قوميون يتظاهرون في كورسيكا لحمل باريس على التفاوض

يطالبون بإضفاء صفة رسمية على اللغة الكورسيكية والعفو عن سجناء

TT

قوميون يتظاهرون في كورسيكا لحمل باريس على التفاوض

سار الآلاف أمس، في كورسيكا في استعراض قوة للقوميين، يهدف إلى حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على «فتح حوار» حول مطالبتهم بالحكم الذاتي، وذلك قبل 3 أيام من زيارته للجزيرة.
وقدّرت السلطات المحلية عدد المتظاهرين في شوارع أجاكسيو، عاصمة الجزيرة، بـ6 آلاف، في حين تحدث المنظمون عن 25 ألفاً. وكان القوميون يأملون في مشاركة 8 آلاف. وقال رئيس المجلس التنفيذي المطالب بالحكم الذاتي جيل سيميوني، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنها «تعبئة غير مسبوقة خلال الأعوام الأخيرة، هذا هائل». وأضاف أنها «رسالة قوية جداً يوجهها الكورسيكيون. يبقى على رئيس الجمهورية أن يتحدث الآن، وآمل أن يظهر أنه سمع ما قلناه اليوم».
وكانت كورسيكا طوال عقود مسرحاً لأعمال عنف تجلت في أكثر من 4500 اعتداء تسبب معظمها في خسائر مادية، وتبناها ناشطو «جبهة التحرير الوطني في كورسيكا» خاصةً، قبل أن يسلموا سلاحهم في 2014، وسار المتظاهرون خلف شعار «الديمقراطية والاحترام لسكان كورسيكا»، وهتفوا «يحيا النضال من أجل الاستقلال»، و«الدولة الفرنسية قاتلة»، كما نقلت الوكالة الفرنسية.
وعلى سيارة تقدّمت المسيرة رُفعت لافتة كُتب عليها «عفو»، في إشارة إلى أحد أبرز مطالب القوميين، أي العفو عمن يعتبرونهم «سجناء سياسيين» يناهز عددهم العشرين. وصرح رئيس برلمان كورسيكا، جان غي تالاموني، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أننا كسبنا رهاننا. أعتقد أنه ستكون هناك تعبئة دائمة». وأوضح سيميوني أن التحرك يهدف إلى «إقناع» الرئيس إيمانويل ماكرون بـ«فتح حوار». وكان قد شدد في وقت سابق على «أهمية أن تتكلل المظاهرة بالنجاح، وأن تجري على ما يرام، مع تجنب أي تجاوز يمكن أن يعطي ذرائع لمن لا يريدون» هذا الأمر.
وأراد القوميون تأكيد انتصارهم الكبير في الانتخابات المحلية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي أتاح لهم السيطرة على الكيان الإقليمي الجديد الذي نشأ في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضح سيميوني أن هذه المظاهرة تشكل رداً على «عدم تسلم ردود تتعلق بغالبية الملفات» التي قدمها الأسبوع الماضي في باريس مع حليفه الانفصالي تالاموني إلى رئيس الوزراء أدوار فيليب، وأبرزها إضفاء الصفة الرسمية على اللغة الكورسيكية والعفو عن السجناء. لكن أوساط رئيس الوزراء فوجئت بخيبة أمل المسؤولين القوميين وتحدثت عن «حوار بنّاء»، مضيفة: «بعد هذا الاجتماع، وافق كل طرف على أننا دخلنا مرحلة سياسية جديدة».
أما «الإليزيه» فيكتفي بالمراقبة. وستتم الزيارة الرئاسية بعد 20 عاماً من مقتل المسؤول المحلي كلود إرينياك، الذي اغتيل بالرصاص في 6 فبراير (شباط) 1998، في وسط أجاكسيو على يد ناشط مطالب بالاستقلال.
وكان أحد المشاركين في المظاهرة شارل بيري، الرئيس السابق لـ«جبهة التحرير الوطني في كورسيكا»، الأمر الذي من شأنه أن يعقّد مهمة سيميوني إلى حد ما. فالحضور المعلن لبيري قد يحبط بعض مَن يريدون النأي بأنفسهم عن مرحلة العنف الانفصالي الذي أساء إلى تاريخ كورسيكا، خصوصا اغتيال إرينياك. وبعد هذا الهجوم، نزل 40 ألف كورسيكي إلى الشارع للاحتجاج «على العنف». وقال المحلل السياسي كزافييه كيريتييه، إن عودة بيري إلى الساحة السياسية «قد تستخدمها باريس لتجاهل عدد من المطالب القومية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.