صحافيو تركيا وكابوس 5 أعوام من الاحتجازات والرقابة الذاتية

اختفاء نحو 170 مؤسسة إعلامية في خضم تصفية الحسابات

جانب من مظاهرة تطالب بحرية الصحافية في إسطنبول في أبريل الماضي وعلى اليافطة «لا يجوز الحكم على الصحافة» (غيتي)
جانب من مظاهرة تطالب بحرية الصحافية في إسطنبول في أبريل الماضي وعلى اليافطة «لا يجوز الحكم على الصحافة» (غيتي)
TT

صحافيو تركيا وكابوس 5 أعوام من الاحتجازات والرقابة الذاتية

جانب من مظاهرة تطالب بحرية الصحافية في إسطنبول في أبريل الماضي وعلى اليافطة «لا يجوز الحكم على الصحافة» (غيتي)
جانب من مظاهرة تطالب بحرية الصحافية في إسطنبول في أبريل الماضي وعلى اليافطة «لا يجوز الحكم على الصحافة» (غيتي)

تجمع الكثير من المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة على اعتبار الأعوام الخمسة الأخيرة الأسوأ على الإطلاق في مسيرة الصحافة بتركيا؛ لما سجلته من اختفاء نحو 170 مؤسسة إعلامية وتعرض الصحافيين إلى لكثير من الضغوط، سواء بشكل مباشر عن طريق قضايا يتهمون فيها بالتورط في دعم الإرهاب أو بطرق أخرى تقود أهل الصحافة إلى خيار الرقابة الذاتية.
الأوضاع السياسية حدّت من حرية التعبير وفرضت حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016 تضييقاً على تحركات الصحافيين.
تشير تقارير حقوقية إلى حصيلة كبيرة من الصحافيين المغيبين خلف القضبان جراء ممارسة مهنتهم في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات الرسمية أنه لا يوجد سوى صحافي أو اثنين فقط يحاكمون على خلفية جرائم مهنية، فيما الباقون أوقفوا لجرائم تتعلق بدعمهم للإرهاب.
يؤرخ عام 2014 لبداية الصدام المفتوح بين السلطة والصحافة بعد أن كانت تركيا سجلت معدلاً منخفضاً جداً للصحافيين في السجون في العام 2013، ومع وصول الصدام بين السلطات التركية وحركة الخدمة المحسوبة على الداعية فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999 عقب ما سمي بتحقيقات الفساد والرشوة الكبرى في تركيا في الفترة ما بين 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013، وما أعقبها من توتر بين الحكومة التركية التي كان يترأسها في ذلك الوقت رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب إردوغان وحركة الخدمة، التي وصفتها الحكومة بـ«الكيان الموازي»، ونسبت إليها محاولة الإطاحة بالحكومة عبر هذه التحقيقات، ومنذ ذلك الوقت بدأت الحكومة حملة مكثفة على مؤسسات الحركة الاقتصادية والإعلامية تم خلالها فرض الوصاية على مجموعة «إيبك» التي كانت تملك صحيفة «بوجون» وعدداً من القنوات التلفزيونية، ثم صحيفة «زمان» والمجموعة التابعة لها والتي كانت تشمل وكالة أنباء «جيهان» وصحيفة «تودايز زمان» وبعض المجلات، ومجموعة قنوات «سمان يولو» وكان مديرها العام هدايت كاراجا أول من تقرر توقيفه لتهمة تتعلق بمشهد في مسلسل «تركيا واحدة» كان يبث عبر القناة ورأت فيه السلطات التركية رسالة موجهة لإثارة الرأي العام والإطاحة بالحكومة، ولا يزال موقوفاً حتى الآن.
عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو 2016، بدأت حملة واسعة لم تقتصر فقط على الصحف والقنوات التلفزيونية التابعة أو القريبة من حركة غولن، وإنما طالت الصحافيين والصحف المؤيدة للأكراد مثل «أوزجور جوندام» والصحف اليسارية المعارضة مثل «جمهوريت» و«سوزجو».
وبحسب ما رصدت المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة أصبح مئات الصحافيين إما يقبعون في السجون بتهم تتعلق بالإرهاب أو دعم الانقلاب ومنهم صحافيون وكتاب بارزون وكبار بينهم على بولاج الذي كان في السابق مستشاراً للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقت إن كان رئيساً للوزراء ونازلي إيلجاك التي كانت نائبة بالبرلمان وعملت في الكثير من الصحف والقنوات التلفزيونية القريبة من الحكومة والشقيقان أحمد ومحمد ألطان والصحافي الاستقصائي البارز أحمد شيك وشاهين ألباي مدير تحرير صحيفة «زمان» السابق وغيرهم، أو فارين خارج البلاد هرباً من ملاحقاتهم كما فعل عدد من رؤساء تحرير الصحف ووكالات الأنباء البارزة في تركيا، ومنهم جان دوندار رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت»، وأكرم دومانلي رئيس تحرير صحيفة «زمان» الأسبق، وعبد الحميد بيلجي رئيس تحرير وكالة أنباء «جيهان» وصحيفة «زمان» السابق.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، طالب الادعاء العام في تركيا بعقوبة السجن المشدد مدى الحياة «مرات عدة» لثلاثة من الصحافيين والكتاب البارزين في القضية المعروفة باسم «الذراع الإعلامية لمنظمة فتح الله غولن»، هم نازلي إيلجاك والأخوان أحمد ومحمد ألطان في إطار محاكمات محاولة الانقلاب الفاشلة بتهم «محاولة منع البرلمان التركي من القيام بواجباته أو إلغائه تماماً» و«محاولة إزالة حكومة الجمهورية التركية أو منعها من القيام بواجباتها».
