طرف لتعديل الصفقة الأساسية، لذا رفضوا السماح بإجراء تصويت على اقتراح السيناتور راند بول.