حزب جزائري ينتقد مرشحاً رئاسياً «تجنّى» على زعيمه التاريخي

TT

حزب جزائري ينتقد مرشحاً رئاسياً «تجنّى» على زعيمه التاريخي

قالت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية، إن مرشح انتخابات الرئاسة سابقا بلعيد عبد العزيز «تجنى» على مؤسسها الراحل الشيخ محفوظ نحناح، عندما اتّهمه بـ«العمالة للسلطة» لانسحابه نهاية عام 1994 من اجتماعات للمعارضة في الخارج، بعد أن شارك في أول لقاءات لها تمت بالكنيسة الكاثوليكية «سانت إيجيديو» بروما.
وقال الحزب الإسلامي أمس في بيان شديد اللهجة، إن «تهجم عبد العزيز بلعيد على الشيخ محفوظ نحناح، يخفي حقدا دفينا ولكن الرجل وقع في تناقض كبير. فمن جهة يقول إن لقاءات سانت إيجيديو كانت في الأصل فكرة الشيخ، أي يعترف له بأنه هو من جمع المعارضة في الخارج، ومن جهة ثانية يقول إن انسحابه من اللقاءات كان بترتيب مع جهات في السلطة.
يشار إلى أن شخصيات وأحزابا من تيارات إسلامية ويسارية وعلمانية عقدت اجتماعاتها بالخارج آنذاك، لأن الظروف الأمنية في البلاد كانت متوترة. وكانت الجزائر دخلت في دوامة من العنف على إثر تدخل الجيش مطلع عام 1992 لإلغاء نتائج انتخابات البرلمان التي فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ». وشارك قياديون من «الإنقاذ» في لقاءات روما، وأمين عام «جبهة التحرير الوطني» عبد الحميد مهري (توفي عام 2012)، الذي كان في المعارضة آنذاك.
وذكر «مجتمع السلم» أن بلعيد «التمس الأعذار لحزبه (جبهة التحرير التي كان ينتمي إليها يومها)، ولأساتذته في الصراع الشديد الذي وقع بينهم في تلك المرحلة. وفي الوقت الذي يتزلف فيه للمسؤولين في تلك الفترة، تجده يبني اتهامه في حق الشيخ محفوظ على ظنون وأوهام».
ويرأس بلعيد حزبا معارضا يسمى «جبهة المستقبل»، وكان قد انتقد في مقابلة مع صحيفة محلية مواقف نحناح من الأزمة التي خلفها إلغاء نتائج الانتخابات، وعده «محسوبا على النظام» وأنه كان «عين المخابرات داخل المعارضة».
يشار إلى أن اجتماعات «سانت إيجيديو»، بحثت مخرجا للأزمة الأمنية. وقد اعترضت عليها السلطات آنذاك بشدة، وفضّلت حل «جبهة الإنقاذ» بقرار قضائي في منتصف 2012. وكانت نهاية 1991 قد شهدت سجن قادة هذا الحزب. وخرجت من عباءة «الإنقاذ» تنظيمات مسلحة متطرفة، شنت حربا على الحكومة وخلّفت أكثر من مائة ألف قتيل.
وقال «مجتمع السلم» إن محفوظ نحناح «كان يريد أن يقنع المعارضة والسلطة بأن التوافق بينهما، لا يمكن إلا بحضور الطرفين حول طاولة الحوار، ولم يحضر الجولة الثانية من الاجتماع، لأنه شعر بأن الرأي الغالب في المعارضة لا يرحب بالحوار». وأضاف: «أصبحت رؤية الحركة بقيادة الشيخ محفوظ نحناح، فيما بعد، العمل من أجل العودة إلى المسار الانتخابي، وهذا الذي تحقق، كما هو الذي عادت إليه جماعة سانت إيجيديو كلها في سنة 1997، بمناسبة الانتخابات التشريعية التي شاركت فيها المعارضة، بعد أن كانت قاطعت انتخابات الرئاسة عام 1995».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.