«رئاسية مصر»: «بلاغات واتهامات بالخيانة» تطارد الداعين إلى «المقاطعة»

«الوطنية للانتخابات» تنتهي من فحص أوراق السيسي وموسى اليوم

في الوقت الذي تختم «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، اليوم (الاثنين)، مراجعة وفحص أوراق المرشحَين الوحيدين للرئاسة، وهما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، تمهيداً لإصدار قائمة نهائية، اتهم الأخير قيادات «الحركة المدنية الديمقراطية» الداعية لمقاطعة الانتخابات بـ«الخيانة»، متعهداً بمحاكمتهم حال فوزه بالانتخابات، وذلك بعد أيام من تقدم محامٍ ببلاغ للنائب العام ضد أعضاء الحركة ونسب إليهم «محاولة الانقلاب على نظام الحكم القائم».
وقال موسى، الذي ترشح للانتخابات في آخر أيام التقدم، وأسس قبل ذلك حملة لتأييد منافسه السيسي لفترة رئاسية ثانية، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن أعضاء «المدنية الديمقراطية» كلهم «شنّعوا بصورة مصر في الخارج، بما يدخل تحت باب الخيانة العظمى»، معلناً نيته تقديمهم إلى «المحاكمة» حال فوزه.
ومن المقرر أن تعلن «الوطنية للانتخابات» القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات ورموزهم يوم 24 فبراير (شباط) الجاري، على أن تُجرى عملية التصويت على مدار 3 أيام بالنسبة إلى المصريين في الداخل تبدأ في 26 مارس (آذار) المقبل، على أن يسبقها تصويت المصريين في الخارج لمدة 3 أيام أيضاً تبدأ في 16 من الشهر نفسه.
وقال عادل عصمت المتحدث الرسمي باسم حملة تأييد المرشح موسى مصطفى موسى، إن موقفهم منحاز إلى «رفض المقاطعة، والدعوة إلى الانخراط والمشاركة في العملية السياسية».
وكانت «المدنية الديمقراطية» قد دعت في أعقاب إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، المصريين إلى مقاطعة الانتخابات التي اعتبرتها «منقوصة الضمانات».
ومن بين أبرز المشاركين في إعلان موقف المقاطعة، المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، والمرشح السابق خالد علي، فضلاً عن 7 أحزاب ونحو 150 من السياسيين المصريين.
وفي أول ظهور رسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الدعوة إلى المقاطعة، تحدث بلهجة غير مسبوقة، مخاطباً بحدة مَن وصفهم بـ«الأشرار». وندد بمحاولات البعض تكرار «ما حدث قبل 7 سنوات»، في إشارة على الأرجح إلى «ثورة 25 يناير (كانون الثاني)».
ويحق لنحو 60 مليون مصري المشاركة في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نهاية مارس المقبل، غير أن نسب المشاركة في الاستحقاقات السابقة لم تتجاوز 51% في أعلى نسبة مشاركة خلال انتخابات الإعادة عام 2012.
ولم يكن تعهُّد المرشح الرئاسي موسى، هو الأول من نوعه الذي ينال من الداعين إلى المقاطعة، إذ سبق أن تقدم المحامي محمد سالم، ببلاغ للنائب العام المصري يتهم فيه قيادات «المدنية الديمقراطية» بـ«إثارة الرأي العام، والتحريض ضد الدولة، والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج، والفتنة بين الشعب، وشن حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري».
من جهته، رفض المتحدث باسم «المدنية الديمقراطية»، يحيى حسين عبد الهادي، التعليق على الدعوة لمحاكمة قيادات الحركة والبلاغات المقدمة ضدهم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها «تصدر من شخصيات غير معروفة لدينا، غير أننا وفي الوقت نفسه نعتمد في مواقفنا على التحدث إلى القائمين حقيقة على مقاليد الأمور في البلاد، ومن بيدهم إصدار القرارات والقوانين».
وشهدت الانتخابات سلسلة طويلة من إعلان النيات لخوض السباق الرئاسي والتراجع عنها، والتي بدأت برئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق، ثم النائب البرلماني السابق أنور السادات، وكذلك فعل المحامي خالد علي، ورئيس حزب «الوفد» السيد البدوي الذي رفض حزبه ترشحه وأعلن تأييد السيسي، فضلاً عن خروج رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق سامي عنان من الساحة بعد اتهامه رسمياً بـ«تزوير أوراق ترشحه، والتهرب من الاستدعاء العسكري، والتحريض على الجيش».
وأصدر أستاذ العلوم السياسية حازم حسني، الذي اختاره المرشح المستبعد سامي عنان نائباً محتملاً له حال فوزه بالرئاسة، بياناً قال فيه إنه ورغم إصدار قرار بحظر النشر في القضية التي يخضع عنان للتحقيق بموجبها، فإن هناك ما وصفه بـ«حملة للتشهير المجاني برجل كان رئيساً لأركان الجيش المصري لنحو 7 سنوات»، معتبراً أن «عنان لم يعلن الترشح، بل أشار إلى اعتزامه الإقدام على تلك الخطوة، مشروطاً بموافقة القوات المسلحة على وقف استدعائه».