ميلوش زيمان... من اليسار إلى القومية الشعبوية

فاز بفترة رئاسية ثانية في التشيك بانياً حملته على عداء المسلمين

ميلوش زيمان... من اليسار إلى القومية الشعبوية
TT

ميلوش زيمان... من اليسار إلى القومية الشعبوية

ميلوش زيمان... من اليسار إلى القومية الشعبوية

عندما ظهر شريط فيديو للرئيس التشيكي ميلوش زيمان قبل 3 سنوات، وهو يسير مترنّحاً في مناسبة رسمية، ظن كثيرون أن نهايته السياسية اقتربت. كانت حينها التقارير عن عاداته السيئة في الشرب والتدخين قد بلغت حدها. وفاقمت صحته المتدهورة الأمر، بعد تشخيص معاناته من السكري الذي بدأت آثاره الجسدية بالظهور عليه. وفي الفترة الأخيرة ما عاد باستطاعته المشي من دون عكاز. غير أن زيمان البالغ من العمر 73 سنة، نجح مع ذلك بالفوز بولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، مستفيداً بشكل أساسي من أصوات حزب «الحرية والديمقراطية المباشرة» اليميني المتطرف بزعامة توميو أوكامورا (الياباني الأصل).
والواقع أن زيمان تحوّل في فترة قصيرة من شيوعي يساري إلى شعبوي قومي يميني يعتمد خطاباً معادياً للمسلمين، رغم أن عدد هؤلاء لا يتجاوز الـ3500 مسلم في التشيك التي يصل عدد سكانها إلى 10 ملايين ونصف المليون. والواضح أن السياسي العجوز بنى خطابه على استطلاعات للرأي تظهر رفض أكثرية مواطنيه استقبال أي لاجئ من سوريا، رغم القرار الأوروبي بتوزيع اللاجئين السوريين على كل الدول الأعضاء في الاتحاد، بحسب «كوتا» حددها.
ومن جهة أخرى، جاء فوز زيمان، أخيراً، بالرئاسة بعد فوز حزب «آنو» الذي يرأسه زعيم شعبوي آخر هو آندريه بابيش بالانتخابات النيابية (العامة)، لا يسلط الضوء فقط على صعود اليمين المتطرف في التشيك، بل يبدو أنه يأتي في إطار بات نمطياً لصعود اليمين المتطرف في كامل دول أوروبا الشرقية والوسطى... من بولندا إلى المجر والنمسا وحتى ألمانيا، وبشكل أساسي، بسبب أزمة اللاجئين التي بدأت عام 2015.
«إذا استضفتَ أحدهم في بلدك، فلا ترسله ليتناول الغذاء عند جيرانك». يروي ميلوش زيمان، الذي أُعِيد انتخابه رئيساً للتشيك أن هذه كانت الجملة الأولى التي استقبل بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عندما زارت العاصمة التشيكية براغ عام 2016.
ويتابع زيمان روايته بشيء من المرح: «جملة مهذبة جداً... أليس كذلك؟»، قبل أن يعترف بأن ميركل لم تُجِبه بل اكتفَتْ بابتسامة باهتة.
بالطبع، كان زيمان يشير إلى قرار ميركل السماح حينذاك لما يزيد على المليون لاجئ سوري بدخول ألمانيا عام 2015، ومن ثم قرار الاتحاد الأوروبي توزيع اللاجئين، العالقين بشكل أساسي في اليونان، على دول الاتحاد الأوروبي.
ولكن التشيك، إلى جانب بعض الدول الأخرى التي يقودها ساسة يمينيون شعبويون، مثل بولندا والمجر، رفضت قرار الاتحاد الأوروبي، وأعلنت أنها لن تستقبل أي لاجئ.
فيما يخص التشيك، مع أن رئيس الجمهورية لا يتمتع بأي سلطة دستورية حقيقية، فإن صوته كان من أعلى الأصوات الرافضة لدخول «مسلمين». بل إن نبرته ضدّهم تصاعدت تدريجياً لتصل إلى الحد التحذير من أن التشيك قد تتعرّض لهجوم من قبل «مسلمين متطرفين»، داعياً المواطنين إلى التسلح للدفاع عن أنفسهم.
ويرى كثيرون أن تصريحاته هذه كانت السبب الرئيس لوضع أجهزة الكشف عن معادن على مداخل قصر براغ لتفتيش مئات السياح الذين يدخلونه يومياً.
وفي حملته الانتخابية جعل زيمان التحذير من «خطر المسلمين الداهم المقبل» محوراً رئيساً، ما جذب قاعدة كبيرة لا سيما في الأرياف ولدى كبار السنّ.

