دراسة: طالبان تهدد 70 % من مقاطعات أفغانستان

أحد مواقع التفجيرات الأخيرة في كابول والتي أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن تفجيرها (أ.ب)
أحد مواقع التفجيرات الأخيرة في كابول والتي أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن تفجيرها (أ.ب)
TT

دراسة: طالبان تهدد 70 % من مقاطعات أفغانستان

أحد مواقع التفجيرات الأخيرة في كابول والتي أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن تفجيرها (أ.ب)
أحد مواقع التفجيرات الأخيرة في كابول والتي أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن تفجيرها (أ.ب)

أظهرت دراسة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن حركة طالبان تنشط علانية في 70 في المائة من مقاطعات أفغانستان، حيث تسيطر تماماً على أربعة في المائة من البلاد ولها وجود مادي علني في 66 في المائة.
وقالت «بي بي سي» إن الدراسة، التي نشرت يوم (الثلاثاء)، تستند إلى محادثات مع أكثر من 1200 مصدر محلي في جميع مقاطعات البلد الواقع في جنوب آسيا. وهذه التقديرات أعلى بكثير من أحدث تقييم للتحالف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي بشأن وجود حركة طالبان.
وقال التحالف يوم (الثلاثاء) إن الحركة كانت تسيطر أو تتنازع على السيطرة على 44 في المائة فقط من مقاطعات أفغانستان وذلك حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
ورغم أن «بي بي سي» أحصت 399 مقاطعة في أفغانستان فقد أحصى التحالف 407 مقاطعات. ولم يتضح سبب التناقض في الأعداد.
وقالت دراسة «بي بي سي» إن الحكومة الأفغانية تسيطر على 122 مقاطعة، أو نحو 30 في المائة من البلاد. لكنها ذكرت أن هذا لا يعني أنها خالية من هجمات طالبان.
وقال التقرير: «كابول ومدن كبرى أخرى، على سبيل المثال، عانت من هجمات كبيرة نفذت انطلاقاً من مناطق مجاورة أو بواسطة خلايا نائمة خلال فترة البحث وكذلك قبلها وبعدها».
ورداً على سؤال بخصوص دراسة «بي بي سي» لم تعلق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بشكل مباشر لكنها أشارت إلى أحدث أرقام من التحالف الذي يقوده حلف الأطلسي والتي أكدت أن نحو 56 في المائة من أراضي أفغانستان تحت سيطرة أو نفوذ الحكومة.
وذكرت الدراسة أن متحدثاً باسم الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني هون من شأن النتائج.
وقالت الدراسة أيضاً إن تنظيم داعش له وجود في 30 مقاطعة، لكنها أشارت إلى أنه لا يسيطر بشكل كامل على أي منها.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».