وفي مايو (أيار) 2017، نفذت قوات الأمن التركية عملية دهم لمقر صحيفة «سوزجو» اليسارية اليومية المعارضة في إسطنبول بموجب مذكرة صادرة من النيابة العامة تستهدف مالك الصحيفة ومديرها التنفيذي واثنين من الصحافيين بدعوى الانتماء إلى حركة غولن، كما قامت بتفتيش منازلهم. ووجهت اتهامات إلى المتهمين الأربعة بأنهم أعضاء في منظمة إرهابية (في إشارة إلى حركة غولن) وارتكبوا جرائم باسم المنظمة وتسهيل الهجوم على رئيس الجمهورية» و«التمرد المسلح ضد الحكومة التركية».
وشملت مذكرة الاعتقال مسؤولة الموقع الإلكتروني للصحيفة مديحة أولجون، ومدير الشؤون المالية يونجا كاليلي ومراسل الصحيفة في مدينة إزمير(غرب تركيا) جولمان أولو.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، طالب الادعاء العام في تركيا بإنزال عقوبات بالسجن المؤبد، أو لمدد طويلة، بحق 9 من صحافيي وكتاب صحيفة «أوزجور جوندام» الموالية للأكراد، بينهم الكاتبة الروائية الحاصلة على جوائز عدة أصلي إردوغان، بتهم الانتماء إلى منظمة إرهابية، والإضرار بوحدة البلاد. واعتقلت أصلي إردوغان في أغسطس (آب) الماضي، هي ونحو 24 موظفاً آخر بالصحيفة التي صدر حكم قضائي بإغلاقها بتهمة نشر دعاية لـ«العمال الكردستاني».
من أبرز المحاكمات التي شغلت أوساط الرأي العام المحلي والعالمي ولفتت الانتباه إلى أزمة الصحافة والصحافيين في تركيا قضية صحيفة «جمهوريت» كبرى الصحف العلمانية اليسارية المعارضة لحكومة العدالة والتنمية، التي انطلقت في الرابع والعشرين من يوليو الماضي بمحاكمة 17 صحافياً اتهموا بأنهم أيدوا من خلال كتاباتهم أو تغريداتهم وتدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي 3 مجموعات تعدها أنقرة «إرهابية» وهي حزب العمال الكردستاني، ومنظمة حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري اليسارية المحظورة، وحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن واستهداف الرئيس رجب طيب إردوغان «بوسائل حرب غير متكافئة».
ومن الأسماء المعروفة في الأوساط الإعلامية والسياسية والشعبية في تركيا من بين الخاضعين للمحاكمة في هذه القضية، الكاتب قدري غورسيل ورئيس التحرير مراد صابونجو، إضافة إلى رسام الكاريكاتير موسى كارت والكاتب الصحافي الاستقصائي أحمد شيك، المعروف خصوصاً بكتابه الذي نشر عام 2011 تحت عنوان «جيش الإمام» الذي كشف فيه مدى قوة القبضة التي كانت لدى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، على الدولة التركية.
وبالإضافة إلى ذلك، يحاكم غيابياً رئيس تحرير الصحيفة السابق جان دوندار الذي فر إلى ألمانيا، حيث حكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام وعشرة أشهر على خلفية تقرير في الصفحة الأولى للصحيفة اتهم فيه الحكومة التركية بإرسال أسلحة إلى سوريا في القضية المعروفة باسم «شاحنات المخابرات» والتي حكم فيها بالسجن المؤبد في 14 يونيو (حزيران) الماضي على نائب حزب الشعب الجمهوري أنيس بربرأوغلو (وهو صحافي أيضاً وكاتب مقالات في جمهوريت) بتهمة إفشاء أسرار الدولة بغرض التجسس السياسي أو العسكري بعد أن سلم الصحيفة نفسها مقاطع فيديو تظهر عمليات نقل الأسلحة.
يرى بعض المحللين أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استفاد من المتغيرات المهمة التي يشهدها العالم والمنطقة، ومن بعض القضايا الداخلية في الحصول على تنازلات من بعض الدول، ومنها دول الاتحاد الأوروبي، التي دخلت مع تركيا في مفاوضات وصفقات مهمة بخصوص أزمة اللاجئين، وهو ما عرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات كثيرة.
بدورها، نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية مؤخراً تقريراً انتقدت فيه الاتحاد الأوروبي وقالت: إنه تخلى عن مبادئ الديمقراطية والحريات مقابل موافقة تركيا على مساعدته لتخطي أزمته الخاصة باللاجئين.