صديق بابيش
المراقبون يرون أن تأثير ميلوش زيمان في السياسة التشيكية قد يتزايد في الفترة الثانية من رئاسته، خصوصاً إذا نجح حليفه آندري بابيش بتشكيل حكومة. فبابيش، وهو صديق مقرّب من زيمان، لم يتمكن من تشكيل حكومة كلّف بها قبل أشهر عندما حل حزبه في المرتبة الأولى في الانتخابات النيابية ولكن من دون أن يحقق الأغلبية. ولقد حاول حينها تشكيل حكومة أقلية، إلا أنه فشل في الحصول على ثقة البرلمان منتصف الشهر الماضي.
مشكلة بابيش، الذي يشبه زيمان بمقاربته الشعبوية وخطابه المعادي للإسلام، أن كل الأحزاب باستثناء حزب أوكامورا المتطرّف، رفضت الدخول معه في ائتلاف حكومي لأنه يواجه تهماً بالفساد تسببت بإقالته من منصبه كوزير للمالية. أما أوكامورا فقد رفض دعمه بسبب نبذ بابيش نفسه له لأفكاره شديدة التطرف. وهكذا وجد بابيش نفسه معلقاً بين الفوز والخسارة.
من ناحية ثانية، لو خسر زيمان معركة رئاسة الجمهورية، فإنه كان سيخرج من المسرح السياسي كليّاً. ذلك أن منافسه الأول على الرئاسة جيري دراهو، القادم من علم الكيمياء، الذي يُعد نقيضاً لزيمان في كل شيء تقريباً، كان تعهد برفض السماح لبابيش بتشكيل حكومة بسبب تهم الفساد التي يواجهها. وبالتالي، لا شك، في أن بابيش يكاد يطير فرحاً بفوز صديقه الذي هو أيضاً صديق لأوكامورا - لدرجة أنه عندما خرج ليلقي خطاب النصر بعد صدور نتائج الانتخابات الرئاسية، ظهر إلى جانب زعيم الحزب المتطرف.
ثم إن زيمان، منذ تكليفه بابيش في المرة الأولى، قال إنه سيمنحه كل الوقت الذي يحتاج إليه لتشكيل حكومته. والآن، يتوقع كثيرون أن يضغط على أوكامورا لدعم بابيش إما عبر البرلمان في حكومة أقلية، أو حتى الضغط على بابيش لإشراك حزب «الحرية والديمقراطية المباشرة» في حكومته. وبهذا يكون زيمان قد أوصل حزباً شديد التطرف إلى السلطة رغم دخوله البرلمان بـ22 مقعداً فقط، وبنسبة 10 في المائة من الأصوات.

الارتباط بروسيا
في سياق آخر، مشكلة زيمان ليست فقط في تطرفه ضد المسلمين واللاجئين، بل من مشكلاته أيضاً تعاطُفَه مع روسيا. فمنذ باشر الاتحاد الأوروبي فَرْض عقوبات على موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وقف زيمان بقوة ضد العقوبات، وكان من أشد المدافعين عن الكرملين. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنّ أحد أقرب مستشاريه هو مؤسس الفرع التشيكي لشركة النفط الروسية (لوكويل). كما أن حملته الانتخابية واجهت اتهامات بتلقي تمويل من موسكو. وفي تحقيق أجراه جاكوب جاندا نائب مدير منظمة «القيم الأوروبية»، قال جاندا إن «ثلث تمويل حملة زيمان، على الأقل، جاء من جهات مانحة لم يكشف هويتها، مستخدمةً غطاء منظمة غير ربحية مشكوك فيها للإخفاء مصادر المال».
أيضاً ثمة اتهامات كثيرة أخرى متعلقة بارتباط الرئيس التشيكي الجديد - القديم بروسيا وجّهت إليه، خصوصاً عندما بدأت تظهر أخبار مفبركة عن منافسه دراهو على وسائل إعلام مرتبطة بموسكو. وللعلم، بعض هذه المنصات يتمتع حتى بمصداقية مثل مركز براغ للدراسات الأمنية، الذي تحدث عن تعاون دراهو بجهاز البوليس السري أيام حكم الشيوعية. ولكن المركز نشر أيضاً أخباراً كاذبة حول استعداد دراهو لقبول الخطة الأوروبية بإعادة توزيع اللاجئين، رغم أن دراهو نفسه أعلن مراراً رفضه لها، واستعداده فقط لقبول جزء صغير من اللاجئين. وثمة أخبار أخرى مؤذية انتشرت عن دراهو مثل سرقته المزعومة براءات اختراع في علم الكيمياء منسوبة له وارتباطه بجماعات سرية. إلا أن أبشعها وأكثرها أذى وخطورة كانت محاولة تصويره على أنه يتحرّش بالأطفال.

الاتحاد الأوروبي و«ناتو»
عودة، إلى زيمان، لعل أكثر ما يُقلِق أوروبا في ارتباطه بروسيا هو دعوته للتصويت على عضوية التشيك في الاتحاد الأوروبي (التي انضمت للاتحاد عام 2003) وفي منظمة حلف شمالي الأطلسي (ناتو)، إذ سبق له أن دعا، خلال العام الماضي، متشجعاً بقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، إلى استفتاء شعبي مشابه. وقال الرئيس الذي - كما سبقت الإشارة - لا يتمتع بالسلطة للدعوة لاستفتاء كهذا، أمام مجموعة من الناخبين، بحسب راديو التشيك: «لا أوافق الذين يريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنني سأبذل جهدي لكي يتمتعوا بحق التصويت في استفتاء شعبي للتعبير عن نفسهم. والأمر كذلك بالنسبة للخروج من حلف (ناتو)». وحول هذا الأمر ردّت الحكومة التشيكية بسرعة لإغلاق الباب على أي دعوة شبيهة. وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة بوهوسلاف سوبوتكا في حينه: «عضوية التشيك في هاتين المنظمتين ضمان للأمن والاستقرار».
أيضاً ينعكس ارتباط زيمان بروسيا أيضاً في كلامه عن السياسة الخارجية. ففضلاً عن أنه دافع عن احتلال موسكو شبه جزيرة القرم واعتبره «أمراً واقعاً لا يمكنه تغييره»، فهو أيضاً من رافضي الدعوات للإطاحة برئيس النظام السوري بشار الأسد، رغم أن هذا لا يتماشى مع مواقف الاتحاد الأوروبي.

