بعد «مساومات مؤلمة»... الأحزاب الرئيسية الألمانية تتفق على حكومة ائتلافية

الاشتراكيون يحتفظون بحقائب الخارجية والمالية والعمل والأسرة

انتخاب أنجيلا ميركل سيتم قبل أعياد الفصح المقبلة في يوم الأول من أبريل (أ.ف.ب)
انتخاب أنجيلا ميركل سيتم قبل أعياد الفصح المقبلة في يوم الأول من أبريل (أ.ف.ب)
TT

بعد «مساومات مؤلمة»... الأحزاب الرئيسية الألمانية تتفق على حكومة ائتلافية

انتخاب أنجيلا ميركل سيتم قبل أعياد الفصح المقبلة في يوم الأول من أبريل (أ.ف.ب)
انتخاب أنجيلا ميركل سيتم قبل أعياد الفصح المقبلة في يوم الأول من أبريل (أ.ف.ب)

وصلت قافلة التحالف الكبير بين الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي إلى واحتها البرلينية. إذ استمرت المفوضات بين الطرفين ليومين إضافيين تخطت بها خريطة الطريق التي وضعها الطرفان للانتهاء من إرساء التحالف على برنامج جديد. إلا أن الحزبين حققا وعدهما بالانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبل كرنفال الراين الذي يبدأ اليوم الخميس. ويبقى أن يعرض الأحزاب الثلاثة وثيقة التحالف الحكومية، والتشكيلة الحكومية الجديدة، على قواعدهم، قبل انتخاب المستشارة الجديدة (القديمة) أنجيلا ميركل قبل أعياد الفصح المقبلة في يوم الأول من أبريل (نيسان).
ورحبت قادة أوروبيون بالاتفاق. رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أشاد بالاتفاق بشأن تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، ووصفه بأنه «مهم». وأعرب جنتيلوني أمس الأربعاء في خطاب أمام جامعة «هومبولت» العريقة بالعاصمة الألمانية برلين عن أمله في أن تسفر الانتخابات الوشيكة في بلاده عن «نتيجة تتجه نحو الاستقرار».
وإذ لا يجد الحزبان المسيحيان مشكلة في تمرير وثيقة التحالف على حزبيهما، اختار الاشتراكيون الطريق الأصعب المتمثل في عرض الوثيقة على قواعد الحزب للتصويت عليها. ويقف جناح الحزب اليساري، ومنظمة الشبيبة الاشتراكية ضد التحالف مع المسيحيين، ويريدون قلب المعادلة على زعيم الحزب مارتن شولتز خلال التصويت الداخلي في الحزب. وعممت الشبيبة الاشتراكية بين أنصارها دعوة الانضمام للحزب بهدف قلب موازين التصويت في الحزب. وتشير تقارير الحزب نفسه إلى أكثر من 24 ألف عضو جديد انتموا إلى الحزب خلال الشهرين الأخيرين.
وقبل يوم من الإعلان عن خبر التحالف الكبير الثالث في تاريخ ألمانيا، كانت المستشارة المخضرمة ميركل تحدثت عن «مساومات مؤلمة» قد تضطر لها في اليوم الأخير من المفاوضات. وتحدث الزعيم الاشتراكي مارتن شولتز عن «مفاوضات صعبة» قد تضطر الحزب للتنازل من أجل مصلحة الألمانية.
ولا يبدو أن «التنازلات المؤلمة» التي تحدثت عنها ميركل تتعلق بالقضايا العالقة بين الطرفين مثل المساواة في التأمين الصحي بين الفقراء والأغنياء، أو رفع الضرائب على الشركات، أو الميزانية العسكرية، وإنما على توزيع التشكيلة الوزارية.
وما جرى في الجلسات الأخيرة، التي تركزت على قضية التأمين الصحي والعمل، أن المتفاوضين اتفقوا على تشكيل لجان خاصة تتولى البحث عن حل وسط بين الطرفين في هذه الموضوعات، وأن يعلن التحالف كبرنامج ناجز على الجمهور. وقالت مصادر الأحزاب المتفاوضة إن هذا لا يعني أن كل الخلافات ما تزال قائمة، لأنه تم التوصل إلى اتفاق حول الكثير من القضايا التفصيلية.
وإذا صحت كل التكهنات، التي أوردتها الصحافة الألمانية عن مصادر في الحزبين الكبيرين، فإن الحزب الديمقراطي الاشتراكي سينال ثلاث وزارات إضافية قياساً بعدد الوزارات التي نالها في التحالف السابق بين 2013 إلى2017. فضلاً عن ذلك احتفظ الاشتراكيون بوزارات الخارجية والمالية والعمل والأسرة، وهي نفس الوزارات التي حصل عليها في التحالف الكبير 2005 - 2009. وكان الاتحاد المسيحي يحتكر وزارة المالية «المهمة» كل مرة، سواء في التحالفات الكبيرة السابقة أو في الحكم مع حليفه التقليدي السابق الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي). والمهم أيضاً، بحسب التكهنات، سيجري استيزار الزعيم الاشتراكي مارتن شولتز على الخارجية، كما جاء في تقرير وكالة الأنباء الألمانية. وكان شولتز أكد أكثر من مرة بأنه لن يصبح وزيراً في حكومة تقودها ميركل. ويتوقع المراقبون السياسيون أن يكون لتنازل شولتز عن وعوده تأثير كبير على شعبية حزبه، وعلى سمعة التحالف الكبير ومصداقيته أمام جمهور الناخبين.
