روسيا تناقش رفع الأجور... ومخاوف من انعكاسات على زيادة البطالة

البعض اعتبره إنجازاً... وآخرون عدوه «دعاية انتخابية»

أقر مجلس الدوما (البرلمان الروسي) في جلسته أمس بالقراءة الأولية مشروع قانون رفع الأجور الشهرية حتى حد الكفاف، أو الحد الأدنى من المستوى المعيشي، اعتباراً من 1 مايو (أيار) 2018. ووافق المجلس على مشروع القانون بغالبية عظمى، ويرجح مناقشته في القراءتين الثانية والثالثة، وتبنيه نهائياً في وقت قريب.
ويشكل مشروع القانون الحالي في واقع الأمر تعديلاً على قانون سابق بهذا الخصوص، تبناه البرلمان، ووقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ونص على رفع الحد الأدنى من الأجور الشهرية مع الأول من يناير (كانون الثاني) 2018، حتى 85 في المائة من المستوى المعيشي، على أن يصبح الحد الأدنى من الأجور مساوياً للمستوى المعيشي اعتباراً من 1 يناير 2019؛ إلا أن بوتين قرر تسريع خطوات المساواة بين الحد الأدنى من الأجور والمستوى المعيشي، وأعلن خلال جولة على مصنع للسيارات مطلع يناير الماضي، عن توفر إمكانية للقيام بهذا الأمر في مايو القادم، عوضاً عن مطلع 2019.
وبناء عليه طرح الكرملين مشروع القانون الحالي الذي يناقشه البرلمان، ويقترح رفع الحد الأدنى للأجور من 9489 روبلاً حالياً (نحو 155 دولاراً) إلى 11163 روبلاً، اعتباراً من الأول من مايو القادم.
وفي إطار استعداداتها لتنفيذ مشروع القانون الجديد، بعد أن يقره البرلمان ويوقعه الرئيس، كشفت وزارة العمل الروسية أن رفع الحد الأدنى من الأجور الشهرية للعمال حتى 100 في المائة من المستوى المعيشي، يتطلب إنفاقاً إضافيا بقدر 40 مليار روبل، 32 منها على حساب الميزانيات المحلية، ونحو 8 مليارات من الميزانية الفيدرالية، هذا بالنسبة للعمال في القطاع العام. بينما قدرت الوزارة أن يصل إنفاق قطاع الأعمال الخاصة لتنفيذ القانون الجديد نحو 22.7 مليار روبل.
وكان بوتين قد أشار إلى أن نحو 4 ملايين شخص سيشعرون بالنتائج الإيجابية للقرار. وأشارت إحصائيات سابقة إلى أن نحو 5 ملايين مواطن روسي يعانون من الفقر، ويعيشون على دخل أدنى من المستوى المعيشي.
وأثار مشروع القانون جدلاً في الأوساط الاقتصادية، بينما رأى فيه سياسيون خطوة في إطار استعدادات الكرملين للانتخابات الرئاسية في مارس (آذار) القادم. وشهد مجلس الدوما نقاشاً «ساخناً» حول مشروع القانون، لا سيما بعد انتقاده من جانب ياروسلاف نيلوف، عضو المجلس عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، رئيس لجنة العمل والسياسة الاجتماعية، الذي قال: «لا يجوز تقديم الأمر وكأنه إنجاز عظيم»، مشدداً على أن الحد الأدنى من الأجور الذي يدور الحديث عنه، هو المستوى الذي يفترض اعتماده منذ زمن، وأضاف: «ما عدا ذلك لدينا قناعة راسخة بأن هذه المبادرة (طرح مشروع القانون) ظهرت لأننا مقبلون على انتخابات رئاسية في مارس». وتساءل: «ما الذي تغير خلال فترة أعياد رأس السنة، وفجأة ظهر في الميزانية مبلغ 40 مليار روبل؟». إلا أن فياتشيسلاف فالودين، رئيس مجلس الدوما، أصر على وصف تقريب موعد رفع الحد الأدنى من الأجور بأنه «إنجاز» و«خطوة إلى الأمام».
وأكد ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن قرار تقريب موعد رفع الحد الأدنى من الأجور لن يحمل أي تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي، ووصف هذه الخطوة بأنها «حدث إيجابي لاقتصاد البلاد»، مؤكداً أن «الموارد المتوفرة تسمح برفع مستوى الأجور في وقت مبكر». وقال إنه لا توجد أي مخاوف لدى الكرملين بأن تؤدي هذه الخطوة إلى التخفيف من التوجه الإيجابي للاقتصاد حالياً، وأوضح أن «الخبراء قاموا بدراسة دقيقة لهذا الأمر، وكذلك فعلت الحكومة».