الارتباك يعم العراق.. وأوباما لا يستبعد أي خيار

عراقيون يفرون من الموصل بعد استيلاء قوات «داعش» عليها باتجاه مدينة أربيل في إقليم كردستان أمس (أ.ب)
عراقيون يفرون من الموصل بعد استيلاء قوات «داعش» عليها باتجاه مدينة أربيل في إقليم كردستان أمس (أ.ب)
TT

الارتباك يعم العراق.. وأوباما لا يستبعد أي خيار

عراقيون يفرون من الموصل بعد استيلاء قوات «داعش» عليها باتجاه مدينة أربيل في إقليم كردستان أمس (أ.ب)
عراقيون يفرون من الموصل بعد استيلاء قوات «داعش» عليها باتجاه مدينة أربيل في إقليم كردستان أمس (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إنه يبحث كل الخيارات في مساعدة الحكومة العراقية على مواجهة أعمال العنف المسلح المتصاعدة هناك، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن اتصال نائبه جو بايدن برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لبحث الأزمة العراقية، دون الإعلان عن فحوى المحادثات.

وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض، أثناء اجتماعه مع رئيس وزراء أستراليا توني أبوت، إن «من مصلحة الولايات المتحدة ضمان ألا يحصل الجهاديون على موطئ قدم في العراق»، وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تبحث شن هجمات باستخدام طائرات من دون طيار، أو أي إجراء آخر لوقف أعمال العنف المسلح، قال أوباما «لا أستبعد أي شيء»، مضيفا أنه ستكون هناك تحركات عسكرية قصيرة المدى وفورية ينبغي عملها في العراق، ومشيرا إلى أن فريقه للأمن القومي يبحث كل الخيارات. وتابع أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ «إجراء عسكري» عند تهديد مصالحها المرتبطة بالأمن القومي.

وكان من المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن في وقت لاحق أمس. وقال سفير العراق لدى فرنسا فريد ياسين إنه سيدعو إلى تقديم أسلحة ودعم جوي. وأضاف لراديو فرنسا الدولي أن بلاده تحتاج إلى معدات وطيران إضافي وطائرات من دون طيار. وتابع قائلا إنه «على المجلس دعم العراق، لأن ما يجري لا يمثل تهديدا للعراق فقط؛ بل للمنطقة بكاملها».

وقالت فرنسا أمس إنه على القوى العالمية أن تتحرك بصورة عاجلة للتعامل مع الوضع في العراق. وقال وزير خارجيتها لوران فابيوس إن «تقدم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يعرض للخطر وحدة وسيادة العراق.. إنه يمثل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة»، وأضاف: «يتحتم على المجتمع الدولي مواجهة الوضع».

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتصل برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس لبحث الأزمة الأمنية المتفاقمة في العراق. ولم تتضح على الفور تفاصيل المكالمة التي تأتي في وقت سيطرت فيه جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام على مساحات واسعة من الأراضي في شمال العراق من بينها الموصل ثاني أكبر المدن في البلاد. وكان البيت الأبيض لمح أول من أمس إلى أنه يبحث دعم القوات العراقية لمساعدتها على التصدي لأعمال العنف المسلحة، بدلا من الاستجابة لما وصفها مسؤول أميركي بمطالبات عراقية سابقة بشن ضربات جوية أميركية تستهدف المتشددين.

وأشار تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أمس إلى أنه في الوقت الذي تصاعد فيه تهديد المسلحين السنة في غرب العراق في الشهر الماضي، طلب المالكي سرا من إدارة أوباما النظر في شن غارات جوية ضد مواقع تمركز المتطرفين، وذلك وفقا لما صرح به مسؤولون عراقيون وأميركيون. وأن طلبات العراق قوبلت بالرفض حتى الأمس من البيت الأبيض، لأن الإدارة الأميركية كانت مترددة في فتح فصل جديد في الصراع، الذي أكد الرئيس أوباما على أنه قد انتهى عندما سحبت الولايات المتحدة آخر قواتها من العراق في عام 2011.

