بعد «مساومات مؤلمة»... الأحزاب الرئيسية الألمانية تتفق على حكومة ائتلافية

الاشتراكيون يحتفظون بحقائب الخارجية والمالية والعمل والأسرة

انتخاب أنجيلا ميركل سيتم قبل أعياد الفصح المقبلة في يوم الأول من أبريل (أ.ف.ب)
انتخاب أنجيلا ميركل سيتم قبل أعياد الفصح المقبلة في يوم الأول من أبريل (أ.ف.ب)
TT

بعد «مساومات مؤلمة»... الأحزاب الرئيسية الألمانية تتفق على حكومة ائتلافية

انتخاب أنجيلا ميركل سيتم قبل أعياد الفصح المقبلة في يوم الأول من أبريل (أ.ف.ب)
انتخاب أنجيلا ميركل سيتم قبل أعياد الفصح المقبلة في يوم الأول من أبريل (أ.ف.ب)

وصلت قافلة التحالف الكبير بين الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي إلى واحتها البرلينية. إذ استمرت المفوضات بين الطرفين ليومين إضافيين تخطت بها خريطة الطريق التي وضعها الطرفان للانتهاء من إرساء التحالف على برنامج جديد. إلا أن الحزبين حققا وعدهما بالانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبل كرنفال الراين الذي يبدأ اليوم الخميس. ويبقى أن يعرض الأحزاب الثلاثة وثيقة التحالف الحكومية، والتشكيلة الحكومية الجديدة، على قواعدهم، قبل انتخاب المستشارة الجديدة (القديمة) أنجيلا ميركل قبل أعياد الفصح المقبلة في يوم الأول من أبريل (نيسان).
ورحبت قادة أوروبيون بالاتفاق. رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أشاد بالاتفاق بشأن تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، ووصفه بأنه «مهم». وأعرب جنتيلوني أمس الأربعاء في خطاب أمام جامعة «هومبولت» العريقة بالعاصمة الألمانية برلين عن أمله في أن تسفر الانتخابات الوشيكة في بلاده عن «نتيجة تتجه نحو الاستقرار».
وإذ لا يجد الحزبان المسيحيان مشكلة في تمرير وثيقة التحالف على حزبيهما، اختار الاشتراكيون الطريق الأصعب المتمثل في عرض الوثيقة على قواعد الحزب للتصويت عليها. ويقف جناح الحزب اليساري، ومنظمة الشبيبة الاشتراكية ضد التحالف مع المسيحيين، ويريدون قلب المعادلة على زعيم الحزب مارتن شولتز خلال التصويت الداخلي في الحزب. وعممت الشبيبة الاشتراكية بين أنصارها دعوة الانضمام للحزب بهدف قلب موازين التصويت في الحزب. وتشير تقارير الحزب نفسه إلى أكثر من 24 ألف عضو جديد انتموا إلى الحزب خلال الشهرين الأخيرين.
وقبل يوم من الإعلان عن خبر التحالف الكبير الثالث في تاريخ ألمانيا، كانت المستشارة المخضرمة ميركل تحدثت عن «مساومات مؤلمة» قد تضطر لها في اليوم الأخير من المفاوضات. وتحدث الزعيم الاشتراكي مارتن شولتز عن «مفاوضات صعبة» قد تضطر الحزب للتنازل من أجل مصلحة الألمانية.
ولا يبدو أن «التنازلات المؤلمة» التي تحدثت عنها ميركل تتعلق بالقضايا العالقة بين الطرفين مثل المساواة في التأمين الصحي بين الفقراء والأغنياء، أو رفع الضرائب على الشركات، أو الميزانية العسكرية، وإنما على توزيع التشكيلة الوزارية.
وما جرى في الجلسات الأخيرة، التي تركزت على قضية التأمين الصحي والعمل، أن المتفاوضين اتفقوا على تشكيل لجان خاصة تتولى البحث عن حل وسط بين الطرفين في هذه الموضوعات، وأن يعلن التحالف كبرنامج ناجز على الجمهور. وقالت مصادر الأحزاب المتفاوضة إن هذا لا يعني أن كل الخلافات ما تزال قائمة، لأنه تم التوصل إلى اتفاق حول الكثير من القضايا التفصيلية.
وإذا صحت كل التكهنات، التي أوردتها الصحافة الألمانية عن مصادر في الحزبين الكبيرين، فإن الحزب الديمقراطي الاشتراكي سينال ثلاث وزارات إضافية قياساً بعدد الوزارات التي نالها في التحالف السابق بين 2013 إلى2017. فضلاً عن ذلك احتفظ الاشتراكيون بوزارات الخارجية والمالية والعمل والأسرة، وهي نفس الوزارات التي حصل عليها في التحالف الكبير 2005 - 2009. وكان الاتحاد المسيحي يحتكر وزارة المالية «المهمة» كل مرة، سواء في التحالفات الكبيرة السابقة أو في الحكم مع حليفه التقليدي السابق الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي). والمهم أيضاً، بحسب التكهنات، سيجري استيزار الزعيم الاشتراكي مارتن شولتز على الخارجية، كما جاء في تقرير وكالة الأنباء الألمانية. وكان شولتز أكد أكثر من مرة بأنه لن يصبح وزيراً في حكومة تقودها ميركل. ويتوقع المراقبون السياسيون أن يكون لتنازل شولتز عن وعوده تأثير كبير على شعبية حزبه، وعلى سمعة التحالف الكبير ومصداقيته أمام جمهور الناخبين.