صعود اليمين المتطرف
في مطلق الأحوال، أفكار زيمان كلها شبيهة إلى حد بعيد بأفكار معظم الحركات اليمينية المتطرفة الشعبوية في أوروبا. وحول هذا الشأن كتب الصحافي التشيكي البارز جاكوب بوتوكا بعد فوز زيمان يقول: «زيمان هو نسخة مبتذلة للشعبويين الذي صعدوا في المنطقة، مثل كاجينسكي في بولندا وأوربان في المجر وفيكو في سلوفاكيا. نحن في التشيك لدينا أيضاً إمبراطور إعلام خطير هو آندري بابيش». ويضيف: «أساليبهم الاستبدادية ونشرهم الكراهية تجاه اللاجئين، كلهم دلائل على فشل تحوّل الدول الشيوعية السابقة. علينا الآن أن نواجه الحقيقة المرّة: دول أوروبا الوسطى فشلت بعد الشيوعية ببناء شكل مقبول من الديمقراطية، ومعظمهم يواجه خطراً كبيراً هو خطر الانزلاق إلى الأنظمة الاستبدادية».
وحقاً، يعتبر الكاتب التشيكي أنه حتى في حالات زيمان وفيكو اللذين يأتيان من خلفية يسارية، فإن أساليبهم «أساليب اليمين المتطرف الذي يعتمد على إثارة الكراهية». ويرى أن هذا الوضع يجب أن يقلق كل أوروبا، بقوله: «دول وسط أوروبا في طريقها لأن تصبح مرة جديدة مكاناً فوضوياً لقوميات متنافسة وصراعات جيو - سياسية». ويضيف أنه إذا أرادت «أوروبا تفادي هذا المصير البائس لدول وسطها، سيكون عليها التفكير باستراتيجية شاملة للإصلاح وتعميق الديمقراطية في المنطقة».

علاقته بالصحافة
في الحقيقة، المخاوف التي يعبر عنها بوتوكا، أقرب ما تصدق على التشيك التي انتخبت رئيساً، وعيّنت رئيس وزراء منسجمين ومتشابهين بالأفكار. والأسوأ أن كلاً منهما يحمل أفكاراً سلبية عن الصحافة الحرة. فبابيش آت من إمبراطورية إعلام، لكنه يعتقد أن بإمكانه تطويع الصحافيين لحاجاته السياسية، أما زيمان فلا يكف عن إهانة الصحافيين وتهديدهم. ولقد نقل عن زيمان ذات قوله أن قوله إن الصحافيين «أغبى المخلوقات على الأرض». كما نُقل عنه أيضاً قوله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه هناك «حاجة لتصفية» صحافيين. وهو كلام سحبه لاحقاً بعد جدل كبير، مع العلم أنه جاء وسط الاتهامات الموجهة لموسكو بتصفية صحافيين معارضين. ولكن التهديد المباشر الأكثر جدية للصحافيين على لسان زيمان جاء يوم الاقتراع في الانتخابات النيابية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما جلس في مؤتمر صحافي ورفع بندقية - دمية في وجه الصحافيين. ومع البندقية كانت دمية، فلقد كُتب عليها: «موجهة للصحافيين».
وقال وهو يرفعها بوجه الصحافيين إن أحدهم قدمها له خلال جولاته يغرب البلاد، مضيفاً وهو يبتسم: «انظروا إلى ما كتب عليها». وهنا أيضاً أثارت «مسرحيته هذه» إدانات كبيرة في أوروبا ومن منظمات حقوقية، لا سيما أنها جاءت بعد يوم من اغتيال الصحافية دافني كاروانا غاليتزيا في مالطة بتفجير سيارتها. وبهذا أيضاً تشبه التشيك كلاً من بولندا والمجر اللتين تمارسان ضغوطا متزايدة على الصحافيين. ففي بولندا حوّل الحزب اليميني الحاكم (حزب القانون والعدل) عملياً تلفزيون الدولة إلى قناة ناطقة باسم حكومة الحزب. وفي المجر، أدخل رئيس الحكومة فيكتور أوربان أخيراً قوانين تشدد المراقبة على الصحافيين رغم الانتقادات الشديدة والتحذيرات المتكرّرة من الاتحاد الأوروبي.
وعلى ما يبدو فإن التشيك قد تكون سائرة في الاتجاه نفسه تحت القيادة المشتركة لزيمان وبابيش. أو على الأقل إذا بقي زيمان صامداً في منصبه للسنوات الخمس المقبلة. إذ بدأ الإعلامان التشيكي والأوروبي يتحدثان فور إعادة انتخابه عن صحته المتدهورة ويشككان بقدرته على البقاء في منصبه حتى نهاية فترته الرئاسية، أي لـ5 سنوات إضافية يكون قد بلغ في نهايتها 78 سنة.
ختاماً، سواء استمر الرئيس العجوز، اليساري سابقاً واليميني الشعبوي حالياً، في منصبه، فإنه - على الأقل - أوصل رئيس حكومة يشبهه (بابيش) وزعيماً يمينياً متطرفاً (أوكامورا) إلى السلطة... قد يغيران معاً صورة التشيك خلال فترة قصيرة.



كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
TT

كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)

لم يكن اختيار باكستان لاستضافة جولات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران أمراً بديهياً قبل سنوات قليلة. فالدولة النووية التي لا تعترف بإسرائيل رسمياً، والتي لطالما أثارت شكوكاً أميركية بسبب تاريخها النووي وعلاقاتها المعقدة مع الجماعات المسلحة، كانت حتى الأمس القريب تبدو أقرب إلى هامش النظام الإقليمي الجديد منها إلى مركزه. إلا أن الحرب على إيران، وطبيعة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشخصية والصفقية، والحاجة الأميركية إلى وسيط يجمع بين القدرة على مخاطبة طهران وعدم القطيعة مع واشنطن، كلها عوامل أعادت إسلام آباد إلى الواجهة دفعة واحدة.

عودة باكستان إلى الساحة الإقليمية الشرق أوسطية لا يجوز فهمها فقط من زاوية الوساطة الحالية، بل يجب قراءتها بوصفها نتيجة مسار أطول يتضمن:

1- إعادة تأهيل تدريجية للعلاقة الأميركية - الباكستانية بعد سنوات من التراجع لمصلحة الصين.