مقالات ذات صلة

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

يوميات الشرق مبنى التلفزيون المصري «ماسبيرو» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

أثار إعلان «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي تساؤلات بشأن دوافع هذا القرار.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام (موقع الهيئة)

مصر: «الوطنية للإعلام» تحظر استضافة «العرّافين»

بعد تكرار ظهور بعض «العرّافين» على شاشات مصرية خلال الآونة الأخيرة، حظرت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر استضافتهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» أثارت جدلاً (تصوير: عبد الفتاح فرج)

​مصر: ضوابط جديدة للبرامج الدينية تثير جدلاً

أثارت قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر المتعلقة بالبرامج الدينية جدلاً في الأوساط الإعلامية

محمد الكفراوي (القاهرة )
الولايات المتحدة​ ديبورا والدة تايس وبجانبها صورة لابنها الصحافي المختفي في سوريا منذ عام 2012 (رويترز)

فقد أثره في سوريا عام 2012... تقارير تفيد بأن الصحافي أوستن تايس «على قيد الحياة»

قالت منظمة «هوستيدج إيد وورلدوايد» الأميركية غير الحكومية إنها على ثقة بأن الصحافي أوستن تايس الذي فقد أثره في سوريا العام 2012 ما زال على قيد الحياة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي شخص يلوّح بعلم تبنته المعارضة السورية وسط الألعاب النارية للاحتفال بإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق (رويترز)

فور سقوطه... الإعلام السوري ينزع عباءة الأسد ويرتدي ثوب «الثورة»

مع تغيّر السلطة الحاكمة في دمشق، وجد الإعلام السوري نفسه مربكاً في التعاطي مع الأحداث المتلاحقة، لكنه سرعان ما نزع عباءة النظام الذي قمعه لعقود.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

جهود خليجية لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لمواجهة «الأخبار المزيّفة»

الدكتور بريسلاف ناكوف (لينكد إن)
الدكتور بريسلاف ناكوف (لينكد إن)
TT

جهود خليجية لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لمواجهة «الأخبار المزيّفة»

الدكتور بريسلاف ناكوف (لينكد إن)
الدكتور بريسلاف ناكوف (لينكد إن)

بين التحديات الكبرى التي يواجهها الباحثون في تطوير الذكاء الاصطناعي ضمان الموضوعية مع التدفّق المعلوماتي المتسارع والمتزايد عبر شبكة الإنترنت، واستخدام وسائل عديدة لضخ مختلف المعطيات والمعلومات، بات من الصعب على المتلقي التمييز بين الحقيقة والدعاية من جهة وبين الإعلام الموضوعي والتأطير المتحيّز من جهة ثانية.

وهكذا، تتأكد أكثر فأكثر أهمية وجود تقنيات التحليل والكشف وتصفية (أو «فلترة») هذا الكم الهائل من المعطيات، توصلاً إلى وقف سيل المعلومات المضللة وإبعاد الإشاعات و«الأخبار المزيّفة»، وجعل شبكة الإنترنت مكاناً آمناً لنقل المعلومات والأخبار الصحيحة وتداولها. والواقع أنه مع التحول الرقمي المتسارع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، غدت «الأخبار المزيّفة» واحدة من أبرز التحديات التي تهدد المجتمعات حول العالم؛ إذ يجري تداول ملايين الأخبار والمعلومات يومياً، ما يجعل من الصعب على الأفراد - بل وحتى المؤسسات الإعلامية - التمييز بين ما هو صحيح وما هو مزيّف أو مضلِّل، وفي هذا السياق برزت تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة مبتكرة وفعّالة للكشف عن «الأخبار المزيفة» وتحليلها.