وخصصت حكومة التحالف الكبير الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الشقيق البافاري للحزب الديمقراطي المسيحي، وزارات الداخلية والنقل والتنمية. ويجري الحديث عن زعيم الحزب هورست زيهوفر كوزير للداخلية خلفاً للديمقراطي المسيحي توماس دي ميزيير.
وتأكد ذلك على لسان دي ميزيير نفسه يوم أمس حينما أعلن أمام الصحافيين أنه لن يكون عضواً في وزارة أنجيلا ميركل المقبلة. وعلى هذا الأساس يتبقى للحزب الديمقراطي المسيحي موقع رئيس الحكومة (المستشار) ووزارات الدفاع والصحة والاقتصاد. وقد ينال الحزب أيضاً حقيبة أو حقيبتين من الوزارات الأخرى المتبقية، التي لم يجر الحديث عنها بعد، وهي التربية والبحث العلمي والزراعة والتغذية. ويمكن القول إن الحزب الديمقراطي المسيحي، ولنقل المستشارة ميركل، رضيت بالكثير من «المساومات المؤلمة» مقابل الاحتفاظ بمقعد المستشارية ووزارة الدفاع.
مع ذلك، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، لم يحكم المفاوضون القبضة على كثير من نقاط الخلاف الأخرى مثل ميزانية الدفاع، وقضايا العون للعالم الثالث والبلدان المصدرة للهجرة، وقضية صادرات السلاح إلى الخارج. وإذ يصر المسيحيون على رفع نسبة ميزانية التسلح، بحسب مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى 2 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني (1.2 في المائة حالياً)، يريد الاشتراكيون رفع حصة العون الاقتصادي للبلدان النامية إلى 0.7 في المائة (0.5 في المائة الآن) من الإنتاج الوطني.
وبعد كل هذه التنازلات، والقضايا المعلقة، والتقسيمات الوزارية، يصبح من الصعب التكهن بالغالب والمغلوب من الطرفين في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. يدعي كل من الطرفين رضاه عن النتائج ويدعي أنه شق طريقه على حساب الآخر، ويعترف كل طرف بأنه قدم تنازلات لا بد منها لإنهاء الحالة المعلقة التي أنجبتها الانتخابات الأخيرة. ولكن الحديث عن الرابحين والخاسرين في القضايا الاجتماعية والاقتصادية السياسية المختلفة ممكن.
والرابحون من تشكيل الحكومة الجديدة هم العائلة والأطفال، لأن وثيقة التحالف رفعت مخصصات الأطفال بمقدارر 25 يورو في الشهر، ووافقت على تشجيع الولادات والعائلات المتوسطة من خلال مخصصات أطفال خاصة ترتفع إلى 1200 يورو شهريا لكل طفل وعلى مدى 10 سنوات.
والطلاب والمتدربون المهنيون ربحوا أيضاً، لأن التحالف قرر إضافة مبلغ ملياري يورو سنوياً لمنح الطلاب، ومبلغ 350 مليون لمخصصات الدراسات العليا. هذا، إضافة إلى مليار يورو إضافية لتحسين المدارس والتعليم والتعليم المهني.
ويربح العمال من الاتفاق شيئاً من خلال خفض أقساط التأمين الاجتماعي بنسبة 0.3 في المائة، والإلغاء التدريجي لما يسمى بضريبة التضامن التي يدفعها الألمان لدعم البناء في الولايات الأخرى الأفقر.
وينال المتقاعد في المستقبل تقاعداً أكبر بقليل عندما ينهي 35 سنة من العمل، أو عند تقاعده المبكر بسبب المرض. كما يستفيد المواطنون من الاتفاق الجديد حول «فرملة» ارتفاع الإيجارات الجنوني، وتحديد حصة المستأجر من 11 في المائة إلى 8 في المائة مستقبلاً من تكلفة ترميم البيت أو المبنى. أما الخاسرون فهم أرباب العمل، لأن التحالف لم يتفق على إصلاح ضريبي يخفف عن الشركات كما في الولايات المتحدة. والخاسر الأكبر هو خطط حكومة ميركل البيئية، لأنها تنازلت عن عام 2020 كموعد للتحول إلى الطاقة البديلة وتقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. والباحثون عن السرعة في الإنترنت خسروا أيضاً، لأن الاتفاق حول إيصال الإنترنت السريعة إلى البيت تأجل في الاتفاق إلى سنة 2025. واعتبرت معظم الصحف الألمانية أن الذئاب من أكبر الخاسرين من التحالف الكبير، لأن المسيحيين والاشتراكيين، فسحوا المجال أمام هواة الصيد لقنص الذئاب بلا حدود.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.