محكمة عراقية تجدد سجن محافظ نينوى السابق

أثيل النجيفي

قضت محكمة جنح الرصافة حكماً بالحبس المشدد لمدة 3 سنوات بحق محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، حسب ما أكدته هيئة النزاهة في العراق.
وفيما عد النجيفي الحكم الصادر بحقه بمثابة شرف له، فإن اثنين من أعضاء مجلس محافظة نينوى السابق عدا الحكم بمثابة استهداف سياسي، لعدم مسؤولية النجيفي عن إجراء اتخذه مجلس المحافظة بالإجماع، في وقتها. وقالت هيئة النزاهة، في بيان، إن محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أصدرت القرار «غيابياً»، مبيناً أن النجيفي «الهارب» قام باستغلال منصبه الوظيفي، وعطل تنفيذ أحكام قانونية وقرارات لجنة العزل والفكِّ التابعة للأمانة العامَّة لمجلس الوزراء.
وتابع البيان أن «قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُدان الهارب»، إضافة إلى «منع سفره، وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض، حال اكتساب الحكم الدرجة القطَّعيّة».
وحسب خبراء قانونيين، فإن «الحكم يستند إلى المادة 329، الخاصة بعدم تنفيذ الأوامر الحكومية، طبقاً للقانون رقم 111 لسنة 1969، التي تنص على الحبس الشديد لمدة لا تزيد على حبس سنوات»، وكذلك «القانون رقم 19 لسنة 2005، الخاص بعدم تنفيذ الأوامر الحكومية، بالإضافة إلى قرارات لجنة العزل والفك التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء الملزمة التنفيذ، بوصفها لا تتناقض مع المواد الدستورية». كان النجيفي قد أصدر قراراً برفض نقل عائدية أماكن تابعة إلى الوقف السني للوقف الشيعي.
النجيفي بدوره، وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عد تشديد الحكم «لا جديد فيه، وهو عبارة عن استهداف سياسي، لا أكثر»، مستغرباً أن «يزج القضاء نفسه في قضية واضحة وضوح الشمس، لكونها من اختصاص مجالس المحافظات، طبقاً للدستور والقانون، وبمواد ثابتة لا تقبل التأويل». وأضاف النجيفي أن «هذا ليس القرار الأول، ولن يكون الأخير، ما دام أننا لم نساوم، ولم نتأقلم مع الفاسدين الذين باتوا يفضحون أنفسهم يوماً بعد يوم، من خلال استغلال مؤسسة القضاء التي نعدها خط الدفاع الأخير عن البلد، وهو يواصل انهياره في شتى المجالات».
وفي سياق ذلك، أكد عضوان سابقان في مجلس محافظة نينوى خلال الفترة التي تولى فيها النجيفي مسؤوليته إن النجيفي لا يتحمل أية مسؤولية للقرار الذي اتخذه مجلس المحافظة في وقتها بعدم نقل عائدية أماكن تابعة إلى الوقف السني للوقف الشيعي. وقال الشيخ سالم قاسم، شيخ عشيرة البيات في الموصل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحافظ السابق أثيل النجيفي مارس صلاحيته المنصوص عليها طبقاً للقانون، باستشارة مجلس المحافظة في الأمر قبل اتخاذ القرار». ولفت الشيخ قاسم إلى أنه شيعي من أهالي الموصل، وعضو مجلس محافظة سابق «ولست من مذهب النجيفي، ولكن الأحقية في مثل هذه الأمور الخلافية هي للمجلس لا للمحافظ».
من جانبها، أكدت لمياء الدباغ، عضو مجلس محافظة نينوى السابق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الحكم غريب بسبب أن مجلس المحافظة هو من اتخذ هذا القرار وبالإجماع، ولا علاقة للمحافظ بالأمر، لأنه ليس من صلاحياته وفقاً لقانون مجلس المحافظات والمحافظات غير المنتظمة بالإقليم»، وأضافت أن «الدستور، وفي المادة 115 منه، حدد الصلاحيات، ومن بين ما أشار له أنه في حال تنازع القرارات بين مجلس المحافظة والمحافظ، فإن قرار المجلس هو الذي يمضي... ولما كان الطلب الذي وصلنا من ديوان الوقف الشيعي هو في حدود صلاحياتنا، ضمن الحدود الإدارية لنينوى، فقد اتخذنا القرار»، موضحة أن «صدور حكم بالسجن بحق المحافظ السابق أثيل النجيفي لا يمكن عده سوى من باب الاستهداف السياسي».