السعودية ترحب بإدانة وزراء خارجية التعاون الإسلامي إيران لتدخلها في دول المنطقة

مجلس الوزراء ثمّن توجيه الملك سلمان إيداع ملياري دولار في «المركزي اليمني»

أبرز قرارات مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين (غرافيكس - واس)

رحب مجلس الوزراء السعودي، بإدانة مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي إيران «لتدخلها في بعض دول المنطقة، وخرقها لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر في مؤتمر مكة المكرمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016م، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعوتها إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر أمس في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث ثمن المجلس، قرار وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الصادر بالإجماع في ختام الاجتماع الطارئ بجدة، المتضمن الإدانة بأشد العبارات لميليشيات الحوثي التابعة لإيران لإطلاق صاروخ باليتسي إيراني الصنع على مدينة الرياض بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2017م، بوصفه اعتداءً على السعودية، ودليلاً على رفض ميليشيات الحوثي الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته، وما اشتمل عليه القرار من تأكيد دعم ومساندة الدول الأعضاء للمملكة في مواجهة الإرهاب، وضد كل من يحاول المساس بأمنها، وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ومن مطالبة لجميع الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح، بصفة أن «المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره».
وخلال الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس قربان قولي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، ونتائج استقباله وزير التخطيط وزير التجارة بالوكالة العراقي الدكتور سلمان الجميلي.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، استعرض تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومنها مستجدات الأحداث على الساحة اليمنية، وثمن في هذا الشأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيداع مبلغ ملياري دولار أميركي وديعة في حساب البنك المركزي اليمني ليصبح مجموع ما تم تقديمه ودائع للبنك المركزي اليمني ثلاثة مليارات دولار أميركي، وعدها امتداداً لاهتمام السعودية بدعم الشعب اليمني الشقيق، ورفع المعاناة عنه، ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية، جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيراداتها، كما رحب بالإعلان عن خطة المساعدات الإنسانية الشاملة في اليمن، بعد اجتماع وزراء خارجية دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، الذي انعقد في الرياض أول من أمس، التي شملت تبرع دول التحالف بمبلغ مليار ونصف المليار دولار وبنسبة تزيد على 50 في المائة من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي صدرت عن الأمم المتحدة لعام 2018م.
كما عبر مجلس الوزراء عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف فندقاً في العاصمة الأفغانية كابل، مجدداً وقوف السعودية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة ضد مختلف أعمال الإرهاب والتطرف.
وأفاد الدكتور العواد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الصحة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 5/ 3 وتاريخ 11/ 3/ 1439هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في إندونيسيا للتعاون في المجالات الصحية، الموقعة في مدينة «بوقور» بتاريخ 2/ 6/ 1438هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الصحة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 200/ 65 وتاريخ 25/ 2/ 1439هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في المملكة المتحدة، الموقعة في مدينة «لندن» بتاريخ 1/ 6/ 1437هـ، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما قرر الموافقة على تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: 366 وتاريخ 14/ 8/ 1436هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم: 180 وتاريخ 13/ 3/ 1438هـ، ليكون وزير الدفاع رئيساً لمجلس أُمناء الصندوق، ووافق، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 11/ 20/ 39/ د وتاريخ 29/ 4/ 1439هـ، على الاستراتيجية الوطنية للمياه.
كذلك قرر المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، والاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 6/ 4/ 39/ د وتاريخ 20/ 1/ 1439هـ، ورقم: 39/ 14/ 39/ د وتاريخ 25/ 3/ 1439هـ، الموافقة على تحويل كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة الأهلية إلى جامعة أهلية تسمى «جامعة رياض العلم».
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: عساف بن عبد الله بن عثمان العساف إلى وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع، والمهندس خالد بن عبد الحفيظ بن عبد الفتاح فِدا إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة ذاتها بأمانة العاصمة المقدسة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وسعد بن محمد بن سعد المشوح إلى وظيفة «مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية» بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية، وسعد بن مقبل بن سعد الحربي إلى وظيفة «مدير عام جمرك» بالمرتبة نفسها بمصلحة الجمارك العامة، وعلي بن سلمان بن عيد العطوي إلى وظيفة «مدير عام جمرك» بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك العامة، وسعيد بن سعد بن محمد القحطاني إلى وظيفة «مدير عام الإدارة العامة لمراجعة الإيرادات» بالمرتبة نفسها بديوان المراقبة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.