2- استثمار باكستان لعناصر قوتها الخاصة، من موقعها الجغرافي إلى وزنها العسكري والنووي، مروراً بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

3- الأهم أن هذه العودة تطرح سؤالاً أكبر هو: هل تتحوّل باكستان من مجرد «وسيط ظرفي» إلى أحد اللاعبين الذين يسهمون في إعادة صياغة توازن القوة الإقليمي، في لحظة تتعرض فيها إيران إلى ضغط غير مسبوق، وتعيد فيها القوى الكبرى والإقليمية ترتيب مواقعها؟

مخاطبة ترمب بلغته

في ولايته الأولى، لم يُخفِ ترمب ضيقه من باكستان. اتهمها يومها بأنها لم تُقدم لواشنطن سوى «الأكاذيب والخداع»، في تعبير لخّص مرحلة من الفتور العميق بين البلدين. وحقاً، كانت واشنطن ترى أن باكستان تستفيد من المساعدات الأمنية والمالية الأميركية، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بهوامش واسعة في أفغانستان، وتُبقي علاقاتها بالصين أولوية استراتيجية. غير أن ما تبدل لاحقاً لم يكن فقط سلوك إسلام آباد، بل أيضاً إدراكها العميق لطبيعة ترمب نفسه.

وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، أدركت النخبة الباكستانية مبكراً أن ترمب لا يتجاوب مع الخطاب التقليدي القائم على التحالفات الطويلة أو اللغة الدبلوماسية المجردة، بل مع ما يُمكن تسويقه إليه بوصفه إنجازاً مباشراً وملموساً. لذلك صاغت إسلام آباد عرضها بلغة «صفقة»، أي: التعاون في مكافحة الإرهاب، والانفتاح على «صفقات» المعادن الحيوية، والإشارة إلى «شراكات» في مجال العملات الرقمية عبر اتفاقات مرتبطة بجهات على صلة بعائلة ترمب.

هذا هو ما عبّر عنه المسؤول الباكستاني السابق مشاهد حسين سيد، حين قال إن بلاده قدّمت لترمب «الثلاثية»: العملة المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب.

هنا يكمن التحوّل الأساسي، إذ إن باكستان لم تُحاول إقناع واشنطن بأنها تغيّرت جذرياً، بل حاولت إقناع ترمب بأنها مفيدة له شخصياً وسياسياً. ولقد عزّزت هذا المسار بخطوات رمزية وسياسية مدروسة، منها الإشادة المتكررة بدوره في وقف النار مع الهند، وترشيحه لجائزة نوبل للسلام، والانضمام إلى مبادرات ذات طابع احتفائي مرتبطة بخطابه الدولي. وبحلول الخريف، كان ترمب قد انتقل إلى وصف قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير بأنه «المشير المفضّل» لديه.

هذه ليست مجرد مجاملة.

إنها تعني أن باكستان نجحت في تحويل العلاقة مع واشنطن من ملف مؤسساتي ثقيل وموروث من «الحرب على الإرهاب»، إلى قناة شخصية مباشرة مع رئيس أميركي يُعلي من قيمة الولاء والجدوى الفورية أكثر من أي اعتبارات أخرى.

باكستان «وسيط» رغم عدم اعترافها بإسرائيل

المفارقة الظاهرية أن الدولة التي لا تعترف بإسرائيل أصبحت اليوم منصة للتفاوض في حرب تكون إسرائيل أحد أطرافها الرئيسيين. بيد أن هذه المفارقة تتلاشى إذا نظرنا إلى الوساطة من منظور وظيفي لا آيديولوجي. فإسلام آباد لا تلعب دور الضامن لاتفاق شامل بين طهران وتل أبيب، بل دور الميسّر لقناة أميركية - إيرانية، على قاعدة أن مفتاح التأثير الحقيقي موجود في واشنطن. ومن هذه الزاوية، فإن إحجامها عن الاعتراف بإسرائيل قد لا يكون عائقاً، بل ربما هو عنصر طمأنة إضافي للإيرانيين.

وفق الـ«واشنطن بوست» تمتلك باكستان ثلاثة عناصر تمنحها أهلية خاصة لهذا الدور: أولها، مستوى من الثقة النسبية مع إيران، بحكم الجوار البري الطويل، والحاجة المتبادلة إلى ضبط الحدود ومنع تحول المناطق المشتركة إلى بؤر فوضى دائمة. وثانيها، قدرتها على مخاطبة واشنطن من داخل علاقة أُعيد ترميمها مع دونالد ترمب شخصياً. وثالثها، ثقلها النووي والعسكري، الذي يمنحها مكانة تختلف عن مكانة الوسطاء التقليديين الأقل وزنًا.

ويُشير ذلك بوضوح إلى أن هذا الثقل النووي يضيف إلى «هيبة» باكستان في نظر مختلف الأطراف.

لكن الأهم من ذلك أن سلطة إسلام آباد ليست وسيطاً محايداً بالكامل، بل وسيط مصلحي. ذلك أنها معنية بمنع انهيار إيراني شامل أو تفكّك داخلي على حدودها الغربية، كما أنها معنية في الوقت نفسه بمنع طهران من ترجمة أزمتها إلى ضغط أمني أو مذهبي داخل الساحة الباكستانية. وبالفعل، أظهرت التطورات الأخيرة مدى هشاشة الداخل الباكستاني أمام ارتدادات الحرب، مع وقوع اضطرابات وأعمال عنف بعد مقتل المرشد الإيراني، ومحاولة اقتحام القنصلية الأميركية في كراتشي.