ورفضت المتحدثة الرسمية باسم مجلس الأمن القومي، برناديت ميهان، التعليق على طلب المالكي. وصرحت في بيان: «لن ندخل في تفاصيل مباحثاتنا الدبلوماسية. ينصب التركيز الحالي في مباحثاتنا مع حكومة العراق وكذلك اعتباراتنا السياسية على بناء قدرة العراقيين على النجاح في مواجهة» المتطرفين الإسلاميين»، وفقا لنيويورك تايمز.

كانت إدارة أوباما قد شنت غارات بطائرات من دون طيار ضد مسلحين في كل من اليمن وباكستان، حيث تخشى من إعداد الإرهابيين لخطط لشن هجمات على الولايات المتحدة. ولكن رغم حقيقة أن المسلحين السنة يحرزون خطوات تقدم ثابتة، وربما ينشئون ملاجئ جديدة يمكنهم من خلالها التخطيط هجمات ضد الغرب، فإن المتحدثين باسم الإدارة أكدوا على أن الولايات المتحدة لا تدرس فعليا فكرة استخدام طائرات حربية أو طائرات من دون طيار لشن غارات عليهم.

وذكر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في العام الماضي فكرة أن طائرات بريداتور أو ريبر الأميركية المسلحة قد تستخدم للرد على شبكة المسلحين التي تشهد توسعا في العراق. ولكن من جانبهم استبعد مسؤولون أميركيون هذا الأمر في ذلك الوقت، قائلين إنه لم يردهم طلبا من المالكي.

ولكن في شهر مارس (آذار)، قيل لخبراء أميركيين كانوا في زيارة إلى بغداد بأن كبار القادة في العراق يأملون في أن يمكن استخدام القوة الجوية الأميركية في شن غارة على مناطق تمركز وتدريب المسلحين داخل العراق، ومساعدة قوات العراق المحاصرة على منعها من العبور إلى العراق من سوريا.

وقال كينيث إم بولاك، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات الأميركية والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، وهو حاليا كبير زملاء في معهد بروكينغز وكان في زيارة إلى العراق في مطلع شهر مارس: «صرح مسؤولون على أعلى مستوى بأنهم قد طلبوا شن غارات أميركية بطائرات من دون طيار وبطيار ضد معسكرات داعش».

في الوقت الذي ازدادت فيه قوة المسلحين السنة استمرت تلك الطلبات. وفي اجتماع عقد في 11 مايو (أيار) مع دبلوماسيين أميركيين والجنرال لويد جيه أوستن الثالث، رئيس القيادة المركزية، صرح المالكي بأنه يرغب في أن تقدم الولايات المتحدة إلى العراق إمكانية تشغيل طائرات من دون طيار. ولكن إذا لم تكن الولايات المتحدة راغبة في ذلك، أشار المالكي إلى أنه مستعد لأن يسمح للولايات المتحدة بشن غارات باستخدام طائرات حربية أو من دون ربان.

وفي اتصال هاتفي أجري في مايو مع نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، اقترح المالكي مرة أخرى أن تدرس الولايات المتحدة استخدام القوة الجوية الأميركية. وصرح مسؤولون بأنه جرى تقديم طلب رسمي مكتوب يكرر النقطة ذاتها بعد ذلك بفترة قصيرة. يقول بعض الخبراء إن مثل هذا الإجراء العسكري الأميركي قد يكون مفيدا فقط إذا اتخذ المالكي خطوات كي تصبح حكومته أكثر شمولا.

وقال بولاك: «قد يكون للدعم العسكري الأميركي للعراق نتيجة إيجابية، ولكن إذا اشترط على المالكي تغيير سلوكه في إطار النظام السياسي للعراق. يجب عليه أن يعيد إدماج المجتمع السني، وأن يوافق على تقييد سلطاته الرئاسية وإصلاح قوات الأمن العراقية لكي تصبح أكثر مهنية وكفاءة».

ولكن حتى الآن، تبعث الإدارة إشارات بأنها ليست مهتمة بالقيام بمثل هذا الدور العسكري الأميركي المباشر.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.