تُعرَّف «الأخبار المزيّفة» بأنها محتوى إعلامي يُنشأ ويُنشر بهدف التضليل أو التلاعب بالرأي العام، وغالباً ما يصار إلى استخدامه لتحقيق غايات سياسية واقتصادية أو اجتماعية. وتتنوّع تقنيات إنشاء «الأخبار المزيّفة» بين التلاعب البسيط بالمعلومات... واستخدام تقنيات متقدمة مثل التزييف العميق، الأمر الذي يزيد من تعقيد اكتشافها.

جهود مبتكرة

من هذا المنطلق والمبدأ، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يقود الدكتور بريسلاف ناكوف، أستاذ ورئيس قسم معالجة اللغة الطبيعية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، جهوداً مبتكرة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً تحليل الطرق المستخدمة في الإعلام للتأثير على الرأي العام. ويبرز ضمن أبرز إسهامات ناكوف تطوير تطبيق «فرابيه - FRAPPE»، وهو أداة تفاعلية مصممة لتحليل الأخبار عالمياً، حيث يقدم التطبيق رؤية شاملة حول أساليب الإقناع والخطاب المستخدمة في المقالات الإخبارية، ما يمكّن المستخدمين من فهم أعمق للسياقات الإعلامية المختلفة. ويشير ناكوف إلى أن «فرابيه» يساعد المستخدمين على تحديد كيفية صياغة الأخبار وتأطيرها في بلدان مختلفة، ما يتيح رؤية واضحة لتباينات السرد الإعلامي.

تحليل أساليب الإقناع

مع أن دراسة أساليب الإقناع لها جذور قديمة تعود إلى الفيلسوف الإغريقي القديم أرسطو، الذي أسس لمفاهيم الأخلاق والعاطفة والمنطق كأساس للإقناع، فإن فريق ناكوف أضاف تطويرات جديدة لهذا المجال.

وعبر تحليل 23 تقنية مختلفة للإقناع، مثل الإحالة إلى السلطة، واللعب على العواطف، وتبسيط الأمور بشكل مفرط، يُسهم «فرابيه» في كشف أساليب الدعاية وتأثيرها على القراء. وتُظهر هذه الأساليب كيف يمكن للإعلام أن يختار كلمات أو صوراً معينة لتوجيه فهم الجمهور. وكمثال، يمكن تأطير قضية تغيّر المناخ كمشكلة اقتصادية أو أمنية أو سياسية، حسب الإطار الذي تختاره الوسيلة الإعلامية.

التشديد على أهمية تقنيات التحليل والكشف و"فلترة" المعلومات لجعل شبكة الانترنت مكاناً آمناً. (رويترز)

تقنية التأطير الإعلامي

أيضاً من الخواص التي يستخدمها تطبيق «فرابيه» تحليل أساليب التأطير الإعلامي، وهنا يوضح ناكوف أن التطبيق يمكّن المستخدمين من مقارنة كيفية تناول وسائل الإعلام للقضايا المختلفة؛ إذ يستطيع التطبيق أن يُظهر كيف تركّز وسيلة إعلامية في بلد معيّن على الجوانب الاقتصادية لتغير المناخ، بينما قد تركز وسيلة إعلامية في بلد آخر على الجوانب السياسية أو الاجتماعية.

وفي هذا السياق، يعتمد التطبيق على بيانات متقدّمة مثل قاعدة بيانات «SemEval-2023 Task 3»، التي تحتوي على مقالات بأكثر من 6 لغات، ما يجعل «فرابيه» قادراً على تحليل محتوى إعلامي عالمي متنوع. ويستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي لتحديد الإطارات السائدة في الأخبار، كالهوية الثقافية أو العدالة أو المساواة ما يساهم في تقديم صورة أوضح للسياق الإعلامي.

الذكاء الاصطناعي أداة أساسية

الذكاء الاصطناعي أداة أساسية في تطبيق «فرابيه»؛ إذ إنه يتيح للتطبيق تحليل الأنماط اللغوية التي تؤثر على آراء القراء. وهنا يقول ناكوف، خلال حواره مع «الشرق الأوسط» عن قدرات التطبيق: «يُعد الذكاء الاصطناعي في (فرابيه) عنصراً أساسياً في تحليل وتصنيف واكتشاف الأنماط اللغوية المعقّدة التي تؤثر على آراء القراء وعواطفهم». ويضيف أن هذا التطبيق «يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أساليب الإقناع والدعاية، مثل الشتائم ولغة الترهيب، والتنمّر والمبالغة والتكرار. ولقد جرى تدريب النظام على التعرّف على 23 تقنية مختلفة غالباً ما تكون دقيقة ومعقّدة في محتوى الوسائط في العالم الحقيقي».

ويتابع ناكوف شرحه: «... ويستخدم التطبيق أيضاً الذكاء الاصطناعي لإجراء تحليل التأطير، أي لتوصيف وجهات النظر الرئيسة التي تُناقش قضية ما من خلالها مثل الأخلاق والعدالة والمساواة والهوية السياسية والثقافية وما إلى ذلك. ويسمح هذا للتطبيق بتمييز الإطارات الأساسية التي تؤثّر على كيفية سرد القصص وإدراكها، وتسليط الضوء على الإطارات المهيمنة في المقالة ومقارنتها عبر مصادر الوسائط والبلدان واللغات».

التحيزات الإعلامية

من جهة ثانية، بين التحديات الكبرى التي يواجهها الباحثون في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ضمان الموضوعية والتقليل من التحيّز. وفي هذا الجانب، يوضح ناكوف أن «فرابيه» يركّز على تحليل اللغة المستخدمة في المقالات وليس على تقييم صحتها أو موقفها السياسي، وكذلك يعتمد التطبيق على تصنيفات موضوعية وضعها صحافيون محترفون لتحديد أساليب الإقناع والدعاية، ما يقلل من مخاطر التحيّز.

وبالفعل، تمكن «فرابيه»، حتى الآن، من تحليل أكثر من مليوني مقالة تتعلق بمواضيع مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتغير المناخ. ويدعم التطبيق راهناً تحليل المحتوى بـ100 لغة، ويخطط الفريق لتوسيع نطاقه ليشمل لغات إضافية وتحسين دقة التحليل، ما سيعزّز قدرة التطبيق على فهم الأنماط الإعلامية عالمياً.

وفي حين يأمل الباحثون أن يصبح هذا التطبيق أداة أساسية للصحافيين والأكاديميين لفهم أساليب الإقناع والدعاية، يشير ناكوف إلى أهمية تطوير مثل هذه التقنيات لمساعدة الناس على التمييز بين الحقائق والدعاية، خاصة في عصر تزايد استخدام المحتوى «المؤتمت» والمعلومات المضللة. وبالتوازي، يسهم «فرابيه» بدور حيوي في تمكين الجمهور من تحليل الأخبار بطريقة أكثر وعياً وموضوعية، ووفق ناكوف: «في عصرنا الحالي، يمكن أن تُستخدم أساليب الإقناع لتضليل الناس؛ ولهذا السبب نحتاج إلى أدوات تساعد في فهم اللغة التي تشكّل أفكارنا». وبالتالي، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يصبح «فرابيه» نموذجاً لتطبيقات مستقبلية تسعى لتعزيز الشفافية في الإعلام وتقليل تأثير التضليل الإعلامي.

مكافحة «الأخبار المزيّفة»

في سياق متصل، تمثل خوارزميات الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في مكافحة «الأخبار المزيّفة»؛ حيث تعتمد على تقنيات متقدمة لتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو.

ومن بين أبرز التقنيات المستخدمة في هذا المجال يمكن أيضاً تحليل النصوص؛ إذ تعتمد خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية على تحليل لغة المقالات والتحقق من الأسلوب، واكتشاف المؤشرات اللغوية التي قد تشير إلى التضليل.

كذلك تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي على التحقّق من المصادر، وبالأخص من موثوقية المصادر الإعلامية من خلال تحليل تاريخ النشر والتكرار والمصداقية، والتعرف على التزييف البصري عن طريق استخدام تقنيات التعلم العميق للكشف عن الصور أو الفيديوهات المزيفة باستخدام خوارزميات يمكنها تحديد التلاعبات البصرية الدقيقة.

التحديات المستقبلية

ولكن، على الرغم من النجاح الكبير للذكاء الاصطناعي في هذا المجال، لا بد من القول إن التحديات لا تزال قائمة. من هذه التحديات تزايد تعقيد تقنيات التزييف، بما في ذلك عبر تطوّر تقنيات مثل «التزييف العميق» الذي يزيد مهمة كشف «الأخبار المزيّفة» صعوبة. وأيضاً ثمة مشكلة «تحيّز البيانات (أو المعطيات)» حيث يمكن أن تتأثر خوارزميات الذكاء الاصطناعي ببيانات التدريب، ما قد يؤدي إلى نتائج قليلة الدقة أو متحيزة. وبالطبع، لا ننسى أيضاً إشكالية التنظيم القانوني مع طرح استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا السياق تساؤلات حول الخصوصية والموثوقية والمسؤولية القانونية.