من هنا، لا تبدو الوساطة الباكستانية «عملاً خيرياً» أو مجرد إنجاز دعائي. إنها أيضاً محاولة دفاع متقدّم عن الأمن الوطني الباكستاني، فالدولة النووية الكبرى المجاورة لإيران لا تستطيع تحمل «سيناريو» الفوضى الطويلة الأمد، ولا «سيناريو» سيطرة مطلقة لـ«الحرس الثوري» على بلد مأزوم ومتفكّك، ولا كذلك «سيناريو» تدخّلات إقليمية متشابكة قد تفتح الخرائط على احتمالات يصعب ضبطها.

باكستان نجحت

في تحويل العلاقة

مع واشنطن من ملف ثقيل عن «الحرب

على الإرهاب» إلى قناة شخصية مباشرة

مع رئيس أميركي

السعودية بوابة العودة

من جهة ثانية، لم تعد العلاقة الباكستانية - الأميركية تُفهم بعيداً عن الدور السعودي. فخلال سنوات التراجع الأميركي النسبي في التعاطي مع باكستان، ومع تنامي الحضور الصيني الاقتصادي والاستراتيجي في البلاد، بقيت المملكة العربية السعودية ومعها دول خليجية صماماً مالياً وسياسياً أساسياً لإسلام آباد. ولقد اضطرت باكستان أخيراً للاعتماد على حزم إنقاذ وقروض من السعودية والإمارات، في ظل أزماتها النقدية وغلاء المعيشة، بعدما كانت تلجأ أيضاً إلى صندوق النقد الدولي.

ثم إن هذا البُعد المالي لا ينفصل عن البُعد الاستراتيجي، فالرياض كانت تاريخياً الجسر الذي يسمح لباكستان بالحفاظ على صلة وثيقة بالمنظومة الأمنية العربية الحليفة لواشنطن، حتى حين كانت العلاقات الباكستانية - الأميركية تمر بمراحل فتور. واليوم، مع توقيع «معاهدة الدفاع الاستراتيجية» بين الرياض وإسلام آباد، ومع ترجمة ذلك -ولو رمزياً- عبر إرسال طائرات حربية وقوات باكستانية إلى السعودية في رسالة ردع إلى طهران، باتت باكستان أقرب إلى موقع «الشريك الأمني المرِن» الذي يمكن توظيفه في التوازن الخليجي - الإيراني من دون وضعه في الواجهة الأولى للمواجهة.

هذا الدور المزدوج للسعودية مهم «ذهاباً وإياباً»، فهي من جهة تمنح باكستان دعماً مالياً وسياسياً يُخفف هشاشتها الداخلية، ومن جهة أخرى تفتح لها باب العودة إلى واشنطن عبر إبرازها بوصفها عنصر استقرار داخل المنظومة الإقليمية التي تريد الولايات المتحدة إعادة ضبطها. بهذا المعنى، فإن التقارب الباكستاني - الأميركي ليس بديلاً عن الصين بقدر ما هو عملية تنويع اضطرارية للمحاور، تقودها حاجة باكستان إلى تجنّب الارتهان الكامل لبكين، وحاجة واشنطن إلى شريك يملك مفاتيح في أفغانستان وإيران والخليج معاً.

والواقع أن هذه البراغماتية هي ما يُفسّر قدرة باكستان على الجمع بين خطوط تبدو متناقضة:

- شراكة وثيقة مع الصين.

- علاقة أمنية متقدمة مع السعودية.

- قناة مفتوحة مع واشنطن.

- لا جسور مقطوعة مع إيران.

إنها -أي باكستان- تُحاول أن تكون «دولة تقاطع» لا «دولة محور»، مستفيدة من موقعها الجغرافي، ومن لحظة سيولة إقليمية غير مسبوقة.

الرئيس الباكستاني شهباز شريف مع نائب الرئيس الأميركي فانس (آ ب)

توازن القوة الإقليمي

بالتوازي مع ما سبق، في حين لا تبدو باكستان مرشحة لأن تحل محل القوى الإقليمية التقليدية، فإنها باتت مرشحة جدّية لأن تصبح رقماً أصعب في معادلة التوازن. إذ إن السعودية تبقى «لاعب الثقل المالي والنفطي» العربي، وتركيا تملك أدوات نفوذ عسكرية وسياسية أكثر تمدداً في المشرق وشرق المتوسط، ومصر تحتفظ بثقل الدولة المركزية العربية، وإن كان دورها الإقليمي أكثر حذراً، في حين تبقى إسرائيل القوة العسكرية الأكثر تفوقاً تكنولوجياً والأكثر التصاقاً بالقرار الأميركي في هذه الحرب.

مع هذا، باكستان تضيف الآن شيئاً عناصر لا تتوفر مجتمِعةً لدى اللاعبين المذكورين، أبرزها: أنها دولة إسلامية نووية، وذات جيش كبير، وحدود مباشرة مع إيران، وذات قابلية للتحاور مع واشنطن وطهران والخليج في آنٍ معاً. وبهذا، المعنى، قد يتحوَّل دور إسلام آباد إلى أحد ثلاثة أشكال.

الأول: وسيط أمني - سياسي يسهّل التهدئة؛ حيث تعجز القنوات المباشرة، خصوصاً في الملفات التي تمس إيران والخليج.

الثاني: شريك ردع رمزي إلى جانب السعودية، يرسل إشارات أكثر مما يخوض مواجهات مباشرة.

والثالث: عنصر توازن يمنع أن تتحوّل أي تسوية إقليمية جديدة إلى ترتيب يستثني القوى الإسلامية غير العربية الكبرى.

إلا أن هذا الطموح يصطدم بقيود واضحة. وتقول الـ«واشنطن بوست» إن معظم الباكستانيين لن يلمسوا من هذه الوساطات شيئاً ما لم تنجح الدولة في معالجة أزماتها الاقتصادية البنيوية. كما ينبه مسؤولون وخبراء سابقون إلى أن بعض الصفقات المعلنة مع واشنطن قد يكون أقرب إلى الضجيج السياسي منه إلى التحوّل الاقتصادي الحقيقي. وفضلاً عن ذلك، فإن خصوم القيادة الباكستانية الحالية يرون في انخراطها الخارجي محاولة لصرف الأنظار عن الصراعات الداخلية، وتعزيز شرعية المؤسسة العسكرية.

لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت إسلام آباد نجحت في كسب ود ترمب؛ هي فعلت ذلك بالفعل إلى حد بعيد، بل السؤال هو ما إذا كانت قادرة على تحويل هذا الود إلى نفوذ مستدام، لا إلى لقطة دبلوماسية عابرة.

نجاحها في ذلك سيتوقف على ثلاثة شروط: أولاً، أن تُحافظ على خط توازن دقيق مع إيران يمنع التدهور الحدودي والفوضى. وثانياً، أن تترجم تقاربها مع واشنطن إلى مكاسب اقتصادية ومؤسساتية فعلية لا صفقات دعائية. وثالثاً، أن تدير شراكتها مع الرياض بطريقة تُعزز موقعها الإقليمي من دون أن تزجّ بها في مواجهة مباشرة مفتوحة مع طهران.

وهكذا، في المحصلة، عادت باكستان إلى أميركا؛ لأنها فهمت كيف تُخاطب ترمب، ولأن الحرب على إيران رفعت قيمة موقعها الجغرافي والسياسي في لحظة حرجة. لكنها عادت أيضاً لأن الإقليم نفسه بات يبحث عن قوى وسيطة تملك القدرة على وصل الخطوط المتباعدة.وإذا كانت السنوات الماضية قد كرّست صورة باكستان بوصفها دولة تتأرجح بين الأزمات، فإن الأشهر الأخيرة توحي بأنها تحاول إعادة تقديم نفسها بوصفها دولة مفصلية في إعادة تركيب توازنات المنطقة. غير أن هذه العودة، مهما بدت لافتة، ستظل ناقصة ما لم تنجح إسلام آباد في تحويل الدور الخارجي إلى استقرار داخلي، وفي إثبات أن الوساطة ليست فقط طريقاً إلى رضا ترمب، بل أيضاً إلى مكانة إقليمية يصعب تجاوزها.


أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
TT

أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)

> برزت عدة شخصيات باكستانية في إخراج العلاقة مع واشنطن من مرحلة الفتور والقطيعة النسبية إلى مرحلة الانفتاح مجدداً. لكن الشخصية الأهم كانت، بلا شك، الجنرال عاصم منير، قائد الجيش، بوصفه الرجل الأقوى في باكستان وصاحب التأثير الأكبر في ملفات الأمن والسياسة الخارجية.

وأهمية منير لا تعود فقط إلى موقعه الداخلي، بل إلى نجاحه في بناء قناة مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى حد أن الأخير عدّه «المشير المفضل» لديه بحلول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إشارة رمزية إلى حجم التحول في العلاقة.

إلى جانب منير، لعب رئيس الوزراء شهباز شريف دور الواجهة السياسية لهذا التقارب. فالحكومة الباكستانية كثفت الإشادة العلنية بترمب، وشكرته مراراً على تدخله لوقف إطلاق النار مع الهند، كما رشحته إسلام آباد لجائزة نوبل للسلام، في خطوات هدفت إلى مخاطبة ترمب بلغته السياسية القائمة على التقدير الشخصي والرمزية الإعلامية.

مشاهد حسين سيد(فايسبوك)

كذلك برز مشاهد حسين سيد، الرئيس السابق للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الباكستاني، بوصفه من أبرز من شرحوا فلسفة هذا التحول. إذ قال إن باكستان «قرأت ترمب جيداً»، وقدمت له ما سماها «الثلاثية»: العملات المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب. وتكشف هذه العبارة عن أن إسلام آباد تعمّدت إعادة «تسويق» نفسها في واشنطن من زاوية «المنفعة المباشرة»، لا من زاوية التحالفات التقليدية فقط.

وبالطبع، لا يقل أهمية عن هؤلاء فريق الدولة الاقتصادي والدبلوماسي، الذي أسهم في ترجمة الانفتاح إلى صفقات وممرّات تواصل، من اتفاق المعادن الحيوية إلى الترتيبات المالية والسياسية التي حسّنت صورة باكستان داخل إدارة ترمب. وعليه، يمكن القول إن عاصم منير كان «مهندس» القناة الاستراتيجية، وشهباز شريف واجهتها السياسية، فيما وفّر مشاهد حسين سيد الإطار التفسيري لهذا التحوّل.


روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
TT

روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي

مع تعهده بتحويل الدعم الانتخابي «إجماعاً وطنياً» على مواصلة مسار التحول لبناء «بنين حديثة تضمن الرفاه لجميع مواطنيها»، يتأهب الاقتصادي روموالد واداني، لتولي رئاسة جمهورية بنين، الواقعة في غرب أفريقيا. واداني يخلف الرئيس المنتهية ولايته باتريك تالون، الذي لا يحق له الترشح مجدداً بعدما أمضى ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 سنوات. وللعلم، حصل الرئيس الجديد، الذي يلقب بين أقرانه اختصاراً لاسمه بـ«رو»، على أكثر من 94 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 12 أبريل (نيسان) الحالي، متفوقاً على منافسه المعارض بول هونكبي، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 58.78 في المائة.

روموالد واداني، الذي كان يوصف بأنه «الخليفة المختار» للرئيس باتريك تالون، أعلن في أول تصريحاته عقب فوزه برئاسة بنين اعتزامه البناء على ما وصفه بـ«الأسس الصلبة» التي أرساها سلفه، وأنه سيكرس مساراً سياسياً يقوم على الاستمرارية أكثر من التغيير، مع تأكيد حرصه على «التماسك الوطني»، الذي مثّله حجم فوزه في الانتخابات.

