مصر تقر قانوناً للإفلاس

تستعد لوقف استيراد الغاز المسال في يونيو المقبل

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إن مجلس النواب أقر أمس الأحد، قانون الإفلاس، الذي يأتي ضمن برنامج إصلاح تنفذه الحكومة سعياً لإنعاش الاقتصاد.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي أمس، أن القانون الذي يعرف باسم «قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس» يعمل على «تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير واستحداث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية».
وتنفذ الحكومة المصرية منذ 2016 برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد، ودفعه على مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. وتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
كان أحدث تقرير للبنك الدولي قد أظهر أن مصر تراجعت 6 مراكز في ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، لتحتل المركز 128 من بين 190 اقتصاداً على مستوى العالم، وذلك مقارنة بالمركز 122 في التقرير السابق.
وقال البنك الدولي إن مصر عززت حماية مساهمي الأقلية عبر زيادة حقوقهم ودورهم في اتخاذ القرارات الرئيسية للشركات، لكنه أضاف أن تسجيل الملكية أصبح أكثر صعوبة عبر زيادة تكلفة التحقق والمصادقة على عقود البيع.
والإفلاس وتسوية التعثر أحد المؤشرات العشرة التي يعتمد عليها تقرير البنك الدولي في تقييم أداء الأعمال داخل مصر. ووفقاً لقانون الإفلاس الجديد، تم استحداث نظام إعادة الهيكلة والوساطة وإجراءات ما بعد الإفلاس، وإلغاء عقوبة الحبس بالنسبة للمفلس المقصر، بينما تم إضافة عقوبة الغرامة، والحبس للمفلس المدلس الذي يقوم بإفلاس نفسه.
كانت عملية الإفلاس في مصر تحتاج إلى عامين ونصف العام لتصفية شركة متعثرة بتكلفة تصل إلى 22 في المائة من أصول الشركة، ومعدل العائد الدولاري للمدين نحو 27 في المائة. وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر أمام مجلس النواب، إن أحكام الإفلاس كانت دائماً مصدراً للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية، و«اليوم ينتهي ذلك من خلال مشروع القانون الذي بذلت فيه الحكومة جهوداً صادقة وجادة».
وأوضحت أن مشروع القانون استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع، بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوى قضائية، كما أنه يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار في السوق.
على صعيد آخر، تستعد مصر لوقف استيراد الغاز المسال في يونيو المقبل، بحسب تصريحات لوزير البترول المصري طارق الملا يوم السبت، التي أوضح فيها أن حقل ظهر سيصل إلى قمة إنتاجه مع نهاية العام المقبل 2019 بإنتاج يبلغ 7.2 مليار قدم يومياً؛ أي ما يعادل نصف إنتاج مصر من الغاز المسال.
وقال الملا إنه مع استكمال إنتاج الحقل سيتم وقف استيراد مصر من الغاز المسال في يونيو (حزيران) 2018، وتوفير نحو 5.2 مليار دولار سنوياً، مضيفاً أن الإنتاج التجريبي لحقل ظهر بدأ بطاقة يومية تبلغ 350 مليون قدم مكعب، ومن المنتظر أن تزيد وتصل مع نهاية العام الحالي إلى 7.1 مليار قدم مكعب يومياً.
وزاد إنتاج مصر من الغاز إلى نحو 5.1 مليار قدم مكعبة يومياً في 2017 من 4.4 مليار قدم مكعبة في 2016، مع بدء إنتاج المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية الذي تتولاه «بي.بي».
وحقل ظُهر، الذي اكتشفته شركة «إيني» الإيطالية عام 2015، تقدر احتياطاته بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز.