«خط عسكري ساخن» بين اليابان والصين لتفادي أي مواجهات

TT

«خط عسكري ساخن» بين اليابان والصين لتفادي أي مواجهات

أكدت اليابان والصين، أمس، عزمهما تحسين العلاقات، وأعلنتا أنهما ستعملان على إقامة خط عسكري ساخن لتفادي أي مواجهات في بحر الصين الشرقي.
والتقى وزير الخارجية الياباني تارو كونو، أمس، كبار القادة الصينيين في محادثات دبلوماسية نادرة انتهت بتعهد الجانبين بتحسين العلاقات.
والعلاقات مشحونة بين ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم، وتعكّرها الخلافات المزمنة والمستعصية حول أراض والممارسات اليابانية إبان الحرب. وتعد زيارة كونو إلى الصين الأولى لوزير ياباني منذ نحو سنتين، وهي تأتي في وقت تسعى فيه طوكيو إلى إقناع الرئيس الصيني بزيارة اليابان. والتقى وزير الخارجية الياباني نظيره الصيني وانغ يي، ومستشار الدولة يانغ جيشي، ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ، إلا أن وزير الخارجية الياباني الذي طرح خلال زيارته جملة قضايا من إقامة خط عسكري ساخن، إلى تخفيض التوترات حول جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي، إلى إقامة زيارة دولة، لم يحصل إلا على مجرد وعود. وأعلن الجانبان في ختام المحادثات أنهما سيعملان على إقامة خط عسكري ساخن لتفادي أي مواجهات في بحر الصين الشرقي، كما سيعملان على عقد محادثات ثلاثية مع كوريا الجنوبية.
وتسعى اليابان وكوريا الجنوبية إلى الحصول على دعم بكين حيال كبح الطموحات النووية لبيونغ يانغ. وفي تصريحات أدلى بها من مجمع «ديايوتي» لاستقبال الشخصيات في بكين قبيل المحادثات، قال كونو إن «قضية كوريا الشمالية، على وجه الخصوص، باتت الآن قضية ملحة للمجتمع الدولي برمته»، مرحبا بالتقدم الذي حققه البلدان باتجاه تحسين العلاقات.
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الصينية بياناً أورد مجموعة إنجازات متواضعة تم تحقيقها في المحادثات؛ من بينها الاتفاق على منع ازدواج الرواتب التقاعدية للعمال المغتربين في البلدين. وتعهد الجانبان بالتوصل إلى اتفاق «في أسرع وقت» لإقامة خط عسكري ساخن يسمح بتفادي حصول حوادث في بحر الصين الشرقي. وتعد الدوريات البحرية التي يسيرها البلدان قرب جزر متنازع عليها مصدرا للتوتر وعقبة كبيرة بوجه تحسن العلاقات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية نوريو ماروياما إن البلدين لم يتوصلا بعد إلى تحديد مهلة زمنية لتنفيذ المبدأ الذي شكل محور نقاش على مدى سنوات.
وتسعى اليابان إلى استضافة قمة ثلاثية يشارك فيها قادة الصين وكوريا الجنوبية لمناقشة مجموعة من القضايا الإقليمية بما فيها البرنامج النووي لكوريا الشمالية. وتم تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر أن يعقد في ديسمبر (كانون الأول) قبل الماضي بعد إقالة رئيسة كوريا الجنوبية بارك غيون هي. وقال ماروياما إنه لم يتم تحديد موعد لإجراء المحادثات. وقال المتحدث: «ليس الأمر سهلاً. عندما يتعين عليك إدارة جدول زمني حافل للزعماء الثلاثة... يكون الأمر شديد التعقيد».
وتسعى طوكيو إلى استمالة الصين عبر زيارات رسمية ولوفود من قطاع الأعمال، إلا أن البلدين لم يتبادلا أي زيارة دولة. وقال ماروياما إن كثيرا من الإنجازات ترتبط بنجاح القمة مع كوريا الجنوبية. وأضاف المتحدث أنه إذا تم ذلك، فسيترأس لي الوفد الصيني، ما سيؤدي إلى زيارة محتملة لرئيس الوزراء الياباني إلى الصين، تليها زيارة لشي إلى اليابان. وأشار لي خلال لقائه كونو إلى تحسن العلاقات الصينية – اليابانية، إلا أنه شدد على أنها «لا تزال تشوبها الريبة»، بحسب وكالة «شينخوا» الصينية الرسمية.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ لنظيره الياباني إن العلاقات بين البلدين تمر بـ«مرحلة دقيقة». وتابع وانغ: «هناك تقدم إيجابي، إلا أن كثيرا من العوائق لا تزال قائمة»، معربا عن أمله في أن يتمكن الجانبان من العمل معا لدفع العلاقات «نحو التقدم الطبيعي السليم عما قريب».
ويعد الخلاف المزمن حول السيادة على الجزر في بحر الصين الشرقي مصدرا كبيرا للتوتر بين البلدين اللذين يتنازعان جزر «سينكاكو» بحسب التسمية اليابانية، والتي تطلق عليها الصين تسمية «ديايو». وأدى قرار طوكيو «تأميم» عدد من الجزر في 2012 إلى خلاف كبير بين البلدين أبطأ وتيرة إعادة تفعيل العلاقات. وتبحر سفن قوات خفر السواحل الصينية في دوريات روتينية قرب الجزر المتنازع عليها، مما استدعى اعتراضا من قبل اليابان التي تفرض سيطرتها على المنطقة.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.