الفوز كان متوقعاً

الفوز في حد ذاته لم يكن مفاجئاً، لا سيما أن واداني (49 سنة)، يمثل نموذج «التكنوقراطي الصاعد» في أفريقيا؛ إذ جاء إلى الحكم من بوابة الإدارة المالية لا السياسة التقليدية. وطوال عقد كامل شغل خلاله منصب وزير الاقتصاد والمالية، منذ عام 2016، ارتبط اسم واداني بتغييرات هيكلية أعادت ضبط المالية العامة، وخفّضت عجز الموازنة إلى نحو 3 في المائة من الناتج المحلي، في حين حقق الاقتصاد معدلات نمو تجاوزت 6 في المائة سنوياً في المتوسط. وهذه النتائج هي ما بنى عليه الرجل برنامجه الانتخابي للوصول إلى سدة الحكم، بعدما اكتسب ثقة المستثمرين مرسّخاً اسمه كمهندس «الاستقرار المالي» في واحد من أسرع اقتصادات غرب أفريقيا نمواً.

يوصف روموالد وادني بأنه «هادئ الطباع»، لا سيما مع قلة ظهوره الإعلامي، بيد أنه وفق محللين سياسيين كان «العقل المدبر» خلف التغييرات الاقتصادية في بنين طوال العقد الماضي؛ ما جعله يتصدّر المشهد كخليفة لتالون. وبالفعل، تحوّل «البيروقراطي» الذي لطالما عمل خلف الكواليس شخصاً جماهيرياً يجوب البلاد ويخطب في تجمّعات جماهيرية، متخلياً عن ربطة العنق والخطاب المكتوب، في محاولة للتقرّب من الشارع وكسر صورة «التكنوقراطي الاقتصادي الصارم».

نقلت وكالة «أ.ف.ب» الفرنسية، من جهتها، عن أحد حلفائه قوله إن الحملة «أظهرت وجه واداني الحقيقي كشخص قريب من الناس»، في تحوّل لافت لرجل ظل لسنوات يعمل بعيداً عن الأضواء. أما عن السباق الرئاسي نفسه، فقد خاضه واداني مدعوماً من أحزاب الائتلاف الحاكم. وأقرّ منافسه الوحيد، بول هونكبي، بالهزيمة قبل إعلان النتائج رسمياً، وهو ما اعتبره واداني بعد الفوز «مؤشراً على النضج الديمقراطي».

نشأة اقتصادية

وُلد روموالد واداني يوم 20 يونيو (حزيران) 1976 في مدينة لوكوسا بجنوب غربي بنين، قرب الحدود مع توغو، لأسرة متعلّمة ذات خلفية اقتصادية. ونشأ بين صرامة والده مهندس الإحصاء وأستاذ الرياضيات وروح المبادرة عند والدته رائدة الأعمال، وانعكس هذا الواقع فيما بعد على مسيرته التعليمية والمهنية.

إذ اتجه الشاب الطموح لدراسة الإدارة والمحاسبة والتمويل في «المدرسة العليا لإدارة الأعمال» بمدينة غرونوبل الفرنسية قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة في معهد إدارة الأعمال بجامعة هارفارد الأميركية العريقة. ولكن، مع أن تكوين واداني العملي والعملي الأساسي كان خارج البلاد، فإنه دائماً ما أبدى حرصه على تأكيد ارتباطه بجذوره، عبر إشارات متكرّرة إلى امتلاكه مزرعة في بنين.

مهنياً، يتمتع واداني بصفة محاسب قانوني معتمد في كل من فرنسا والولايات المتحدة، كما أنه حصل على درجة الماجستير في التمويل، وتلقى تدريباً متخصصاً في مجالات الاستثمار المباشر ومخاطر رأس المال. وقبل دخوله العمل الحكومي، راكم «رو» خبرة دولية عملية داخل شركة «ديلويت» المحاسبية العالمية الشهيرة، حيث بدأ مسيرته المهنية في فرنسا عام 1998، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2003. وخلال هذه الفترة، طوّر واداني خبرات في مجالات عدة، وقدّم خدمات استشارية لقطاعات متنوعة من بينها: التعدين، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والقطاع المالي، والقطاع العام، والتجزئة، فضلاً عن تعاونه مع حكومات وجهات مانحة دولية.

ثم في عام 2012، عندما كان لا يزال في سن الـ36، رُقّي واداني إلى منصب شريك ومدير إداري في «ديلويت»، وبعد ذلك بثلاث سنوات، كُلّف إنشاء مكتب جديد للشركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تولى مسؤولية إدارة التدقيق والممارسة المهنية لأنشطة «ديلويت» في دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية.

وزيراً للاقتصاد والمالية

تجربة واداني المهنية الدولية دفعت لتعيينه في منصب وزير دولة للاقتصاد والمالية يوم 7 أبريل (نيسان) 2016 ضمن أول حكومة للرئيس باتريك تالون، وفيها كُلّف تنفيذ برنامج تغييري طموح، قبل أن يُعاد تعيينه في مايو (أيار) 2021، ويواصل لعب دور محوَري في رسم السياسات الاقتصادية لبنين.

بعد ذلك، تولى واداني حقيبة الاقتصاد عندما كانت بنين تشكو فيه ارتفاع عجز الموازنة، وسوء إدارة الدين العام، وتراجع ثقة المستثمرين. وبالفعل، قاد سياسة تغييرية تقوم على محورَين رئيسين: الأول يتمثل في إدارة مالية عامة تتّسم بالشفافية لتحقيق «انضباط» الميزانية وتعبئة التمويل الدولي وتعزيز ثقة المانحين الدوليين من القطاعين العام والخاص. والآخر يركّز على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة الصدمات الخارجية.

