ليبيا: اتهامات أممية لـ«الرئاسي» بالتواطؤ مع مهربي المهاجرين

الهدوء يسود درنة... ومسلحون يفجرّون قبر والدة القذافي في سرت

قارب يقل مهاجرين من إريتريا وبنغلاديش ينتظرون إنقاذهم من قبل خفر السواحل الأوروبي بعد مغادرتهم الأراضي الليبية (أ.ب)
قارب يقل مهاجرين من إريتريا وبنغلاديش ينتظرون إنقاذهم من قبل خفر السواحل الأوروبي بعد مغادرتهم الأراضي الليبية (أ.ب)
TT

ليبيا: اتهامات أممية لـ«الرئاسي» بالتواطؤ مع مهربي المهاجرين

قارب يقل مهاجرين من إريتريا وبنغلاديش ينتظرون إنقاذهم من قبل خفر السواحل الأوروبي بعد مغادرتهم الأراضي الليبية (أ.ب)
قارب يقل مهاجرين من إريتريا وبنغلاديش ينتظرون إنقاذهم من قبل خفر السواحل الأوروبي بعد مغادرتهم الأراضي الليبية (أ.ب)

اتهم تقرير أممي قوة «الردع الخاصة»، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، بالتواطؤ مع ميلشيات مسلحة على تشديد سيطرتها على طرق التهريب.
وتوصلت لجنة خبراء في الأمم المتحدة إلى أن «الاتجار بالبشر في ليبيا آخذ في الازدياد»، موضحة أن قوة الردع «قد تكون تساعد الجماعات المسلحة على تشديد سيطرتها على طرق التهريب».
وذكرت اللجنة أيضا في تقرير سري، مكون من 157 صفحة أرسل إلى مجلس الأمن الدولي، ونشرت أمس وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منه، أن تنظيم داعش يسعى للانضمام إلى مهربي البشر في جنوب ليبيا بعد طرده من سرت عام 2016، كما أثارت اللجنة المخاوف «حيال إمكانية استخدام منشآت الدولة وأموالها من قبل الجماعات المسلحة، والمهربين لتحسين سيطرتهم على طرق الهجرة»، مشيرة إلى شهادات لمهاجرين من إريتريا اعتقلوا عام 2016 في طرابلس على يد عناصر من قوة خاصة مرتبطة بوزارة الداخلية الليبية، سلمتهم مجدداً إلى المهربين «مقابل أموال».
واحتجز أربعة مهاجرين من بنغلاديش في مركز اعتقال حكومي عام 2015 بعد اعتقالهم على يد قوة الردع الخاصة في طرابلس، رغم حيازتهم تأشيرات عمل صالحة. ودفع كل واحد منهم 300 دولار إلى قوة الردع، وبعد ذلك تم إرسالهم إلى مدينة أخرى، حيث وضعوا على قوارب متجهة إلى أوروبا «رغما عن إرادتهم»، وفق التقرير الذي أوضح أن «اللجنة تدرس إن كانت قيادة القوات الخاصة على علم بأن التواطؤ والتهريب يجريان داخل صفوفها».
وقال التقرير أيضا إن «جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لا يملك سيطرة على مراكز الاحتجاز التابعة له». فيما اعترف وزير من حكومة الوفاق للجنة بأن «الجماعات المسلحة أقوى من السلطات في التعامل مع تدفق المهاجرين».
كما وجدت اللجنة أن خلايا تنظيم داعش «تستمر بالعمل في وسط ليبيا وجنوبها» على الرغم من هزيمة التنظيم في سرت.
واعتبر التقرير أن أي «حل سياسي في ليبيا يبقى بعيد المنال في المستقبل القريب»، مضيفا أن «الحركات العسكرية في ليبيا وجداول الأعمال الإقليمية المتناقضة تظهر نقصا في الالتزام بحل سلمي».
وأنشأت السلطة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة جهازا لمكافحة التهريب غير الشرعي مسؤولا عن 24 مركز احتجاز، يعمل فيه 5 آلاف موظف.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات الليبية عن قيامها بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بترحيل 72 مهاجراً كاميرونيا إلى بلادهم ضمن برنامج العودة الطوعية.
وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية في حكومة السراج، إنه تم تسهيل العودة الطوعية الإنسانية لـ72 مهاجرا غير شرعي من الكاميرون، من بينهم نساء وأطفال، مشيراً إلى أنه تم ترحيل هؤلاء المهاجرين عبر مطار معيتيقة الدولي جوا إلى بلادهم، برعاية وتنسيق وإشراف المنظمة الدولية للهجرة.
إلى ذلك، دخلت السفارة البريطانية في ليبيا على خط أزمة منع نازحي تاورغاء من العودة إلى ديارهم، حيث أعربت أمس في بيان لها عن «أسفها العميق على عدم تمكن تلك العائلات من العودة، بعد جهود المصالحة المُتفق عليها في أوائل الشهر الحالي».
وبعدما دعت «جميع الأطراف إلى ضمان حق جماعة تاورغاء في العودة الطوعية إلى ديارهم»، شددت على الحاجة إلى بذل جهود أوسع في مجال المُصالحة لضمان حق العودة الطوعية لجميع المجتمعات الليبية النازحة، في ظل ظروف آمنة وإنسانية.
وكان مجلس النواب الليبي قد دعا العقلاء من مدينة مصراتة إلى تغليب مصلحة الوطن، وأن يتصدوا لمن يحاولون عرقلة عودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم، معتبراً هذه القضية «قضية أمن قومي عام، وأمن محلي خاص بمدينة مصراتة، التي أصبح أبناؤها أكثر المتضررين من تشتت عناصر قليلة داخل المدينة».
عسكريا، ساد الهدوء أمس، مدينة درنة، معقل الجماعات المتطرفة في شرق ليبيا، التي تحاصرها قوات الجيش الوطني الليبي منذ العام الماضي، بينما كشفت مصادر في المدينة النقاب لـ«الشرق الأوسط» عن أن الضابط المصري الهارب رفاعي سرور، الذي يعتبر المفتي العام لتنظيم مجلس شورى درنة، نجا من محاولة اغتيال، بعدما شوهد قبل نحو عشرة أيام حيا للمرة الأولى منذ سنوات.
وقال مصدر في المدينة إن ثلاثة من الشباب المساندين للجيش الوطني الليبي حاولوا استهداف رفاعي أمام منزله، لكن تم كشفهم وتصفيتهم، مشيراً إلى أن هذه العملية تمت قبل نحو عشرة أيام بعدما شوهد رفاعي وهو يتجول في أروقة مستشفى المركزي الطبي الهريش بدرنة.
من جهة ثانية، فجر مسلحون قبر عائشة بن نيران، والدة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في منطقة وادي جارف، غرب مدينة سرت (غرب البلاد)، الذي سبق نهشه عقب اندلاع ثورة 17 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011.
وقالت وسائل إعلام محلية، من بينها «المرصد»، إن مجموعة من المسلحين الملثمين فجروا القبر، وسمع سكان وادي جارف، التي تسكنها غالبية تنحدر من قبائل القذاذفة، دوياً هائلاً، مشيرين إلى أن المبنى الذي يحوي القبر لحقت به أضرار بالغة.
وفي أعقاب الثورة، نبشت مجموعة مسلحة قبر والدة القذافي، وعمه أحميد عبد السلام أبومنيار، واثنين آخرين من عائلته، ونقلت رفاتهم إلى أماكن مجهولة، إلى جانب إقدام مجموعات أخرى على نبش قبر محمد عبد السلام أبومنيار، والد معمر القذافي، المدفون بمقبرة شهداء الهاني، بالعاصمة الليبية طرابلس. وتوعدت عائلة القذافي حينها بتحريك دعوى قضائية «ضد المتطرفين» الذين نبشوا القبرين.
وهذه هي الواقعة الأولى من نوعها في مدينة سرت منذ طرد تنظيم داعش منها، على يد قوات «البنيان المرصوص»، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، التي تسيطر على المدينة وضواحيها منذ العام الماضي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.