الإصلاحات المؤسسية على جدول قمة أديس أبابا الأفريقية

السيسي يرأس اجتماع مجلس السلم والأمن ويلتقي البشير وديسالين على هامش المؤتمر

يتوافد زعماء القارة السمراء، اليوم، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لحضور أعمال القمة الأفريقية، التي تنطلق، غداً (الأحد)، تحت شعار «الانتصار في معركة مكافحة الفساد – نهج مستدام نحو تحول أفريقيا».
ومن المتوقع أن يصل اليوم عدد من الرؤساء من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في اجتماعات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. وأوضح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن نشاط السيسي خلال القمة الأفريقية يتضمن رئاسته اجتماع مجلس السلم والأمن، وذلك في ضوء تولي مصر رئاسة المجلس لشهر يناير (كانون الثاني) الجاري. ومن المنتظر أن تناقش قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي تحت الرئاسة المصرية موضوع «المُقارَبة الشاملة لمُكافَحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في أفريقيا»، وذلك بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من تهديد يتطلب تعزيز العمل الأفريقي المشترك لمواجهته بفعالية.
ومن المتوقع أن تشغل الإصلاحات المؤسساتية التي يراها الاتحاد الأفريقي ضرورية، موقعاً مهماً على جدول أعمال القمة الأفريقية التي تُفتتح غداً، في أديس أبابا، إلى جانب النزاعات التي تجتاح القارة. وتعهد الاتحاد الأفريقي في 2016 و2017، برعاية الرئيس الرواندي بول كاغامي، بأن يبدأ مجموعة من الإصلاحات الجذرية كالرهان على الاستقلال المالي للاتحاد، الذي يعمل بفضل المانحين الأجانب (73% من ميزانية 2017)، وإعادة تركيز أنشطته تمهيداً لجعله منظمة فعالة.
وينتظر أن يخلف كاغامي، غداً، نظيره الغيني ألفا كوندي في رئاسة الاتحاد الأفريقي، في إطار الرئاسة الدورية، وسيحرص كاغامي على عدم تسجيل هذه الإصلاحات في اللائحة الطويلة للتدابير التي وافق عليها الاتحاد الأفريقي، لكنها ما زالت حبراً على ورق. وهذا ضعف ينوي كاغامي استيعابه عبر هذه الإصلاحات.
وستكون الأزمات والنزاعات التي تواجهها القارة الأفريقية، واحدة من أولويات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، في جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي، على غرار الفوضى في ليبيا وأفريقيا الوسطى، والمجموعات المتطرفة في بعض أطراف الساحل، والمشكلات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون.
وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«لشرق الأوسط»، أن ملف المياه حاضر وبقوة في كواليس القمة خصوصاً سد النهضة والتنسيق بين دول المصب والممر؛ لكن بشكل ثنائي وجماعي. ومن المقرر انعقاد قمة ثلاثية تضم كلاً من الرئيس المصري ونظيره السوداني عمر حسن البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى مريام ديسالين، الذي سبق أن اقترح هذه القمة خلال زيارته مؤخراً إلى القاهرة، بينما أجرى سامح شكري وزير الخارجية المصري، لقاءات عدة وزراء خارجية دول حوض النيل من بينهم أمينة محمد وزيرة خارجية كينيا، على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية، واتفق على زيارة الرئيس الكينى لمصر في أقرب وقت ممكن.
كما تمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية، مثل الوضع في الصومال وجنوب السودان، وتطورات مفاوضات سد النهضة، حيث أكد الوزير شكري حرص مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول حوض النيل مع عدم الإضرار بالمصالح المصرية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سوف يشارك في القمة الأفريقية، حيث يلقي كلمة أمام رؤساء الدول والحكومات الأفريقية يستعرض فيها أوجه تطوير الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين العالم العربي وأفريقيا والجهود المشتركة التي تبذلها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي من أجل تسوية النزاعات وتثبيت الأمن والاستقرار في الفضاء العربي الأفريقي المشترك خصوصاً في ليبيا ومنطقة القرن الأفريقي وجنوب السودان.
وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن مشاركة أبو الغيط في القمة تأتي تلبيةً لدعوة من موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وفي سياق التقليد المتّبع بين الجامعة والاتحاد بقيام كل منظمة بدعوة نظيرتها إلى مخاطبة قمتها السنوية.
ويقود الرئيس السوداني، وفدَ بلاده إلى إثيوبيا، للمشاركة في القمة، وذلك في أعقاب دعوات من الاجتماع الوزاري الممهِّد للقمة، لوقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضده، ودعوته لسحب إحالة السودان من تلك المحكمة.
ونقلت وزارة الخارجية السودانية في بيان أمس، أن اجتماعات لجنة الاتحاد الأفريقي الوزارية المفتوحة، طالبت بإنهاء إجراءات محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس البشير، ودعت مجلس الأمن الدولي لسحب إحالة السودان إلى المحكمة الجنائية.
ووفقاً للبيان، فإن اجتماعات لجنة الاتحاد الأفريقي الوزارية عقدت جلسة مفتوحة أول من أمس، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بشأن المحكمة، شارك فيها وزير الخارجية إبراهيم غندور. وذكر بيان الخارجية السودانية، أن الاجتماع حث مجلس الأمن الدولي على سحب إحالة السودان إلى المحكمة الجنائية، وأكد أهمية امتثال الدول الأعضاء في الاتحاد لمقرراته بشأن تلك المحكمة.
كان الاتحاد الأفريقي قد دعا في فبراير (شباط) 2017، لانسحاب جماعي من المحكمة الجنائية الدولية، بيد أن الدعوة لم تكن ملزمة، إذ اعترضت عليها «نيجيريا والسنغال»، وتُرك خيار الانسحاب للدول لتقرر بشأنه منفردة.
وجدد اجتماع أول من أمس (الخميس)، تأكيد رفض ما سماه «استهداف المحكمة الجنائية الدولية للدول الأفريقية، وتعطيل خطواتها الداخلية لتحقيق العدالة والمصالحات»، ودعا إلى اتخاذ خطوات حاسمة للتعامل معها، سيما بعد «الاستهداف الأخير لبوروندي وجنوب أفريقيا، وتقوية اتفاقية المقر بخصوص استضافة القمم الأفريقية، بما يضمن الحصانة الكاملة لرؤساء ووفود الدول المُشاركة في تلك القمم بشكل صريح وواضح». وأشاد الاجتماع بقراري بوروندي وجنوب أفريقيا، الانسحاب من محكمة لاهاي، ودعا لتوقيع «بروتوكول مالابو» الأساسي للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، لتفعيل الآليات الأفريقية لتحقيق العدالة.