وخصصت حكومة التحالف الكبير الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الشقيق البافاري للحزب الديمقراطي المسيحي، وزارات الداخلية والنقل والتنمية. ويجري الحديث عن زعيم الحزب هورست زيهوفر كوزير للداخلية خلفاً للديمقراطي المسيحي توماس دي ميزيير.
وتأكد ذلك على لسان دي ميزيير نفسه يوم أمس حينما أعلن أمام الصحافيين أنه لن يكون عضواً في وزارة أنجيلا ميركل المقبلة. وعلى هذا الأساس يتبقى للحزب الديمقراطي المسيحي موقع رئيس الحكومة (المستشار) ووزارات الدفاع والصحة والاقتصاد. وقد ينال الحزب أيضاً حقيبة أو حقيبتين من الوزارات الأخرى المتبقية، التي لم يجر الحديث عنها بعد، وهي التربية والبحث العلمي والزراعة والتغذية. ويمكن القول إن الحزب الديمقراطي المسيحي، ولنقل المستشارة ميركل، رضيت بالكثير من «المساومات المؤلمة» مقابل الاحتفاظ بمقعد المستشارية ووزارة الدفاع.
مع ذلك، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، لم يحكم المفاوضون القبضة على كثير من نقاط الخلاف الأخرى مثل ميزانية الدفاع، وقضايا العون للعالم الثالث والبلدان المصدرة للهجرة، وقضية صادرات السلاح إلى الخارج. وإذ يصر المسيحيون على رفع نسبة ميزانية التسلح، بحسب مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى 2 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني (1.2 في المائة حالياً)، يريد الاشتراكيون رفع حصة العون الاقتصادي للبلدان النامية إلى 0.7 في المائة (0.5 في المائة الآن) من الإنتاج الوطني.
وبعد كل هذه التنازلات، والقضايا المعلقة، والتقسيمات الوزارية، يصبح من الصعب التكهن بالغالب والمغلوب من الطرفين في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. يدعي كل من الطرفين رضاه عن النتائج ويدعي أنه شق طريقه على حساب الآخر، ويعترف كل طرف بأنه قدم تنازلات لا بد منها لإنهاء الحالة المعلقة التي أنجبتها الانتخابات الأخيرة. ولكن الحديث عن الرابحين والخاسرين في القضايا الاجتماعية والاقتصادية السياسية المختلفة ممكن.
والرابحون من تشكيل الحكومة الجديدة هم العائلة والأطفال، لأن وثيقة التحالف رفعت مخصصات الأطفال بمقدارر 25 يورو في الشهر، ووافقت على تشجيع الولادات والعائلات المتوسطة من خلال مخصصات أطفال خاصة ترتفع إلى 1200 يورو شهريا لكل طفل وعلى مدى 10 سنوات.
والطلاب والمتدربون المهنيون ربحوا أيضاً، لأن التحالف قرر إضافة مبلغ ملياري يورو سنوياً لمنح الطلاب، ومبلغ 350 مليون لمخصصات الدراسات العليا. هذا، إضافة إلى مليار يورو إضافية لتحسين المدارس والتعليم والتعليم المهني.
ويربح العمال من الاتفاق شيئاً من خلال خفض أقساط التأمين الاجتماعي بنسبة 0.3 في المائة، والإلغاء التدريجي لما يسمى بضريبة التضامن التي يدفعها الألمان لدعم البناء في الولايات الأخرى الأفقر.
وينال المتقاعد في المستقبل تقاعداً أكبر بقليل عندما ينهي 35 سنة من العمل، أو عند تقاعده المبكر بسبب المرض. كما يستفيد المواطنون من الاتفاق الجديد حول «فرملة» ارتفاع الإيجارات الجنوني، وتحديد حصة المستأجر من 11 في المائة إلى 8 في المائة مستقبلاً من تكلفة ترميم البيت أو المبنى. أما الخاسرون فهم أرباب العمل، لأن التحالف لم يتفق على إصلاح ضريبي يخفف عن الشركات كما في الولايات المتحدة. والخاسر الأكبر هو خطط حكومة ميركل البيئية، لأنها تنازلت عن عام 2020 كموعد للتحول إلى الطاقة البديلة وتقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. والباحثون عن السرعة في الإنترنت خسروا أيضاً، لأن الاتفاق حول إيصال الإنترنت السريعة إلى البيت تأجل في الاتفاق إلى سنة 2025. واعتبرت معظم الصحف الألمانية أن الذئاب من أكبر الخاسرين من التحالف الكبير، لأن المسيحيين والاشتراكيين، فسحوا المجال أمام هواة الصيد لقنص الذئاب بلا حدود.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».