موجز فلسطين

TT

موجز فلسطين

سلوفينيا تبلغ إسرائيل نيتها الاعتراف بـ«دولة فلسطين»
رام الله ـ «الشرق الأوسط»: أبلغ وزير خارجية سلوفينيا، كارل أروفيك، السفير الإسرائيلي، إيال سيلاع، خلال اجتماعه معه، أول من أمس (الاثنين) في العاصمة السلوفينية، ليوبليانا، أنه من المتوقع أن تعترف بلاده قريباً بـ«دولة فلسطين».
واستعرض الوزير السلوفيني أمام السفير الإسرائيلي عملية الاعتراف التي يتوقع أن يصادق عليها البرلمان السلوفيني بغالبية ساحقة نتيجة التأييد الذي تحظى به هذه الخطوة من الأحزاب الائتلافية الرئيسية. وكانت حكومة سلوفينيا قد قررت في وقت سابق من هذا الشهر دعم الاعتراف بـ«دولة فلسطين» وطلبت رأي البرلمان المخول له حسم الموضوع.
وتعقد اليوم (الأربعاء)، لجنة الخارجية والأمن في البرلمان السلوفيني، جلسة للتصويت على قرار الاعتراف. وفي حال إقراره في اللجنة فإن البرلمان سيصوت عليه في فبراير (شباط).
ويشار إلى أن رئيس سلوفينيا بوروت باهور أصدر بياناً استثنائياً الجمعة الماضية، ضد النية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي. ورغم أنه عبّر عن تأييده الاعتراف بفلسطين، فإنه قال إن ذلك يجب أن يكون في الوقت المناسب وفي سياق يفضي إلى السلام. وأوضح: «هذه الفترة غير مناسبة، خطوات أحادية الجانب لن تحسّن الوضع ومن الممكن أن تعمّق عدم الثقة بين الجانبين».

مبعوث أممي: قطاع غزة على شفا «انهيار كامل»
تل أبيب: «الشرق الأوسط» حذّر مبعوث أممي كبير من أن قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» وتفرض إسرائيل عليه حصاراً مستمراً منذ 10 سنوات، بات على شفا «انهيار كامل»، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من تل أبيب، أمس.
وقال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن مفتاح إنقاذ غزة من الكارثة هو إعادة حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية إلى هناك، بعد 10 سنوات من طرد السلطة الفلسطينية على يد «حماس». وجاءت تصريحات ملادينوف في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب. وقال المبعوث الأممي إنه دون ذلك «غزة في خطر الانفجار مرة أخرى، وهذه المرة بطريقة أكثر فتكاً وعنفاً بكثير مما كانت عليه في الماضي».
وقال: «غالباً ما أقول بشكل علني، في جلسات مجلس الأمن الدولي، وبصيغ أخرى إننا في خضم أزمة إنسانية كبرى». وأضاف: «دعوني أكن واضحاً للغاية اليوم، لقد تجاوزنا هذه المرحلة بكثير (...) نحن على شفير فشل كامل لكل الأنظمة في غزة، مع انهيار كامل للاقتصاد والخدمات الاجتماعية وهناك بما يترتب على ذلك من آثار سياسية وإنسانية وأمنية».

أول لقاء وزاري فلسطيني ـ إسرائيلي منذ إعلان ترمب
القدس ـ «الشرق الأوسط»: شارك وزير المالية الإسرائيلي ووزيرة الاقتصاد الفلسطينية في حفل الثلاثاء، في أول اجتماع على مستوى رفيع بين الجانبين، منذ قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحضر كل من موشيه كحلون وعبير عودة حفل تدشين لآلة مسح ضوئي جديدة للبضائع في جسر اللنبي الحدودي، بين الأردن والضفة الغربية المحتلة. وسيسمح الجهاز الجديد بإدخال 200 حاوية يومياً بين الأردن والأراضي الفلسطينية، بدلا من 100، حسبما قالت مصلحة الضرائب الإسرائيلية في بيان.
وحضر مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون الحفل، بالإضافة إلى ممثل عن الأردن ودبلوماسيين هولنديين، بعد تبرع هولندا بالآلة الجديدة.
وقال كحلون: «لدينا خطط لمواصلة تعاوننا المالي مع السلطة (الفلسطينية)». وأعلن أيضاً أنه سيلتقي الأحد المقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في مكتبه في القدس، من أجل جهودهم لتقديم «عدد من المشاريع المشتركة». ويجتمع كحلون والحمد الله بشكل متكرر لبحث قضايا اقتصادية ومتعلقة بالبنى التحتية. ويعود آخر لقاء بينهما إلى 30 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وسيكون اجتماع الأحد أول اجتماع منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 6 ديسمبر (كانون الأول) الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والتوجيه بنقل السفارة الأميركية إليها، ما أثار إدانات حازمة من العالمين العربي والإسلامي ومن المجتمع الدولي.

