الأردن في حاجة إلى 2.4 مليار دولار سنوياً لتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية

رئيس وزراء الأردن: فرص عودة أربعة ملايين نازح سوري إلى بلادهم لا تزال بعيدة

قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي: إن فرص عودة أربعة ملايين نازح سوري في جميع أنحاء العالم إلى بلادهم لا تزال بعيدة بعد مرور سبع سنوات على الأزمة.
وأضاف الملقي خلال اجتماع عقد أمس (الخميس) لإقرار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بالتعاون مع المجتمع الدولي، أنه حتى لو تحقق حل سلمي، فإن الأمر سيستغرق سنوات لإعادة بناء سوريا، وإعادة توطين السوريين. وهذا يعني أنه سيتعين على الأردن الاستمرار في تحمل التكاليف المتزايدة للأزمة ومواجهة التحديات المتزايدة للنسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد لعام 2018 وما بعده.
وأقرت الحكومة الأردنية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام الثلاثة المقبلة بقيمة 7.3 مليار دولار بمعدل نحو 4.‏2 مليار دولار سنوياً.
وأكد الملقي، أن الوضع في سوريا وأزمة اللاجئين التي لم يسبق لها مثيل باعتراف عالمي تعد أسوأ كارثة إنسانية واجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية؛ ما يشكل تهديداً متزايداً للأمن العالمي والتنمية والنمو الاقتصادي.
وقال: إننا في خضم أزمة إنسانية وتنموية ذات أبعاد عالمية يكون فيها مصير اللاجئين والبلدان التي تستضيفهم متشابكة، مضيفاً أن مستقبلاً آمناً وكريماً للاجئين السوريين بات يتطلب استثماراً متناسباً في منعة البلدان المضيفة لهم مثل الأردن والذي يشكل نموذجاً للعالم في استضافة اللاجئين والتعامل مع التبعات.
وأكد الملقي، أن الأردن ملتزم بالوفاء بالتزاماته الإنسانية، وبخاصة تجاه اللاجئين السوريين مثلما فعل دائماً مع أولئك الذين لجأوا للأردن لعقود طويلة، وفي تحمل أكثر من حصته العادلة من الاستجابة بالنيابة عن المجتمع الدولي الذي يجب أن يستمر في تقديم الدعم الكافي للأردن كجزء من المبدأ الدولي للتقاسم العادل للأعباء.
ولفت إلى أن خطة الاستجابة الأردنية 2018 - 2020 هي دعوة إلى المزيد من العمل الجماعي للاستجابة للأزمة، وهي تمثل خطوة أخرى نحو استجابة شاملة تربط بشكل فاعل بين حلول التكيف قصيرة الأجل والمبادرات الأطول أجلاً، الرامية إلى تعزيز القدرات المحلية والوطنية على الصمود.
وأكد، أن الأردن وصل إلى أقصى قدرته الاستيعابية من حيث موارده المتاحة، والبنية التحتية المادية والاجتماعية، وقدرة الحكومة الأردنية على تقديم الخدمات، لافتاً إلى أنه ومن دون الدعم المتواصل لشركائنا الرئيسيين، سيؤثر ذلك سلباً على قدرتنا على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للسوريين مع الحفاظ على مستويات الخدمة دون التأثير سلباً على المواطنين الأردنيين، أو المخاطرة بمكتسباتنا الإنمائية الوطنية.
ومن المرتقب أن تقوم الحكومة باعتماد الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية (2018 - 2020) كمرجعية لتحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة، وستقوم السفارات الأردنية في الخارج باعتماد الخطة في طلب الدعم والالتزام بمضمونها من قبل جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية.
من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري إن ميزانية الخطة قد خفضت بنحو 110 ملايين دولار، من 65.‏2 مليار دولار أميركي سنوياً في الخطة السابقة إلى ما معدله نحو 4.‏2 مليار دولار أميركي سنوياً للفترة 2018 - 2020.
