ماكرون يشدّد على نجاح التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي

قال إن تونس أثبتت تماشي الديمقراطية مع المجتمعات المسلمة

ماكرون وزوجته بريجيت يتجولان في المدينة القديمة بتونس أمس (رويترز)
ماكرون وزوجته بريجيت يتجولان في المدينة القديمة بتونس أمس (رويترز)
TT

ماكرون يشدّد على نجاح التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي

ماكرون وزوجته بريجيت يتجولان في المدينة القديمة بتونس أمس (رويترز)
ماكرون وزوجته بريجيت يتجولان في المدينة القديمة بتونس أمس (رويترز)

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتجربة تونس في الدمج بين الديمقراطية والمجتمعات الإسلامية، لافتا إلى أن مسؤولية هائلة تقع على كاهل هذا البلد وأن فرنسا تريد مساعدة تونس «كما نساعد شقيقا أو شقيقة»، داعيا إلى مضاعفة الاستثمارات الفرنسية في تونس التي شهدت انتقالا ديمقراطيا «غير مسبوق» في العالم العربي.
وفي اليوم الثاني من زيارة الدولة إلى تونس، شدد ماكرون مرارا على ضرورة دعم البلد الوحيد الذي أدّت فيه ثورة العام 2011 إلى انتقال ديمقراطي هادئ. وقال الرئيس الفرنسي في خطاب أمام مجلس النواب التونسي «لقد نجحتم في بناء دولة مدنية حين كان الكثير يعتقدون أن الأمر مستحيل. لقد أثبتم كذب أولئك الذين يقولون إن الديمقراطية لا تتماشى مع المجتمعات التي يوجد فيها الإسلام». وأكد أن «مسؤولية هائلة» تقع على كاهل تونس لأن «العالم العربي، المغرب العربي، وكل شواطئ البحر المتوسط تصبو إليكم وهي بحاجة لأن تراكم تحققون النجاح (....) فرنسا ستقف إلى جانبكم حتى تُنجحوا هذا الربيع الرائع الذي لا يزال مزهراً».
وأضاف أن «التحدي الذي تواجهونه اليوم هو تحويل هذا الربيع الثقافي والديمقراطي إلى ربيع سياسي واقتصادي واجتماعي»، لكي يكون «هذا النجاح قادرا على تغيير حياة التونسيات والتونسيين، وأن يجعل الطبقات الوسطى والطبقات الشعبية تعيش على نحو أفضل».
وفي كلمته التي استمرت نحو ساعة أمام البرلمان التونسي، قال ماكرون «لا أعرف ما إذا كانت هناك سياسة عربية» لدى فرنسا. وأضاف «لا أعرف ما إذا كان يمكن أن تكون هناك سياسة عربية لفرنسا وأنا متواضع جدا في هذا الشأن»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وشدد على أن «الخطأ هو التفكير في أنه يمكن أن نبني سياسة عربية خارج العالم العربي. هذا ليس عمليا».
وانتقد ماكرون أيضا «أولئك الذين اعتقدوا أنه يمكن إطاحة قادة هنا أو هناك»، وكذلك «أولئك الذين يعتقدون أنه يمكن حل النزاعات على بعد آلاف الكيلومترات (....) وأنه يمكن تسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني من الجانب الآخر من المحيط الأطلسي». وقال في هذا الإطار إن السلام «ليس ممكنا إلا إذا كان هناك اعتراف بدولتين حرّتين تكون القدس عاصمة لكل منهما». واعتبر أنّه «إذا أردنا بناء السلام والاستقرار في كل أنحاء العالم العربي، فيجب أن نقبل بتواضع بأن يتم بناؤهما في داخله».
وعن ليبيا، تعهد الرئيس الفرنسي بدعم تونس في عملها على تحقيق الأمن والاستقرار. وقال ماكرون: «عندما قرّرت بعض الأطراف في ليبيا التخلص من الزعيم الليبي (السابق)، كان من الممكن أن تتدخّل أوروبا والولايات المتحدة لكنهم لم يفعلوا، مما أدّى إلى تدهور الأوضاع في المنطقة وعمت الفوضى ونحن نتحمل جزءا من المسؤولية في ذلك». وأكد ماكرون على أن الفوضى التي عمّت ليبيا المجاورة أثّرت على الوضع في تونس وهدّدت حدودها الشرقية من خلال تنامي المخاطر الإرهابية، مشيرا إلى أن الخيار الوحيد أمام فرنسا هو نجاح تونس لما فيه نجاح لفرنسا، التي قال إنها تدين لتونس بدعمها في عودة الاستقرار والأمن على حدودها مع ليبيا، على حد قوله.
إلى ذلك، عبّر ماكرون عن رغبته في تنظيم أول اجتماع في فرنسا هذه السنة مع قادة وممثلين عن المجتمع المدني من بعض الدول الأوروبية المتوسطية ومن المغرب العربي للتفكير في «استراتيجية متوسطية حقيقية».
وبعد كلمته في البرلمان، شارك ماكرون في منتدى اقتصادي تونسي - فرنسي، شارك فيه نحو مائة من كبار رجال الأعمال الفرنسيين، وقال الرئيس الفرنسي «أنتظر مشاركة كاملة من الشركات». وأضاف في حضور أصحاب الشركات الفرنسية، بينهم رئيس شركة «أورانج» ستيفان ريتشارد وشركة «إلياد» كزافيه نييل، «لقد أكد العديد من الشركات رغبته في الاستثمار». وشارك في الوفد الفرنسي أيضا رضا خضر الخباز التونسي العامل في باريس، والذي يوفر الخبز للإليزيه منذ سنوات عدة.
وبالإضافة إلى حزمة مساعدات بقيمة 1,2 مليار يورو خلال الفترة ما بين 2016 و2020. أعلن ماكرون إنشاء صندوق بقيمة 50 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات لصالح رواد المشاريع الشباب. وقد عانى الاقتصاد التونسي من عدم الاستقرار إثر ثورة 2011، علما بأن 35 في المائة من الخريجين التونسيين يعانون البطالة. وقد أظهرت موجة الاحتجاجات الأخيرة ضد التقشف وغلاء المعيشة في مدن تونسية عدة في أوائل يناير (كانون الثاني)، حجم استياء الشباب.
بهذا الصدد، قال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر إن «النجاح التونسي يتطلب مزيدا من التعاون بين تونس وأصدقائها الفرنسيين والأوروبيين»، داعيا إلى تحويل ديون تونس إلى استثمارات. كما وجّه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ومسؤولون تونسيون آخرون، والمجتمع المدني خصوصا، دعوات إلى مزيد من الدعم لتونس. واعتبر ماكرون أن مضاعفة الاستثمار الفرنسي خلال فترة رئاسته التي تمتد خمس سنوات، هو «هدف قابل للتحقيق».
وقبل انتهاء زيارته إلى تونس، اجتمع ماكرون مع ممثلين للمجتمع المدني التونسي بعد ظهر أمس وكان من المقرر أن يتوجه إلى السنغال مساء أمس. وقد زارت بريجيت ماكرون عقيلة الرئيس الفرنسي، برفقة عدد من الأطفال، متحف باردو في تونس الذي كان مسرحا لاعتداء جهادي دام عام 2015. ثم توجهت إلى مقر مصمم الأزياء التونسي عز الدين عليا الذي توفي في الآونة الأخيرة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.