إلغاء تجميد أصول صندوق نفط كازاخستاني بـ22 مليار دولار

TT

إلغاء تجميد أصول صندوق نفط كازاخستاني بـ22 مليار دولار

قالت وزارة العدل في كازاخستان أمس الأربعاء، إن محكمة هولندية رفعت التجميد الذي كان مفروضا على أصول صندوق سيادي للبلاد بقيمة 22 مليار دولار.
وجرى تجميد الأصول، التي بحوزة بنك الحفظ للصندوق بنك أوف نيويورك ميلون، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد دعوى قضائية أقامها رجل الأعمال المولدوفي أناتولي ستاتي الذي يسعى لتنفيذ حكم في قضية تحكيم ضد حكومة أستانة يلزمها بدفع 500 مليون دولار. وأحدث التجميد صدمة للبلد المصدر للنفط وقطاع الصناديق السيادية، وذلك لأسباب من بينها عدم التكافؤ بين حجم المبلغ المطلوب في القضية والأصول المجمدة. ويستثمر ستاتي وابنه جابريال وشركاتهما في قطاع النفط والغاز في كازاخستان. وقالا إنهما تعرضا لمضايقات من الحكومة بهدف إجبارهما على بيع استثماراتهما بثمن بخس. وتنفي كازاخستان هذه الاتهامات لكن أناتولي وجابريال ستاتي واثنين من شركاتهما هما «آسكوم غروب» و«تيرا راف ترانس تريدينغ ليمتد» حصلوا على حكم تحكيم دولي ضد حكومة كازاخستان يلزمها بدفع 500 مليون دولار تقريبا.
ورفضت كازاخستان سداد المبلغ، واتهمت ستاتي باللجوء لأساليب احتيال للحصول على حكم لصالحه وأقامت دعاوى قضائية ضده. وقالت وزارة العدل في بيان أمس إنها تسعى لإلغاء حكم محكمة في بلجيكا جمد بعض الأصول التي تملكها كازاخستان.



رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» العالمية رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3»، إلى جانب التصنيفات الإيجابية من الوكالات العالمية الأخرى، يعزز ثقة المستثمرين ويخلق فرصاً أكبر لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يسهم في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية بوصفها وجهة استثمارية عالمية.

وأضاف الحصان عبر حسابه في منصة «إكس»، أن هذا الإعلان يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية الطموحة التي تبنتها الحكومة السعودية.

وكانت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» قد أعلنت، مساء الجمعة، رفع تصنيف السعودية بالعملتين المحلية والأجنبية إلى «إيه إيه 3» من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وأكدت الوكالة على تقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، الذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة، مشيرة إلى جهود البلاد في استثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعـدة الاقتصادية عـن طريق الإنفاق التحولي.