ودعا المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كافٍ من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية 2018 – 2020، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد على أهمية الاستمرار في توفير الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، وقال: إن المجتمع الدولي قدم تمويلاً فعلياً لمشروعات خطة الاستجابة بنحو 7.‏1 مليار دولار أميركي في عام 2017 تشكل نحو 65 في المائة من متطلبات التمويل، مقارنة بنحو 62 في المائة في عام 2016.
وقال: إنه رغم أن هذا المبلغ يمثل رقماً قياسياً في تاريخ الخطة، فإن احتياجات ومتطلبات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة الأردنية لا تزال تفوق كثيراً الدعم المالي الذي تلقاه الأردن. الأمر الذي حمّل الحكومة الأردنية أعباء تغطية الفجوة التمويلية للخطة؛ مما أدى إلى تفاقم نطاق الإنفاق المالي، وأثر سلباً على نوعية حياة الأردنيين والسوريين على السواء.
وبحسب الفاخوري، تم تطوير خطة الاستجابة الأردنية استناداً إلى نتائج التقييم الشامل الذي يحلل نقاط الهشاشة لكل من اللاجئين والمجتمعات الأردنية المضيفة، وكذلك تأثير الأزمة على الخدمات الاجتماعية الرئيسية، وهي التعليم والصحة وإدارة النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي.
وقال: قمنا بتحديث نظام إدارة المعلومات لتشمل التمويل المقدم من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والاتفاقات الثنائية في عام 2017؛ مما يجعل نظامنا قاعدة بيانات شاملة حقيقية، ونظاماً يتبع لجميع المشروعات المنفذة في إطار خطة الاستجابة.
وأضاف: إن جميع هذه المعلومات، التي يمكن استعراضها تبين الجهات الممولة والقطاع والشريك المنفذ، قد أصبحت الآن متاحة للجمهور على شبكة الإنترنت؛ مما يعزز الشفافية والمساءلة.
ومن حيث النتائج التي حققتها الخطة، قال الفاخوري: لقد تحقق الكثير خلال السنة الماضية، حيث تحسنت فرص الحصول على التعليم، وأصبح أكثر من 130 ألف من الفتيان والفتيات السوريين اللاجئين مسجلين حالياً في المدارس الحكومية في جميع أنحاء المملكة.
علاوة على ذلك، تم تقديم أكثر من 211 ألفاً من الخدمات في مجال الرعاية الصحية الأولية و91 ألفاً من خدمات الأمومة والطفولة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة. ووصلت برامج المساعدات النقدية إلى نحو 143 ألف لاجئ سوري و5.800 أردني شهرياً، في حين تلقت 18 ألف أسرة سورية مساعدات غير غذائية، وإصدار 87 ألف تصريح عمل للاجئين سوريين منذ مؤتمر لندن.
وحث الفاخوري الاتحاد الأوروبي على مراجعة القرار المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ، وإعادة النظر في زيادة تبسيط إجراءاته من أجل تعظيم فوائد تبسيط قواعد المنشأ لصالح الصناعيين الأردنيين وجذب الاستثمارات.
من جانبه، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، اندرس بيدرسن، أن المجتمع الدولي سيواصل العمل في شراكة وثيقة مع الحكومة الأردنية لتعزيز جهودها للاستجابة لاحتياجات الأسر والمجتمعات المستضيفة في الأردن، مع الحفاظ على أمن الأردن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف إنه مع تغيير الأوضاع المحيطة بالأردن، وإنه يجب علينا مواءمة التغيرات، حيث يعرض عام 2018 مجموعة جديدة من التحديات التي تتواكب مع الأزمة السورية التي طال أمدها، ومن المنطقي أن الاستجابة للأزمة السورية في عامها السابع تكون مختلفة عما كانت عليه في السنوات الأولى. ولضمان استمرارنا في تقديم أفضل الخدمات للفئات المستضعفة، وفي الوقت نفسه الذي نعزز فيه الخطط والعمليات الوطنية، من المناسب تماماً، بل ومن الضروري، أن نراجع بصورة دورية الأنظمة والإجراءات التي نستخدمها للاستجابة للأزمة. لا ينبغي علينا أن نخشى التغيير، لكن علينا احتضان التغيير وتوجيهه.