حزمة إجراءات مصرية ـ سودانية لإنهاء التوتر ومعالجة شواغل البلدين

حل أزمة «سد النهضة» في الإطار الثلاثي... والخرطوم تنفي تدشين قاعدة عسكرية تركية على أراضيها

صورة وزعتها الخارجية المصرية للاجتماع المصري - السوداني في القاهرة أمس

اتفق اجتماع رباعي مصري - سوداني عقد في القاهرة أمس، وجمع وزيرَي خارجية ومديرَي مخابرات البلدين، على حزمة إجراءات يتم تنفيذها خلال الأشهر القليلة المقبلة، جرى إدراجها في بيان مشترك؛ بهدف إنهاء التوتر ومعالجة الشواغل بين البلدين.
ومن بين أهم البنود، منع التراشق الإعلامي، وتعزيز التعاون الأمني والعسكري. وفي حين نفى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إقامة قاعدة عسكرية تركية في مدينة سواكن، أكد أن عودة السفير السوداني إلى القاهرة في ستكون في «وقت قريب جداً».
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحافي مع نظيره السوداني إبراهيم غندور، إن اللقاء الرباعي أسفر عن تطورات كثيرة أسهمت في إزالة سوء الفهم، ووضع خريطة طريق لاستعادة زخم العلاقة بما يتوافق مع طموح وتوجيهات رئيسَي البلدين. وأكد أنه تم بحث إزالة أي بطء، وبحث تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة والخرطوم.
وأوضح شكري أن هناك اهتماماً مشتركاً بين القاهرة والخرطوم، وأنه يجري بحث تعزيز العلاقات، لتحقيق تطلعات الشعبين المصري والسوداني، مؤكداً أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع رباعي بشكل دوري، لبحث تطورات الوضع الإقليمي والملفات المشتركة. وأشار إلى أنه تم التشاور حول دور الإعلام، ورفض الإساءة من قبل الإعلام لأيٍّ من الشعبين، وعدم المساس بشعبين شقيقين تربطهما أواصر المحبة، مؤكداً أنه سيتم رفع توصية لقادة البلدين، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.
ودعا شكري، وسائل الإعلام المصرية والسودانية بالتحلي بالموضعية وعدم الإساءة إلى الشعبين والقيادتين، وعدم إثارة القضايا وعدم المساس بالشعبين المصري والسوداني، والتي تربطهما أواصر التاريخ والمحبة، وكشف عن رفع توصية إلى القيادتين للعمل على دورية لقاءات القمة لما تمثله من قوة دفع للعلاقة بين البلدين.
من جانبه، قال إبراهيم غندور، وزير الخارجية السودان، إنه تم التشاور في الملفات كافة بين مصر والسودان، مؤكداً أنه تم الاتفاق على المضي قدماً في تعزيز العلاقات المشتركة بين القاهرة والخرطوم، مؤكداً أنه تم وضع آلية لحل المشكلات العالقة، موجهاً حديثه لوسائل الإعلام، بأن العلاقات بين مصر والسودان تتمتع بقدسية خاصة.
ونفى وزير الخارجية السوداني أي تعاون عسكري مع تركيا في «سواكن» السودانية أو غيرها، مؤكداً أن «المنطقة بها عدد مبانٍ يبلغ 400 منزل، وغير متاح وجود أي شخص آخر غير السودانيين»، وأضاف: «لم يكن هناك أي حديث حول قاعدة عسكرية تركية في المدينة ولا في غيرها في أي مكان بالسودان، بل إن الرئيس التركي عرض إعادة ترميم وبناء المنازل القديمة، وأن تستخدم كجزيرة سياحية للمنفعة المشتركة».
وشدد غندور، على أن اللقاء مع وزير الخارجية المصري نقطة تاريخية مضيئة في علاقات البلدين، موضحاً أن توجيهات الرئيسين السيسي والبشير واضحة ومجملها العمل كلجنة رباعية فريدة تؤكد عزم القيادة في البلدين على حل كل الإشكالات القائمة ووضع العلاقة بين السودان ومصر في مسارها الصحيح.
ولفت إلى أن المسار الصحيح لعلاقات البلدين هو إجمالي للعلاقات التاريخية في الدم والرحم والتواصل الذي لا يمكن أن ينفصل حتى وأن وجدت سحابة صيف في علاقات الحكومتين، مؤكداً أنه تمت مناقشة كل القضايا التي يمكن أن تخطر على بال أي مواطن في وادي النيل، كما تحدث عن اللجان السياسية والأمنية والعسكرية بين البلدين، والتي تعمل من أجل تصحيح المسار.
وحول أزمة سد النهضة الإثيوبي، أكد غندور أن هذا الموضوع يتم بحثه في الإطار الثلاثي، وقد اتفق على عقد لقاء يضم تسع وزراء من الري والخارجية والمخابرات يعقد بعد شهر في الخرطوم. وكان بيان مشترك صدر عن الاجتماع الرباعي، الذي ضم إضافة إلى شكري وغندور، الفريق أول محمد عطا المولى عباس رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، واللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصري، قد أكد على ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ومراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي لأعلى مستوى.
واتفق الجانبان على تنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، وأي لجان مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها، وتذليل أي صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البرى والجوي والبحري، ومشروعات البنية التحتية.
كما أشارا إلى أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما، بما في ذلك اتفاقية 1959، وتنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية، حول سد النهضة التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 مارس (آذار) 2015. وأكد الجانبان أهمية معالجة شواغل الطرفين في إطار من الأخوة والتشاور والتنسيق البناء على كافة المستويات السياسية، وبهدف إيجاد حلول مستدامة تحقق تطلعات شعبي البلدين. وأهمية تصحيح التناول الإعلامي والعمل على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين.
كما اتفقا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ التوجيه الرئاسي بإقامة صندوق ثلاثي لتعزيز البنية التحتية والمشروعات التنموية الثلاثية في مصر والسودان وإثيوبيا، ومواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وعقد اللجنة العسكرية، وكذلك اللجنة الأمنية في أقرب فرصة. واتفقا على دورية عقد آلية التشاور السياسي والأمني التي تضم وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في البلدين، بما يعزز التنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحل أي شواغل قد تطرأ بين البلدين. مع الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الحالي في الخرطوم، حيث عقدت اللجنة الأخيرة في القاهرة عام 2016.