ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل في تركيا 8.7 %

الصناعات التحويلية تبلغ ذروتها في 7 سنوات

ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل في تركيا 8.7 %
TT

ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل في تركيا 8.7 %

ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل في تركيا 8.7 %

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل في تركيا بنسبة 8.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2017 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق عليه. وبحسب ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية في بيان أمس الخميس، فإنه من بين 3 مؤشرات فرعية رئيسية، ارتفع مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 14 في المائة.
وبلغت الزيادة السنوية في مؤشر الصناعات التحويلية 8.9 في المائة، بينما ارتفع مؤشر إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 5.7 في المائة. وأشار البيان إلى أن الإنتاج الصناعي زاد بنسبة 0.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه.
ومن بين القطاعات الفرعية، سجل قطاع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انكماشا في القراءة الشهرية، بانخفاض 1.1 في المائة. وارتفع مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.6 في المائة، بينما ارتفع مؤشر الصناعات التحويلية بنسبة 1.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس شهري.
وأشار البيان إلى أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل ارتفع بنسبة 7.8 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. ومن المرجح أن يرتفع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل بنسبة 6.4 في المائة في مجمل 2017 مقارنة بالعام السابق.
وكان مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا شهد أكبر زيادة في 2017 خلال شهر يوليو (تموز) وبلغت 14.5 في المائة.
إلى ذلك، سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في تركيا أعلى مستوى له منذ سبع سنوات في يناير (كانون الثاني) الماضي وبلغ 55.7 في المائة، مدفوعا بالطلب القوي وتسارع نمو الإنتاج.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ارتفعت صادرات تركيا إلى 13.87 مليار دولار، بزيادة 8.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام 2016.
في سياق متصل، قال رئيس جمعية تكتل شركات الصناعات الدفاعية والفضائية في تركيا، حسن بيوك داده، إن بلاده تخطط لرفع قيمة صادراتها من منتجات قطاع الصناعات الدفاعية خلال العام الحالي، إلى 2.5 مليار دولار.
وأشار بيوك داده في تصريحات أمس إلى أن بلاده حققت قفزة نوعية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة وإلى تزايد الطلب الخارجي على منتجات الصناعات الدفاعية التركية، موضحا أن قيمة صادرات القطاع خلال العام الماضي (2017)، بلغت مليارا و700 مليون دولار.
وأضاف بيوك داده أن الحكومة التركية أولت خلال السنوات الماضية اهتماما كبيراً بقطاع الصناعات الدفاعية، وقامت برفع الميزانية المخصصة للقطاع نحو أربعة أضعاف. وتابع: «نحتاج لمزيد من منتجات الصناعات الدفاعية، نظراً لمكافحتنا الكثير من التنظيمات الإرهابية، ونفكر في الاستهلاك الداخلي أكثر من التصدير، لكن لا يوجد أي عائق يحول دون وصول قيمة صادرات القطاع إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة».
والأسبوع الماضي عقدت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية اجتماعا، ترأسه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمرة الأولى، لبحث 55 مشروعا بقيمة 9.4 مليار دولار.
من ناحية أخرى، أعلن وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، أن بلاده حققت خلال يناير الماضي، أعلى زيادة في عدد المسافرين عبر الخطوط الجوية، خلال الـ12 عاماً الأخيرة.
وقال الوزير التركي في تصريح أمس إن «14 مليونا و758 ألف شخص سافروا عبر الخطوط الجوية في أنحاء تركيا خلال يناير الماضي». وأضاف أن عدد الطائرات التي استخدمت المطارات التركية خلال الشهر الماضي ازداد بنسبة 16.2 في المائة في الخطوط الداخلية، ليصل إلى 70 ألفاً و510 طائرات، وارتفع هذا العدد على صعيد الخطوط الخارجية في المطارات التركية خلال الفترة المذكورة بنسبة 11.8 في المائة، ليصل إلى 38 ألفاً و60 طائرة.
ولفت أرسلان إلى ازدياد حركة الطيران في المجال الجوي التركي خلال الشهر الماضي، بنسبة 13.4 في المائة، لتصل إلى 33 ألفا و860 عبورا، كما استخدم 9 ملايين و599 ألفاً و402 مسافر الخطوط الداخلية في المطارات التركية، خلال يناير الماضي، بزيادة بلغت 28.2 في المائة. وارتفع عدد المسافرين في الخطوط الخارجية للمطارات التركية، بنسبة 29.4 في المائة، خلال يناير، ليصل إلى 5 ملايين و149 ألفاً و572 راكبا.
وذكر أرسلان أن حركة الشحن في المطارات التركية ازدادت أيضاً خلال الشهر الماضي، بنسبة 23.3 في المائة في الخطوط الداخلية (76 ألفاً و338 طناً)، و29.7 في المائة في الخطوط الخارجية (184 ألفاً و30 طناً).
على صعيد آخر، احتلت تركيا المرتبة العاشرة على مستوى العالم في احتياطيات الذهب، إذ بلغ احتياطيها 564.8 طن في فبراير (شباط) الحالي، وفقا لمجلس الذهب العالمي.
وبحسب بيانات المجلس، التي صدرت مؤخرا، فإنه اعتبارا من فبراير الحالي، احتلت الولايات المتحدة صدارة قائمة الدول ذات الاحتياطي الأعلى للذهب بـ8 آلاف و133 طنا، تليها ألمانيا بـ3 آلاف و373 طنا، وإيطاليا بألفين و451 طنا. واحتلت فرنسا المرتبة الرابعة ضمن القائمة بحجم ألفين و436 طنا، وتلتها الصين بألف و842 طنا.
وكانت تركيا تدخل ضمن الدول الـ15 الأوائل في قائمة احتياطي الذهب، منذ سنوات.



الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها ومخاوف التضخم تتصدر المشهد

وسطاء يراقبون شاشات الأسهم في صالة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
وسطاء يراقبون شاشات الأسهم في صالة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها ومخاوف التضخم تتصدر المشهد

وسطاء يراقبون شاشات الأسهم في صالة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
وسطاء يراقبون شاشات الأسهم في صالة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها، يوم الخميس، بعد أن واجه المستثمرون ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط، ما عمّق المخاوف بشأن التضخم في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600»، المؤشر الأوروبي الرئيسي، بنسبة 0.5 في المائة إلى 599 نقطة بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، مسجلاً خسارته السابعة خلال 9 جلسات هذا الشهر. وارتفعت أسعار النفط الخام مجدداً إلى مستوى 100 دولار للبرميل، بعد هجوم زوارق إيرانية على ناقلتي وقود في المياه العراقية، في ظل استمرار الصراع بين إيران والقوات الأميركية والإسرائيلية، وفق «رويترز».

وقد تشهد أوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط، ارتفاعاً طفيفاً في التضخم إذا استمرت أسعار الخام مرتفعة لفترة طويلة، ما يزيد الضغط على النمو الإقليمي الذي يعاني بالفعل من ضعف نسبي.

وتوقعت أسواق المال أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بحلول يوليو (تموز)، مع احتمال بنسبة 85 في المائة لرفع إضافي بحلول ديسمبر (كانون الأول).

على صعيد القطاعات، قاد القطاع المصرفي، الحساس للتطورات الاقتصادية، الانخفاضات الأخرى، متراجعاً بنسبة 1.1 في المائة. في المقابل، ارتفعت أسهم شركات الدفاع بنسبة 1.3 في المائة بفعل المخاوف الجيوسياسية المستمرة.

وانخفضت أسهم «بي إم دبليو» بنسبة 2.3 في المائة بعد أن توقعت الشركة المصنعة للسيارات انخفاضاً طفيفاً في أرباح المجموعة قبل الضرائب هذا العام، إضافة إلى تباطؤ في عمليات التسليم. بينما ارتفعت أسهم «دايملر» للشاحنات بنسبة 0.7 في المائة بعد أن توقعت الشركة استقرار هامش الربح في أعمالها الصناعية لعام 2026. وبشكل عام، هبط قطاع السيارات بنسبة 1.2 في المائة.


تراجع معظم بورصات الخليج مع تصعيد إيران هجماتها في المنطقة

رجل يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
رجل يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
TT

تراجع معظم بورصات الخليج مع تصعيد إيران هجماتها في المنطقة

رجل يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
رجل يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، وتصدر مؤشر دبي الخسائر، في ظل تصعيد إيران هجماتها على البنية التحتية للنفط والنقل في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من احتمال إطالة أمد الصراع.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة بلغت 0.2 في المائة، مدعوماً بصعود سهم شركة «أرامكو» بنسبة 1 في المائة.