محادثات أردنية ـ إسرائيلية بشأن خطوات فتح السفارة
عمان: محمد الدعمة أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية الأردنية، أمس (الثلاثاء)، أن فريقاً إسرائيلياً يجري مباحثات مع الوزارة بشأن الخطوات والتفاصيل المتعلقة بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمّان. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن المباحثات تتعلق بأمور لوجيستية ومواعيد العمل وترتيبات إدارية.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة الإسرائيلية دفعت تعويضات مالية قدرها 5 ملايين دولار لذوي محمد الجواودة وبشار الحمارنة اللذين قُتلا في مبنى قرب السفارة الإسرائيلية في الأردن في يوليو (تموز) العام الماضي برصاص حارس في السفارة الإسرائيلية، إضافة إلى ذوي القاضي رائد زعيتر الذي قُتل على جسر الملك حسين على يد جندي إسرائيلي. وذكر أن الحكومة الأردنية تسلّمت التعويضات، ووزعتها على ذوي القتلى الذين قبلوا التعويض وأسف إسرائيل واعتذارها.
كانت مصادر دبلوماسية أردنية قد أكدت قبل نحو أسبوعين، أن إعادة فتح السفارة يجب أن تمر أولاً بـ«إجراءات الاستمزاج لتعيين سفير جديد»، قبل أن تعود لمزاولة عملها كالمعتاد.

اجتماع في بروكسل للأطراف المانحة للسلطة الفلسطينية
بروكسل: عبد الله مصطفى تنطلق اليوم الأربعاء، في بروكسل، أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي الذي دعا إليه الاتحاد الأوروبي للجنة الاتصال الخاصة بالتنسيق بين الأطراف المانحة للسلطة الفلسطينية. ويشارك في الاجتماع وزراء دول عربية، ما يشكّل فرصة لمنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني لإجراء محادثات معهم تتناول تطورات الشرق الأوسط، لا سيما ملف القدس، وإمكان استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن موغيريني يُفترض أن تلتقي اليوم وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن أجندة المحادثات ستتناول ملفات عدة، منها ملف العلاقات الثنائية وتطورات الاتهامات لقطر بتمويل الإرهاب، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالدور الإيراني في المنطقة، والأوضاع في سوريا والعراق واليمن، وعملية السلام في الشرق الأوسط.
وعشية الاجتماع، التقت موغيريني وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في بروكسل مساء أمس. وزار الصفدي بروكسل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأجرى محادثات مع موغيريني، وأكد الاتحاد الأوروبي والأردن في ختامها التمسك بحل الدولتين لتسوية الصراع في الشرق الأوسط.
وأوضح بيان صادر عن مكتب موغيريني أن الهدف من الاجتماع الوزاري الاستثنائي اليوم «مساعدة السلطة الفلسطينية على بسط سيطرتها الكاملة على قطاع غزة، بموجب اتفاق القاهرة الذي تم التوصل إليه العام الماضي». ويرى الاتحاد الأوروبي أن الحاجة باتت ملحة للقيام بتحركات متعددة الأطراف من شأنها دعم حل الدولتين الذي تراه بروكسل الطريق الوحيدة المؤدية إلى تسوية الصراع في الشرق الأوسط.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.