بفضل هذه السياسة، سجلت بنين نمواً بنسبة 8 في المائة عام 2025، وهو مستوى غير مسبوق لمدة ثلاثة عقود، وفق ما ذكره موقع الحملة الانتخابية لواداني. وحسب الموقع أيضاً، سُجّل رفع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 50 في المائة خلال أقل من عشر سنوات، وتحديث أكثر من 14 ألف كيلومتر من الطرق، وبناء مستشفيات ومدارس جديدة، بالإضافة إلى برنامج المقصف المدرسي الذي يسمح لنحو 1.3 مليون طفل بالاستفادة من وجبة ساخنة يومياً.

أيضاً، تمكّن واداني من إجراء تغييرات على المالية العامة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 في المائة من الناتج المحلي، كما أطلق خلال ولايته مشاريع بنية تحتية كبرى حققت نمواً اقتصادياً واستقراراً، عزّزا ثقة المستثمرين الدوليين، ورسّخا صورة بنين كنموذج إصلاحي صاعد في المنطقة.

وعلى الصعيد الإقليمي، لعب واداني دوراً بارزاً في غرب أفريقيا، حيث ترأس المجلس القانوني لوزراء مالية «الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا»، وقاد مفاوضات مع فرنسا تُوجت بتوقيع اتفاق في ديسمبر (كانون الأول) 2019 لإنهاء العمل بعملة الفرنك الأفريقي (CFA) في المنطقة، في خطوة اعتُبرت تحولاً مهماً في مسار السيادة النقدية لدول الإقليم.

القائد الشاب... والمرشح الرئاسي

خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أعلن روموالد واداني اعتزامه الترشح للرئاسة رغبةً منه في إكمال مسار التغيير، وتحقيق مزيد من التقدّم. وتعهد أيضاً بتوفير فرص عمل والقضاء على الفقر لتصل ثمار التغيير إلى كل بيت في بنين رافعاً شعار «نبني معاً بنين أحلامنا».

واليوم، وفق صحيفة الـ«نيويورك تايمز» الأميركية، يعكس فوز واداني بالرئاسة «توجّهاً نحو تجديد الطبقة السياسية الحاكمة وتطوّراً للعقلية السياسية» في بنين «باختيار جيل من الحكّام أقرب للواقع». وهو بذا، ينضم إلى مجموعة محدودة من الرؤساء الشباب في قارة أفريقيا.

ثم إنه ممّا يزيد أهمية الحدث كون واداني وصل إلى قمة السلطة عبر انتخابات، اعتبر مراقبون دوليون أنها «أجريت بشكل سلمي ومنظم»، وأن ما سُجّل من ملاحظات محدودة لا يمسّ صدقية النتائج، وإن غابت عنها التعدّدية الفعلية.

التحديات الأمنية

من جهة ثانية، لانتخابات الرئاسة في بنين أهمية إضافية؛ كونها نُظّمت وسط تحديات أمنية كادت تهدّد إجراءها من الأساس. ففي ديسمبر الماضي، سيطر عدد من أفراد الجيش على محطة التلفزيون الرئيسة، وهاجموا قصر الرئاسة في محاولة انقلاب فاشلة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني في شمال البلاد وتصاعد تهديد الإرهاب. وبالتالي، جاءت الانتخابات بعد تعرّض بنين لإحدى أكثر سنواتها عنفاً على الإطلاق في 2025، وسلّطت المحاولة الانقلابية الضوء على هشاشة الأوضاع السياسية في دولة تعدّ واحدة من الديمقراطيات الأفريقية المستقرة نسبياً. وفي أي حال، نجحت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تحقيق خامس انتقال سلمي للسلطة منذ استقلال بنين عام 1960. كما أنه بالنسبة لمؤيدي واداني يمثل صعوده «بروز جيل جديد من القادة، أقل اهتماماً بالشعارات وأكثر تركيزاً على النتائج» حسب الـ«نيويورك تايمز»، لكن معارضيه يرون فيه «استمراراً لنظام سياسي يضيق فيه هامش التعدّدية».

إرث مثقل بالتحديات

في الواقع، يمكن القول إن روموالد واداني يتولّى محمّلاً بإرث مثقل بالتحدّيات السياسية والأمنية والاتهامات بتقييد المعارضة، ومسار اقتصادي تغييري حقّق قدراً من النمو والازدهار؛ ما يضعه أمام معادلة صعبة لاستكمال مسار التغيير الاقتصادي ومواجهة التحدّيات الأمنية مع الحفاظ على استقرار البلاد سياسياً.

ويُعدّ الفقر أحد أخطر التحديات التي تواجه واداني، لا سيما مع تجاوز نسبته أكثر من 30 في المائة من السكان. ويضاف إلى ذلك تصاعد الهجمات «الإرهابية» في الشمال؛ ما يفرض ضغوطاً على الجيش والسلطة، وانتقادات المعارضة لغياب التعددية و«الانفتاح السياسي الحقيقي».

وبينما يرى مراقبون أن الرئيس الجديد سيواصل النهج الاقتصادي الذي قاده خلال فترة سلفه تالون، فهم يؤكدون أن قياس نجاحه سيظل رهناً بقدرته على تحقيق تنمية أكثر شمولاً من جهة واحتواء التهديدات الأمنية وإعادة التوازن للحياة السياسية من جهة أخرى.وهكذا، بين الاستمرارية وضغوط الانفتاح والتغيير الديمقراطي، يدخل واداني عازماً على تحقيق مستقبل أفضل لشعب بنين. ويرى مراقبون أن سنواته الأولى في الحكم ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان سيُرسّخ نموذجاً ناجحاً للحكم الرشيد، أم سيواجه أزمات تعيد طرح الأسئلة القديمة حول الديمقراطية والتنمية في غرب أفريقيا.