تقرير أمني إيراني: تراجع الثقة العام وراء الاحتجاجات

حسين ذو الفقاري المساعد الأمني لوزير الداخلية الإيراني (مهر)

كشف تقرير أمني إيراني حول الاحتجاجات الأخيرة أن ثقة الإيرانيين بالسلطة تتراجع بشكل عام، وذلك وفق جزئيات كشفت على لسان المساعد الأمني لوزير الداخلية الإيراني حسين ذو الفقاري.
وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية قبل أيام أنها قدمت تقريرا أمنيا شاملا للرئيس الإيراني حسن روحاني حول الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران لأكثر من 10 أيام في عدة مدن بعد انطلاق شرارتها نهايات ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمدينة مشهد؛ ثانية كبريات المدن الإيرانية.
وبحسب ذو الفقاري، فإن التقرير يرصد 3 قضايا رئيسية بوصفها أسبابا لاندلاع الاحتجاجات في إيران؛ هي: «تراجع الثقة العامة»، و«الإدارة الخاطئة للرأي العام»، و«استمرار نشاط الأعداء الخارجيين».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن ذو الفقاري قوله إن الاحتجاجات شهدت تغييرا على مستوى تركيبة المحتجين والشعارات التي أخذت منحى أكثر راديكالية.
ويتطرق التقرير إلى دعوات للوقفات الاحتجاجية خلال العام الماضي. ووفق الإحصائية الرسمية، فإن 37 في المائة من الاحتجاجات أسبابها اقتصادية؛ ومن بينها 74 في المائة من الدعوات كانت احتجاجا على أداء المؤسسات المالية غير المرخصة. وذكر التقرير في هذا الصدد أنه «بعد ضخ 11 تريليون تومان من خزانة البلد لتعويض أكثر من 90 في المائة من المتضررين والمستثمرين، فإن التوقعات كانت تشير إلى حل القضايا المتعلقة بهذه الشريحة، لكن للأسف لم يطلع المسؤولون كما ينبغي». كما ينتقد التقرير غياب الشفافية على صعيد الفساد المالي في تلك المؤسسات، وهو ما أدى إلى خروج الاحتجاجات.
كذلك أشار المساعد الأمني إلى إحصائية حول تركيبة الاحتجاجات على صعيد العمر والدراسة. وبحسب ذو الفقاري، فإن 59 في المائة من المشاركين في الاحتجاجات يتراوح مستواهم الدراسي بين شهادة الثانوية وما دونها، بينما 26 في المائة لم يتضح مستواهم الدراسي، و15 في المائة من خريجي الجامعات؛ بينهم أصحاب شهادات عليا.
ووفقا للإحصائية، فإن 84 في المائة من المشاركين في الاحتجاجات دون 35 عاماً، وليست لديهم «خلفيات أمنية».
ويتوقف التقرير عند 3 عوامل رئيسية في نزول الاحتجاجات إلى الشارع؛ أولها تراجع ثقة الرأي العام، بما فيه تراجع فاعلية المؤسسات والأجهزة في التعاطي مع الظروف الحالية التي يشهدها المجتمع الإيراني، والاستياء نتيجة النزاع الداخلي، وبعض نقاط الضعف. ويشير العامل الثاني إلى «الإدارة غير الصحيحة للرأي العام، وزيادة المطالبات والتوقعات؛ سواء في المنافسات الانتخابية أو المنافسات السياسة، من دون أخذ المصادر وإمكانات البلد بعين الاعتبار، وهو ما أدى إلى تراكم التوقعات التي لم تتحقق، والاستياء الشعبي». والعامل الثالث يشير إلى محتوى الاتهامات التي وجهها كبار المسؤولين إلى جهات خارجية، وقالوا إنها «تقف وراء الاحتجاجات». ويشير التقرير في هذا السياق إلى «استمرار نشاط الأعداء الأجانب؛ بما فيهم أميركا وحلفاؤها في المنطقة، وأحزاب معارضة».
في سياق آخر، قال المتحدث باسم لجنة الميزانية في البرلمان الإيراني، إن المرشد الإيراني وقع على تخصيص 14 مليار دولار من صندوق التنمية الإيرانية. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن أصغر يوسف نجاد، أمس، أنه من المقرر أن تخصص نسبة 63 في المائة من المبلغ للأنشطة العسكرية الإيرانية في العام المقبل.
وكانت ميزانية الحكومة الإيرانية التي قدمها الرئيس الإيراني حسن روحاني الشهر الماضي تشير إلى تخصيص نحو 11 مليار دولار للقوات المسلحة.
وقال المسؤول الإيراني إن 150 مليون دولار ستخصص لمواجهة عواصف الغبار، فيما تذهب 200 مليون دولار لتزويد القرى بالمياه، ويخصص 250 مليون دولار لمشروعات الري، فيما تخصص 200 مليون دولار لمواجهة أزمة الموارد المائية. ومن المقرر أن تذهب 150 مليون دولار لهيئة الإذاعة والتلفزيون، و100 مليون دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الزلزال، و350 مليون دولار لمشروعات حكومية في محافظة بلوشستان، فيما تذهب 100 مليون دولار لمواجهة الأمراض المتفشية بين الأطفال.