تحالفات البقاع الشمالي تعيد إحياء اصطفافات 8 و14 آذار

TT

تحالفات البقاع الشمالي تعيد إحياء اصطفافات 8 و14 آذار

تدخل منطقة البقاع الشمالي التي تضم بعلبك والهرمل التجربة الانتخابية الفعلية للمرة الأولى، انطلاقا من القانون الجديد الذي يعتمد على النسبية لانتخاب عشرة نواب، ستة من الشيعة واثنان من السنة وواحد كاثوليكي وآخر ماروني.
وما كان محسوما بالنسبة إلى «الثنائي الشيعي» («حزب الله» وحركة أمل) الذي يرى في دائرة «البقاع الثالثة» «خزان المقاومة والشهداء» بات اليوم مشكوكا به عبر إمكانية دخول «تيار المستقبل» و«حزب القوات اللبنانية» والمعارضين الشيعة إلى المعركة، معتمدين بشكل أساسي على ناخبي الطائفة السنية الذين يشكّلون نحو 13 في المائة من نسبة الأصوات وما يقاربها من الطائفة المسيحية. وإذا كانت الاصطفافات السياسية المرتبطة بفريقي «14 و8 آذار» سقطت في بعض المناطق فإنها ستشكّل أساس التحالفات الانتخابية والمواجهة بينهما في «بعلبك الهرمل»، بعدما أعلن «حزب الله» و«حركة أمل» تحالفهما الثابت، وحسم «تيار المستقبل» قراره الرافض للاجتماع في أي لائحة مع «حزب الله».
وفي هذا الإطار، قال النائب في «التيار الوطني الحر»، إميل رحمة، إنّ «التيار» لن يتحالف في منطقة بعلبك - الهرمل لا مع حزب «القوات اللبنانية» ولا مع «تيار المستقبل»، وهو لن يفكّر مجرّد التفكير أن يقف بوجه «حزب الله». ويبلغ عدد الناخبين في البقاع الشمالي 308 آلاف و997 شخصا، يشكّل الشيعة نحو 74 في المائة منهم، والسنة نحو 13 في المائة، والموارنة 7.3 في المائة، والكاثوليك 5.3 في المائة.
وإذا كان ترشيح «(حزب الله) وحركة أمل» للشخصيات الشيعية ينطلق بشكل أساسي من انتمائهم الحزبي فإن اختيارهم للمرشحين المسيحيين والسنة ينطلق من التحالف السياسي وموقع الشخصيات الاجتماعية والشعبية على حد سواء، وهو ما يشير إليه مصدر في «8 آذار» لـ«الشرق الأوسط»، مرجحا الإبقاء على ترشيح النائب الحالي عن المقعد الماروني إميل رحمة، الذي كان قد حصل على أكبر نسبة من الأصوات في انتخابات عام 2009. في حين تشير المعلومات إلى أن التحالف في الموقع الكاثوليكي سيكون من حصة «الحزب القومي السوري». أما فيما يتعلّق بالمقعدين السنّيين اللذين يشغلهما اليوم في كتلة «حزب الله» النائبان الوليد سكرية وكامل الرفاعي، فإن أسماءهما لا تزال قيد البحث. ويقول المصدر إن «التحالف في هذه الدائرة وفق هذا القانون الذي بات الخرق متوقعا فيه، يجب أن يتم فيه اختيار الشخصيات وفق تمثيلها الشعبي لضمان أكبر نسبة من الأصوات»، في حين تشير بعض المعلومات إلى أن «حزب الله» يتّجه لترشيح شخصية سنية من منطقة عرسال التي تشكّل الثقل الأكبر للصوت السني في الدائرة. ويضيف: «الاعتماد فقط على التحالف بين الثنائي الشيعي غير كاف، خصوصا أننا لا نستبعد إمكانية الخرق وفق القانون الجديد إذا كانت التحالفات غير متينة».
وعلى جبهة «14 آذار» حيث عمد «حزب القوات اللبنانية» إلى الإعلان عن مرشحّه في المنطقة بدعمه الدكتور أنطوان حبشي، من دون أن تكتمل صورة تحالفاته، فإن «تيار المستقبل» لا يزال يدرس خياره الانتخابي، ترشيحا وانتخابا في منطقة بات يضمن حصوله فيها على الأقل مقعدا سنيا، وفق القانون النسبي الجديد، بحسب ما يقول مصدر في «تيار المستقبل» لـ«الشرق الأوسط». ويشير إلى أن «لتيار المستقبل حضورا في هذه الدائرة والثابت الوحيد الذي يمكن حسمه لغاية اليوم، أن معركتنا ستكون في مواجهة تحالف 8 آذار ولا يمكن التحالف مع (حزب الله) في هذه الدائرة كما غيرها»، مؤكدا أنه «وفق الأرقام التي تفرزها الورقة والقلم فإن خوضنا هذه الانتخابات لن تكون نتائجه بأقل من نائب واحد».
ومن خارج الاصطفافات التقليدية بين «8 و14 آذار»، فإن الحراك الانتخابي على خط المعارضة الشيعية، إضافة إلى أن رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني يبحث أيضا عن طريق له لخوض معركة «بعلبك - الهرمل»، من دون اتخاذ القرار النهائي بشأن التحالفات التي يستمر البحث بشأنها، وهو يتراوح بحسب المعلومات بين الانضمام إلى لائحة «14 آذار» أو تشكيل لائحة مستقلة. مع العلم، أنه ووفق التقديرات، فإن تحالف «المستقبل» و«القوات» مع الشخصيات الشيعية المعارضة قد يؤدي إلى إحداث خرق بما لا يقل عن مقعدين، وتحديدا في المقاعد السنية والمسيحية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».