قطاع غزة يتدهور ويوشك على الدخول في «موت سريري»

التجار يوقفون إدخال البضائع اليوم احتجاجاً... والأزمة تتفاقم

صبي يحمل ربطة خبز في أحد أزقة مخيم رفح للاجئين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
صبي يحمل ربطة خبز في أحد أزقة مخيم رفح للاجئين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

قطاع غزة يتدهور ويوشك على الدخول في «موت سريري»

صبي يحمل ربطة خبز في أحد أزقة مخيم رفح للاجئين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
صبي يحمل ربطة خبز في أحد أزقة مخيم رفح للاجئين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تواصل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتفاقم أزماتها الاقتصادية والحياتية، التي تهدد بالانفجار والانهيار، مما دفع تجار ورجال أعمال في القطاع، لوقف التنسيق لإدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم اليوم، في إطار خطوات مماثلة اتخذت في الأسبوعين الأخيرين، احتجاجا على الظروف المعيشية الكارثية.
وقال ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بغزة، إن قرار التوقف عن تنسيق إدخال البضائع، جاء بسبب دخول غزة في «حالة موت سريري». مشيرا إلى أن القرار جاء ضمن توافق عقب اجتماعات عقدت لمؤسسات القطاع الخاص.
وأشار الطباع في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن اليوم يشهد وقفة مركزية احتجاجية لمؤسسات القطاع الخاص كافة، أمام مقر مجلس الوزراء في غزة، مشيرا إلى أن أصحاب الشاحنات التجارية سيشاركون بشاحناتهم في الوقفة، من خلال مسيرة تنطلق من مفترق نتساريم عند مدخل مدينة غزة باتجاه مكان الوقفة.
ولفت إلى أن هناك تدهورا في مناحي الحياة كافة في القطاع، وأن القدرة الشرائية تتراجع في الأسواق، مما دفع التجار لاتخاذ الخطوات الاحتجاجية لتذكير العالم بالكارثة المعيشية التي حلت بالقطاع.
وتتزامن هذه الإجراءات مع إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة، عن توقف مولدات الكهرباء في 3 مستشفيات و14 مركزا صحيا، تابعة للوزارة، تقدم خدماتها لآلاف المواطنين في أنحاء مختلفة من محافظات القطاع.
وحذر أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في غزة، من توقف مزيد من المراكز الصحية عن خدماتها، في حال توقفت مولدات الكهرباء فيها عن العمل. مشيرا إلى أنه لا يوجد أي حلول في الأفق لحل الأزمة القاسية التي تمر بها الوزارة جراء نفاد كميات الوقود، مما سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل العمل الصحي.
من جهته، أكد مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة في غزة، محمود حماد، أن وقود مولدات مستشفى النصر للأطفال تكفي لمدة أسبوع، مشيرا إلى أن المستشفى يعتبر من المستشفيات الأساسية، وأنه سيتم بذل كل الجهود لضخ كميات إضافية ومنع توقفه.
وأشار إلى أن مستشفى النصر يستهلك 900 لتر يوميا في ظل انقطاع التيار الكهربائي لمدة 18 ساعة يوميا، مؤكدا أن وزارة الصحة تناشد الجميع العمل على إنقاذ الوضع، ومنع بلوغ الأزمة ذروتها بتوقف المستشفيات الأساسية في القطاع. مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة تقشفية داخل المستشفى لتقنين استخدام الوقود، مما أثر بشكل سلبي كبير على الخدمات الطبية ووضع الأطفال المرضى خاصة حديثي الولادة.
وعقد القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اجتماعا طارئا مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، محمود ضاهر، لبحث الأوضاع المتدهورة التي يمر بها القطاع الصحي في القطاع. حيث تمت مناقشة التداعيات الخطيرة للأزمة جراء نقص الوقود ونفاد أصناف أساسية من الأدوية وكذلك شركات النظافة وغيرها.
وحذرت المنظمات الأهلية الأعضاء في القطاع الصحي، من التأثيرات الخطيرة لاستمرار هذه الأزمة على حياة المرضى وقدرة المؤسسات الصحية على التعاطي مع الاحتياجات المتزايدة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام السياسي وضعف التمويل، كذلك تقليص الإدارة الأميركية تمويلها للأونروا. مطالبةً بتحييد القطاع الصحي وحقوق المرضى في تلقي العلاج بعيدا عن التجاذبات السياسية، مشددين على ضرورة قيام حكومة التوافق، وبخاصة وزير الصحة، بمسؤولياته تجاه ضمان تمتع المواطن في غزة بالحق في الصحة.
وتحذر منظمات إنسانية ودولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، فيما تشهد الساحة الإسرائيلية جدلا واسعا بشأن الوضع في القطاع وإمكانية تأثير ذلك على الوضع الأمني وانحداره إلى مواجهة عسكرية.
وطرح النائب في المجلس التشريعي جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، خارطة طريق لانتشال قطاع غزة من أوضاعه الكارثية، تعتمد بالأساس على إنهاء الحصار بشكل كامل، من خلال رفع الحصار كليا، ورفع القيود عن حركة البضائع من غزة وإليها، وإنجاز المصالحة الفلسطينية بشكل كامل بناء على شراكة سياسية.
وقال في تصريح صحافي له، يجب العمل على تمكين المواطنين في غزة من التحرك إلى الضفة الغربية، من خلال فتح دائم للممر الآمن، وتيسير حركة المسافرين من القطاع وإليه، ورفع الطوق البحري، واستثمار آبار الغاز في بحر غزة، وبناء ميناء غزة البحري، وتشغيل ممر بحري بشكل عاجل، إلى جانب الشروع في إعادة بناء مطار غزة تمهيدا لإعادة تشغيله.
ودعا الخضري، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية فورا، وتقديم الدعم الكامل لتلافي كل هذه الأزمات الكارثية، وممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لإنهاء الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني.

وضع غزة في أرقام
- بلغت نسبة البطالة أكثر من 56 % غالبيتها العظمى في صفوف الخريجين.
- نسبة من تجاوز وضعهم خط الفقر أكثر من 82 % ويعتمدون على المساعدات الدولية.
- باتت المنظمات الدولية والأممية تصنف متوسطي الدخل من أفقر الفقراء.
- أكثر من 230 صنفاً من الأدوية نفدت من مخازن وزارة الصحة.
- 40 % من الأطفال يعانون من فقر دم وسوء تغذية.
- أكثر من 13 ألف مواطن مصابون بالسرطان وبحاجة ماسة للعلاج في ظل إغلاق المعابر.
- 19 مريضاً توفوا في 2017 نتيجة حرمانهم من تلقي تصاريح طبية للعلاج.
- الكهرباء تصل للسكان من 3 إلى 4 ساعات مقابل 16 إلى 20 فصلاً.
- أكثر من 252 مصنعاً دمر وتضرر جراء الحروب الإسرائيلية المتكررة مما ضاعف من البطالة والفقر.
- أكثر من 120 ألف طالب يتخرجون سنوياً من جامعات غزة وكلياتها لا يجدون عملاً.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.