قطاع غزة يتوجه إلى العالم بنداء «أخير»: أنقذونا

ترد شامل غير مسبوق في حياة الناس... و«مركزية فتح» إلى القطاع لدفع المصالحة

أب وأطفاله أمام مكتب الأمم المتحدة في غزة ضمن مجموعات تحتج على قطع المساعدات (أ.ف.ب)
أب وأطفاله أمام مكتب الأمم المتحدة في غزة ضمن مجموعات تحتج على قطع المساعدات (أ.ف.ب)
TT

قطاع غزة يتوجه إلى العالم بنداء «أخير»: أنقذونا

أب وأطفاله أمام مكتب الأمم المتحدة في غزة ضمن مجموعات تحتج على قطع المساعدات (أ.ف.ب)
أب وأطفاله أمام مكتب الأمم المتحدة في غزة ضمن مجموعات تحتج على قطع المساعدات (أ.ف.ب)

أطلق تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة نداء تحت عنوان «أنقذوا غزة»، بعدما تدهور الواقع الحياتي في القطاع بشكل خطير، وتدهورت الظروف الاقتصادية والمعيشية بشكل غير مسبوق.
وقال أحمد الكرد، رئيس التجمع، في مؤتمر صحافي في غزة: «الوضع أصبح كارثيا ووصل حد الانهيار وقد يصل إلى الانفجار».
وأطلق الكرد نداء وصفه بالأخير «في وجه كل أحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية للتحرك العاجل دون أي تأخير». وأكد الكرد أن حملة «أنقذوا غزة» تستهدف تحريك العالم لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. وأضاف قائلا: «غزة منكوبة إنسانيا».
وجاءت حملة «أنقذوا غزة» بعد أيام من إضراب شامل شل الحياة في القطاع احتجاجا على تردي الأحوال المعيشية، أطلق خلاله وليد الحصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، نداء عاجلا كصرخة أخيرة لكل المسؤولين والجهات، لإنقاذ القطاع من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية التي يمر بها والتي بلغت ذروتها.
وعزف المواطنون في غزة عن زيارة الأسواق بشكل كبير، واشتكى تجار من تراجع الإقبال على البضائع، وامتنعوا كذلك عن شراء واستيراد أي بضائع جديدة، ويهددون بإغلاق محلاتهم.
وانخفضت نسبة الشاحنات التجارية التي تدخل قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لقطاع غزة مع الجانب الإسرائيلي، من 1000 شاحنة تجارية يوميا إلى نحو 350 شاحنة فقط، بناء على طلب التجار الفلسطينيين.
وحسب تقارير فلسطينية، فقد تخطت نسبة البطالة في غزة 50 في المائة، وأغلقت 80 في المائة من المصانع أبوابها بشكل كلي أو جزئي.
وقال الكرد «إنه فوق كل ذلك، وصل الوضع الصحي في قطاع غزة إلى حد الخطر الشديد».
وأعلن يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة، في بيان أمس، أن الأوضاع الصحية في غزة باتت حرجة وصعبة، في ظل مواصلة النقص في الأصناف الدوائية، وفي كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.
وقال أبو الريش، إن «الاستنزاف المستمر لكل الإمكانيات المتبقية حاليا، من دون وجود أفق لسد تلك الاحتياجات، ينذر بمرحلة صعبة وغير مسبوقة، تتوقف معها كثير من الخدمات الصحية المهمة والأساسية». وحذر أبو الريش من مؤشرات الأدوية الصفرية التي وصلت إلى 45 في المائة، إذ توجد 62 صنفا لم تعزز أرصدتها منذ فترة طويلة. وتابع، إن «الوزارة بكل مؤسساتها الصحية تعمل في الرمق الأخير مما تبقى من كميات السولار المستنزفة، بسبب تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة».
وتضاف إلى هذه الأزمات جميعها مخاوف كبيرة من تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، خدماتها بعد تراجع الدعم الأميركي لها.
وكان مديرو 21 منظمة مساعدات وجهوا رسالة إلى مسؤولين رفيعين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ينادون بإعادة الأموال إلى وكالة الأمم المتحدة لمساعدة الفلسطينيين.
وتشمل المنظمات غير الحكومية التي وقع مديروها على رسالة «أنقذوا الأطفال»، «أوكسفام أميركا»، و«كير يو إس إيه»، و«اللاجئون الدولية»، و«لجنة الإنقاذ الدولية».
وفي رسالتهم، عبر مديرو منظمات المساعدات عن القلق أن يعيق استمرار تعليق التمويل وصول الفلسطينيين للغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم والدعم الضروري للمجتمعات الضعيفة، حيث تشكل غزة أحد أهم هذه المجتمعات الضعيفة، في ظل حصار خانق مستمر منذ 11 عاما.
ودعا الكرد و«الأونروا» إلى الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين دون تقليص رغم التهديدات الأميركية. وأمام هذا الوضع، قررت مركزية حركة فتح إرسال وفد رفيع إلى غزة خلال أيام، للوقوف على الأوضاع بشكل عام، في محاولة أيضا، لدفع عجلة المصالحة المتوقفة مع حماس، بسبب خلافات حول الجباية المالية وموظفي حكومة حماس السابقين.
وقال وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، في بيان، إن «هناك توجها لدى قيادة فتح بأن يتوجه معظم أعضاء اللجنة المركزية إلى غزة». وأوضح الشيخ في البيان الذي بثته الوكالة الرسمية، أنه «سيتم الاطلاع على الأوضاع بشكل عام والتواصل مع أبناء الحركة، وكذلك التواصل مع حركة (حماس) وباقي فصائل العمل السياسي الفلسطيني». وطالب الشيخ برفع الحصار عن قطاع غزة، ورفع الحظر عن كل المواد المحظور دخولها منذ سنوات للقطاع، وأوضح أن السلطة تضغط يوميا في هذا الإطار. ومضى يقول: «أدرك حجم المعاناة بغزة، لكن أرجو أن يثق الجميع بأننا نضع كل جهد ممكن من أجل التخفيف عن المواطنين». وربط الشيخ بين التغيير الإيجابي في الحياة اليومية وتحقيق المصالحة. وقال إنه في حال إنجاز ملفات المصالحة، «فإن كل الأمور الصغيرة ستسقط فورا»، لأن «ملف المصالحة هو الذي يعطي الردود على كل الملفات».
وكشف الشيخ عن وجود مجموعة من المشاريع المتعلقة بالمياه والكهرباء وغيرها، سيتم طرحها على الدول المانحة، متمنيا أن تحظى بدعم وثقة كل المانحين.
وتحدث الشيخ عن حديث «مستمر مع مصر» من أجل فتح معبر رفح. وأكد «أن الجانب المصري يدرك أهمية فتح المعبر لأسباب وطنية وإنسانية، لكن هناك ظروفا، نحن نراعيها ونقدرها لديهم نتيجة الإرهاب الذي تتعرض له سيناء».
وتابع: «الجانب المصري وعدنا بأنه سيقوم بفتح المعبر في أي وقت، حال توفر الإمكانية والظروف الملائمة لذلك»، مضيفاً: «ونحن نثق بذلك، وأن الأشقاء في مصر سيساهمون إيجابا بذلك في حال توفر الظروف الملائمة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.