مشروع قرار في البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في تركيا وعملية عفرين

أعلن البرلمان الأوروبي في بروكسل، أن جلسات الأعضاء التي تنطلق الاثنين وتستمر حتى الخميس في ستراسبورغ، ستشهد جلسة الثلاثاء حول ملف حقوق الإنسان في تركيا والهجمات العسكرية التي تقوم بها تركيا على عفرين في سوريا.
وقال بيان للبرلمان الأوروبي إنه «من المتوقع أن يشجب النواب حملة الاعتقالات من جانب الحكومة التركية في محاولة منها لفرض رقابة على الانتقاد بسبب عملياتها العسكرية». وأضاف: «جرى إعداد مشروع قرار حول الموقف الأوروبي من حالة حقوق الإنسان سيطرح للتصويت في جلسة عامة تنعقد الخميس».
وتوقعت مصادر في بروكسل أن يتضمن القرار انتقادات لأنقرة في هذا الملف؛ ما ينذر بتوتر جديد في العلاقات بين الجانبين عقب فترة من الهدوء أعقبت انتقادات تركيا للجانب الأوروبي بسبب تأخر مسار انضمام انقره لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وكان نواب في البرلمان الأوروبي ينتمون إلى مجموعات مختلفة طالبوا مؤسسات ودول الاتحاد باتخاذ موقف حازم تجاه تركيا ووقف عدوانها العسكري على منطقة عفرين السورية. وأشار البرلمانيون، الذين عقدوا مؤتمراً صحافياً عاجلاً بناءً على مبادرة مجموعة اليسار الأوروبي الموحد، إلى أن تركيا «تسعى لتدمير نموذج السلام والتنوع القائم في عفرين وشمال سوريا حالياً»، قائلين إن «العملية التركية تمثل خروجاً عن القانون الدولي».
وأضافوا: «ما تقوم به تركيا حالياً من عمليات عسكرية ضد عفرين التي تسكنها مجموعات عرقية متنوعة يؤدي إلى نشر الرعب والإرهاب وليس محاربته»، معربين عن قناعتهم بأن «القوات التركية تستهدف المدنيين والبنى التحتية بالدرجة الأولى». ولم يفت النواب توجيه انتقادات لاذعة لمنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، واصفين موقفها من العملية العسكرية التركية بـ«الضعيف وغير الكاف». وأوضحت البرلمانية الأوروبي غابي زيمر (مجموعة اليسار الأوروبي الموحد – ألمانيا)، بأن «على كافة الدول والمؤسسات أن تتحرك وتطالب تركيا بسحب قواتها من عفرين، ومن المخجل أن نشهد على هذا الضعف الأوروبي في الوقت الذي يتم فيه استهداف المدنيين». وعبّرت عن صدمتها لطريقة تعامل المجتمع الدولي مع التحرك العسكري التركي في عفرين. ورأى البرلمانيون الأوروبيون في عفرين ومنطقتها «مساحة سلام وأمن» لمجموعات دينية وعرقية متعددة وسط محيط مضطرب.
وأوضح المشاركون في المؤتمر الصحافي في مداخلاتهم، أن «تركيا هي التي تسعى لتأجيج الوضع وتصعيد العنف، عبر زج عناصر من تنظيم القاعدة ضمن قواتها في تركيا»، قائلين إن «تركيا تنشر الإرهاب في عفرين ولا تحاربه كما تدعي». كما طلب النواب من المؤسسات الأوروبية تجميد مفاوضات الشراكة فوراً مع تركيا؛ فهم لا يرون أي فرصة لأنقرة للالتحاق بالركب الموحد.
وعمل البرلمان الأوروبي على إدخال تعديلات على القرار المقرر التصويت عليه حول حقوق الإنسان في تركيا، ليتضمن فقرات تُخصص لمطالبة أنقرة بوقف انتهاكاتها وعملياتها العسكرية في عفرين والشمال السوري.
وجاء ذلك بعد أن رفض الاتحاد الأوروبي التعليق على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في شأن نية توسيع العملية التي تقوم بها قوات بلاده في شمال سوريا ضد المجموعات الكردية. واكتفت المتحدثة باسم موغيريني، بالتأكيد على أن موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير منذ بدء العملية، حيث «سبق وقلنا إننا نشعر بالقلق مما يجري».
ولم تعلق كاترين راي، على التقارير التي تحدثت عن استعانة الجيش التركي في عمليته بمقاتلين ينتمون إلى «مجموعات متشددة تُصنف بالإرهابية»، في وقت تجنبت المتحدثة إعطاء أي توصيف للعملية التركية، مستندة إلى تصريحات موغيريني الأسبوع الماضي، التي تجاهلت تماماً القول فيما إذا كان التدخل التركي في شمال سوريا، يمثل انتهاكاً لأراضي دولة ذات سيادة.
وسبق أن أكد الاتحاد الأوروبي على التزامه بفتح قنوات اتصال مباشرة على أعلى المستويات مع تركيا التي ما زال يعتبرها بلداً مرشحاً وشريكاً رئيسياً في الكثير من المجالات.
جاء هذا الموقف خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي في بروكسل بين موغيريني، ووزير الشؤون الأوروبية في الحكومة التركية عمر تشيليك. وأعادت موغيريني التأكيد على أن المسؤولين الأوروبيين سيتابعون حوارهم مع نظرائهم الأتراك بشأن السياسية الخارجية والتعاون في قطاعات مختلفة.
وتركز النقاش على الصراع في سوريا، وبخاصة العملية العسكرية التركية في عفرين شمال البلاد. كما تمت مناقشة موضوعات تتعلق بالعلاقات الثنائية، وكذلك الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وجاء هذا اللقاء في ظل تردد أخبار عن نية الاتحاد الأوروبي الدعوة لقمة مع تركيا في وقت لاحق هذا العام.