وقالت وزارة الدفاع السعودية، يوم الخميس، إنها اعترضت طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو حقل شيبة النفطي، في ثالث واقعة من نوعها يُعلن عنها خلال يوم واحد.

وحذّرت إيران من أن سعر النفط قد يصل إلى 200 دولار للبرميل، داعية العالم إلى الاستعداد لذلك، بعد أن هاجمت قواتها سفناً تجارية أمس الأربعاء. وفي غضون ذلك، دعت وكالة الطاقة الدولية إلى السحب من كميات كبيرة من الاحتياطيات الاستراتيجية للتخفيف من وطأة ما قد يكون إحدى أسوأ صدمات أسعار النفط منذ سبعينات القرن الماضي.

ونزل المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 2.8 في المائة، بضغط من تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 4.9 في المائة، وهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك البلاد، بنسبة 3.5 في المائة.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم (الخميس)، أن مقذوفاً لم تتحدد طبيعته أصاب سفينة حاويات، ما تسبب في اندلاع حريق محدود على بعد 35 ميلاً بحرياً إلى الشمال من ميناء جبل علي في الإمارات.

وتراجع المؤشر الرئيسي في أبوظبي بنسبة 1.7 في المائة، مع هبوط سهم الدار العقارية بنسبة 4 في المائة، وسهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 5 في المائة.

وأفادت «رويترز»، أمس الأربعاء، نقلاً عن مصادر، بأن «سيتي غروب» و«ستاندرد تشارترد» طلبا من موظفيهما في دبي العمل من المنزل، بعد بدء عمليات إخلاء بعض المكاتب، وذلك في إطار تعامل البنكين مع التهديدات الإيرانية باستهداف المصالح المصرفية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في الخليج.

وتراجع المؤشر الرئيسي في قطر بنسبة 0.8 في المائة، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك خليجي من حيث الأصول، بنسبة 1.5 في المائة.


مخاطر التضخم تدفع «غولدمان ساكس» لتعديل توقعاته لمسار الفائدة الفيدرالية

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مخاطر التضخم تدفع «غولدمان ساكس» لتعديل توقعاته لمسار الفائدة الفيدرالية

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أعادت «غولدمان ساكس» النظر في توقعاتها لمسار أسعار الفائدة لدى «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، مرجّحةً الآن تنفيذ خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، في ظل تزايد مخاطر التضخم المرتبطة بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت المؤسسة المالية قد توقَّعت في السابق أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة التيسير النقدي في يونيو (حزيران)، يعقبها خفض آخر في سبتمبر، وفق «رويترز».

وتتعرض الأسواق المالية العالمية لضغوط متزايدة بفعل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي أثارت مخاوف من صدمة محتملة في إمدادات النفط، وارتفاع الضغوط التضخمية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

وقالت «غولدمان ساكس» في مذكرة صادرة الأربعاء: «نتوقع أنه بحلول سبتمبر سيسهم كل من تباطؤ سوق العمل والتقدم المحرز في كبح التضخم الأساسي في تعزيز المبررات لخفض أسعار الفائدة». وأضافت أن خفض الفائدة في وقت أبكر يظل احتمالاً قائماً إذا ما تباطأ سوق العمل بوتيرة أسرع وأعمق من التوقعات.

وأشار محللو البنك إلى أن ضعف تقرير الوظائف الصادر في فبراير (شباط) أبقى المخاوف قائمة بشأن احتمال حدوث تباطؤ إضافي في سوق العمل، مؤكدين أن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية، قد يزيد من احتمالات بدء خفض الفائدة في وقت أقرب.

وأضافت المؤسسة أنه إذا تراجع سوق العمل بما يكفي لتبرير خفض مبكر لأسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن تشكل المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على التضخم - أو على توقعاته - عائقاً أمام إقدام «الاحتياطي الفيدرالي» على التيسير النقدي في وقت أقرب.

ويُسعِّر المتداولون حالياً احتمالاً يقارب 41 في المائة لقيام البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية المقرر عقده يومي 17 و18 مارس (آذار).