تقديرات: 200 مليون هكتار فقط من الأراضي العربية صالحة للزراعة

الأمن الغذائي في خطر بسبب الإهمال وشح المياه وزحف العمران

شبح الجوع يهدد 30 دولة نامية بصورة مباشرة مع ارتفاع عدد المتأثرين بنقص الغذاء إلى نحو مليار نسمة في العالم («الشرق الأوسط»)
شبح الجوع يهدد 30 دولة نامية بصورة مباشرة مع ارتفاع عدد المتأثرين بنقص الغذاء إلى نحو مليار نسمة في العالم («الشرق الأوسط»)
TT

تقديرات: 200 مليون هكتار فقط من الأراضي العربية صالحة للزراعة

شبح الجوع يهدد 30 دولة نامية بصورة مباشرة مع ارتفاع عدد المتأثرين بنقص الغذاء إلى نحو مليار نسمة في العالم («الشرق الأوسط»)
شبح الجوع يهدد 30 دولة نامية بصورة مباشرة مع ارتفاع عدد المتأثرين بنقص الغذاء إلى نحو مليار نسمة في العالم («الشرق الأوسط»)

حذّر الدكتور خالد الرويس، المشرف على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود، من عوامل تؤدي إلى انحسار المساحات المزروعة في الوطن العربي، ونقص الغذاء والمحاصيل الزراعية التي توفر الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن نسبة قليلة من الأراضي صالحة للزراعة في الوطن العربي، إذ لا تتجاوز 200 مليون هكتار.
وأضاف الرويس لـ«الشرق الأوسط»، أن من العوامل المهددة للأمن الغذائي في الوطن العربي زحف العمران وتمدده على حساب الأراضي الزراعية، وكذلك عزوف الكثير من الناس عن العمل في الزراعة، وعدم اهتمام الدول بالقطاع الزراعي وإهماله وعدم دعمه، مع شح المياه وندرتها، وتزايد كلفة إنتاج المحاصيل.
وأوضح أن مصدر الفجوة الغذائية في كثيرٍ من الدول النامية وأسباب تفاقمها يعود إلى الاختلالات الهيكلية القائمة بين الموارد الاقتصادية والاحتياجات الغذائية والنمو السكاني، إضافة إلى النظام الاقتصادي العالمي، وفشل السياسيات الاقتصادية الزراعية في تخصيص الموارد داخل القطاع الزراعي.
وتطرق إلى أن شبح الجوع يهدد 30 دولة نامية بصورة مباشرة مع ارتفاع عدد المتأثرين بنقص الغذاء إلى نحو مليار نسمة في العالم، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وتقلبها، وتزامن ذلك مع انخفاض مخزونات العالم، والطلب المتزايد على الغذاء، والتغيرات المناخية الحادة، وزيادة استخدام الغذاء لإنتاج الوقود الحيوي، إضافة إلى الأزمات المالية العالمية، وزيادة المضاربات التجارية على السلع الزراعية فضلاً عن عدم الاستثمار بشكل كافٍ في المجال الزراعي في الدول النامية، ووجود معوقات تجارية لبعض المنتجات الغذائية خصوصاً في أوقات الأزمات، وزيادة عدد سكان العالم.
وأشار الرويس إلى اتساع فجوة الغذاء في الوطن العربي بنحو 34 مليار دولار في الأعوام الأخيرة، مع قابليتها للزيادة الكبيرة بفعل ارتفاع الطلب والأسعار، إذ بيّنت نتائج المنظمة العربية للتنمية الزراعية تحسن إنتاج معظم مجموعات السلع الغذائية النباتية والحيوانية والسمكية، وارتفاع المتاح للاستهلاك ومعدلات الاكتفاء الذاتي منها في الوطن العربي، بجانب تراجع قيمة الفجوة الغذائية العربية من نحو 36.7 مليار دولار عام 2012، إلى نحو 34.4 مليار دولار عام 2013، ونحو 34.1 مليار دولار عام 2014، ما يجعل قضية الأمن الغذائي العربي على رأس أولويات هذه الدول.
وأكد أن الفقر المائي في الدول العربية ينعكس على القدرة الإنتاجية، إذ يبلغ إجمالي موارد المياه المتاحة في الوطن العربي نحو 257.5 مليار متر مكعب، ويتراجع متوسط نصيب الفرد العربي منها بسبب عدم نمو هذه الموارد، وتزايد التعداد السكاني، إذ بلغ عام 2014 نحو 663.3 متر مكعب في السنة، الأمر الذي يضع المنطقة العربية تحت خط الفقر المائي الذي يقدر بنحو ألف متر مكعب للفرد في السنة.
إلى ذلك، قال شاكر الشريف رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة، إن مسألة الغذاء تعد من الأمور الاستراتيجية التي ينبغي معها تقنين مواصفات للأغذية التي تدخل إلى السعودية. وأفاد أن الأمن الغذائي منظومة متكاملة، خصوصاً بعد التحولات الاقتصادية الكبيرة التي مرت بها السعودية، مشدداً على أهمية إيجاد مشروع متكامل لهذه المنظومة وفق استراتيجية وطنية من شأنها إيجاد مخزون غذائي استراتيجي.
ولفت الشريف إلى أهمية وجود مختبرات تعنى بفحص المواد الغذائية الأولية مخبرياً، وتكشف كل المهددات الغذائية والمعدلة وراثياً والتوسع في ذلك بما يعكس حجم استهلاك السلع الغذائية المستوردة في كل المدن السعودية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.